گروه اقتصاد کلان: سیداحسان خاندوزی شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگران در اقتصاد است و برای اجرای این سیاست، دولت برای سال ۱۴۰۱ مهم‌ترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود.
وزیر اقتصاد افزود: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این زمینه دستور کار مهمی بود که با همکاری بسیار خوبی که رسانه ملی داشت، توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه حضور مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد و هم کاملاً تاخیرها رصد می‌شود تا مشخص شود چه دستگاه‌هایی در این زمینه کوتاهی می‌کنند، بنابراین وارد یک عصر جدید از نظام مجوزدهی می‌شویم.

کاهش تاخیر بررسی مجوزها به ۹ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته قریب ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست می‌کردند با تاخیر پاسخ داده می‌شد، اما امروز نهم خرداد ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به‌مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود.
وی درباره وضعیت دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌اند، اما صدور مجوز را از مسیر دیگری انجام می‌دهند، یادآور شد: برخی مجوزهای کسب و کار اساساً از سوی دستگاه‌ها معرفی نشده‌اند که در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آنها را رصد کنند؛ بر اساس آخرین خبری که دارم بعضی از مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تاییدیه‌های مربوط به مربیگری حرفه‌ای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده‌اند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای ورود پیدا کنند و برخی هم همان‌طور که اشاره شد، دستگاه متصل است و مجوز را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه از روش‌های کاغذی برای صدور مجوز استفاده می‌کند.

تمرکز بر پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲

تخصیص ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال
وزیر اقتصاد درباره تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه هم بیان کرد: بخشی از بودجه دولت که صرف دستگاه‌های دولتی نمی‌شود، بلکه به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و کسانی که سیاست‌های اشتغال کشور را دنبال می‌کنند، قرار می‌گیرد در ذیل تبصره ۱۸ قانون آمده است.
وی تاکید کرد: این عملکرد متاسفانه تا سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان در یک سال برای تسهیلات اشتغال و تولید تخصیص پیدا می‌کرد؛ ابتکار بسیار خوبی مجلس انجام داد و دولت به استقبال این ابتکار رفت و آن را جدی گرفت و به این شکل میزان تخصیص بر اساس ورودی‌ها افزایش پیدا کرد و اهرم شد؛ به این معنا که هر قدر که دولت بودجه اختصاص می‌دهد شبکه بانکی کشور هم موظف باشد حدود دو برابر آن را اضافه کند؛ بنابراین چند برابر این میزان به کارآفرینان با نرخ ترجیحی برسد.
خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۱ که ما توانستیم منابع سال۱۴۰۰ را استفاده کنیم، ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص تسهیلات از سمت دولت صورت گرفت و شبکه بانکی هم به آن اضافه کرد و مجموعاً ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان‌ها، بخش‌ها و دستگاه‌های اشتغال آفرین تخصیص یافت. وی یادآور شد: بنابراین کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان سال آخر در دولت قبل را به ۴۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ رساندیم و برای سال ۱۴۰۲ که منابع آخر سال گذشته را تازه دریافت کردیم، برآورد ما این است که این ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت و با اهرم شدن منابع بانکی امکان تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ یعنی تسهیلات کم‌بهره حوزه اشتغال و تولید وجود دارد.

رشد ۱۵ درصدی تجارت با همسایگان در سال ۱۴۰۱
خاندوزی درباره تاثیرات دیپلماسی همسایگی دولت هم توضیح داد: تلاش‌های رئیس جمهور و دیپلماسی همسایگی که دولت از ابتدای کار شروع کرد و البته بسیاری از توافقات را به جهت اینکه تحریم کنندگان به کشورهای طرف مذاکره ما فشار می‌آوردند نمی‌توانستیم چندان هم در فضای عمومی ابراز کنیم، امروز به ثمر رسیده و در سال گذشته ۱۴۰۱، ۱۵ درصد افزایش تجارت فقط با همسایگان خود داشتیم. وزیر اقتصاد گفت: بعد از سفر رئیس‌جمهور به عمان حدود ۹۰ درصد رشد در صادرات بین دو کشور را شاهد بودیم، در مورد سفر به چین و روسیه و سرمایه‌گذاری‌هایی که مهم‌تر از تجارت است، گشایش‌هایی که در رابطه ایران و عربستان صورت گرفت و گفتگوی خود بنده با همتای عربستانی و ابراز آمادگی که در کشورهای منطقه به شکل فراگیر صورت می‌گیرد، نویدبخش آن است که در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شاهد سال پر رونقی خواهیم بود.