روزنامه جهان صنعت

ناهماهنگی دولتی‌ها

گروه اقتصادی- در حالی که دولت روحانی میراث‌دار هشت سال شرایط بد اقتصادی، شکاف طبقاتی، تورم سرسام آور و نتایج وخیم ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌های پیشین خود بود، تنها راه بقای خود را برگرداندن شرایط مساعد و رونق به کشور می‌دید.در این حال باوجود تمامی وعده‌های رییس‌جمهور هم‌اکنون پس از گذشت بیش از سه سال و نیم از حیات دولت یازدهم، این دولت نتوانسته در رساندن کشور به رونق و توسعه وعده داده شده به شکل صد در صد عمل کند و عمده توان خود را خرج جبران کاستی‌ها و مشکلات موجود در نظام بانکی و بازار سرمایه کرده است چراکه وخامت اوضاع تنها به تفاوت دیدگاه و دستورات دولت‌ها بر نمی‌گردد و باید ریشه معضلات کشور را در ساختار‌های اقتصادی و سیاست‌های کلان جست و جو کرد و نمی‌توان با استفاده از تصمیمات مقطعی در جهت خشکاندن ریشه مشکلات اقتصادی برآمد.
در شرایطی که نظام بانکی و بازار سرمایه از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر جدی می‌پذیرند، دولت وظیفه دارد با اتخاذ سیاست‌های منسجم اقتصادی فضای موجود را تقویت کند و سیاستگذاری‌های دولت در بخش پول،بانک و بازار سرمایه است که تعیین‌کننده شرایط اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.
دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی در بلندمدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار بوده است، با این حال مهم‌ترین مشکلات اقتصادی فعلی که ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای است را همچنان نتوانسته به شکل کارآمدی مدیریت کند.
در این میان به زعم بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت یکی از پررنگ‌ترین تاثیرات را بر سیستم‌های اقتصادی موجود خواهد داشت.


در واقع بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی بانک‌ها و بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت است. به بیان دیگر می‌توان گفت اولین قدم برای اصلاح و درمان شرایط بانک‌ها، تصمیمات و اقدامات دولت است. در همین راستا لازم است اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت در جهت بهبود سیستم بانکی و بازار سرمایه کشور، جهت برون رفت از اوضاع نابسامان کنونی در دستور کار قرار گیرد. همچنین ضروری است در ساختار درونی بانک‌ها مجموعه‌ای از اقدامات اصولی و بنیادین صورت گیرد تا مشکلات اساسی و ریشه‌ای نظام بانکی و همچنین اقتصاد کلان کشور برطرف شود.
درمان مشکلات بانک‌ها
در همین حال رییس کل پیشین بانک مرکزی ضمن بیان این نکته که نقطه شروع درمان مشکلات بانک‌ها دولت است، گفت: مشکلات کنونی ناشی از سیاست‌ها و نبود توازن بودجه دولت است.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه دولت یازدهم در مدیریت سیاست‌های اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است، عنوان کرد: نظام بانکی و بازار سرمایه از سیاست‌های اقتصادی دولت تاثیر جدی می‌گیرند و این در حالی است که دولت یازدهم در تنظیم و اتخاذ سیاست‌های منسجم اقتصادی بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته این فضا را تقویت کند که امید می‌رود در چند ماه باقیمانده تا پایان عمر دولت کنونی اتفاقی خوشایند برای اقتصاد کشور بیفتد.
وی با اشاره به زیانده شدن بانک‌ها با وجود افزایش سود تسهیلات بانکی، به فارس گفت: سیاستگذاری‌های دولت در بخش پول، بانک و بازار سرمایه تاثیرگذار است. در جایی که دولت ضعیف و ناپخته عمل می‌کند، خزانه دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه آسیب می‌بینند و از آن متاثر می‌شوند.
وی افزود: در شرایط فعلی ریشه اصلی مشکلات بانک‌ها و بازار سرمایه عملکرد ناپخته دولت یازدهم و دو دولت پیش از آن است. در دولت نهم و دهم موجی از سیاست‌های ناپخته و غیردقیق در زمینه سیاست‌های اقتصادی به نظام بانکی و بازار سرمایه صدمه زد و به دنبال آن در دولت روحانی این سیاست‌ها با یک تفاوت شکلی ادامه یافت.
مظاهری با بیان اینکه دولت روحانی در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی اقدام غیرمنسجم داشته است، عنوان کرد: ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بسیار ضعیف بود و اگر می‌شد که تنها یک مرجع حرف آخر را بزند و بقیه تبعیت کنند، ممکن بود که با نظم بهتری سیاست‌ها جلو برود.
از این رو در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نه هماهنگی و نه محوریتی وجود داشت و تداوم این ناهماهنگی باعث اثرات سوء در نظام بانکی و بازار سرمایه شده که امیدواریم در ماه‌های باقیمانده دولت اقدام عاجلی برای درمان این وضعیت صورت دهد.
عدم توازن بودجه‌ای
وی تصریح کرد: یکی از جلوه‌ها و نشانه‌های این عدم هماهنگی لایحه اصلاح نظام بانکی است که دولت بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نتوانسته لایحه مشترکی تهیه و به مجلس ارایه کند و طوری شد که مجلس مستقیم طرحی را نوشت. دولت نیز برای اینکه زحمت هماهنگی را کاهش دهد، پیش‌نویس این لایحه را به دو بخش تقسیم کرد و به اصطلاح با لایحه دو قلو، یکی برای عملیات بانکی و دوم برای بانک مرکزی تخصیص داد که اولی را به وزارت اقتصاد و دومی را به بانک مرکزی فرستاد تا بازبینی و اصلاح شود.
مظاهری تصریح کرد: دولت تصور می‌کرد، اگر طرح اصلاح نظام بانکی را دو تکه کند، راه‌حلی برای حل مشکلات وجود دارد. به این ترتیب امروز با دو پیش‌نویس لایحه‌ای مواجه هستیم که با هم هماهنگ نیستند چراکه لایحه عملیات بانکداری باید، انسجام نظام بانکی را ایجاد کنند، در حالی که هم اکنون دیدگاه مشترک میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد و این دو لایحه با هم هماهنگ و تلفیق نشده‌اند، جالب اینکه هم‌اکنون که در اواسط بهمن‌ماه قرار داریم، حتی دو لایحه دوقلو هم آماده ارسال به مجلس نشده است.
این استاد دانشگاه عدم وحدت رویه بر سر تنظیم لایحه اصلاح نظام بانکی را یکی از جلوه‌های ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: دولت به دلیل عدم توانمندی و زمان‌بندی موثر در سیاست‌های اقتصادی حتی به بازار سرمایه که امید ما بود، صدمه زده و به تعبیر وزارت اقتصاد این رویه سال‌هاست که ادامه دارد و از سوی دیگر انباشتگی بدهی بانک‌ها همچنان ادامه می‌یابد.
به گفته وی اوراق بدهی که دائم از سوی دولت در حال انتشار و پذیره‌نویسی است، با الزام شرکت‌های وابسته به بانک‌ها برای خریداری این اوراق باعث خروج منابع پولی از بازار شده که در نهایت برای بخش خصوصی در بازار سهام پولی نمی‌ماند.
مظاهری افزود: عدم پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی یکی از ضعف‌های دولت است و طی سال‌های اخیر بارها عنوان شده که دولت باید به این بخش توجه کند و بدهی‌های خود را بپردازد که تاکنون اقدام موثری نکرده است.
ابزار اوراق بدهی
رییس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت در حال حاضر از ابزار اوراق بدهی برای پرداخت کسری بودجه استفاده می‌کند، تاکید کرد: این موضوع باری شده بر نظام پولی و اقتصادی کشور و نرخ سودی که بر اساس این اوراق تعیین شده همواره در حال مذاکره بین خریداران اوراق با دولت بوده و مداوم در حال افزایش است. این نرخ سود ترکیبی از نرخ تورم و ریسک و منابع کم بازار است که اجازه نمی‌دهد باوجود کاهش تورم، سود بانک‌ها هم کاهش یابد.
به گفته وی، بانک‌ها برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و برای حفظ آبرو و شان خود همواره بین خودشان با نرخ سود بالا پول قرض می‌کنند که باعث شده نرخ سود بین‌بانکی افزایش جدی پیدا کند. در این شرایط نرخ‌های ترجیحی تسهیلات و ... نیز اجتناب‌ناپذیر است.
مظاهری خاطرنشان کرد: وقتی هزینه تهیه پول برای بانک‌ها افزایش می‌یابد به تبع آن بانک‌ها نمی‌توانند سود تسهیلات را پایین آورند بنابراین سود تسهیلات را با وجود کاهش نرخ تورم بالا می‌برند. به دلیل کمبود پول در بازار و عدم کاهش نرخ عملیات بین‌بانکی و به دلیل نرخ سود موثر انتشار اوراق خزانه برای تامین کسری بودجه، هزینه پول بانک‌ها افزایش می‌یابد، بنابراین سود تسهیلات را بالا می‌برند در این شرایط با وجود کاهش نرخ تورم اما نرخ سود بانکی کاهش نمی‌یابد و رونق اقتصادی در نهایت رخ نمی‌دهد.
وی ادامه داد: این موارد ناشی از مشکلات سیاست‌های دولت بوده و بدهی دولت به بانک‌ها یا سودی به آن تعلق نمی‌گیرد یا سود ثابت به نرخ روزی که ایجاد شده تعیین می‌شود. از سوی دیگر این نرخ از هزینه امروز نظام بانکی کمتر است و به روش ساده و نه مرکب محاسبه می‌شود.
مظاهری یادآور شد: دولت هم‌اکنون برای اصل پولی که 10 سال پیش از بانک‌ها قرض گرفته و بدهکار شده، اقدام به تعیین درصد سود می‌کند. این نرخ تنها برای آن دسته از تسهیلاتی است که به آنها سود تعلق می‌گیرد ولی بانک‌ها این نرخ را با مشتریان غیردولتی به روش مرکب حساب می‌کنند. تفاوت روش محاسبه نرخ سود تسهیلات معوق صدمه جدی به ادامه سودآوری بانک‌ها می‌زند و در نهایت باید گفت «دردم از یار است و درمان نیز هم».
وی گفت: تمام مشکلات فعلی بانک‌ها و بازار سرمایه ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای و عدم توازن بودجه دولت است و نقطه شروع درمان مشکلات بانک‌ها، دولت است. از این رو در راستای اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت باید بتوان شاهد بهبود سیستم بانکی و بازار سرمایه بود. در ساختار درونی بانک‌ها نیز باید مجموعه‌ای از اقدام‌ها انجام شود تا مشکلات حل شود.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
عبور هواپیماهای روسیه از ایران نیازمند تصمیمات مشترک است صدا‌و‌سیما تریبونی برای حمله به اصلاح‌طلبان بازگشت به روابط پیش از تحریم ارتقای ارزش سهام با درآمد مباح تعهد آمریکا به تامین امنیت ژاپن امروز با حضور خودروسازان ایرانی و نمایندگان برندهای معتبر جهانی افتتاح می‌شود‌؛ سنتی‌ترین جدال فوتبالی ایران در دربی 84؛ نتیجه پرونده جهانگیری برای نعمت‌زاده چه شد سرزمین همیشه طلایی بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌های بازنشستگی؛ قطعی آب و برق به معضل ریزگرد،آلودگی هوا و رطوبت در خوزستان اضافه شد؛ ناهماهنگی دولتی‌ها انتقاد رییس کنفدراسیون صادرات از بی‌ثباتی بازار ارز؛ شوراها تمرینی برای تحزب‌گرایی تخصصی در ایران بازی با اعتبار نظام بانکی کشور نتیجه پرونده جهانگیری برای نعمت‌زاده چه شد شوراها تمرینی برای تحزب‌گرایی تخصصی در ایران بازی با اعتبار نظام بانکی کشور دو زاری دربی افتاد‌!؟ طناز طباطبایی؛ کاندیدای بهترین بازیگر مرد‌!