جوابیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درباره گزارش «گزارش یک بی کیفیتی!»

    روزنامۀ خراسان در مورخۀ 26/10/1402 گزارشی تحت عنوان «گزارش یک بی کیفیتی!» منتشر کرده است که نظر به طرح مواردی خلاف واقع در قالب این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اقدام به صدور جوابیه‌ای به شرح ذیل کرده است، لذا انتظار می‌رود ترتیبی اتخاذ فرمایید که وفق مادۀ 23 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، پاسخ رگولاتوری در همان صفحه و ستون در اولین شماره بعد از دریافت جوابیه منتشر گردد: آن روزنامه بدون این که کوچک ترین راستی آزمایی و صحت سنجی کرده باشد با دستاویز قرار دادن گزارش دوم انجمن تجارت الکترونیک اقدام به انتشار مطلبی کرد که این طور آغاز می شود: «انجمن تجارت الکترونیک تهران» روز گذشته دومین گزارش تحلیلی خود از وضعیت اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در کشور را منتشر کرد و با آمار و تحلیل‌هایی که مجموعه این گزارش را به 65 صفحه رسانده، گفته است: «کندی و اختلال اینترنت کشور خودخواسته است، نه از سر توسعه‌نیافتگی و مسئولان در این زمینه باید پاسخگو باشند.» گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک اگرچه به ظاهر دقیق، مستدل و با گرافیک مناسب در دسترس عموم قرار گرفته و در مراسم  مفصلی نسبت به رونمایی از آن اقدام شده است، اما با نقایص جدی و اشتباهات متعددی همراه است که اعتبار آن را زیر سوال می برد.  به طور مثال در بخشی از این گزارش که چارچوب حکمرانی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویر کشیده شده، به اشتباه مرکز راهبردی افتا از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که کاملا اشتباه است. ضمن این که در بخش دیگری نیز اداره کل امنیت شبکه از زیرمجموعه کمیسیون تنظیم مقررات عنوان شده که این انتساب نیز به هیچ وجه درست نیست. چراکه اصولا یک کمیسیون بر اساس نقش ذاتی که دارد نمی تواند دارای یک اداره کل در ساختار خود باشد. همچنین در گزارش انجمن تجارت الکترونیک، تعیین میزان پهنای باند بین الملل از حوزه اختیارات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دانسته شده درحالی که این کارگروه که حدود دو سال از راه اندازی آن بیشتر نمی گذرد، به دستور رئیس جمهوری موظف است که موانع و مشکلات کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد و در جهت رفع آن ها گام بردارد و تصمیم گیری در مورد میزان ترافیک بین الملل در حیطه اختیارات آن قرار ندارد. در ادامه همان طور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران بر آن تاکید کرد، در سال 2023 هیچ قطعی سراسری اینترنت در کشور نداشتیم. اما جای سوال است در دولتی که حتی برای برگزاری آزمون کنکور برخلاف دولت های گذشته حاضر به قطع اینترنت در زمان و جغرافیایی خاص نشد و در تلاشی گسترده و فشرده در دو سال گذشته بیش از 6 هزار روستای عمدتا دورافتاده و صعب العبور را تحت پوشش شبکه ارتباطی پایدار و باکیفیت قرار داد، چطور در شاخص قطع کامل اینترنت، رتبه نخست را به کشور می آورد؟! در جایی از این گزارش به نقل از سایت SimilarWeb و بخش فیلترینگ که سهم عمده ای از این گزارش دارد به 48 سایت که به ادعایشان با اختلال روبه رو هستند اشاره شده در حالی که 14 سایت بر روی آی پی کشور ما مسدود شده و تحریمی است و اختلالی از داخل کشور ندارد، حدود ۳۰ سایت از 35 سایت دیگر نیز در زمان دولت های قبل محدود شده‌اند.  وزارت ارتباطات هم همواره اعلام کرده که از بازنگری در سیاست مسدودسازی و سایت های محدودشده چه در دولت های قبل و چه برخی از 4-5 سایت و پلتفرمی که در جریانات سال گذشته محدود شده حمایت می‌کند و تجدیدنظر در این موارد را بارها در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی پیگیری کرده و در این باره توضیح داده است.  در متن خود گزارش گفته شده است که شاخص های کیفی اینترنت نسبت به ابتدای سال بهبود پیدا کرده است؛ در حالی که اغلب تیترهای گزارش و به تبع آن رسانه ها، هدفی غیر از کمک به بهبود  را متبادر می‌کنند. امیدواریم لااقل این بار تجربه ای باشد برای نویسنده مطلب مورد اشاره تا در آینده، قبل از انتشار، تحقیق و راستی آزمایی را در دستور کار قرار دهد. ان شاء ا...