وعده وزیر برای عبور از تونل 5 ساله تورم بالا

امینی- گرفتارشدن اقتصاد ایران در تله «تورم مزمن»، موضوعی بود که در دهه گذشته بارها شنیده می شد. با این حال پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید فشارهای تورمی، این تورم مزمن به سطحی بالاتر افزایش یافت که طیفی از معضلات اقتصادی و اجتماعی را هم در کشور پدید آورد. هم اینک وزیر اقتصاد وعده رسیدن به پایان دوره 5 ساله تورم را داده است. این اگر چه از جنبه ای مثبت ارزیابی می شود، اما این سوال را مطرح می کند که می توان بعد از عبور از این تونل 5 ساله تورم، به بهبود واقعی شرایط امیدوار بود؟  5 سال بی سابقه از نظر فشارهای تورمی تورم، پای ثابت اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است. بررسی ها نشان می دهد متوسط نرخ تورم سالانه در دهه 70، 24.4 درصد بوده که این رقم در دهه 80، به 14.7 درصد کاهش یافته است اما مجدد در دهه 90 و به خصوص با تشدید تحریم ها، این رقم به 25.2 درصد افزایش یافت. با این حال آن چه در این میان قابل توجه است، افزایش فشارهای تورمی در 5 سال اخیر، یعنی همان بازه ای است که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است. از نظر آماری، داده های بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم سالانه در 5 سال 97 تا 1401 یعنی دقیقاً بعد از خروج آمریکا از برجام، جهش یافته و در 4 سال از 5 سال مورد اشاره به بیش از 45 درصد رسیده است. به عبارت دیگر متوسط نرخ تورم سالانه در 5 سال منتهی به 1401، 42.4 درصد بوده است. این میزان لااقل از سال 1374 تاکنون بی سابقه است. این موضوع بخشی از فشار بی امان تورمی را که اقشار ضعیف و حتی متوسط با آن روبه رو هستند، توضیح می دهد.  وعده وزیر اقتصاد برای عبور از دوره خاص تورمی در این حال، سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر عبور از شرایط تورمی 5 ساله، تا پایان امسال، در فضای مجازی و رسانه ها پربازدید شد. به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: «دشمنان اقتصادی تمرکز بسیاری داشتند تا با جهش ارزی و تحریم از رشد اقتصادی ایران جلوگیری کنند ولی با مجموعه ای از تدابیر رشد نقدینگی از 39 درصد به زیر 29 درصد کاهش یافت.» خاندوزی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی دولت و تعاملات مفید با کشورهای همسایه و همسو و آزادشدن بخش هایی از منابع ارزی بلوکه شده کشور گفت: «در 4ماه اخیر شاهد کاهش سرعت تورم بودیم که با همراهی مردم تا پایان امسال از دوره 5ساله تورمی عبور خواهیم کرد.» خاندوزی منابع آزاد شده ارزی را برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم و اثربخش دانست و تصریح کرد: «آن چه در ماه های آینده شاهد آن خواهیم بود شروعی از آثار آزادسازی منابع ارزی کشور خواهد بود.»  نرخ تورم به چند درصد می رسد؟  وعده خاندوزی این سوال را ایجاد می کند که نرخ تورم در پایان سال به چند درصد خواهد رسید؟ در این باره دو نقل قول هم راستا از رئیس بانک مرکزی تاکنون منتشر شده که به نظر می رسد منظور خاندوزی نیز تحقق همان اظهارات باشد. فرزین رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه امسال، یک بار از هدف گذاری نرخ تورم 25 درصدی برای سال جاری خبر داد. وی همچنین خردادماه در دیدار با رئیس صندوق بین المللی پول، ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌های اصلاح سیاست‌های تثبیت اقتصادی، کاهش قابل توجه تورم و قرار گرفتن در کانال 30 درصد در سال جاری تحقق یابد. با این حال، به نظر می رسد منظور خاندوزی، جداشدن از کانال تورم 40 درصدی و قرار گرفتن نرخ تورم در بازه 30 تا 40 درصد باشد.  3 نشانه کاهش تب تورم  با توجه به تخمین یادشده در بخش قبل، این سوال مطرح می شود که چه نشانه ها یا روندهایی، حرکت در مسیر کاهش تورم را تایید می  کنند و تا چه حد می توان به این موارد اتکا کرد؟ در پاسخ به این سوال، حداقل سه مورد زیر قابل ذکر است: 1-کنترل رشد نقدینگی: موردی که در ماه های اخیر نیز در رسانه ها به آن اشاره شده، روند قابل توجه نقدینگی در اقتصاد ایران است. در واقع در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، یک عامل اصلی ایجاد تورم، مستقیماً رشد نقدینگی بوده است. با این حال، داده های بانک مرکزی از کنترل قابل توجه رشد این متغیر خبر می دهد. به طوری که این رقم از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 27.5 درصد در تیرماه امسال کاهش یافته است. توجه به این نکته هم لازم است که در 4 سال منتهی به سال 1401، متوسط رشد نقدینگی 33 درصد بوده که از دهه ها و ادوار مختلف به مراتب بیشتر بوده است. 2-ثبات بخشی به نرخ ارز: تلاطم و شوک های ارزی منشأ اصلی ایجاد تورم در کوتاه مدت هستند و یک راه اصلی اثرگذاری آن ها بر اقتصاد، افزایش هزینه های تولیدکنندگان است. با این وصف، بهبود درآمدهای فروش نفت و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی که به بازار ارز ثبات بخشیده، هم اینک زمینه کنترل تورم از این مسیر را نیز فراهم کرده است. آمارهای تورم تولیدکننده که نشان دهنده افت آن از 103 درصد در اردیبهشت 1400 تا 32 درصد در تیرماه امسال است، این موضوع را نشان می دهد. 3-خروج اقتصاد از رکود: آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در سال های 1400 و 1401 به ترتیب 4.4 و 4 درصد بوده است. از منظر اقتصادی، اگر رشد سالانه اقتصادی کشور در 2 سال پیاپی بیش از 3 درصد باشد، آن کشور از رکود خارج شده است. از آن جایی که رشد اقتصادی، موجب افزایش عرضه در اقتصاد خواهد شد، باید گفت این رشد عرضه نیز مولفه ای در جهت کنترل تب تورم عمل خواهد کرد. آیا می توان به بهبود وضعیت امیدوار بود؟  در پاسخ به این سوال و در مرحله اول، باید تاکید کرد که چون ریسک های خارجی پیرامون اقتصاد ایران، زیاد بوده و بیشتر از معمول سایر کشورهاست، تحلیل های موجود با فرض ادامه روندهای کنونی است. با وجود این، باید گفت از آن جایی که مهم ترین عامل ایجاد تورم در بلندمدت، رشد نقدینگی است، کنترل آن در شرایط کنونی و از مسیر اصلاحات بانکی و انضباط بخشی به رفتار بانک های ناتراز، درجه پایداری آثار آن بر مهار تورم را قطعاً بالاتر برده است. از سوی دیگر ایجاد ثبات اقتصادی از منظر نرخ ارز نیز، عامل دیگری در جهت کنترل نوسانات قیمتی در بازارهاست. بنابراین به شرط این که روندهای کنونی به خصوص در حوزه های رشد نقدینگی، نرخ ارز و رشد اقتصادی ادامه داشته باشد ادامه کاهش مسیر تورم به حدود هدف گذاری شده دور از دسترس نیست.