ورود مجلس به قرارداد <توتال> لزومی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان:
ورود مجلس به قرارداد « توتال» لزومی ندارد

خسرو مبشر



سخنگوی شورای نگهبان گفت: در قرارداد توتال چون یک بخش از قرارداد، بخش خصوصی و بخش دیگر دولت است، بر اساس قانون لزومی بر ورود مجلس نیست.
به گزارش «ایران»، عباسعلی کدخدایی روز گذشته به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قرارداد توتال نیازمند بررسی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است یا خیر، اظهار داشت: ما به موافقتنامه‌های بین‌المللی نظارت می‌کنیم و اگر قراردادهای کاری و بهره‌برداری باشد که یک طرف بخش خصوصی است را بررسی نمی‌کنیم بنا به تشخیص شورای نگهبان ضرورتی ندارد در شورای نگهبان نیز بررسی شود و اگر این قراردادها در قالب موافقتنامه‌ها بین دولت‌ها به مجلس ارسال شود، آن را پس از بررسی در مجلس، بررسی می‌کنیم.
وی افزود:  طبق تفسیر قانون، اگر هر دو طرف قراردادی دولت‌ها باشند شورای نگهبان پس از بررسی‌های مجلس درباره آن اعلام نظر می‌کند، اما درباره توتال یک طرف شرکت توتال و بخش خصوصی است؛ البته برخی قراردادها ممکن است در مجلس مطرح شود که در صورتی مجلس می‌تواند به آنها ورود کند که بخواهد بر آن نظارت داشته باشد.
کدخدایی درخصوص ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس گفت: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست‌هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوای آن اظهار نظر نکرده، بعد از تکمیل ضمایم و تصویب مجلس اعلام نظر می‌شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤال «ایران» مبنی بر اینکه برخی گروه‌های سیاسی نسبت به عملکرد شورای نگهبان درخصوص رد صلاحیت داوطلبان انتخابات انتقاد دارند و می‌گویند چرا دلایل رد صلاحیت آنها اعلام نمی‌شود، گفت: شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند که بیایید دلایل رد صلاحیت‌تان را به شما بگوییم، ولی اگر افرادی به دنبال دریافت دلایل رد صلاحیت خود باشند، می‌توانند به کارشناسان امور انتخابات شورای نگهبان مراجعه و از آنان سؤال کنند، این کارشناسان آماده هستند که دلایل رد صلاحیت داوطلبان را به آنان اعلام کنند.
کدخدایی درخصوص سؤال دوم «ایران» درباره برگزاری انتخابات الکترونیک  اظهار کرد: ما در شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیک به دستگاه‌های مسئول کمک می‌کنیم و از این جهت که در این دوره از انتخابات دشواری‌هایی برای مردم  درست شد، ناراحت هستیم و دوستان ما در وزارت کشور نیز تلاش می‌کنند تا مشکلات آن رفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص شکایت معاون حقوقی رئیس ‌جمهوری از برخی ائمه جمعه، فرماندهان و رسانه‌های وابسته به جریان‌های نظامی، گفت: ما تخلفاتی داریم که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار هستند و اگر شورای نگهبان این دسته از تخلفات را تشخیص بدهد، می‌تواند به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه اقدام کند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به برخی تخلفات هم در حوزه صلاحیتی قوه قضائیه است، اظهار داشت: ‌ در این گونه تخلفات جرم و تخلف رخ داده، ولی بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار نیست. در این گونه موارد هرکسی می‌تواند گزارش تخلف را به قوه قضائیه ارائه دهد. به عبارتی هم مردم، هم هیأت‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های دیگر می‌توانند به قوه قضائیه گزارش دهند چون منشأ تخلف عمومی است و گزارش‌دهنده می‌تواند ذی‌نفع باشد یا نباشد. البته رسیدگی به آن گزارش‌ها برعهده قوه قضائیه است که گزارش آن از سوی سخنگو یا بخش‌های دیگر قوه قضائیه بیان می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درخصوص بررسی شاخص‌های رجل سیاسی گفت: کمیسیونی برای بررسی لایحه جامع انتخابات تشکیل شده، این موضوع نیز در ذیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد که درباره آن بزودی اعلام نظر می‌کنیم.
وی از تشکیل جلساتی مشترک میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد اصلاح قانون انتخابات در آینده نزدیک خبر داد و گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با رئیس مجلس برگزار کردیم که قرار شد در مورد قانون جامع انتخابات جلسه‌ای مشترک با مجلس، دولت، شورای نگهبان و نهادهای ذیربط داشته باشیم تا مصوبه نهایی در مورد این قانون با هماهنگی همگان باشد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اقدامات و مصوبات شورای نگهبان در هفته گذشته گفت: در طول هفته گذشته 11 مصوبه داشتیم که از این تعداد 9 مصوبه مورد ایراد واقع نشده و عدم مغایرت آنها با موازین شرعی و قانون اساسی به مجلس اعلام شده است.