روزنامه قانون

سهم اندك از تجارت خرده فروشي

گردش مالي صنعت خرده فروشي در سراسر جهان،‌ در سال 2017 به 27 تريليون دلار مي رسد
ايران با وجود انتظارات، جايي در فهرست 30 كشور نخست در صنعت خرده فروشي جهاني ندارد
تركيه، چهارمين بازار بزرگ خرده فروشي در جهان و عربستان سعودي نيز در جايگاه يازدهم ايستاده است
75 درصد از مبادلات صنعت خرده فروشي در چين، توسط گوشي هاي هوشمند انجام مي شود


ما در مقام شهرونداني كه به صورت روزانه كنش‌هاي اقتصادي انجام مي دهند، احتمالا با هيچ موضوع اقتصادي به اندازه «خرده فروشي» سر و كار نداريم،‌ اما اين احتمال نيز وجود دارد كه ندانيم منظور از خرده فروشي چيست. خرده فروش ها در واقع همان مغازه داران يا‌ فروشنده هاي خُرد كالاها هستند كه ما هر روز از آن‌ها شير، نان و پفك مي خريم. به عبارت ساده تر، خرده فروشي‌ها همان سوپرماركت ها، ميوه فروشي ها و نانوايي هاي سر كوچه هستند. در بعد فني اما خرده فروشي، يكي از اساسي ترين بخش‌هاي هر اقتصاد است و از آنجا كه در انتهاي زنجيره توليد قرار دارد و كالاي توليد شده را به دست مصرف كننده نهايي مي رساند،‌ از اهميت بسياري نيز برخوردار است. داده هاي رسمي نشان مي دهند ايران بازار خرده فروشي بزرگي ندارد،‌ اما شايد اين تحريم ها بوده باشند كه به دست و پاي بازار ايران در اين زمينه بند انداخته اند. در واقع نشانه هاي بسياري هست كه نشان مي دهد ايران نيز مي تواند يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي خرده فروشي در جهان باشد.
صنعت 27 تريليون دلاري
بر خلاف تصور، ‌بزرگ‌ترين كسب و كارهاي دنيا نيز امروز نه در حوزه فناوري اطلاعات كه در همين صنعت خرده فروشي فعاليت مي كنند. شركت آمريكايي وال مارت (Walmart)، در سال 2016 ميلادي پردرآمدترين شركت جهان بود و 485 ميليارد دلار درآمد داشت كه حدود 13.5 ميليارد دلار از آن سود خالص بوده است. اين شركت همچنين با حدود 2.3 ميليون نفر كارمند در بيش از 30 كشور،‌ بزرگ ترين كارفرماي بخش خصوصي در سراسر جهان نيز هست. گردش مالي صنعت خرده فروشي در سال 2017 ميلادي در سراسر جهان به حدود 27 تريليون دلار مي رسد.
فارغ از آنچه در جهان مي گذرد، اين روزها با راه افتادن هايپرماركت ها، ارسال محصولات با پيك هاي رايگان و فروشگاه‌هاي اينترنتي در شهرهايي مانند تهران و كرج، خرده فروشي وطني وارد مسير تازه‌اي شده است. سوپرماركت هاي تلفني و اينترنتي، به شهروندان ايراني اجازه مي دهد در هر ساعتي از شبانه‌روز خريد كنند و به اين ترتيب، قطعا توليد ناخالص داخلي كشور را افزايش مي دهند.
موسسه اي. تي.كرني (Atkearney) به صورت سالانه اقدام به انتشار شاخص توسعه خرده فروشي در ميان كشورهاي جهان مي كند و بزرگ‌ترين بازارهاي خرده فروشي در جهان را رتبه بندي مي‌كند. با اين همه، ايران به دليل قرار گرفتن در معرض تحريم‌هاي بين المللي درعمل از رتبه بندي‌هاي چند سال گذشته اين موسسه كنار گذاشته شده است. مروري بر گزارش هاي موجود اين موسسه از سال 2004 نشان مي دهد كه ايران تنها در سال 2004 (در رتبه 30 و پايين‌تر از جمهوري چك) و سال 2011 (در رتبه 29 و بالاتر از بلغارستان) در اين فهرست حضور داشته است. اين در حالي است كه كشورهاي رقيب ايران در منطقه كه بازارهايي به بزرگي بازار ايران دارند،‌ همواره در طول 13 سال گذشته در اين فهرست حضور داشته‌اند: عربستان سعودي همواره در بين 30 كشور نخست بوده و مصر نيز باوجود جايگاه نوساني خود،‌ همواره در فهرست قرار داشته است.
تركيه، باز نيز جلوتر از ايران
گزارش سال 2017 اين موسسه نشان مي دهد كه هند با جمعيت حدود 1.3 ميليارد نفري هم‌اكنون بزرگ ترين بازار خرده فروشي در جهان است و كشورهاي چين و مالزي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته‌اند. تركيه اما پديده حيرت انگيز اين فهرست محسوب مي‌شود كه در رتبه چهارم اين فهرست ايستاده است. ارزش كل بازار خرده فروشي در اين كشور 80 ميليون نفري، سالانه به 241 ميليارد دلار مي رسد كه تقريبا يك چهارم بازار خرده فروشي در هند است. اين در حالي است كه جمعيت كشور هند، تقريبا 17 برابر بيشتر از جمعيت تركيه است؛ به اين معني كه تركيه اي‌ها مصرف‌گرا تر از هندي‌ها هستند .
در مورد جايگاه ايران در اين فهرست اما تنها مي‌توان به گمانه زني پرداخت. موسسه اي. تي. كرني كشورها را بر اساس چهار شاخص رتبه بندي مي كند كه به ترتيب عبارتند از : ريسك فضاي كسب و كار، جذابيت بازار،‌ اشباع بودن بازار و فشار زماني. يكي از زيربخش هاي جذابيت بازار در اين گزارش، فروش سرانه بخش خرده فروشي است كه البته نقش ماليات از آن حذف شده است. به عبارت ديگر، اين شاخص نشان مي دهد كه شهروندان يك كشور، تا چه اندازه تمايل به خريد كردن و مصرف كردن دارند.
برخي شاخص هاي جانبي نيز، در جايگاه كشورها در اين فهرست موثرند. به عنوان مثال، هر چه نرخ شهرنشيني در يك كشور بالاتر باشد، مردم آن كشور تمايل بيشتري به مصرف دارند و بنابراين بازار بزرگ‌تري براي خرده فروشي به وجود خواهند آورد. ايران با دارا بودن حدود 1200 شهر و نرخ شهرنشيني 74 درصدي،‌ يكي از بالاترين نرخ هاي رشد را در اين زمينه در جهان داشته است و پيش بيني مي شود جمعيت شهرنشين كشورمان بيش از پيش افزايش پيدا كند. ايران در اين زمينه در سال 2015 ميلادي در جايگاه شصتم جهان ايستاده بود و تركيه نيز در رتبه شصت و يكم قرار داشت. شهرنشيني استلزامات خاص خودش را به دنبال دارد كه از آن جمله مي توان به افزايش نياز به خريد كالاها در انتهاي زنجيره مصرف اشاره كرد كه خود موجب بزرگ‌تر شدن بازار خرده‌فروشي مي شود.
در بخش اشباع بازارنيز عواملي بررسي شده اند كه نشان مي دهند بازار خرده فروشي در يك كشور تا چه اندازه بكر و دست نخورده باقي مانده است. يكي از شاخص‌هاي اين بخش، سهم شيوه‌هاي مدرن خرده‌فروشي، از جمله در سوپرماركت‌ها، هايپراستارها و فروشگاه هاي زنجيره اي است. به نظر مي رسد ايران از اين جهت بازاري به نسبت دست‌نخورده داشته و رقابت بسياري از شركت‌هاي خارجي براي فروش مستقيم محصولات شان به ايران،‌ به دليل همين تشنگي بازار ايران قابل توجيه باشد. از طرف ديگر، ايران از بسياري از كشورهاي حاضر در اين فهرست،‌ مانند عربستان سعودي، اردن، ساحل عاج، امارات متحده عربي و الجزاير، پر جمعيت‌تر است و از آنجا كه جمعيت يكي از اساسي ترين اركان مصرف محسوب مي شود،‌ مي توان با اطمينان گفت كه در حق ايران در زمينه اين رتبه بندي اجحاف شده است.
استارتاپ ها، بازار را تسخير مي كنند
خبر خوب براي استارتاپ ها، اين است كه به گزارش موسسه اي تي كرني، فروش كالاها به وسيله گوشي‌هاي هوشمند،‌ احتمالا بازار خرده فروشي جهان را در سال هاي آينده تكان خواهد داد. همين حالا نيز در اين زمينه رقابت گسترده اي ميان كشورها وجود دارد و به عنوان نمونه، در فاصله سال‌هاي 2012 تا 2016، فروش كالاها به وسيله گوشي هاي هوشمند در چين دو برابر شده و اكنون حدود 75 درصد از مبادلات در اين زمينه، به وسيله گوشي هاي هوشمند انجام مي شود. اين در حالي است كه در كشوري مانند فرانسه، تنها 17 درصد از موارد خرده فروشي توسط گوشي هاي هوشمند انجام مي‌شود.
در همين گزارش به اين موضوع نيز اشاره شده كه حجم مبادلات خرده فروشي از طريق گوشي‌هاي هوشمند، در ده كشوري كه در اين فهرست از آن‌ها به عنوان بازارهاي در حال رشد ياد شده، سالانه به 275 ميليارد دلار مي رسد. اين ده كشور عبارتند از: چين،‌ هند، اندونزي، فيليپين، تايلند، ويتنام، آفريقاي جنوبي، نيجريه، برزيل و كلمبيا.
اين در حالي است كه موسسه جهاني مكنزي (Mckinsey Global Institute) در گزارشي كه در ژوئن 2016 منتشر شده بود،‌ از پتانسيل رشد يك تريليون دلاري در توليد ناخالص داخلي (GDP) ايران تا سال 2035 خبر داده بود كه مي تواند توليد ناخالص داخلي ايران را به سطح توليد ناخالص داخلي كنوني در كشوري مانند كانادا برساند. اين گزارش مزايايي براي ايران در نظر گرفته بود كه اين ميزان رشد، تنها با توسل به آن‌ها مقدور مي شد. از جمله اين مزايا،‌ وجود فرهنگ جا افتاده و رو به رشد كارآفريني در زمينه استارتاپ ها بود كه نشان مي دهد اين حوزه هنوز تا چه اندازه بكر و دست نخورده است. استارتاپ‌هايي مانند ديجي كالا، تنها نمونه‌اي از وجود اين پتانسيل در بازار خرده فروشي ايران هستند. شايد موسسه اي. تي. كرني در گزارش سال آتي خود، جايي نيز براي ايران باز كند.
فقط تا اطلاع ثانوي در خدمت‌تان هستيم
خرده فروشي موقت، يكي ديگر از اقسام خرده‌فروشي است كه با ذات و ويژگي هاي پر شتاب زندگي مدرن همخواني بيشتري دارد.
در اين نوع از خرده فروشي، برخي فضاهاي عمومي مانند ايستگاه هاي مترو يا مكان هاي مسقف ديگر براي مدتي كوتاه به شخص متقاضي اجاره داده مي شود تا هزينه تملك زمين و ملك از روي دوش شخص متقاضي برداشته شود. به عبارت ساده تر، خرده فروشي موقت، گونه اي دست فروشي است با اين تفاوت كه فروشنده براي مدتي معين و با اجازه مديريت شهري در مكاني معين مستقر مي شود و اجاره پرداخت مي كند. اين قسم كسب و كار، اين روزها در بسياري از شهرهاي ايران و از جمله در تهران، باب شده و بسياري از توليد كنندگان محصولات خانگي و نيز محصولات هنري،‌ ترجيح مي دهند مشتري هاي شان را در اين قبيل فروشگاه هاي موقت ملاقات كنند. به عنوان نمونه،‌ جايي مانند «پاركينگ پروانه» در محدوده بازار تهران، حالا نه فقط به مكاني تقريبا ثابت براي خرده فروشي موقت بدل شده، كه وجهه اي فرهنگي و حتي توريستي نيز به خود گرفته است.
محمد را در زيرگذر چهارراه وليعصر تهران ملاقات مي كنم. او غرفه كوچكي دارد كه در آن آويز و سنگ‌هاي دست ساز مي فروشد و البته در چند دقيقه اي كه با او صحبت مي كنم،‌ مشتري‌هاي زيادي به سراغش نمي آيند. از او در مورد شرايط كار كردنش در يك غرفه موقت مي پرسم. مي شنوم:«اجاره اين غرفه ها براي 15 روز، سه ميليون تومان است و ما قراردادمان را با شخصي مي بنديم كه در يك مناقصه، با شهرداري تهران طرف حساب مي شود و با قيمت دلخواه اين غرفه ها را اجاره مي دهد». او ادامه مي‌دهد: «شغل من همين است و به غير از برخي ماه‌هاي سال كه چند هفته اي خانه نشين مي شوم،‌ بقيه ايام سال را در غرفه هاي اجاره اي در جاهاي مختلف كار مي كنم. قبل از عيد، حدود چهار ماه در همين زيرگذر چهارراه وليعصر بودم و بعد از عيد نيز در پارك لاله و پارك قيطريه غرفه داشتم». در مورد اجاره غرفه در جاهاي ديگر مي پرسم. مي گويد: «اجاره ها در جاهاي ديگر بالاتر است. مثلا اجاره غرفه در پارك قيطريه، براي 10روز چهار ميليون تومان است».
پژمان نيز كمي آن طرف‌تر غرفه فروش لواشك و ترشيجات خانگي دارد و البته ادعايي مشابه در مورد ميزان فروش در اين وقت از سال دارد. «اوضاع كارمان الان اصلا تعريفي ندارد. قبل از عيد، من روزي حداقل يك ميليون و هشتصد هزار تومان فروش داشتم، اما حالا به زحمت روزي 450 هزار تومان فروش دارم». از پژمان مي پرسم آيا طرف قرارداد اجاره اين مكان آن‌ها و محصولات شان را بيمه نيز مي كند؟ پاسخ منفي است. «نه، فقط اينجا را اجاره مي دهند و تمام»!
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
حضور خانواده‌ها درورزشگاه‌نيازمند حمايت مراجع است روح سرگردان برجام آستان امن جناحي! سهم اندك از تجارت خرده فروشي باغدار باغ‌ كتاب كيست؟ صحت انتخابات زير سوال شليك به اختیار نيست وزير‌دفاعي كه مدافع روحاني نبود آفت روزمرگی در ورزش روند رو به رشد ورزش با حضور سلطاني‌فر پزشکان مستقل‌تر از وکلا «تامین نیروی ارزان» در زرورق «ارتقای مهارت ورزی» صحت انتخابات زير سوال