گروه صنعت تجارت: نمایندگان مجلس در جلسه دیروز و در جریان رسیدگی به دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو با 162 رأی موافق از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش روزنامه تجارت، روز۳۰ فروردین ماه بود که سیدرضا فاطمی‌امین در حاشیه جلسه هیات دولت از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت و تقدیم آن به مجلس خبر داد. در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. رئیس جمهور در تاریخ ششم اردیبهشت و قبل از استیضاح وزیر صمت، نامه‌ای را به مجلس برای تصویب ارسال کرد که حاکی از اصلاح و تسهیل لایحه واردات خودرو در راستای ساماندهی به وضعیت آشفته خودرو در کشور بود. در این نامه روی دو موضوع مهم که موانع واردات خودروهای کارکرده بودند، تأکید شده بود؛ یکی بحث انتقال فناوری و تأسیس نمایندگی و دیگری رعایت استانداردها بود چرا که در لایحه قبلی واردات خودرو، روی بحث انتقال فناوری و همچنین تأسیس نمایندگی و نیز رعایت استانداردهای اروپایی تأکید شده بود. به این ترتیب با الحاق موارد مذکور شرایط برای واردات خودرو تسهیل می‌شود. دیروز مجلس این لایحه دو فوریتی را مورد بررسی قرار داد و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید که البته این لایحه موافقان و مخالفانی هم داشت.

نماینده دولت: لایحه به تعادل در عرضه و تقاضا کمک می‌کند
نماینده دولت در تشریح کلیات این دوفوریت در جلسه دیروز اظهار داشت: این دوفوریت قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس را در قالب مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اصلاح می کند و در ۳ ماده این لایحه به مجلس تقدیم می شود. وی افزود: براساس این لایحه دو فوریتی تسهیل گری در روند واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می شود را از بین می برد. ادیانی تاکید کرد: این لایحه دوفوریتی می تواند با تسهیل واردات تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند و با توجه به دغدغه مندی نمایندگان نسبت به بازار این دغدغه مندی پاسخ داده می شود و می تواند در کل بازار اثر گذارد. وی در ادامه تصریح کرد: در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده لغو و استاندارد کشورهای مبدا با تائید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته، همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین آلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می شود. ادیانی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که در بازار خودرو نمود دارد دلیلی بر دو فوریت این طرح است و هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار، تنوع بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است.

موافقان لایحه: واردات خودرو انحصار را می‌شکند

مخالفان لایحه: کشور نباید زباله‌دان خودروهای کارکرده شود
جواد نیک بین در مخالفت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: کسی با واردات خودرو مخالف نیست، چرا که خودرو کالای استراتژیک محسوب نمی شود و این کالاها عموماً در حوزه بهداشت و درمان و امنیت هستند، اما مخالفتم از این باب است که نباید آنقدر آیین نامه برای لایحه الحاق ساماندهی صنعت خودرو بنویسند که وقتی خودرو از خارج از کشور وارد می شود، به چند برابر قیمت به دست مردم برسد. همچنین نباید قوانین حفاظت از محیط زیست تابلوهای ایست بزرگی در مقابل صنعت خودرو شود. نماینده مردم کاشمر و بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس یازدهم ادامه داد: زمانی واردات خودرو می‌تواند نوش‌دارویی برای صنعت مریض خودرو باشد که آیین نامه های سهل و آسانی برای آن تدوین شود تا همه مردم توان واردات داشته باشند، چرا که زمانی که چنین توانی نداشته باشند، باز هم این مهم به دست مافیای ایران خودرو و سایپا خواهد افتاد و در نهایت همان بلایی که سر خودروی داخلی آوردند، بر سر واردات نیز خواهند آورد، لذا باید نظارت کنیم تا مافیایی که سالیان سال ایران‌خودرو و سایپا در کشور به راه انداختند و آلات قتاله را در شهرها به حرکت درآورده اند، تکرار نشود. همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری در مخالفت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: ملت ما شأن بالاتر از این دارند که بخواهند خودروی کارکرده وارد کنند، اگر می خواهید واردات خودرو را آزاد کنید، اجازه دهید هر نوع خودرویی که می خواهند به ویژه خودروی دست اول وارد کنند. نماینده مردم صومعه سرا افزود: من با واردات موافقم، اما نباید کشور را به زباله دان خودروهای کارکرده تبدیل کنیم و در این بخش صرفاً با لایحه ای که دولت آورده، مخالفم و باز هم تاکید می کنم به مردم اجازه دهید خودرو را به هر شکلی که می خواهند وارد کنند تا مشکل خودرو در کشور حل شود.