نگاه نمایندگان مجلس به حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور بررسی شد معمای ساختمان خیابان فاطمی

از زمانی که مباحث و مواضع حول محور کابینه دوازدهم مطرح شد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی، یکی از وزرای بود که عدم حضورش در دولت آینده تا حدودی قطعی شده و تصمیم برای کنارگذاشتن وی در طی هفته های گذشته از کانال‌های مختلف به او اعلام شده است.
اما در این میان پالس‌های نارضایتی از عملکرد او در مجلس شنیده شده است؛ جایی که با توجه به نظرات برخی از نمایندگان این امکان به شکلی جدی وجود دارد که سد بزرگی را پیش پایش قرار دهند. عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین نمونه‌ای از این نمایندگان بود که به وزیر کشور توصیه کرده که چنانچه رئیس‌جمهوری او را برای کسوت وزارت معرفی کند، شخصا انصراف دهد؛ چرا که تحت هیچ عنوان از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در آستانه معرفی کابینه دوازدهم به مجلس در توئیتر خود نوشته است: به آقای رحمانی‌فضلی توصیه می‌کنم حتی اگر آقای روحانی تحت فشارهای خاص مجبور شود ایشان را به عنوان عضو کابینه آن هم در کسوت وزارت کشور به مجلس معرفی کند شخصاً انصراف دهند! و مانع این کار شوند! در غیر این صورت از بابت قصور و عدم امضای حکم خانم مینو خالقی و ناتوانی در اخذ حدود پنج میلیون رای دکتر روحانی و انتصاب فرمانداران و استانداران ضعیف و غیرهمسو قطعا هزینه سنگینی در صحن علنی مجلس در زمان دفاع و اخذ رای خواهند پرداخت و شک نکنند که از این مجلس رای اعتماد تحت هیچ عنوان نخواهند گرفت.
جنس همین سخنان را یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در نقد عملکرد وزارت کشور مطرح کرده است. مصطفی تاجزاده در توئیت اخیر خود با اشاره به موضوع چینش کابینه دوازدهم نوشت: وزیر کشور باید امنیت ‌کشور را با دفاع‌ از آزادی‌های‌ قانونی مردم تامین‌ کند؛ از دولت‌‌ پنهان نهراسد و برابر خودسری بایستد. اصولگرا بودنش مهم نیست.


رئیس فراکسیون امید با تداوم کار وزیر کشور مخالفت کرده است
محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس دهم در گفت‌وگو با «ابتکار» در مورد نظر نمایندگان مجلس و وضعیت و دیدگاه‌هایی که در مورد جایگاه وزیر کشور (عبدالرضا رحمانی‌فضلی) در کابینه آینده دولت وجود دارد، گفت: اعلام مواضع نمایندگان در مورد وزیر کشور متکثر است. همچنین فراکسیون امید مواضع رسمی خود را در این مورد اعلام نکرده و تنها در جلسات درون فراکسیونی در این مورد صحبت شده که در این خصوص رئیس فراکسیون امید با تداوم کار وزیر کشور در کابینه آینده مخالفت کرده است. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با اشاره به انتظاراتی که از وزیر کشور می‌رود، بیان کرد: در کابینه آینده و همچنین از شخص رئیس‌جمهوری انتظار می‌رود که تحولی اساسی در حوزه سیاست داخلی انجام دهند. وی ادامه داد: انتظار تحول در حوزه سیاست داخلی باید هم در بدنه وزارت کشور و هم در حوزه استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی بخش‌داری‌ها صورت گیرد. صادقی عملکرد رحمانی‌فضلی را قابل قبول ندانست و در این مورد بیان اظهار کرد: عملکردی که وزیر کشور از خود به جا گذاشته قابل قبول نیست و رای بالایی در مجلس نخوهد داشت. این نماینده مجلس تاکید کرد که سخنان وی به عنوان مواضع رسمی فراکسیون امید تلقی نخواهد شد.
لاریجانی اهل باج گرفتن نیست
مهم‌ترین اظهارنظرهایی که در طول سال‌هایی وزارت رحمانی‌فضلی مطرح شده این است که او سهمیه علی لاریجانی در دولت بوده است. امری که خود او آن را تکذیب می‌کند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، درباره این موضوع می‌گوید: «اخلاقا می‌گویم که لاریجانی اهل باج گرفتن نیست و این امر از ساحت اخلاقی ایشان کاملا مبراست، ایشان حتی یک ‌بار به من دستور خاصی نداد که دال بر معامله باشد. کسانی که چنین صحبتی را می‌کنند آقای روحانی را نیز نشناختند چون ایشان اصلا اهل باج‌دهی نیستند و یکی از صفات بسیار خوب رئیس‌جمهوری این است که مستقل تصمیم می‌گیرد و در تصمیماتشان ثابت‌قدم هستند، ‌لذا کسانی که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند به هر دو بزرگوار توهین می‌کنند.»
با این حال همچنان برخی از فعالان سیاسی تاکید دارند که رحمانی فضلی همان سهمیه ای بود که علی لاریجانی از دولت طلب کرده بود و حتی درهفته گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس مجلس تاکید کرده که رحمانی فضلی در وزارت کشور بماند.
وزیر کشور نباید منفعلانه عمل کند
احمد مازنی یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید مجلس در مورد مواضع اخیر منتقدان عملکرد چهارساله وزارت عبدالرضا رحمانی‌فضلی به «ابتکار» گفت: در ابتدا باید بگویم که صحبت‌های من موضع رسمی فراکسیون امید نیست و نظر نهایی فراکسیون بعد از معرفی کابینه در این مورد تشریح خواهد شد. مازنی بر خلاف برخی از نمایندگان مجلس و برخی منتقدان که کارنامه انتخاباتی وزارت کشور را مورد نقد قرار بودند، ارزیابی مثبتی از آن داشت و گفت: کارنامه وزارت کشور در امر برگزاری انتخابات موفق بوده و قابل دفاع است. ما دیدیم که انتخابات مجلس دهم در سال 94 با کمترین مسئله برگزار شد و انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال جاری نیز نمونه بارز برگزاری یک انتخابات آبرومندانه و در کمال آرامش به پایان رسید. در کنار این عملکرد می‌توان به عملکرد مثبت این وزارتخانه در امر احزاب و NGO نیز اشاره کرد.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس عملکرد وزیر کشور در حوزه سیاست داخلی را ضعیف و غیرقابل دفاع دانست و در این مورد گفت: نحوه استقرار و انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران در این دوره در بسیاری جاها برخلاف مشی دولت بود. به هر حال دولتی که سرکار آمده، انتظار افکار عمومی از او بالاست. دولت روحانی در گام اول خود با محدودیت مواجه شد و این محدودیت‌ها در دولت بعدی باید برداشته شود و در این مسئله نقش وزارت کشور بسیار پررنگ است. تجربه ثابت کرده که این مسئله در برخی جاها به بدنه اصلاح‌طلبان ضربه زده است؛ تجربه تسلیم فشار برای اصلاح‌طلبان همیشه با عقب‌نشینی همراه بوده که به دنبال آن شکست نیز چاشنی آن شده و تازه بعد از آن فشارهای دیگری نیز بر اصلاح‌طلبان وارد شده
است.
مازنی مواضع و نظر رئیس‌جمهوری در این راستا مهم ارزیابی کرد و بیان کرد: روحانی باید با قدرت روی مطالبات مردم بایستد و نهاد وزارت کشور گام نخست و مرکز ثقل در بحث تحول سیاست داخلی است. در دولت اول روحانی شاهد آن بودیم که بسیاری از استانداران، فرمانداران که به عنوان مهم‌ترین نمایندگان سیاسی رئیس‌جمهوری هستند، نتوانستند از عملکرد دولت دفاع کنند. عضو فراکسیون امید داشتن یک وزیر کشور مقتدر لازمه ستون‌بندی اصلی دولت دانست و در این مورد اظهار کرد: اگر وزیر کشور منفعلانه عمل کند، مردم از شرایط تغییر ناامید خواهند شد و ارزیابی آنها اینگونه خواهد بود که آرای آنها در وزارت کشور تاثیری نداشته است. علی‌اکبر محتشمی‌پور در دولت دوم میرحسین موسوی نمایش و نمونه بارز یک وزیر کشور مقتدر بود که مرعوب فشارها نشد. وزیر کشور فعلی نتوانسته این مشی را اتخاذ کند و لغو سخنرانی‌ها نمونه عینی عملکرد وی بوده است. مازنی مواضع مجلس در مورد وزیر کشور را منفی ارزیابی کرد و بیان کرد: رئیس‌جمهوری باید اراده‌اش این باشد که مرعوب نشود و در این مورد تحول ایجاد کند، به این دلیل که مجلس در نهایت مرعوب نخواهد شد.