روزنامه خراسان
1402/04/26
نوبت جدایی بازرگانی از صنعت
محمد حقگو- تیرماه سال قبل بود که سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. دیروز نمایندگان مجلس کلیات این لایحه دو فوریتی را تصویب کردند تا تغییر ساختار تولید و تجارت برای هفتمین بار در بیش از یک قرن گذشته کلید بخورد. این مصوبه در شرایطی بود که آرای مخالفان و موافقان تفاوت زیادی نداشت. این موضوع به همراه استدلال های نسبتاً صحیح هم مخالفان و هم موافقان نشان می دهد اصل تفکیک یا ادغام مسئله اصلی صنعت و تجارت نیست و باید اصلاحات دیگری غیر از ساختار وزارتخانه ای برای سامان دادن به حوزه های مرتبط پیگیری شود. هفتمین تغییر ساختاری در حوزه تولید و تجارت در بیش از یک قرن گذشته نمایندگان مجلس دیروز با کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. در این جلسه از مجموع 238 نماینده حاضر، 129 نفر به آن رای مثبت، 101 نفر رای منفی و 4 نفر رای ممتنع دادند. به این ترتیب هفتمین رویداد تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها در این حوزه در حدود یک قرن اخیر در مسیر قانونی شدن قرار گرفت. پیش از این در سال 1390 حوزه های بازرگانی و صنایع و معادن به هم پیوسته بودند و اگرچه از آن تاریخ تاکنون حدود 12 سال می گذرد، اما دولت و مجلس چندین بار تلاش کردند تا وزارت بازرگانی مجدد از وزارت صمت جدا شود. اوج این ماجرا را می توان در سال 98 یعنی دو سال قبل از اتمام دوره دوم ریاست جمهوری روحانی دید. اظهارات روحانی در مرداد 99 نشان می داد که اداره وزارتخانه صمت در شرایط تحریم در آن زمان دشوار شده و به این مسئله، لزوم کنترل و نظارت بر قیمت ها در بازار نیز افزوده شده بود. با این حال، این اتفاق نیفتاد تا این که سخنگوی دولت سیزدهم تیر سال گذشته از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و هم اینک پس از گذشت یک سال از آن تاریخ، کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید. شرط قانونی برای تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه در صورت اتمام فرایند قانون گذاری، با تفکیک اهداف و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی تشکیل می شود. در این خصوص، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز شرکت بازرگانی دولتی ایران به ترتیب از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی به این وزارتخانه منتقل خواهد شد. همچنین تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب 1391- به وزارت منتقل میشود. معاون حقوقی رئیس جمهور: یک وزیر به تنهایی نمی تواند 66 واحد و 35 دستگاه ملی را در کنار 31 واحد استانی اداره کند به گزارش ایرنا، در جلسه دیروز، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور که به عنوان نماینده دولت حضور پیدا کرده بود، گفت: وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با هدف رونق تولید با وزارت صنایع و معادن ادغام شد، اما با وجود این ادغام، اهداف مدنظر محقق نشد؛ زیرا حوزه عمل گسترده‌ای برای یک وزارتخانه تعیین شد که هیچ وزیری امکان اداره این وزارتخانه را ندارد، به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته ۶ وزیر و ۳ سرپرست تغییر یافت. وی تاکید کرد: همین گستردگی حوزه عمل باعث شده است که هیچ وزیری بیش از دو سال امکان ادامه کار در این وزارتخانه را نداشته باشد. دهقان با اشاره به مطالعات انجام شده در ۱۰۰ کشور درباره وجود وزارت بازرگانی گفت: در ۵۰ کشور وزارت بازرگانی از وزارت صنایع جداست و در ۵۰ کشور این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده‌اند، اما واقعیت کشور این را نشان می دهد که یک وزیر نمی تواند ۶۶ واحد و ۳۵ دستگاه ملی را در کنار ۳۱ واحد استانی اداره کند. موافقان چه گفتند؟ در جلسه دیروز، موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقد بودند که وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظایف خود در بخش تجارت به درستی عمل نکرده و تشکیل وزارت بازرگانی برای سامان دهی قیمت‌ها و مبارزه با مافیای واردات کالاهای بی‌اهمیت، ضروری است. محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق با بیان این که برای تنظیم بازار و جلوگیری از نفوذ و رانت در واردات و مبارزه با مافیای کالا باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، تصریح کرد: دستگاه واحدی برای نظارت بر وزارت بازرگانی وجود ندارد و راهکار سامان دهی وضعیت بازار، نظارت با استفاده از وزارت بازرگانی و پاسخگو شدن آن به مجلس است تا دولت برای پاسخگو نبودن بهانه ای نداشته باشد. علی اکبر کریمی نماینده اراک، نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: تنظیم بازار متولی مشخصی ندارد و در هر محصولی وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار و در مقابل وزارت صمت این موضوع را انکار می‌کند. بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو برای وزارت بازرگانی با هدف بسترسازی صادرات انجام شود. مخالفان چه گفتند؟ مخالفان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با بیان این که تفکیک وزارت صمت زمان‌بر و هزینه‌بر است، معتقد بودند: تاسیس وزارت بازرگانی به معنای واردات محور بودن خواهد بود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد به زمان بر بودن فرایند تفکیک وزارت بازرگانی از صمت و جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: اکنون اگر بخواهیم تفکیک کنیم، کمبود امکانات، ساختمان و نیرو داریم و پنج سال طول می کشد تا ادارات صنعت و بازرگانی در شهرستان ها ایجاد شود. مرکز پژوهش های مجلس سال های قبل پیش بینی کرد که تفکیک صنعت از بازرگانی پنج هزار میلیارد تومان هزینه دارد و تمام وقت و انرژی وزیر صمت باید به تفکیک صرف شود، در این صورت دیگر وقتی برای تمرکز بر تولید در سال رشد تولید باقی نمی ماند. روح ا... ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان مخالف دوم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با بیان این که ادغام قبلی هم اشتباه بود و معاون بازرگانی همچنان به کار خود ادامه می دهد، افزود: واردات در دهه ۸۰ کمر کشاورزی را خرد کرد. معادل پنج سال تولید شکر، واردات این محصول را داشتیم؛ در سال ۹۱ تا ۹۶ با وجود قانون انتزاع، واردات کشاورزی از ۱۴میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت. در بسیاری از کشورها نه تنها واردات، صادرات، تولید و تجارت در یک وزارتخانه است بلکه اقتصاد هم با آن ها در یک وزارتخانه قرار دارد. عملکرد مهم تر از ساختار به گزارش خراسان، اگرچه اندازه بزرگ وزارت صمت و جهاد تاکنون، مدیریت آن توسط یک نفر را دشوار کرده است، با این حال، این که انتظار داشته باشیم مشکلات حوزه تولید و تجارت با این تفکیک حل می شود نیز تصور نادرستی است. در این خصوص گزارش شماره 15436 مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، تجربیات دنیا به لزوم مشخص و یکپارچه بودن سیاست های صنعتی و تجاری اشاره کرده و افزوده است: در کشورهای مختلف دنیا، مدل های مختلف ادغام یا تفکیک در حوزه های صنعتی و تجاری استفاده شده، اما نکته مهم آن است که در عمده این کشورها، سیاست های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد به صورت یکپارچه عمل می کند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
موفقیت در تضاد با لذت‌های کودکی نیست !
ارادتمندی از «اندلس»؛ نخستین مدیر عمرانی در تاریخ حرم رضوی
دلهره‌آورترین پل‌های شیشه‌ای جهان
ترسیم راهبرد مرزی ایران
تقویت برون گرایی اقتصاد ایران با احیای وزارت بازرگانی
والیبالیست‌های جوان قهرمان جهان شدند
مراقب باشید بحران‌زا نشود
تروریسم فرهنگی علیه زبان فارسی
چراغ سبز مهاجم به آث میلان و بحران سرلیستی اصلاح‌طلبان
بزرگ‌ترین تونل شرق کشور همچنان در بن‌بست!
افت دلار به کانال 47 هزار تومان سقوط بورس به کانال 2 میلیون
جنایت گانگستری با پوشش زنانه!
نوبت جدایی بازرگانی از صنعت
