روزنامه جوان
1402/04/04
خدشه دستورالعمل بانکی بر شفافیت‌زایی مالیاتی
«دستفروش داخل مترو، فقط پول نقد قبول می‌کند»، «صندوقدار فروشگاه پوشاک می‌گوید: کارت به کارت کنید یا نقدی بپردازید»، برخی دیگر از رسته‌های شغلی به بهانه خرابی یا قطع بودن اینترنت دستگاه کارتخوان‌شان را جمع‌آوری کردند؛ این‌ها تنها نمونه‌هایی از پیامد‌های طرح جدید بانک مرکزی است. این بانک از امروز طرح جدید اخذ کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی را اجرا می‌کند، از این رو صنوف مختلف به پیشواز رفته‌اند و از چند روز مانده به آغاز طرح (چهارم تیر) اقدامات لازم را انجام داده‌اند تا مشتریان تکلیف خودشان را بدانند. فعالان بازار و صاحبنظران معتقدند این طرح بانک مرکزی با طرح استقرار نظام هوشمندسازی مالیات در تضاد است، زیرا همزمان با تلاش سازمان امور مالیاتی برای شفاف‌سازی فروش اصناف از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاه‌ها، اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارتی مطرح و اجرا میشود.ماه‌هاست سازمان امور مالیاتی و رسانه‌ها از استقرار نظام هوشمندسازی مالیات سخن می‌گویند و تلاش می‌کنند ضمن فرهنگ‌سازی، صنوف را به سمت شفافیت در فروش و استفاده از دستگاه‌های کارتخوان تشویق کنند، به طوری که در یک سال اخیر اغلب دستفروشان، میوه‌فروشان وانتی، تاکسی‌داران و حتی نوازندگان کوچه و خیابان دستگاه کارتخوان دارند و به گفته سازمان امور مالیاتی، همکاری صنوف با این سازمان و استفاده از دستگاه کارتخوان موجب شفاف‌سازی درآمد‌ها و محاسبه دقیق مالیات بر درآمد اصناف شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی در راستای حمایت از شبکه بانکی خود بخشنامه‌ای با عنوان «اصلاح نظام کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی از چهارم تیر» صادر کرد. این بانک با رسانه‌ای کردن طرح خود اعلام کرد: «بر اساس این بخشنامه که با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از ۶ میلیون ریال، مبلغ ثابت هزارو ۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰۲/۰ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزارریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.» بانک مرکزی در این بخشنامه برخی از صنوف را از اخذ کارمزد مستثنی کرد.
راه‌های دور زدن بخشنامه بانک مرکزی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان
در پی اعلام این طرح جدید، صنوف به فکر راه‌هایی برای فرار از پرداخت این کارمزد بانکی افتادند و برخی در هفته‌های اخیر با جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان به بهانه‌های مختلف، پیشنهاد پرداخت به صورت پول نقد یا به صورت واریز از طریق کارت به کارت به مشتری‌های خود داده‌اند، در برخی از فروشگاه‌ها نیز با راه‌اندازی سیستم کارت به کارت، همزمان با کارت کشیدن مشتری کارمزد کارت به کارت از حساب کسر میشود... این موارد تنها نمونه کوچکی از دور زدن قانون است که در نهایت از حساب مشتری برداشته میشود.
عقبگرد با اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها
فعالان بازار در واکنش به اجرای این طرح بانک مرکزی می‌گویند: «اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارتی موجب میشود، خدمات‌دهندگان در جامعه- به خصوص شغل‌های ضروری مثل تاکسی داران، سوپرمارکتی‌ها و دیگر صنف‌ها- کارتخوان‌های خود را جمع کنند. مردم برای گرفتن خدمات، مجبور می‌شوند راه سخت حمل پول نقد را انتخاب کنند و به تبع حمل پول نقد توسط مردم، سرقت‌ها بیشتر میشود و عملاً مزایای کارت بانکی زیر سؤال می‌رود و دچار عقبگرد و پسرفت خواهیم شد و از همه مهم‌تر اینکه فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر فرهنگ‌سازی و تلاش‌های سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی برای استفاده از دستگاه پوز، به طور کامل از بین می‌رود.»
این فعالان می‌افزایند: «صنف‌های کم‌سود مثل سود‌های ۲۰درصد و ۳۰درصد که قطعاً به دلیل منصفانه بودن قیمت‌های‌شان فروش بیشتری دارند، انگیزه خود را از دست می‌دهند و سود خود را ناچاراً بیشتر می‌کنند و این باعث تورم میشود. استفاده از کارتخوان و شغل‌های حقیقی، به دلیل مالیات، تبدیل به شغل‌های مجازی خواهد شد و کنترل این ماجرا بسیار سخت است.»
به گفته یکی از کسبه بازار چینی‌فروشان میدان شوش پایتخت، در گذشته کاسبان در موقعیت‌های مختلف، کارتخوان‌های خود را به هم قرض می‌دادند یا اگر کسی کارتخوان نداشت، از مغازه‌های اطراف کارت می‌کشید، اما اکنون ترس از کارمزدها، همدلی و همکاری بین کسبه را از بین می‌برد، اگر چه میشود با حساب و کتاب و ثبت اعتراض، این قبیل مشکلات را رفع کرد، اما متأسفانه کسی راه سخت را انتخاب نمی‌کند.»
وی می‌افزاید: «با اجرای این طرح، ناعدالتی بین نوع خدمات‌دهندگان رخ می‌دهد. مثلاً یک فروشگاه پوشاک اگر بخواهد کارتخوانش را جمع کند و به ازای فروش پوشاک، پول نقد قبول کند، قطعاً مشتری خود را از دست می‌دهد و مشتری به مغازه دیگر رجوع می‌کند، اما اگر یک پزشک در مطب برای پول ویزیت، به خاطر فرار از مالیات به بیماران خود بگوید کارتخوان ندارد و همه باید پول نقد داشته باشند، همه بیماران مجبور می‌شوند پول نقد همراه خود بیاورند و این مشاهدات در مطب پزشک‌ها بسیار زیاد بوده است و به تدریج بیشتر خواهد شد.»
وی همچنین از افزایش قیمت دستگاه‌های کارتخوان خبر می‌دهد و می‌گوید: «تا سال گذشته هر دستگاه کارتخوان را می‌توانستیم با ۲ تا ۵/۲ میلیون تومان از شرکت ارائه‌کننده خدمات دستگاه پوز خریداری کنیم، اما چند ماهی است که قیمتش به ۵ تا ۸ میلیون تومان افزایش یافته است.» وی از قطع شدن مکرر دستگاه‌ها و مستعمل شدن آن‌ها خبر می‌دهد و می‌افزاید: «این قیمت‌های فوق برای دستگاه‌های دست‌دوم است و دستگاه پوز نو در بازار موجود نیست. حال در چنین شرایطی به جای اینکه این دستگاه‌های پوز از سوی سیستم بانکی به صورت رایگان در اختیار فروشندگان و اصناف قرار گیرد، با قیمت بالایی فروخته میشود و برای نگهداری آن نیز سیستم بانکی دست در جیب اصناف و خدمات‌دهندگان می‌کند.»
این فعال بازار به رکود و کسادی بازار اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در سال جاری قیمت رهن و اجاره مغازه‌ها بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. همزمان بازار به شدت با رکود و کسادی مواجه شده است. حال در چنین شرایطی به جای اینکه کسبه و صنوف مورد حمایت قرار گیرند و بازار را از رکود خارج کنند، با بخشنامه‌های نسنجیده و غیرمنطقی به وضعیت خراب بازار دامن می‌زنند.»
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با استقرار نظام هوشمندسازی مالیاتی درصدد ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و عادلانه کردن دریافت مالیات‌هاست، اما اقدام بانک مرکزی در دریافت کارمزد از کارتخوان‌های خرده‌فروش‌و خدمات‌دهندگان، منجر به خنثی‌سازی ایده کلان ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی میشود.
نمای نزد‌یک
فهرست تفصیلی صنوف مستثنی‌شده در گام نخست: ۱- نانوایی‌ها
۲- سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبارفروشی‌ها
۳- داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی
۴- جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت
۵- فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری
۶- حمل‌ونقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل
۷- مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان
۸- روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه
۹- دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور
۱۰- انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و مؤسسات خیریه
۱۱- فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی
۱۲- عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ
۱۳- وجوه دولتی، قوه قضائیه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز).
سایر اخبار این روزنامه
موافقت شورای نگهبان با انتخابات تناسبی در تهران
همه متهمان پدیده بی‌حجابی
خنجر خیانت فرو نرفت
دموکراسی امریکایی یا تمسخر شهروندان؟!
ساترا برای نظارت چقدرآماده است؟
ژاپن می‌برد، ما همچنان درس می‌گیریم!
خدشه دستورالعمل بانکی بر شفافیت‌زایی مالیاتی
مستعمره فکری می‌شویم اگر در هوش مصنوعی پیشرفت نکنیم
چارلز سوم، تایتان دوم واگنرها، خرگوش‌ها و آدم‌ها
گره ناترازی گازی باز میشود
فضای شهری مناسب اوقات فراغت کود‌کان و نوجوانان نیست
