قانون فصل الخطاب باشد

در خصوص بازداشت حسین فریدون بارز‌ترین واکنشی که صورت گرفت، به طور خاص رفتاری است که رئیس جمهوری تا این لحظه در قالب سکوت و به یک معنای دیگر عدم واکنش از خود نشان داد و این بیانگر این نکته مهم است که همان طور که از حسن روحانی انتظار می رفت، رفتاری ناظر بر اجرای قانون از خود نشان دهد که تا این لحظه هم این چنین بوده است. همان طور که در اظهارات برخی کاندیداهای انتخاباتی همین معنابه حسن روحانی بازگو شده بود که چرا در مقابل رفتار نزدیکان مقاومت نشان می دهید، این بازداشت نشان داد که مقاومتی در این خصوص وجود ندارد و خط قرمزی برای رئیس جمهوری از این لحاظ قابل فرض نیست؛ و آن چه که برای او وجود دارد اصل اجرای قانون است.
مرحوم هاشمی هم چنین رویکردی به مسائل داشت. سیره او در طول حیات بعد از انقلابش این بوده که چه در خصوص فرزندان و چه در خصوص نزدیکانش، درست یا غلط اگر تخلفی صورت گرفته بود، ایشان همواره اجرای حکم دادگاه را می‌پذیرفت؛ ولو آن که استدلال دیگری هم در دفاع از فرزندانش داشت. فرزندان آقای هاشمی زندان رفتند و او در واقع سکوت کرد و صبوری نشان داد.
امروز همان سیره را ما در رفتار رئیس جمهوری محترم، آقای روحانی می بینیم. نکته کلیدی هم در همین نکته است که چه دولت اصلاحات، چه دولت سازندگی و چه دولت اعتدال ،‌مبنایشان اجرای قانون بوده است.
ما بعد از گذشت یک صد سال از قانون گذاری در ایران یا همان شکل گیری مشروطیت، همچنان می بینیم که مسئله اساسی میان قوای مختلف اجرای قانون است. واقعیت مطلب این است که اگر همه قوا و همه کسانی که امروز در جمهوری اسلامی ایران مسئول هستند، قانون را فصل الخطاب بدانند. به نظر می رسد که در این صورت عمده چالش های کشور حل خواهد شد و حتی به نظر من بخش عمده ای از ناکارآمدی نظام اداری نیز مرتفع خواهد شد. به شرط آن که قانون برای همه فصل الخطاب باشد.


اساسا نکته کلیدی نیز در فصل الخطاب بودن قانون است. گاهی اوقات اتفاق می افتد که همین قانون برای یک دستگاه فصل الخطاب است و برای برخی افراد نه؛ مسئله ای که خیلی اهمیت دارد این است که تبعیض ایجاد نشود. در زمان رئیس جمهوری قبلی که کابینه را خط قرمز محسوب می کردند، در آن موقع خط قرمز رئیس جمهوری وقت اجرا شد. درواقع اگر قانون بخواهد اجرا شود برای همه باشد و شهروندان درجه یک و دو یا رئیس جمهوری درجه یک و دو نداشته باشیم. به نظر می رسد برای آن که به معنای واقعی نظام ما نظام مردم سالاری دینی باشد هرکس در هر جایگاهی که هست باید هزینه های آن را هم پرداخت کند. مطمئنا فرداهای دیگر، دیگران باید پرداخت کنند؛ اما همان طور که گفتم به شرط یکسانی و فصل الخطابی قانون برای همه.
بالاخره ما درهمین دولت های نهم و دهم شواهد فراوانی داشتیم که نقض قانون صورت گرفت. الان هم به نظر می رسد که دولت صبوری کرده و انتظار ما هم همین است که دولت در این قضیه با صبر پیشه کردن تن به قانون دهد تا قانون اجرا شود. چرا که مشکل اساسی ایران چه در عرصه سیاست، چه در عرصه اقتصاد و چه در باقی حوزه ها همین بوده که ما در
یک صد سال گذشته بحث قانون را مطرح کرده اما همواره اجرای آن ناقص بوده است.
این پیش آمد را باید به فال نیک گرفت که حداقل در ابتدای دولت دوازدهم این اتفاق افتاده است. امروز رئیس جمهوری این انتظار را در بین شهروندان بالا می برد که حالا که قانون در مورد نزدیک ترین افراد رئیس جمهوری در حال اجراست، او نیز به عنوان شخص دوم کشور قانون را در برابر همه دستگاه ها و شهروندان به عنوان مجری قانون اساسی اجرایی کند. این هزینه ای که امروز ایشان پرداخت
می کند من فکر می کنم یک تکلیفی نیز بر دوشش خواهد گذاشت که قانون اساسی و باقی قوانینی که رئیس جمهوری مجری آن است
به معنای واقعی فراگیر شود.
همان طور که گفتم، به نظر من مشکل و دغدغه یک قرن گذشته ایران از اولین مجلس که در سال 1285 شکل گرفت تا امروز، اجرای قانون بوده است. حالا جا دارد که رئیس جمهوری با توجه به این هزینه مصر باشد بر اجرای قانون اساسی و سایر قوانینی که مصوب شده اند.
* نماینده سابق مجلس