روزنامه جهان صنعت
1396/05/05
مقاومت اقتصادی در برابر اقتصاد مقاومتی
کسرا کامرانی- دکترین اقتصاد مقاومتی که در سالهای اخیر به عنوان نسخه دفاع تولید ملی در برابر عوارض درونی و تهاجمات بیرونی ارائه شده، دارای ابعاد گسترده و فراگیری برای رهایی از دردهای مزمن اقتصادی است.مشکلاتی نظیر بیکاری جوانان، رکود تورمی، گرانی کالا و خدمات، قاچاق بیرویه اجناس بیکیفیت خارجی، پایین بودن مقیاس تولید صنعتی و کشاورزی، ضعف محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی، تعدد بیثمر بنگاههای صنعتی، وابستگی بیش از حد اقتصاد به درآمدهای نفتی، تصدی گسترده دولت بر هستههای ارزشآفرین، انقطاع زنجیره ارزشافزوده در اغلب رشتههای صنعتی و پایین بودن میزان تولید ناخالص ملی، علاجی جز توجه به راهکارهای نهفته در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ندارد.
در واقع تاکید اقتصاد مقاومتی بر منابع داخلی و بهکارگیری بنیه متخصصان کشور برای خلق ارزشافزوده در این منابع که مستلزم بسترسازی دولتها در بهبود فضای کسبوکار است، شالوده اصلی این دیدگاه نظری را تشکیل میدهد.اهمیت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری در سه سال گذشته و در بیش از 50 سخنرانی خود، بارها بر رعایت اصول اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کردهاند. شاید به جرات بتوان ادعا کرد در مجموعه بیانات عالیترین مقام مدیریتی کشور بر هیچ موضوعی تا این اندازه تاکید نشده، با این وجود به نظر میرسد اهمیت این مساله به اندازهای که مورد سفارش مقام رهبری است، هنوز در سایر لایههای مدیریتی کشور احساس نشده و حتی مقاومتهایی برای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در کشور وجود دارد.کارنامه عملی دولتهای دهم و یازدهم در شش سال گذشته نشان میدهد برخلاف تاکیدات فراوان روی اصول اقتصاد مقاومتی، همچنان سیاستهای یادشده جنبه عملیاتی به خود نگرفتهاند و در موارد متعددی تصمیمات اتخاذشده از سوی دولتها، مغایر با سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
البته در ظاهر تشکیلات گستردهای تحت عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی دولت برای اجرای سیاستهای یادشده ایجاد شده و جلسات متعددی در تمام استانها برای پیگیری مصوبات این ستادها برگزار شده است اما به واقع رئوس سیاستهای کلی ابلاغشده هنوز از مرحله بررسی اجمالی و آرایش اولیه قوای اجرایی فراتر نرفته و در همین نقطه راکد و متوقف مانده است.اعتراض برخی دستگاههای نظارتی به عملکرد نامطلوب دولتهای اخیر در مواردی نظیر حمایت از تولید ملی، شفافیت در سیاستهای پولی و بانکی، اختصاص تسهیلات لازم برای ایجاد رونق در بنگاههای صنعتی، تشویق کارفرمایان به جذب نیروی جویای کار، پشتیبانی از صادرات غیرنفتی، جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور، مبارزه با قاچاق کالا، ممانعت از رقابت شرکتهای دولتی با بنگاههای خصوصی و کاهش رفتارهای تصدیگرایانه دولت در تعاملات اقتصادی نشان میدهد سیاستهای ابلاغی 24گانه اقتصاد مقاومتی هنوز در برنامهریزی دستگاههای اجرایی جایگاهی ندارد.فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند آنچه در شش سال گذشته از عملکرد دولتها در این حوزه منتج شده، مغایر با مفاد تبیینی اصل یادشده است چنانکه نحوه سیاستگذاریها به گونهای بوده که نتوانسته زمینه صادرات خدمات ترانزیتی و گسترش خدمات تجاری را فراهم کند.
صادرکنندگان خدمات همچنان محروم از حمایتهای اعتباری و بانکی لازم در بازارهای خارجی هستند و صندوقهای اعتباری که عموما دولتی یا شبهدولتی هستند، تمایلی به پشتیبانی از فعالان این حوزه ندارند.
در بخشهای دیگری نظیر صنعت، معدن، تجارت، نفت، انرژی و کشاورزی هم میتوان موارد متعددی از نقض برنامه اقتصاد مقاومتی را در تصمیمگیریها و رفتار اجرایی دولتها مشاهده کرد.عدم تمرکز دولت بر حمایت از پیشرانهای صنعتی، نگاه کوتاهمدت به منافع خامفروشی محصولات معدنی، فشار سنگین تعرفهای برای واردات مواد اولیه و تساهل حقوق تجاری در برابر واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، کمتوجهی نسبت به ظرفیتهای تولید و مهندسی کارشناسان داخلی در مناقصات نفتی، واگذاری طرحهای بزرگ انرژی به پیمانکاران خارجی و نبود برنامه منسجم برای تولید محصولات ارزان و باکیفیت در بخش کشاورزی نشان میدهد که دولتمردان از توجه به سفارشات صورتگرفته در اقتصاد مقاومتی غافل ماندهاند. حلاوت واسپاری پروژههای بزرگ عمرانی به شرکتهای خارجی چنان در کام دستگاههای دولتی اثر کرده است که از هر انتقادی به این روند بهعنوان اخلال در امنیت اقتصادی و مقاومت در برابر توسعه ملی یاد میکنند.
امروزه اغلب فعالان کسبوکار در بخشخصوصی به ویژه تولیدکنندگان کالا و خدمات بر این باورند که اهمیت اقتصاد مقاومتی در حل مشکلات اقتصادی ایران به واسطه همین اهمال دستگاههای اجرایی رو به افول است و شاید با تداوم این نامدیریتیها در آینده نزدیک راهبردهای پیشنهادشده، توانایی حل مشکلات عدیده اقتصاد ایران را از دست بدهند و به همان عواقبی منتج شوند که خواست مخالفان اقتصاد مقاومتی است.
اگر مقاومت اقتصادی ایجادشده برای اقتصاد مقاومتی از سوی دولتها را در سالهای اخیر نوعی کارشکنی تعمدی تلقی نکنیم، به یقین باید گفت نگاه مجریان این سیاستها به راهبردهای کلان کشور، سطحی و نابخردانه است. مادامی که مسوولان دستگاههای اجرایی نسبت به چنین استراتژیهایی در کشور تلاش جدی ندارند و «اقدام و عمل» را به آینده موکول میکنند، نباید انتظار داشت مشکلات اقتصادی کشور حل شود. بالندگی اقتصاد ایران در منطقه و رهایی از چالشهای کنونی نیازمند همتی جهادی در دستگاههای اجرایی است که فعلا چنین روحیهای را در بین مدیران آنها نمیتوان مشاهده کرد.
سایر اخبار این روزنامه
بررسی کارنامه 4 ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم؛
شرط اصلی ثبات اقتصادی
ایستادگی ایران در مقابل تشدید فشارهای آمریکا؛
گمانهزنیهای وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت دوازدهم:
تاثیر تغییر واحد پولی در بازار سرمایه
تیر خلاص زنگنه به شایعات؛
2 عضو جدید شورای شهر پایتخت در گفتو گو با «جهان صنعت»:
گذر دلار از مرز 3800 تومان
داغ تلخ!
مصاحبه لری کینگ با آزاده نامداری!
راهبردهای دیپلماسی برای مقابله با آمریکا
ساز ناکوک مسوولان در بازار کالاهای اساسی؛
گزارش «جهانصنعت» از تیفوسیهای صنعت نفت؛
صنعتی که پول پارو میکند؛
پیامدهای تحریم آمریکا
چرا نتوانستیم برندهای جهانی تولید کنیم
مقاومت اقتصادی در برابر اقتصاد مقاومتی