روزنامه قانون
1396/04/31
شليك به اختیار نيست
قانونگذار تکلیف ماموران را در به کارگیری سلاح، به‌طور كامل روشن كرده استماموران نيروهاي مسلح عبارت از نيروهاي نظامي، نيروهاي اطلاعاتي و نيروهاي انتظامي هستند
هدف اصلي مامور يا ضابطان قضايي، برقراري نظم و امنيت است و به هيچ وجه قصد و هدف‌شان كشتن فرد نيست
هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به استفاده از سلاح کند، حسب مورد وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد
ماموران نيروهاي مسلح بايد به صورت مداوم تحت تعليمات و آموزش‌هاي لازم براي استفاده از سلاح باشند
هنگامي كه ماموري با رعايت كليه موارد اقدام به شليك مي‌كند، در صورت مضروب يا كشته شدن فرد، پرداخت ديه به عهده بيت‌المال است
نظم و امنيت، نياز اساسي انسان‌ها و مهم‌ترين اصل در جامعه امروزي تلقي مي‌شود تا افراد در سايه امنيت و آرامش به كار و فعاليت و زندگي روزانه خود بپردازند.
با توجه به اهميت اين امر در زندگي انسان‌ها، در قانون اساسي نيز اصول مختلفي به بحث امنيت پرداخته و بر ضرورت حفظ آن تاكيد مي‌كنند. در اصل بيست‌ودوم اين قانون آمده است: «حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند». همچنين در اصل بيست‌ويکم، پنج وظيفه براي دولت جمهوري اسلامي ايران بيان شده است که بند اول آن منوط به برقراري امنيت است. در اين راستا نيز نيروهاي مسلح به ويژه نيروي انتظامي، وظيفه مبارزه با هرگونه ناامني، جرم، جنايت و تعقيب متهمان را دارند و همواره تلاش مي‌كنند از حقوق افراد جامعه دفاع كنند. هرچند اقدام به تيراندازي ماموران نيروي انتظامي در جریان عملیات تعقیب مظنونان یا متهمان، از مسائلی است که با چالش‌های گوناگون برای پلیس و محاکم قضایی روبه‌رو بوده است.
بسيار اتفاق افتاده كه ظابطان قضايي هنگام تعقيب و گريز متهمان براي دستگيري آنان ناگزير شده‌اندكه از سلاح خود استفاده كنند. در برخي از موارد، اين امر موجب زخمي يا كشته شدن فرد مظنون مي‌شود. اين درحالي است كه قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح، شرايط خاصي را براي استفاده از سلاح و تيزاندازي توسط نيروهاي مسلح تعيين كرده است تا ماموران تحت اين شرايط هنگام فرار متهم از سلاح خود استفاده كنند. ماموران به هيچ‌وجه نمي‌توانند به‌طور سليقه‌اي با مظنونان و متهمان برخورد كرده يا اينكه از سلاح خود استفاده كنند. قانونگذار تحت شرايط خاصي آن‌ها را مجاز به استفاده از سلاح دانسته است. اما شرايط مقرر در قانون براي استفاده از سلاح توسط نيروهاي مسلح چيست؟
علي اصغر شفيعي خورشيدي، قاضي دادگاه تجديدنظر استان در پاسخ به اين سوال كه ماموران نيروهاي مسلح در چه مواردي مي‌توانند از سلاحي كه قانونگذار در اختيار آنان قرار داده است استفاده كنند، به «قانون» گفت: «براساس کلیاتی كه مقنن در قانون به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح مصوب سال 73 ذكر كرده است، تکلیف ماموران در به کارگیری سلاح کاملا روشن است و قانونگذار در اين قانون شرايط خاصي را براي به‌كارگيري سلاح توسط ماموران يا ضابطان در نظر گرفته است».
اين قاضي دادگاه تجديدنظر با تشريح نيروهاي مسلح خاطرنشان كرد: «ماموران نيروهاي مسلح عبارتند از نيروهاي نظامي، نيروهاي اطلاعاتي و نيروهاي انتظامي كه در صورتي كه به سلاح مسلح باشند، قانون موارد استفاده از سلاح را پيش‌بيني كرده است».
تسلط كامل مامور بر استفاده از سلاح
رییس شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان درمورد شرايط و ضوابط استفاده از سلاح توسط نيروهاي مسلح توضيح داد: «در ماده يك قانون به‌كارگيري سلاح توسط ماموران مسلح، شرايط و ضوابطي پيش‌بيني شده است. در اين ماده آمده است "مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریت‌های محوله،مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح می‌باشند، موظفند به هنگام به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند". البته طبق ماده دو اين قانون، ماموران مسلح موضوع این قانون باید داراي شرایط زیر باشند:1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله2-داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریت‌های محوله 3-تسلط کامل در به‌کارگیری سلاحی که در اختیار آن‌ها گذارده میشود 4-آشنایی کامل به قانون و مقررات ناظر بر به‌کارگیری سلاح».
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه ماموران در چه مواردي حق استفاده از سلاح خويش را دارند، تصريح كرد: «ماموران انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند:1-برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند. 2-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.3-در صورتی که ماموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.4-برای دستگیری سارق و قطاع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد.5-در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد».
مراتب استفاده از سلاح توسط ماموران
شفيعي خورشيدي با بيان اينكه استفاده از سلاح توسط ماموران در مواردي است كه مامور چاره‌اي جز استفاده از سلاح نداشته باشد، خاطرنشان كرد: «سلاحي كه در اختيار ضابطان قرار گرفته ممكن است براي دفاع از خودشان در برابر كساني باشد كه داراي سلاح سرد يا سلاح گرم بوده و با استفاده از سلاح خود باعث ناامني در جامعه شوند كه در اين صورت وقتي ماموران مشاهده مي‌كنند جان چندنفر در معرض خطر قرارگرفته، ناگزير هستند از سلاحي كه قانونگذار در اختيار آنان قرار داده است، استفاده كنند. البته اين استفاده از سلاح نيز داراي مراتبي است كه در تبصره سه ماده سوم اين قانون در اين زمينه آمده است، ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند ازسلاح استفاده کنند که اولا، چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح‌نداشته باشند؛ ثانیا درصورت امکان مراتب: الف -تیر هوايی ب- تیراندازی کمر به پايین ج-تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند».
حوادث اخير هفته‌هاي گذشته تهران مانند حادثه متروي شهرري و حادثه سرقت و زورگيري در دهكده المپيك كه ماموران نيروي انتظامي از سلاح خود براي دستگيري متهمان استفاده كردند، برخي از ابهامات را در ذهن برخي شهروندان ايجاد كرد. فيلم‌هاي منتشره در فضاي مجازي به‌خصوص در مورد حادثه متروي شهرري نشان مي‌داد كه ضارب در فاصله دو الي سه متري مورد شليك واقع شده است. هرچند نمي‌توان به فيلم‌ها استناد كرد اما دست به دست شدن اين فيلم‌ها سوالات زيادي را در اذهان عمومي مطرح كرده است.
هدف مامور، كشتن متهم يا مظنون نيست
شفيعي خورشیدي در اين زمينه تصريح كرد: «البته در مورد حوادث اخير مانند حادثه مترو شهرري نمي‌توان برحسب شنيده‌ها حكم صادركرد. هما‌گونه كه گفتيم هدف اصلي مامور يا ضابطان قضايي برقراري نظم و امنيت است و به هيچ عنوان قصد و هدف‌شان كشتن فرد نيست. در اين زمينه نيز قانونگذار پيش‌بيني كرده يكي از اركان جرم، قصد و نيت مجرم است كه معمولا نيز ماموران هدفي جز برقراري نظم ندارند و فقط قصدشان جلوگيري از فرار و تحت كنترل درآوردن متهم است كه ممكن است خطايي نيز در اين زمينه صورت بگيرد. معمولا اين خطا، عالمانه و عامدانه نيست. البته چنين مواردي نيازمند شنيدن اظهارات ماموري است كه در چنين موقعيتي مجبور به استفاده از سلاح شده است تا ببينيم چه عوامل و شرايطي سبب شده تا از سلاح خود استفاده كند». وي ادامه داد: «در صورتي كه فرد مظنون يا متهم با شليك ماموري مضروب يا اينكه كشته شود، در اين زمينه پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و بدون‌شك پرونده به كارشناسان حرفه‌اي مسلط ارجاع داده خواهد شد. البته ممكن است ظابطان در اين زمينه مرتكب اشتباه نيز بشوند كه در حقوق جزا و در باب جرايم عليه اشخاص به اين موارد پرداخته شده است. ممكن است خطا در هدف يا خطا در شخصيت باشد. البته اين به آن معنا نسيت كه مامور از روي علم و از روي قصد فردي را مورد هدف قرار بدهد. در اين صورت بي‌شك تحت پيگرد قرارخواهد گرفت. ماده 16 اين قانون در اين زمينه اعلام مي‌دارد كه هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به‌کارگیری سلاح کند، حسب مورد، وفق قوانین تحت پیگرد‌قرار می‌گیرد».اين قاضي دادگستري ادامه داد: «اما در مواردي كه ماموري براي جلوگيري از هرگونه اغتشاش و با رعايت كليه موازين اقدام به شكليك گلوله كند و به‌واسطه آن فرد مظنون يا متهم مجروح يا كشته شود، در چنين مواردي پرداخت ديه قتل يا جراحت به عهده بيت‌المال است. در اين راستا در ماده 12 قانون آمده است، مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به استفاده از سلاح كنند، از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزايی یا مدنی نخواهند‌داشت».
شرايط ميدان حادثه در دست مامور است
خورشيدي با اشاره به فيلم‌هاي منتشر شده از حادثه شهرري در فضاي مجازي تصريح كرد: «طبيعتا با ديدن فيلم‌هايي كه در فضاي مجازي دست به دست مي‌شوند، نمي‌توان در مورد حادثه و شرايط آن قضاوت كرد.حادثه بايد توسط كارشناسان مورد ارزيابي قرار بگيرد و اظهارات ماموراني كه در حادثه حضور داشته‌اند نيز بايد استماع شود. نبايد فراموش كنيم كه ماموري كه در ميدان عمل است، نخست ماموري از نيروهاي مسلح است كه تعليمات ويژه‌اي در ارتباط با استفاده از سلاح و همچنين برخورد با متهمان ديده است و دوم اينكه مجوز حمل سلاح را دارد. شرايط ميدان عمل و حادثه در دست اوست و اوست كه فرماندهي مي‌كند. نبايد فراموش كنيم كه هدف وي ايجاد امنيت و جلوگيري از هرگونه خطرات احتمالي است».
شفيعي خورشيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح، نياز به بازنگري ندارد، توضيح داد: «اين قانون سال 1373 تصويب شده و حدود 23 سال از زمان تصويب آن مي‌گذرد و البته ممكن است نياز به اصلاحاتي داشته باشد».
ضرورت رعایت حقوق شهروندان
در خاتمه بايد گفت هرچند كه قانون اجازه استفاده از سلاح را به ماموران داده است، اما آن‌ها نبايد با اعمال رفتارهاي سليقه‌اي، با متهمان يا مظنونان برخورد كنند. نبايد فراموش كنيم كه تا جرمي ثابت نشود، نمي‌توان فرد را مجرم دانست و حقوق متهمان از مواردي است كه قانونگذار بر رعايت آن تاكيد دارد. هرچند بايد گفت تعقيب و گريز متهم و مظنونان، كاري دشوار و طاقت‌فرساست و نمي‌توان منكر آن شد.
اما ضرورت دارد ماموران محترم نيروهاي مسلح به ويژه ماموران نيروي انتظامي در اين زمينه دقت بيشتري به خرج دهند تا ضمن برقراري امنيت در جامعه، حقوق شهروندان نيز نقض نشود.
سایر اخبار این روزنامه
حضور خانواده‌ها درورزشگاه‌نيازمند حمايت مراجع است
روح سرگردان برجام
آستان امن جناحي!
سهم اندك از تجارت خرده فروشي
باغدار باغ كتاب كيست؟
صحت انتخابات زير سوال
شليك به اختیار نيست
وزير‌دفاعي كه مدافع روحاني نبود
آفت روزمرگی در ورزش
روند رو به رشد ورزش با حضور سلطاني‌فر
پزشکان مستقل‌تر از وکلا
«تامین نیروی ارزان» در زرورق «ارتقای مهارت ورزی»
صحت انتخابات زير سوال
