روزنامه جوان

شرکت‌های دولتی زیر نورافکن کارآمدتر می‌شوند

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، آیین‌نامه‌های اجرایی قدیمی و غیرشفاف در مدیریت بخش‌های مختلف کشور است. آیین‌نامه مدیریت و انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی برای سال ۱۳۸۲، ۲۰ سال پیش بوده است و از همین رو دولت سیزدهم در راستای بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی، اقدام به بازنویسی و به‌روزرسانی آیین‌نامه شرکت‌های دولتی کرده است. براساس بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده بود حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را تدوین کند و به‌تصویب هیئت وزیران برساند. براساس بند مذکور، مقرر بود در این آیین‌نامه موضوعاتی مانند میزان حقوق دریافتی اعضای هیئت‌مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/شوراهای‌عالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی مورد توجه قرار گیرد.
در همین رابطه آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی در شش فصل و ۶۱ ماده نوشته شده است که محور‌های اصلی این آیین‌نامه، بهبود نحوه اداره شرکت‌ها، افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و شفافیت شرکت‌های دولتی است. برای درک اهمیت آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی باید توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد حجم بودجه کل دولت را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد و هر قدم مثبت در جهت بهبود مدیریت این شرکت‌ها می‌تواند منابع بسیار خوبی را برای دولت ایجاد کند که در جهت کنترل کسری بودجه و همچنین توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در همین راستا درباره محور‌های اصلی این آیین‌نامه مهم و جدید دولت به بررسی ویژگی‌های آن خواهیم پرداخت. شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی در جهت بهبود کیفیت حکمرانی بر شرکت‌های دولتی و حاکمیت شرکتی
شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی به ویژه در بحث حاکمیت شرکت‌های دولتی در جهت بهینه‌سازی پرداخت پاداش به مدیران و همچنین بهبود کیفیت حکمرانی دولت بر این شرکت‌های دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت‌های دولتی اغلب برای خدمت به یک هدف عمومی ایجاد می‌شوند و عملکرد آن‌ها باید تحت نظارت عمومی باشد تا اطمینان حاصل شود که اهداف خود را به کارآمدترین و مؤثرترین شکل ممکن برآورده می‌کنند.


حاکمیت شرکتی به چارچوب قواعد، رویه‌ها و فرآیند‌هایی اطلاق می‌شود که توسط یک شرکت هدایت و کنترل می‌شود. حاکمیت شرکتی خوب می‌تواند به ارتقای کارایی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت کمک کند که همگی از عوامل کلیدی در تحقق اقتصاد کارآمد هستند. یکی از زمینه‌های کلیدی که در آن شفافیت حیاتی است، پرداخت پاداش به مدیران است. پاداش اغلب برای تشویق مدیران برای عملکرد خوب استفاده می‌شود، اما می‌توان از آن‌ها برای پاداش عملکرد ضعیف یا پرداخت مبالغ بیش از حد به مدیران ارشد نیز استفاده کرد که این می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع و در نهایت آسیب به عملکرد شرکت شود.
با اطمینان از شفاف بودن معیار‌های اعطای پاداش و همسو با اهداف شرکت، شرکت‌های دولتی می‌توانند از توزیع عادلانه و کارآمد پاداش اطمینان حاصل کنند که این می‌تواند به انگیزه مدیران برای عملکرد بهتر کمک کند و در عین حال مسئولیت پذیری و شفافیت را نیز ارتقا دهد.
شرکت‌های دولتی باید به همان استاندارد‌های حاکمیت شرکتی مانند شرکت‌های خصوصی پایبند باشند و باید در همان سطح شفافیت و پاسخگویی باشند که این می‌تواند به اطمینان از تخصیص کارآمد منابع، اتخاذ تصمیمات براساس اصول صحیح تجاری و اینکه شرکت قادر است به مؤثرترین و کارآمدترین شکل ممکن عمل و کمک کند. شفاف‌سازی آثار تکالیف دستوری و قیمت‌گذاری تکلیفی بر عملکرد شرکت‌های دولتی
یکی از مهم‌ترین علل تشکیل شرکت‌های دولتی، ارائه خدمات عمومی به مردم است. با این وجود با توسعه حکمرانی و ایجاد روش‌های خلاقانه در ارائه خدمات و تولید کالاها، همه انواع خدمات عمومی امکان رقابتی شدن و اعطای تمامی وظایف تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی ایجاد شده است. با این وجود به دلیل برخی رویکرد‌های غلط در جهت ارائه انواع خدمات به شکل دولتی با اعمال تکالیف دستوری و قیمت‌گذاری تکلیفی بر ارائه خدمات دولتی، بسیاری از شرکت‌های دولتی نه تنها زیان‌ده شدند، بلکه هیچ بخشی از اقتصاد امکان حضور در این بخش به خاطر حذف امکان رقابت‌پذیری در بخش مذکور را ندارد و دلیل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری بوده است. از همین‌رو انتشار و شفافیت آثار تکالیف دستوری و قیمت‌گذاری تکلیفی بر عملکرد شرکت‌های دولتی قدم بسیار مهمی در نشان دادن عدم‌النفع بزرگ این تکالیف دستوری در اقتصاد را نشان خواهد داد و به سمت اصلاح این موضوع قدم خواهیم برداشت.
در مضمون بودن قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی می‌توان به اثرات قابل توجهی که بر زیان شرکت‌های دولتی داشته است، اشاره کرد. قیمت‌گذاری تکلیفی به تنظیم قیمت‌ها از سوی دولت اشاره دارد که اغلب در صنایعی ضروری تلقی می‌شوند یا جایی که انحصار طبیعی وجود دارد، قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی به ضرر شرکت‌های دولتی می‌انجامد. دولت با تعیین قیمت‌هایی کمتر از هزینه تولید، شرکت‌های دولتی را مجبور می‌کند با ضرر فعالیت کنند که این امر همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری جدید در این بخش نیز مشکل ایجاد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید یا حفظ دارایی‌های موجود را برای شرکت‌های دولتی غیرممکن خواهد کرد و با قیمت‌گذاری دستوری، بخش خصوصی نیز در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نخواهد کرد که همه این عوامل در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات و رضایت مشتری می‌شود.
یکی دیگر از عواملی که باید در نظر گرفت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی بر رقابت است. اگر دولت قیمت‌هایی را خیلی پایین تعیین کند، ممکن است شرکت‌های خصوصی را از ورود به بازار منصرف کند و منجر به عدم رقابت شود که این می‌تواند اثرات بلندمدتی بر صنعت داشته باشد و در نهایت نوآوری و کارایی را کاهش دهد. شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی برای عموم مردم و سیاست‌گذاران
یکی از محور‌های مهم این آیین‌نامه در جهت شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است که باید برای عموم و سیاست‌گذاران به صورت تفضیلی منتشر شود. در همین جهت هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مکلفند با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تمامی اطلاعات مربوط به مجامع و صورت‌های مالی هر یک از شرکت‌های دولتی را برای مردم و سیاست‌گذاران به صورت فایل اکسل قابل تغییر منتشر کنند.
در همین راستا در ماده ۴۵ آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی، مدیران و هیئت مدیران این شرکت‌ها موظف شده‌اند:
۱- نسبت به ثبت و به روز‌رسانی اطلاعات خود و شرکت‌های فرعی از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات مدیریتی و اسامی تمامی شرکت‌های فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک در سامانه سماب، در موعد مقرر قانونی اقدام کنند.
۲- صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به محض انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، برای انتشار در سامانه کدال سازمان بورس به وزارت ارائه کنند.
۳- بعد از تشکیل مجمع عادی سالانه، تمامی گزارش‌ها از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره را از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار عموم قرار دهد. این کار به طور خاص شامل فعالیت‌هایی از شرکت دولتی می‌شود که به نفع عموم مردم انجام می‌شود.
همچنین سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند به محض انتشار گزارش‌های حسابرسی، نسبت به ارسال نسخه الکترونیکی گزارش‌های مزبور در قالب فایل قابل ویرایش (Excel) به وزارت برای بارگذاری در سامانه کدال سازمان بورس اقدام کنند.
بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان است و این عدد با این حجم بالا در بخش مصارف و منابع تنها با یک درصد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی در زمینه هزینه‌کرد‌های خود، امکان ایجاد ۸/۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید را در اختیار کشور قرار خواهد داد. آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی بعد از ۲۰ سال به روزرسانی شده و دولت سیزدهم به دنبال اصلاح بزرگ اقتصادی در زیرمجموعه‌های خود است و از همین رو اصلاحات در زمینه ورود حاکمیت شرکتی در جهت بهره‌وری و همچنین شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، آثار بسیار مهمی در بهبود کیفیت حکمرانی شرکت‌های دولتی خواهد داشت که زمینه اصلاحات بزرگ اقتصادی را نیز فراهم خواهد کرد. از همین رو این آیین‌نامه جدید نقطه تحولی شگرف بر بزرگ‌ترین تاریکخانه دولت خواهد بود و امکان نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی و بهبود آن را فراهم خواهد کرد.
حاکمیت شرکتی و شفافیت محور‌های اصلی آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی
محمد آرین‌نژاد کارشناس شرکت‌های دولتی در گفتگو با «جوان» درباره آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین محور‌های موردتوجه دولت بحث شرکت‌های دولتی است که بخش مهمی از بودجه دولت را شامل می‌شود و در صورت بهره‌وری چندین درصدی، منابع عظیمی را در اختیار دولت قرار خواهد. از همین رو پس از حدود دو دهه و تغییرات بسیار زیاد در بخش‌های مختلف شرکتی کشور، آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی در هیئت وزیران تصویب شد و هفته گذشته نیز به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد.»
این کارشناس شرکت‌های دولتی در رابطه با محور‌های کلیدی آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی اظهار کرد: «محور اصلی آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی حاکمیت شرکتی و شفافیت است. شفافیت صورت‌های مالی و حاکمیت شرکتی دو مفهوم کلیدی در بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی هستند. شفافیت در اینجا به معنای ارائه اطلاعات شفاف و دقیق در مورد صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است که به مدیران و سایر صاحبان سهام، نمایندگان مجلس و عموم مردم اجازه می‌دهد تا از عملکرد مالی شرکت‌ها آگاه شوند. حاکمیت شرکتی نیز به معنای مجموعه قوانین، سیاست‌ها، رویه‌ها و فرآیند‌هایی است که به منظور مدیریت و رهبری شرکت ایجاد می‌شود.»
وی ادامه داد: «با شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، مدیران و سایر صاحبان سهام می‌توانند براساس اطلاعاتی دقیق و شفاف، تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد بهره‌برداری از منابع و مالیات پرداختی این شرکت‌ها را انجام دهند که این امر می‌تواند بهبودی در عملکرد مالی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی به همراه داشته باشد. علاوه بر این، پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی برای بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی بسیار مهم است. با تعیین اهداف و رهبری به عنوان یک هدف اصلی حاکمیت شرکتی، می‌توان مدیریت بهتری روی منابع و سرمایه‌های شرکت داشت و برای بهره‌وری بیشتر از آن‌ها اقدام کرد. همچنین، پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی می‌تواند بهبودی در شفافیت، شفافیت و عملکرد مالی شرکت‌ها را باعث شود.»
این کارشناس شرکت‌های دولتی در پایان اظهار کرد: «با آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی شفافیت صورت‌های مالی و پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد بهره‌وری بالاتر در اقتصاد رخ خواهد داد که عملکرد شرکت‌های دولتی را بهبود می‌بخشد و تأثیر مثبتی روی اقتصاد کشور و جامعه دارد. با محوریت یافتن دو اصل شفافیت و ایجاد سازوکار پاداش مبتنی بر بهره‌وری ذیل حاکمیت شرکتی، شاهد تحول بزرگ در مدیریت شرکت‌های دولتی خواهیم بود که مسئله اصلی بازدهی پایین شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی قدم آغازین و مهم در جهت اصلاح وضعیت فعلی شرکت‌های دولتی و حرکت به سمت شرکت‌های دولتی بهره‌ور و سودده است.» شرکت‌های دولتی بهره‎ور و سودده خروجی انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی است
میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در رابطه با اهمیت شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران در گفتگو با «جوان» اظهار کرد: «یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد ایران، بخش شرکت‌های دولتی است که از بودجه عمومی دولت نیز بیشتر است و بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب، بهره‌وری و شفافیت عملکرد این بخش مهم اقتصاد از ضروریات انکارناپذیر این بخش است.»
وی ادامه داد: «شرکت‌های دولتی با عملکرد خود می‌توانند به سمت سوددهی بیشتر و حل مشکل ناترازی بودجه نیز حرکت کنند و از همین طریق است که بسیاری از کشور‌ها به سمت کنترل ناترازی بودجه خود رفته‌اند. تصویب آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی یک مصوبه قانونی در تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۲ است و موجب بهبود شفافیت مالی و اقتصادی می‌شود. این شرکت‌های دولتی باید به سمت شفافیت مالی خود بروند و اطلاعات عملکرد مدیریتی شرکت‌های دولتی باید شفاف و به طور عمومی منتشر شود.»
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی اظهار کرد: «برای تحقق اقتصاد پایدار و مقاوم باید به سمت ایجاد درآمد‌های پایدار برویم که مالیات یکی از آنهاست، اما یکی دیگر از بخش‌های مهم شرکت‌های سودده دولتی هستند که با عملکرد بهینه به ما در درآمد‌های پایدار کمک می‌کنند. از این جهت شفافیت صورت‌های مالی قدم اول تحقق شرکت‌های دولتی سودده است و با آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی نیز این مسیر ادامه خواهد یافت تا به بازدهی سرمایه‌گذاری مناسب در شرکت‌های دولتی برسیم، بنابراین شفافیت عملکرد و بهره‌وری دو اصل مهم در آیین‌نامه نظم دادن به مدیریت شرکت‌های دولتی است.» جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد دولت در راستای ایجاد شفافیت شرکت‌های دولتی تصمیم راهبردی گرفته است و موفقیت آن، مستلزم اراده کافی در اجرا و البته استمرار این روند است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
دست دعای ملت ایران برای نجات رئیس جمهور و همراهان (تجارت)رییس‌جمهور آسمانی شد (اعتماد) شب سخت جمهور (جوان)ایران در شوک (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
تفاهم بین دستگاه‌های اطلاعاتی را در همه سطوح پیاده کنید اعتراض به آزمایش موشکی گرای داخلی‌ها بود مسمومیت‌های الکلی نوک قله کوه یخ آسیب‌های اجتماعی رقابت دولت با بخش‌خصوصی عامل اصلی تورم است در نخستین رویداد «هم‌نوشت» راه مبارک تهیه نوشت‌افزار ایرانی را با قوت ادامه دهید سکوت تل‌آویو مقابل انفجار مرموز «هرتزلیا» آچمز راهبردی غرب در ۳۰ خرداد! آچمز راهبردی غرب در ۳۰ خرداد! شکست ضدحمله بزرگ اوکراین در افق تکرار قصه تلخ مواد مخدر در مشروبات الکلی تاخت و تاز در فوتبال خالی از نظارت مدال را بقیه می‌گیرند مازراتی و پورشه را فوتبالی‌ها! شرکت‌های دولتی زیر نورافکن کارآمدتر می‌شوند شناور‌های عبوری از تنگه هرمز باید به زبان فارسی خود را معرفی کنند جهاد تفاهم و هم‌افزایی اطلاعاتی تکرار شکست مقابل ایتالیا برابر امریکا