گروه صنعت و تجارت: موضوع همکاری و تعامل فولادسازان و معدنی‌ها در دو سه سال گذشته همواره موافقان و مخالفانی در ایران داشته است. بسیاری معتقدند که فولادکاران برای پوشش دادن کل زنجیره تولید فولاد لازم است که وارد معدن‌کاری بشوند اما از سوی دیگر برخی بر عدم تخصص آن‌ها در این حوزه تاکید می‌کنند. به گزارش «تجارت»، موافقان می‌گویند فولادسازان مجبورند در حوزه اکتشاف و معدن‌کاری وارد شوند تا با توان سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک آن نسبت به اجرا و توسعه عملیات اکتشاف به‌خصوص در معادن راکد و غیرفعال بپردازند. برخی از صاحب نظران می‌گویند در گذشته‌ای نه‌چندان دور، به‌رغم برخی هشدارها،مداخله حاکمیت معدنی کشور به فولاد‌ساز شدن معادن بزرگ و متوسط سنگ‌آهن منجر شد؛ معادنی که باید تامین‌کننده خوراک مصرفی فولاد‌سازان باشند. طبیعتا فولاد‌سازان نیز برای تامین مواد اولیه موردنیاز، خواه ناخواه مجبورند خودشان مواد اولیه شان را تامین کنند. به همین دلیل بخش معدنی را در ساختار خود گنجانده‌اند. مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند مشکل فولادسازان، بخش انرژی است؛ اما افرادی که دستی بر آتش دارند می‌دانند که بحث انرژی تنها یکی از مشکلات است. از طرفی در کشور با معادنی مواجه هستیم که ظرفیت خود را نمی‌شناسند؛ یعنی اکتشاف دقیق و اصولی انجام نداده‌اند تا ذخیره قطعی واقعی را معرفی کنند. بنابراین شاهد هستیم که پتانسیل‌های معدنی قابل‌توجهی در سایه پروانه‌های بهره‌برداری با ذخایر اندک، بهره‌برداران ناتوان و در نتیجه ظرفیت استخراجی پایین قرار دارند. از معضلاتی که موجب این اتفاق می‌شود، می‌توان به هزینه‌بر بودن عملیات اکتشاف به‌ خصوص در مرحله تفصیلی و عمدتا حفاری، ضعف دانش فعالان حقیقی و حقوقی اکتشاف و عقب‌ماندگی‌های سخت‌افزاری اشاره کرد. اگر نقطه اتکای حوزه معدن و صنایع معدنی درآمدهای مالیاتی است، قوه‌مجریه باید خود را شریک فعالان این حوزه بداند تا با رونق تولید موجب افزایش درآمدهای مذکور شود.
اما صنف نوردکاران فولادی کشور در حالی طی سال های اخیر با مسائل گوناگون مواجه هستند که بنا بر آمارهای موجود ۳۴ میلیون تن ظرفیت تولید نورد در واحدهای تولیدی کشور است که واحدهای تولیدی در مجموع حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تن تولید می کنند. در شرایطی که مصرف ظاهری کشور ۹ و نیم میلیون تن است و حدود ۳ میلیون تن هم صادرات می شود و مابقی تولید نیز انباشت انبارها می شود. به این ترتیب بازار به عبارتی اشباع است و به گفته کارشناسان محصولات تولیدی این حوزه رقابت منفی دارد با این وجود فعالان این بخش مجبور به عرضه تولیدات خود به صورت صد درصدی در بورس کالا هستند و این اقدام مورد انتقاد بسیار است. با این وجود مشکلات این صنف محدود به این مورد نیست و مسائل دیگری نیز پیرامون این بخش وجود دارد که به نظر می رسد نائل شدن به اهداف جهش تولید را با موانعی مواجه سازد در این باره عضو انجمن نوردکاران فولادی گفت: در ۲سال اخیر مشکل صدور بخشنامه های متعدد خلق الساعه گریبان نوردکاران را گرفته و این امر موجب بالا رفتن هزینه های تولید و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی ما شده است. احمد رضوی نیک عضو انجمن نوردکاران فولادی ایران در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص زیرساخت ها و شرایط مورد نیاز برای تحقق شعار سال در این صنف می گوید: الان حدود ۱۰ سال است ابتدای سال جدید شعار تولیدی می دهند و این نشان دهنده این است که در اقتصاد و صنعت مخصوصا در زمینه تولید پیشرفت آنچنانی حاصل نشده و یا موانع رفع نشده است. به این معنا که در زمینه مقاطع طویل و نورد محصولات فولادی که مربوط به صنف ما می شود یکی از مشکلاتی که متاسفانه دو سال اخیر گریبانگیر نوردکاران بوده صدور بخشنامه های متعدد و خلق الساعه بوده که بدون هر گونه نظر کارشناسی ایجاد شده و متاسفانه دست و پا گیر شده است. رضوی نیک افزود: به عبارت دیگر صدور بخشنامه های خلق الساعه موجب بالا رفتن هزینه های تولیدی شده است و عمدتا موجب زیان و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی ما شده است. ضمن اینکه موجب جلوگیری از صادرات نیز شده است. آن هم به این دلیل که در حالی که وزارتخانه متولی صنعت کشور ما است اما برای بخش نوردکاران و فولاد سازان ما متولی ندارد وی ادامه داد: شاید جالب باشد بدانید در دوران دولت یازدهم ۸ وزیر و سرپرست عوض شد و هر سری دو تا سه ماه این وزارتخانه هیچ گونه متولی نداشت و می توان گفت از ۸ سال ۳ سال وزارت صمت متولی نداشت و اگر رشدی هم بود و یا مانعی درست نشد دقیقا همان زمان هایی بود که این وزارتخانه سرپرست و متولی نداشت و هر آنچه طبق قانون از قبل مشخص شده بود در این وزارتخانه پیش می رفت. به این ترتیب در آن زمان ضربات جدی به این صنعت وارد نشد. رضوی نیک خاطر نشان کرد: مساله مهم اینجا است که در مواقعی که وزارت صمت سرپرست و یا وزیر دارد مداخلات غیر کارشناسانه می کنند به نحوی که یک روز برای تعرفه فولاد عوارض سنگین می گذارند، یک روز حمایت ها و مشوق های صادراتی را قطع می کنند، قوانین دست و پاگیر می گذارند. به عنوان مثال در خصوص صدور پروانه ها سه سال پیش اعلام کردیم در زمینه نورد اشباع شده است و پروانه صادر نکنند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و الان واحدهای تولیدی ما اکثرا با ظرفیت ۳۰ درصد کار می کنند و کمتر تولید می کنند. بنابراین اینها مشکلات زیرساختی است که در صدور پروانه، نبود سرمایه لازم و عدم کارشناسی در زمینه فولاد در وزارت صمت بوده که به صورت سلیقه ای انجام می شود.