اعتماد مردم زیر چرخ های شاسی بلند ها

 
آرمان امروز، گروه سياسي: شايد روزي که «احمد بيگي»، نمانيده تبريز از پروژه واگذاري بدون نوبت خودروهاي شاسي‌بلند به برخي از نمايندگان مجلس پرده‌برداري مي‌کرد نمي‌دانست که اين موضوع دامنه گسترده‌تري را در بر مي‌گيرد، يا شايد هم به‌دليل اطلاعاتي که به دستش رسيده بود مي‌دانست که در ادامه چه خواهد شد. واگذاري خارج از نوبت خودروهاي شاسي بلند حالا به کليد واژه‌اي تبديل شده است تا به شهروندان نشان دهند کدام سازمان يا قوه‌اي از اختيارات خود سوءاستفاده کرده است. در ابتدا تنها برخي نمايندگان مجلس در دايره اتهام‌ها حضور داشتند ولي هر روزي که مي‌گذرد اسامي بيشتري به ليست شاسي‌بلندداران اضافه مي‌شود. حالا نه‌تنها مجلس بلکه دولت و برخي از وزارتخانه‌ها هم در رديف متهم حضور پيدا کرده‌اند. «احمد عليرضابيگي»، عضو کميسيون شورا‌ها و نماينده مردم تبريز در مجلس روز 6 ارديبهشت، ادعاي تحويل 70 تا 75 خودروي شاسي بلند به نمايندگان مجلس در جريان منتفي شدن استيضاح اول وزير پيشين صمت (آبان 1401) را مطرح کرد ولي گويا او تنها فردي نيست که از اين موضوع خبر دارد. گويا فشارها بر روي رييس دفتر بازرسي رياست جمهور آنقدر زياد بود که روز گذشته در اقدامي پيش‌بيني نشده حرف خود در مورد خودرهاي شاسي‌بلند که به مجلسي‌ها واگذار شده بود را پس گرفت تا رسانه‌ها اين استرتژي يا در قالب «عقب‌نشيني دولت» تعريف کنند. هرچه هست گويا سوژه خودرهاي شاسي‌بلند که ردپاي آنها را در همه جاي حاکميت مشاهده مي‌شود به اين زودي‌ها فراموش نخواهد شد چون با اين روندي که در پيش گرفته‌ايم هر روز سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و ... بيشتري به اين ليست اضافه خواهند شد. در ادامه اين گزارش به واکنش‌ برخي از مسئولان کشور که به اين موضوع واکنش نشان داده‌اند اشاره‌اي خواهيم کرد.
 
دولت متهم دريافت خودروهاي بدون نوبت است


«احسان ارکاني»، دبير کميته تحقيق و تفحص از نهاد رياست جمهوري از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و در جواب ادعاي دولتي‌ها در خصوص دريافت خودرهاي شاسي بلند توسط نمايندگان مجلس، با اشاره به خودروهايي که مسئولان و خانواده‌هاي دولت، خارج از نوبت دريافت کرده‌اند گفت: «پيش از اين گفته شد که وظيفه اصلي آقاي درويشيان بازرسي و نظارت بر دستگاه‌هاي دولتي و حوزه رياست جمهوري در قوه مجريه است و ايشان در صحبت هاي خود اشاره اي به اين موضوع نکردند اما اطلاعاتي به دست ما رسيده درخصوص قرارداد يکي از شرکت هاي خودروسازي که محصولات شاسي بلند نيز توليد مي کند که تعدادي خودرو به وزارتخانه هاي دولتي و نهاد رياست جمهوري واگذار کرده و اين مسير تداوم دارد. يک بسته فروش ويژه براي افراد معرفي شده از وزارتخانه هاي مختلف توسط اين خودروساز اختصاص يافته که اسامي اين سازمان ها و وزارتخانه ها در اختيار ما قرار گرفته است. «وزارت آموزش پرورش»، «صندوق بازنشستگي کشوري»، «وزارت راه و شهرسازي»، «وزارت علوم»، «سازمان برنامه و بودجه»، «سازمان تامين اجتماعي»، «وزارت ارتباطات»، «وزارت نيرو»، «وزارت ورزش و جوانان» و «نهاد رياست جمهوري» از جمله بخش‌هايي است که با اين خودروساز قراردادي را براي دريافت خودرو خارج از چرخه ثبت نام در سامانه و نوبت دهي امضا کرده اند و تحت عنوان فروش سازماني خودرو دريافت کرده‌اند. بازرس ويژه رياست جمهوري يا از اين موضوع بي‌اطلاع است يا ايشان با ناديده انگاشتن اين اتفاق در دولت سعي دارند اذهان را به سمت ديگري منحرف کند. پيشنهاد داريم براي بررسي واگــــذاري خارج از نوبت خودرو در قوه مجريه، به نهاد رياست جمهوري و وزارتخانه هــــا و مديران دولتـــي و يا احتمالاً خانواده مديران دولتي، کميته‌اي تشکيل شود.»
 
رييس دفتر بازرسي رييس جمهور تکذيب کرد
«حجت الاسلام حسن درويشيان»، رييس دفتر بازرسي رييس جمهور با اشاره به مصاحبه خود در مورد واگذاري خودرهاي خارج از نوبت به برخي از نمانيدگان مجلس که از سوي يک شرکت کاغذي انجام شده است، آن را تحريف شده خواند و گفت: «گفت‌وگوي اينجانب در خصوص واگذاري خودرو به نمايندگان مجلس در ديگر رسانه‌ها تحريف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است. صحبتي مبني بر واگذاري خودرو به 100 نماينده مجلس نداشتم. تفاهم نامه منعقد شده توسط يک شرکت غير وابسته به مجلس با يک خودروساز براي دريافت خودرو براي افراد متفرقه بوده است. واگذاري خودرو به نمايندگان در ارتباط با استيضاح وزير وقت صمت نيز صحت نداشته و نسبت ناروايي در اين خصوص به مجلس و دولت داده شده است.
 
صداوسيما: 229 نماينده مجلس خودروي خارج از نوبت نگرفتهايم
«خبرگزاري صداوسيما» در پي پيگيري‌هاي خبرنگارانش در مورد اينکه چه نمايندگاني خودروهاي خارج از نوبت دريافت کرده‌اند با آنها تماس‌هايي برقرار کرده‌اند. اين تحقيقات ميداني نشان داد که 229 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صورت شفاف و روشن هرگونه دريافت خودرو را رد کرده‌اند. اين خبرگزاري در همين گرازش مي‌نويسد: «درپي «درخواست شفافيت» تعدادي از نمايندگان مجلس، خبرگزاري صدا و سيما فهرست اسامي نمايندگاني را که به صراحت اعلام کرده اند خارج از نوبت خودرو دريافت نکرده اند منتشر کرد. تاکنون 229 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صورت شفاف و روشن هرگونه دريافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذيب کرده اند. اين تکذيب‌ها در پي آن اعلام‌شد که خبرنگاران صدا و سيما در ده روز گذشته تلاش کردند در تماس تلفني يا پيامکي با تک تک نمايندگان مجلس از آن‌ها بپرسند که آيا در دوره نمايندگي از خودروسازان خارج از نوبت خودرو دريافت کرده اند و آيا اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان را به صورت خارج از نوبت به خودروسازان معرفي کرده‌اند يا نه؟ خبرنگاران صدا و سيما هنوز به دلايل مختلف از جمله خاموش بودن گوشي، پاسخ ندادن به پيامک، اعتماد نکردن نماينده به خبرنگار تماس گيرنده و رد تماس دادن نماينده موفق به کسب پاسخ از 45 نماينده مجلس نشده‌اند.»
 
صداوسيما متهم دريافت 1000 خودرو خارج از نوبت
اين سوژه اتهام‌زني اما تنها بين دولت و مجلس در جريان نيست بلکه حالا مشخص مي‌شود در اين شرايط برخي در حال سوءاستفاده از وضعيت به وجود آمده هستند و خودروهاي شاسي‌بلند را به بهانه‌اي براي تخريب سياسي تبديل کرده‌اند. «مجتبي توانگر» نماينده تهران با انتقاد از تخريب مجلس در آنتن صدا و سيما خطاب به مسئولان اين سازمان در صفحه شخصي توييترش نوشت: «رسانه‌هاي دولتي و صداوسيما بهتر است به‌جاي بازجويي از نمايندگان تکليف نامه درخواست 1000 خودرو و باقي خودروهاي تحويل شده به دستگاه‌ها را مشخص کنند. کسي عزل شد يانه؟ همين‌گونه رفتار به اصطلاح عدالت‌‌خواهي مديران صداوسيماست که اين سازمان را به کمترين ميزان بيننده در همه دوره‌هاي گذشته تنزل داده به طوري‌که تبديل به يک رسانه ورشکسته شده است. خودم و هيچ از يک نزديکانم در ماجراي دريافت بدون‌نوبت خودرو، سهيم نبوديم؛ اما براي انتقام از مجلس و افزايش هزينه استيضاح توسط اين نهاد نظارتي با کمک صداوسيما کمر به تخريب مجلس بستند و حالا بومرنگ به صورت خودشان خورده.»