گروه راه و مسکن: در حالی که همزمان با شروع فصل مضطرب بازار اجاره، دولت و مجلس به عنوان دو بازوی قانونی و اجرایی کشور طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را در دستور کار خود قرار داده و از طرح‌های جدیدی رونمایی می‌کنند، یک کارشناس معتقد است تنها شرط سامان دهی بازار اجاره مسکن، قطع ارتباط تورم مسکن از تورم اجاره بها است.
به گزارش «تجارت»، همزمان با افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های رهن و اجاره، و ‌اضطراب بیش از بیش ‌مستاجران از انعقاد قرارداد جدید، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (دوشنبه ۲۲ خرداد ماه) مجلس «طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» را مورد بررسی قرار داد و برمبنای آن، ساز گار جدیدی را برای ساماندهی بازار اجاره تعریف کرد.
شکایت مستاجر از مالک امکانپذیر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۸ این طرح را به تصویب رساندند و طبق آن، شورای عالی مسکن مکلف شد هر ساله نسبت به تعیین سقف یا میزان افزایش اجاره بهای مسکن اقدام کند و در صورت دریافت اجاره بیشتر، مستاجر می‌تواند از مالک شکایت کند.

جلوگیری از سفته‌بازی در بازار مسکن
نمایندگان یک ماده دیگر را هم به این طرح الحاق کردند که بر اساس آن، در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تدوین و ابلاغ می‌گردد.

بهانه‌ای برای نا به ساماندهی بازار مسکن پذیرفتنی نیست
در همین زمینه صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس بعد از تصویب طرح ساماندهی اجاره بها در مجلس شورای اسلامی گفت با اتمام بررسی «طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» و «قانون جهش تولید مسکن» و همچنین «مالیات بر خانه های خالی» طرح سه گانه مجلس برای مدیریت مسکن به نفع مردم کامل شد. طبق گزارش خانه ملت، به گفته این نماینده در حال حاضر گوی و میدان مدیریت حوزه مسکن در حال حاضر گوی و میدان مدیریت حوزه مسکن با دولت است دولت است چراکه مجلس حق مطلب را در حوزه مدیریت مسکن با تصویب سه قانون به جا آورد و به تکلیف خود عمل کرده است.
ابهام در میزان رعایت قوانین مسکنی
بر اساس این گزارش حال با توجه به تعیین تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی برای سامان دهی بازار مسکن، حالا گوی و میدان مدیریت با دولت است، البته دولت هم با چهار اقدام مهم از جمله رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش تسهیلات مستاجران، افزایش عرضه در بازار مسکن و ارائه طرح‌های تشویقی برای مالکان در صدد کنترل این بازار است اما اینکه این بازار تا چه میزان از دستورات و قوانین جدید دولت و مجلس حمایت کند با گذر زمان مشخص می‌شود و رعایت این قوانین از جانب متویان امر هنوز در حاله ابهام است.

ارتباط تورم مسکن و تورم اجاره قطع شود
در این راستا، پرویز آقایی، کارشناس مسکن با اشاره به راهکار دولت‌های مختلف در ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: تنها شرط سامان دهی بازار اجاره مسکن، قطع ارتباط تورم مسکن از تورم اجاره بها است. تعیین میزان اجاره‌بها در تعدادی از کشورهای دنیا تابعی از استاندارهای دولتی است. وی افزود: جالب است که در این کشورها هرچه میزان تورم بخش مسکن افزایش داشته باشد اجاره­‌ها با کنترل و مداخله بیشتری از طرف دولت‌ها روبرو خواهد شد. آقایی در گفت‌وگو با فارس در تشریح نحوه مداخله دولت بر بازار اجاره مسکن گفت: برآوردها نشان می‌دهد که میزان افزایش اجاره‎‌بها در برخی از کشورهای دنیا به‌گونه‌ای تعیین می شود که حداکثر به میزان 40 درصد تورم بخش مسکن باشد.این کارشناس مسکن در ادامه توضیحات خود گفت: یعنی اگر تورم بخش مسکن 30 درصد است میزان افزایش اجاره 12 تا 14 درصد خواهد بود. بر اساس نظر کارشناسان، استدلال سیاستگذاران در ساماندهی بازار اجاره مسکن از طریق نرخ‌گذاری دستور، این است که مالک از تورم بخش مسکن بهره مالکانه را دریافت کرده است و نباید بهره بیشتری را از جانب مستاجر خواستار باشد. به گفته این کارشناس، در واقع مسکنی که در بازار اجاره قرار دارد یک نوع کالای سرمایه ای است و نه مصرفی؛ حال این کالای سرمایه‌ای با تورم همراه بوده و مالک بدون کار و فعالیت اجتماعی به انباشت ثروت دست یافته است. همزمان مستاجر از دسترسی به مسکن بیش از گذشته محروم شده، زیرا این بخش با تورم همراه بوده است.