تقابل توسعه با ميراث فرهنگي

احداث سد، جاده، كارخانه، مجتمع‌هاي تفريحي، تجاري، اقامتي و... هر كدام از اين موارد مي‌تواند بهانه‌اي براي تعرض به حريم آثار تاريخي و تخريب تدريجي -يا يك‌باره- آنها باشد. كافي است نگاهي به اخبار ميراث فرهنگي بيندازيم تا به وفور تيترهايي با همين مضمون پيش چشمان‌مان رديف شوند. دليل آن هم اين است كه تصميم‌گيران و سياستگذاران، راه و رسم توسعه در كشوري با پيشينه تاريخي غني را بلد نيستند و به هزاران ترفند و توجيه، نامه و دستور و مجوز صادر مي‌كنند و بر اساس همين امضاها، پيشينه تاريخي و هويتي يك ملت تخريب مي‌شود. حال اين آثار به فهرست ميراث جهاني راه يافته يا نام‌شان در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيده باشند، قدمتي چند هزار ساله داشته باشند يا چند صد ساله، چه ميزان داراي اهميت تاريخي و باستاني باشند، تفاوتي در اصل موضوع ندارد. آسيب و تخريب سرنوشت محتوم بسياري از آثاري است كه سرِ راه توسعه -بهتر است نامش را توهم توسعه بگذاريم- قرار گرفته‌اند. اما دنيا راه ديگري را مي‌رود. بسياري از كشورهايي كه تاريخي كهن و نشانه‌هايي از تمدن دارند، مي‌دانند كه كوچك‌ترين نشانه‌هاي تمدني مي‌تواند راهي براي توسعه و رونق گردشگري و اقتصاد و همچنين هويت‌بخشي به ملتي شود كه در كشوري با تاريخي كهن متولد شده‌اند. بماند كه كشورهايي بدون اين پيشينه هم از كمترين نشانه‌ها و بقاياي تاريخي براي معرفي خود استفاده مي‌كنند.  بسياري از كشورهاي دنيا از ظرفيت‌هاي عمومي براي حفاظت از ميراث فرهنگي استفاده مي‌كنند و NGO‌ها و انجمن‌هاي مستقل با كمك داوطلبان، اقداماتي را در جهت مطالبه از متوليان دولتي و ايجاد فرهنگ عمومي براي حفظ آثار تاريخي انجام مي‌دهند. اما فعاليت داوطلبانه در قالب انجمن‌هاي مستقل ميراثي در كشور ما همواره با مانع و حاشيه و مسائلي همراه بوده كه علاقه‌مندان به ميراث فرهنگي را از فعاليت در اين زمينه نااميد كرده است. به‌رغم تمام شعارها و ادعاهايي كه در تريبون‌ها مطرح مي‌شود، دولت و نهادهايي نظير اوقاف، بنياد مستضعفان و... تلاش دارند تا مالكيت و توليت ميراث فرهنگي را در انحصار خود نگه دارند و تصميم‌گيرندگان اصلي براي سرنوشت ميراث فرهنگي كشور باشند. حال آنكه انجمن‌هاي مستقل ميراثي مي‌توانند با مردمي كردن حفاظت از ميراث فرهنگي و مطالبه از متوليان دولتي براي انجام وظايف خود، نقشي اثرگذار در زمينه حفظ ميراث فرهنگي به ويژه در مقابل تخريب به بهانه توسعه داشته باشند.  شايد از يك منظر، توسعه و حفظ هويت تاريخي، به ظاهر سنخيتي با يكديگر نداشته باشند، اما اشراف به اهميت هويت تاريخي و ملي مي‌تواند مديران دلسوز و آگاه را به خلاقيت‎هايي در قانونگذاري و ايجاد راه‌هايي براي حفظ نشانه‌هاي تمدني در روند توسعه وادارد. در اين ميان تنها كساني كه كوتاه‌ترين و پرمنفعت‌ترين راه را -كه همان تخريب و از ميان برداشتن نمودهاي ميراث فرهنگي به عنوان مانع توسعه است- انتخاب مي‌كنند، سياستگذاراني هستند كه نه تعلق و علاقه‌اي به اين پيشينه دارند و نه آگاه به اهميت آثار تاريخي و ضرورت حفظ آن هستند. بناهاي تاريخي كه هر كدام بخشي از هويت شهري محسوب مي‌شوند در همكاري تنگاتنگ شهرداري و وزارت ميراث فرهنگي در بي‌توجهي و سهل‌انگاري به حال خود رها شده يا تخريب مي‌شوند، اما پروژه‌هاي ناموزون و بي‌تناسب توسعه شهري يكي پس از ديگري مجوز ساخت دريافت مي‌كنند، حال اينكه در جريان پيشرفت پروژه، حريم منظري و عرصه يك اثر تاريخي مورد تعرض قرار گيرد، اهميتي براي صادركنندگان مجوز و مجريان پروژه ندارد. نمونه بارز آن احداث مجتمع اطلس‌مال در حريم كاخ صاحبقرانيه است كه حالا سال‌هاست اين بناي تاريخي پايتخت را به تعطيلي كشانده و هنوز زخم ترك‌هاي ناشي از گودبرداري اطلس‌مال بر تن صاحبقرانيه باقي است.
هر چند در تصميم‌گيري‌هاي متوليان حفظ آثار تاريخي، خبري از روش‌هاي خلاقانه براي حفاظت آثار نيست، اما شكل و شيوه تخريب‌ها همواره خلاقانه و متنوع است. سال‌هاست كه تخريب‌هاي آشكار و دفعي در غالب موارد با واكنش وسيع رسانه‌ها و افكار عمومي روبه‌رو مي‌شود. پروژه‌هاي عمراني به‌طور موقت و براي آرام كردن جو ايجاد شده، متوقف مي‌شوند و بعد از مدتي در سكوت و به آرامي از سر گرفته مي‌شوند. نمونه‌ها بسيارند، از تخريب بافت تاريخي مشهد و قزوين و كاشان و دزفول تا احداث كارخانه و مجتمع تجاري در حريم آثار ملي و جهاني. اما روش‌هاي ديگر تخريب از قبيل گسترش نگران‌كننده نشست زمين در محدوده آثار ثبت جهاني پاسارگاد و تخت‌جمشيد كه نتيجه صدور بي‌رويه مجوز حفر چاه در حريم اين آثار است. تخريب تدريجي تپه باستاني هفت هزار ساله در دامغان بر اثر عبور هر روزه قطار از ريلي كه در حريم درجه يك تپه حصار دامغان قرار دارد. رشد گلسنگ‌ها و تخريب تدريجي كتيبه ارزشمند بيستون در نتيجه فعاليت مجتمع‌هاي پتروشيمي در حريم درجه يك اين اثر. رها كردن خانه‌ها، بناها، بافت‌ها، قلعه‌ها، كاروانسراها و پل‌هاي تاريخي به بهانه كمبود بودجه جهت مرمت يا حفاظت اين آثار، بي‌توجهي به هشدارهاي ايمني در مجموعه‌هايي مثل بازارهاي تاريخي تبريز و تهران و... صدور مجوز تله‌كابين و مراكز اقامتي و تفريحي با بهانه توسعه گردشگري، تحميل رطوبت به پي بناها و خانه‌هاي تاريخي با هدف تخريب و بسياري موارد ديگر همه روش‌هايي خلاقانه براي تخريب تدريجي آثار تاريخي است كه گاهي مديران با مماشات و گاهي با سكوت و در مواردي با صدور مجوزهاي رسمي، به آن دامن مي‌زنند.