موانع تداوم روزهای خوش اشتغال

  مهدی حسن زاده - economic@khorasannews.com    روز گذشته مرکز آمار ایران تازه ترین گزارش از نرخ بیکاری کشور را اعلام کرد و بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری در پاییز امسال به 7.6 درصد رسید. تعداد شاغلان نسبت به پاییز سال گذشته 705 هزار نفر بیشتر و تعداد بیکاران 93 هزار نفر کمتر شد. همه این آمارها نشان می دهد که اشتغال در وضعیت مناسبی قرار دارد اما با وجود برخی مسائل و چالش های اقتصادی موجود ممکن است چنین ارقام مثبتی از اشتغال چندان باورپذیر تلقی نشود. سوال این است که واقعا وضعیت آمارهای بازار کار چه مقدار نشان دهنده وضعیت اقتصاد کشور است؟ شاید همین سوال در ارتباط با آمار رشد اقتصادی نیمه نخست سال که براساس محاسبه بانک مرکزی 4.7 و بر اساس محاسبه مرکز آمار 7.5 درصد بود، مطرح باشد. در پاسخ به این پرسش ها باید نگاهی فرایندی و طولانی مدت تر از یک سال به اقتصاد ایران داشت. دو پدیده مهم در چند سال اخیر بر رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در ایران موثر بوده است. نخست، رکود دهه 90 که موجب شده بود متوسط رشد اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر باشد. به طور خاص از سال 97 و با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، رشد اقتصادی منفی تشدید شد و با کمرنگ شدن نسبی فشارهای تحریمی و افزایش صادرات نفت در کنار افزایش قیمت نفت از اواخر سال 1400، رشد اقتصادی مثبت شد. دوم، شیوع بیماری کرونا که برخی از فعالیت های اقتصادی را به تعطیلی کشاند. با عبور از این دو عامل یعنی بهبود فروش نفت و افزایش درآمدهای دولت از یک سو و فروکش کردن تدریجی کرونا، بخشی از فعالیت های تعطیل شده نیز به تدریج به بازار کار بازگشت. لذا در پاییز امسال، شاخص های اشتغال به دوره قبل از کرونا بازگشت که در گزارش امروز صفحه 10 روزنامه، با تیتر «اشتغال، فراتر از دوران قبل از کرونا» به این موضوع پرداخته ایم. در این میان نمی توان نقش تبصره های 16 و 18 بودجه را که با هماهنگی دولت و مجلس، منابع قابل توجهی به اشتغال و به ویژه کسب و کارهای خرد اختصاص داد، نادیده گرفت اما به نظر می رسد اقتصاد ایران در چرخه های رونق و رکود فعلا به دلیل قرار گرفتن در دوره ای از رشد نسبی درآمدهای نفتی در دوره رونق (البته به صورت نسبی) قرار گرفته است و چون این وضعیت در پی تکانه های تحریم و کرونا بر بازار اشتغال ایجاد شده است، ظرفیت های خالی شده اشتغال مجدد فعال شده است. با این حال توجه به 2 چالش اساسی پیش رو برای تداوم وضعیت اشتغال زایی ضروری است. نخستین چالش پیش روی اشتغال، ناپایداری رشد اقتصادی و عوامل محدودکننده آن است. ناپایداری در فضای تحریمی، محدودیت انرژی به ویژه برق در تابستان و گاز در زمستان و خشکسالی مواردی است که ممکن است رشد اقتصادی سال آینده را محدود کند. تداوم خشکسالی در 4 سال اخیر و وقوع سنگین ترین خشکسالی نیم قرن اخیر که در گزارش امروز صفحه 9 روزنامه با تیتر «خشک ترین سال نیم قرن» به آن پرداخته ایم، اثر خود را در رشد منفی بخش کشاورزی و کاهش تعداد شاغلان این بخش نشان داده است. بخش صنعت نیز متاثر از محدودیت برق و گاز، رشد چندانی نداشته است و بار رشد بر دوش نفت و خدمات بوده است. دومین چالش پیش روی اشتغال، برنامه توسعه صنعتی و پیوست برنامه اشتغال زایی براساس آن است. برنامه هفتم توسعه با وجود تصویب، در عمل چیزی جز برخی احکام قانونی برای اداره کشور در 5 سال آینده نیست و جهت مشخصی به توسعه کشور نمی دهد. در حالی که برنامه های توسعه در برخی کشورها به طور خاص متمرکز بر صنایع خاص و رسته های مختلف اقتصادی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی و فعالیت های تخصصی به ویژه در حوزه دانش بنیان است و برمبنای آمایش سرزمین و مولفه هایی نظیر تغییر اقلیم، به طور خاص، بخش هایی را برای توسعه هدف گذاری می کند و با اعتبارات بانکی مورد حمایت قرار می دهد. این در حالی است که از نظام مالی شامل نظام بانکی و بورس تا وزارتخانه های متولی بخش های مختلف اقتصاد و وزارت کار به عنوان متولی اشتغال، اولویت بندی صریح و مشخصی وجود ندارد که در بین بخش های متنوع و متفاوت اقتصادی، کدام بخش ها در صنعت، کشاورزی و خدمات باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد تا رشد را محقق کند. چگونه می توان در بخش های تخصصی و مشاغل دانش بنیان و فناوری های پیشرفته، به سمت اشتغالی رفت که ضمن جذب نیروی کار تحصیل‌کرده و نخبه، کشور را در مرزهای دانش و فناوری به پیش ببرد. در هر حال با وجود این که اخبار رشد اقتصادی و اشتغال زایی امسال دلگرم کننده و امیدبخش است و باید آن را به فال نیک گرفت اما باید محدودیت‌های پیش رو برای تداوم رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را نیز مدنظر داشت تا در چرخه رونق و رکود از غلتیدن مجدد به رکود جلوگیری شود.