سرنوشت 4200 برای 28500 تکرار نشد

روز گذشته با تغییر نرخ تسعیر ارز قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در بورس‌ کالا از 28500  تومان به نرخ حواله مرکز مبادله ارز که هم اکنون 37500 تومان است و همچنین حذف ارز 28500 برای واردات محصولات دام پزشکی، گام نخست برای عبور از ارز 28500 برداشته شد. گامی که نشان می دهد از تجربه ارز 4200 درس گرفته ایم و تلاش برای عبور از ارز 28500 به موقع در حال اتخاذ است. تجربه ایجاد و تداوم ارز 4200، تجربه مهمی در تاریخ سیاست های ارزی در ایران است؛ارزی که در لحظه ایجاد تقریبا نصف قیمت بازار بود و در زمان حذف یک هشتم آن! واضح است که برای اقتصادهای دچار شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، گزینه تن دادن بدون مقدمه به نرخ بازار، بسیار تلخ و دارای تبعات فراوان است. در حقیقت جهش نرخ ارز به معنای پذیرش تورم سنگین و همه تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ناشی از آن است. در چنین شرایطی استفاده از نرخ ترجیحی گریزناپذیر است، اما این سیاست باید 3 ویژگی داشته باشد: 1 - نرخ ترجیحی فاصله بسیار زیاد با نرخ بازار نداشته باشد. 2 - نرخ ترجیحی اقلام محدودی را شامل شود. 3 - نرخ ترجیحی دوره حیات محدودی داشته باشد. تجربه ارز 4200، خلاف این منطق بود. نرخ تعیین شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشت. همچنین در ابتدای تعیین این نرخ در فروردین تا نیمه مرداد 97، شامل همه کالاها و خدمات بود و پس از آن نیز در ابتدا به 25 قلم کالا اختصاص یافت و حذف تدریجی برخی کالاها و رسیدن از 25 قلم به 5 قلم، دو سال زمان برد. همچنین آن نرخ 4 سال پابرجا بود که مدت زمان زیادی است و با توجه به روند ادامه دار افزایش نرخ ارز در بازار، فاصله نرخ ترجیحی و بازار به گونه ای شده بود که هم مفاسد زیادی در پی داشت و هم نرخ ترجیحی، اثرگذاری خود را از دست داده بود. در چنین شرایطی حذف ارز 4200 مطابق پیش بینی ها تبعاتی داشت و تکان مجددی به تورم داد، اما مسئله اصلی جهش مجدد نرخ ارز از نرخ های پایین تر از 30 هزار  تومان به نزدیک 60 هزار تومان بود. این جا بود که نرخ ترجیحی جدید با نرخ 28500 ایجاد شد. نرخی که نصف قیمت بازار بود و براساس اولین روایت رسمی از  این ارز توسط رئیس کل بانک مرکزی واردات طیف وسیعی از کالاها از مواد اولیه تا کالاهای اساسی را شامل می شد. از این دو جهت نرخ 28500 اشکالات ارز 4200 را داشت، اما شروع حذف برخی اقلام از آن نشان می دهد که احتمالا دوره حیات این ارز محدود خواهد بود. نکته مهم دیگر در اجرای این سیاست، شرایط ارزی مناسب و رشد درآمدهای نفتی در یکی دو سال اخیر است که کمک می کند بانک مرکزی با دست پر و امکان تثبیت نسبی نرخ ارز بازار آزاد، بتواند با کاهش اقلام مشمول ارز 28500، به تدریج به سمت بازار ارز تک نرخی و بدون رانت حرکت کند. اتفاقی که تحقق آن محتمل است، اما تداوم آن به تلاش های مجموعه دولت در کاهش نرخ تورم و دسترسی به درآمدهای نفتی بستگی دارد که امیدواریم محقق شود.