خطر سقوط مجدد به چاه ارز ترجیحی

حسن زاده - مناظره دوشنبه شب برنامه جهان آرا در شبکه افق، فرصتی برای تقابل دو دیدگاه معتقد به ارز ترجیحی و تثبیت دستوری قیمت ارز و در مقابل تفکر مبتنی بر دخالت از تثبیت دستوری نرخ ارز بود. سیدیاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مدافع سیاست تثبیت نرخ ارز در برابر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی و مدرس اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان مخالف این دیدگاه قرار داشت. مهم‌ترین فرازهای مناظره طغیانی و جبرائیلی در این مناظره طغیانی با اشاره به این که تفکر تثبیت نرخ ارز به اسم عدالت، رانت توزیع می کند، افزود: دولت برای این‌که بتواند ارز 4200 تومانی را تامین کند، هزاران میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده، آیا این مسئله نمی‌تواند در دوره بعد، تاثیر خودش را بگذارد؟ وی در پاسخ به انتقادهای جبرائیلی از اصرار مجلس به حذف ارز 4200 اظهار کرد: مجلس علاوه بر حذف ارز 4200 تومانی، بحث توزیع کالابرگی را هم داشت ولی روش دولت در آزادسازی و اجرا ایراد داشت و کالابرگ الکترونیک را اجرا نکرد. طغیانی با اشاره به این که حذف ارز 4200 تومانی یک انتخاب نبود بلکه یک اجبار بود و اقتصاد ایران باید از کمند این قیمت رها می شد، ادامه داد: هیچ وقت نفهمیدیم رقم 4200 تومانی گذشته و 28 هزار و 500 تومانی امروز، از کجا آمده است. در مقابل سیدیاسر جبرائیلی نیز گفت: در قضیه حذف ارز 4200 تومانی مخالف بودیم و امروز آن‌ها که طرفدار این مسئله بودند، باید پاسخگو باشند که چرا بعد از این جراحی اقتصادی، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. وی افزود: طبق آمار رسمی بانک مرکزی، سهم قابل توجهی از تورم سال گذشته، به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است. جبرائیلی ادامه داد: سال گذشته بر تحریم‌ها پیروز شدیم و اگر آقای رئیسی به سیاست حذف ارز 4200 تومانی عمل نمی‌کرد، امروز یک قهرمان ملی بود. ارز ترجیحی چه تبعاتی دارد؟ این مناظره بهانه ای شد تا مروری بر آثار و تبعات ارز ترجیحی داشته باشیم، ارزی که البته حذف آن با چالش ها و ایراداتی همراه شد.  ارز ترجیحی به معنای تعیین قیمتی پایین تر از قیمت بازاری ارز برای برخی مصارف مشخص است. سیاستی که از ابتدای سال 97 با اختصاص ارز 4200 به همه کالاها و خدمات و سپس محدود شدن آن در نیمه همان سال به 25 قلم کالای اساسی و به تدریج در سال های بعد به چند قلم اصلی کالای اساسی و دارو اجرایی شد. تبعات این سیاست افزایش شدید واردات کالاهای مشمول این ارز و قاچاق آن به خارج برای بهره مندی از تفاوت قیمت و همچنین ایجاد کسری بودجه و رشد نقدینگی بود. با افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، نیاز ارزی به واردات اقلام مشمول این ارز در سال از 20 میلیارد دلار نیز فراتر رفت و دولت را در اواخر سال 1400 به فکر حذف این ارز انداخت و در اوایل سال 1401 این کار انجام شد. 4 اشکال به روش حذف ارز4200 توسط دولت با همه این نکات، اقدام درست دولت در حذف ارز 4200 با 4 ایراد همراه بود. 1 - مصوبه مجلس و توصیه بسیاری از اقتصاددان ها این بود که در ازای حذف ارز ترجیحی، کالابرگ الکترونیک داده شود. با این حال پس از توزیع یارانه نقدی، در اواخر سال قبل، به تدریج زیرساخت کالابرگ فراهم شده است و به دلیل برخورداری خانوارها از یارانه نقدی بعید است، افراد به سراغ کالابرگ الکترونیک بروند. این در حالی است که با توجه به تورم حدود 50 درصدی، ارزش یارانه 300 هزار تومانی هر فرد به شدت افت کرده است. اساسا مشکل یارانه نقدی افت ارزش آن است در حالی که توزیع کالابرگ الکترونیک این قدرت خرید را حفظ می کرد. 2 - گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که بر اثر افزایش تقاضای سرمایه در گردش شرکت‌های واردکننده نهاده های دام و طیور و شرکت‌هایی که از این نهاده ها در روند تولید خود استفاده می کنند، پایه پولی و به تبع آن نقدینگی و تورم افزایش داشته است. این در حالی است که باید از همان ابتدا، منابع بانکی مطمئنی برای جبران سرمایه در گردش این واحدها در نظر گرفته می شد تا کار به استقراض از بانک مرکزی و تورم نینجامد. 3 - واردات نهاده های دامی با هر نرخ ارزی باید از مسیری رقم بخورد که کمتر تحت فشار تحریمی آمریکا باشد. براساس اظهارات برخی کارشناسان، عمده واردات این کالاها از مسیر شرکت کارگیل آمریکا رقم می خورد که بزرگ‌ترین تاجر نهاده های دامی جهان است و حتی واردات از کشورهای دیگر نیز از کانال همین شرکت صورت می گیرد. در حالی که ما باید به سمت تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور حرکت می کردیم. 4 - ضرورت ثبات اقتصادی و اجتماعی برای پرهیز از ایجاد تنش ارزی، دیگر اقدامی بود که باید همزمان با حذف ارز 4200 به آن توجه می شد، اما برخی روش های غلط در موضوعاتی نظیر گشت ارشاد و به تبع آن بروز برخی تنش های اجتماعی اثر خود را بر افزایش نرخ ارز گذاشت. در حالی که برای اجرای طرح هایی نظیر حذف ارز 4200 که شوک هایی را وارد می کند، ایجاد بستر اجتماعی و سیاسی آرام، ضروری است. خطر نسخه های ارزی اقتصاد نخوانده ها در نهایت به نظر می رسد به دلیل اشکالات در روش حذف ارز 4200 تلاش برخی افراد و جریان ها برای این که بار دیگر نسخه مشابه آن ارز را در قالب ارز 28 هزار و 500  تجویز  و بر تثبیت دستوری نرخ ارز اصرار کنند، تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ایجاد رانت بسیار زیاد و در پی آن تلاش برای مهار این رانت با بگیر و ببند ممکن است تبعات بدی داشته باشد و با کاهش ورود ارز، در ماه های بعد با دور جدیدی از افزایش نرخ ارز مواجه شویم، بنابراین باید دقت کرد تا فضای کارشناسی و تصمیم گیری کشور تحت تاثیر گزاره‌های غلط افرادی قرار نگیرد که از قضا اقتصاد خوانده نیستند و به وضوح در زمینه ادبیات علمی اقتصاد به ویژه در حوزه تجارت خارجی و ارز کم اطلاع هستند.