روزنامه اعتماد
1402/12/10
راي ندادن مسيري است كه كشور را به سمت سلطه اقليت خواهد برد
گروه سياسي | علي لاريجاني، رييس ۳ دوره مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگويي با خبرگزاري خبرآنلاين تاكيد جدي بر حل مشكلات از مسير صندوق راي دارد و معتقد است: «اگر يك زماني يك ساختاري از حكومت اشتباه كرد، مردم بايد با حضور خود آن اشتباه را رفع كنند و به حكومت بگويند ما راه خود را متوجه شديم. راي ندادن مسيري است كه كشور را به سمت سلطه اقليت خواهد برد.» مشاور رهبر انقلاب در اين باره تاكيد دارد كه «اين موضوع در داخل كشور زمينه ديكتاتوري را فراهم مي‌كند و مردم مجبورند اقليت را بپذيرند. اين مساله براي مردم مشكلاتي را ايجاد مي‌كند و انتخابات از اعتبار مي‌افتد. در خارج از كشور نيز عدم اعتنا است، يعني صحنه بين‌المللي، صحنه تمركز روي جايگاه دولت‌ها است كه آيا پشتوانه واقعي دارند يا خير.» وي خاطرنشان كرد: اما درباره اينكه چرا دچار اين مساله شديم، فكر مي‌كنم بعضي از اعتراضات مردم درست است و بايد آن را بپذيريم. مسوولان دولت و قوه مقننه بايد بپذيرند كه برخي از اشكالات مردم وارد و درست است. در حال حاضر، زندگي مردم سخت شده و معيشت آنان درست نمي‌چرخد. پذيرش اين مساله نقطه‌اي است كه مردم متوجه مي‌شوند مسوولان درد را فهميده‌اند. حال بايد براي علاج آن تلاش كرد. من ترديدي در تلاش‌هاي دولت و مجلس براي حل مشكلات مردم ندارم اما مشاهده مي‌كنيد كه تورم بالاي ۴۰درصد است و زندگي عموم مردم درست نمي‌چرخد. او در اين گفت‌وگو نحوه بررسي صلاحيت‌ها را مطابق با تاكيد رهبري درباره انتخابات رقابتي و مشاركتي نمي‌داند اما همچنان تاكيد دارد كه «اگر ما تلاش كرديم كه به گونه‌اي در انتخابات راي بدهيم كه افراد توانمندتر يا داراي حريت لازم براي احقاق حقوق مردم وارد مجلس شوند، آن وقت يك گام به اصلاح امور نزديك‌تر شده‌ايم.»رهبري دستوري به مجلس نمي‌دادند
لاريجاني در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره برخي شبهه‌ها درباره اختيارات رهبري مي‌گويد: «در آن ۱۲ سالي كه من رييس مجلس بودم هيچ زمان نديدم كه ايشان دستوري به مجلس بدهد و فقط يك مورد به من به عنوان شخصي كه رييس مجلس بودم دستوري دادند. من اشهد بالله نديدم كه ايشان بگويد اين قانون را تصويب كنيد يا چون من مي‌گويم حتما اين كار بايد بشود، يا يك وزير را حتما بيندازيد.» تشكيل «دولت وحدت ملي» نكته مهم ديگري است كه لاريجاني در اين گفت‌وگو مطرح مي‌كند و معتقد است: «هيچ‌كدام از اين جريانات چپ و راست، ظرفيت رساندن بار مسووليت كل مردم ايران را ندارند و سطح نخبگي در ملت ايران خيلي بيشتر از حد اين جريانات سياسي است و ما بايد آن را بپذيريم.»
نبايد براي حكومت‌ها، زندگي كردن با اقليت عادت شود
لاريجاني همچنين مي‌گويد كه اگر مردم با راي خودشان اشكالاتي را كه دستگاه حكومت دارد رفع كنند و نشان بدهند كه راي ما براي رفع مشكلات است، دو سود دارد: يك- گام اصلاحي برداشتند و دو- مشاركت سياسي موثري كه وظيفه يك انسان مسوول است. او در اين باره تاكيد مي‌كند: «اگر خدايي ناكرده راي ندادن‌ها شرايط را به سمت يك ديكتاتوري ببرد خسارت بسيار بزرگي است. اينكه رهبري تاكيد مي‌كنند مردم حضور چشمگيري در انتخابات داشته باشند براي جلوگيري از خطر ديكتاتوري است و نبايد براي حكومت‌ها زندگي كردن با اقليت عادت شود و بايد بدانند كه پشتوانه آنان راي اكثريت باشد.»
حتي لفظ «مجلس وكيل‌الدوله» رنج‌آور است
رييس سه دوره از ادوار مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه «مجلس وكيل‌الدوله زيان‌بار است و حتي لفظ آن‌هم رنج‌آور است»، مي‌گويد كه «اصلاح امور و حق نهاد تقنيني، كار مجلس است و يك مجلس توانمند، در احقاق حقوق مردم و ايستادگي در پاي مشكلات آنان موثر است. اگر مجلس بدون پشتوانه مردمي باشد، نمي‌تواند در مقابل دولت توانمند باشد. يعني راي مردم به نمايندگان، مي‌تواند آنان را قدرتمند كند.»
او در اين باره تصريح مي‌كند كه «اينكه مجلس چوب لاي چرخ دولت نگذارد يا وكيل‌الدوله باشد، زمين تا آسمان تفاوت وجود دارد. وكيل‌الدوله بودن به معناي با مردم نبودن است. اينكه سه قوه را در دولت‌هاي مدرن ممتاز كردند، براي اين است كه دولت قدرت اجرايي قوي دارد و يك نهادي مانند مجلس كه نمايندگان مردم در آن هستند، قدرت دولت را مهار كند تا هر كاري نتواند انجام بدهد. زماني كه دولت امكان اطلاعاتي دارد، امكانات مختلف انتظامي دارد، قدرت مالي دارد، امكان تجاوز به حقوق مردم را دارد؛ نمايندگان ملت بايد دولت را روي ريل بياورند و اگر خواست تعدي انجام بدهد، جلوي او بايستند.» لاريجاني همچنين درباره مفهوم وكيل‌الدوله تصريح مي‌كند كه «اين وكيل‌الدوله بودن به اين معناست كه شأن وكيل ملت بودن را از دست بدهد. نمايندگاني كه توسط مردم انتخاب مي‌شوند، وكيل آنان هستند. اين مساله به معني ستيز با دولت نيست و او بايد در چارچوب مصوبات مجلس عمل كند.» او با اشاره به جايگاه شهيد مدرس در نظام قانون‌گذاري در زمان خود نيز مي‌گويد: «مرحوم مدرس يك نماينده شاخص در ايران بود. مدرس بارها در مجلس تاكيد كرد كه وزرا حق ندارند كاري به جز آنچه كه مجلس تصويب كرده است را انجام بدهند. اين مساله را بايد جا انداخت. من مشاهده كرده‌ام كه وزرا بارها از حضور خود در مجلس گلايه مي‌كردند و مي‌گفتند كه ما بايد به كارهاي ديگر برسيم. گويا فراموش كردند كه اينجا يك كشور دموكراتيك است. در كشور دموكراتيك يك بخش از كار وزرا در وزارتخانه‌ها است و بخش ديگر در مجلس. اين ايراد نيست و يكي از نهادهاي موثر براي اصلاح امور مجلس است؛ البته مجلسي كه هويت داشته باشد.»
شايد نياز به چند ضلعي مجلس خبرگان در آينده باشد
او همچنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره مجلس خبرگان رهبري نيز مي‌گويد: «تصور من اين است كه خبرگان در آينده بايد از اينكه فقط فقها در آن حضور داشته باشند، در بيايد، چراكه وظيفه مهم مجلس خبرگان تعيين رهبري است. يك مولفه رهبري در جامعه ايران، فقاهت است، يك مولفه ديگر آن مدير و مدبر بودن، سررشته‌دار بودن در سياست داخلي و خارجي است. بايد افراد خبره و باتجربه در مجلس خبرگان باشند، فقيه بودن رهبر را بايد فقها تشخيص بدهند، اما در ابعاد ديگر بايد افراد ديگري باشند كه نظر بدهند. اما قانون اساسي همين است كه تركيب مجلس خبرگان از فقها است.» لاريجاني در اين باره تصريح دارد كه «شايد نياز باشد كه در آينده مجلس خبرگان چند ضلعي شود يعني براي خبرويت رهبري، تسلط ايشان در مسائل اجرايي و مديريتي و آشنايي با مسائل بين‌المللي بايد خبرگان ديگري وجود داشته باشد و از زيرنظر فقها خارج شود. من نمي‌گويم فقهاي امروز با اين امر هم آشنايي داشته باشند اما صرف فقيه بودن دلالت بر اين ندارد كه صحنه بين‌المللي را به خوبي مي‌شناسند يا مسائل اجرايي و نيازهاي مديريتي را به خوبي مي‌شناسند. لذا، افراد خبير بايد باشند.»
سایر اخبار این روزنامه
