آیا روابط سیاسی بر کارایی اقتصادی می‌چربد؟ چینش تیم اقتصادی؛ نگرانی اصلی هواداران دولت

همدلی| این روزها گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کابینه دولت دوم حسن روحانی حواشی زیادی به همراه داشته و در حالی که زمان زیادی به مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری باقی نمانده، لیست‌هایی از وزرای دولت دوازدهم در رسانه‌های مختلف، به عنوان ترکیب نهایی کابینه منتشر شده است.
در میان نظرات مختلف، یک نظر بیشتر توجه را به خود جلب می‌کند. کابینه در تصرف حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور! خبری نگران کننده برای بسیاری از حامیان دولت. محمد نهاوندیان از یک سو و محمود واعظی از سوی دیگر نام‌های صاحب نفوذی‌اند که بر اساس این گمانه‌زنی بیشترین تاثیر را در چینش ترکیب اقتصادی کابینه دارند. فارغ از جهت‌گیری سیاسی این دو نام، منش اقتصادی آنها در میزان تاثیرگذاری در چینش احتمالی ذکر شده قابل تامل است.
این روزها تغییر وزیر اقتصاد نیز یکی از موارد مطرح شده در لیست‌های ارائه شده است. کسی که طراح کنترل تورم در دولت یازدهم بود، حالا یکی از وزرایی است که شاید در ترکیب کابینه آینده نباشد. از سویی پس از انتشار اخباری مبنی بر کناره‌گیری وزیر نفت، گمانه‌زنی‌ها از احتمال پیشنهاد محمود واعظی برای در اختیار گرفتن این منصب شدت یافته است. فارغ از اینکه این گمانه‌زنی‌ها تا چه اندازه درست یا غلط باشد، یک نکته مهم به چشم می‌آید و آن تکرار نام محمود واعظی در لیست‌های احتمالی کابینه دوازدهم است. امری که حاکی از نقش تاثیر‌گذار وزیر ارتباطات در بستن لیست کابینه دوازدهم است.
یکی دیگر از نام‌های تاثیرگذار محمد نهاوندیان است که در دولت یازدهم به عنوان رییس‌دفتر مسئولیت هماهنگی دولت و ارتباط با دیگر قوا و نهاد روحانیت را داشت. نهاوندیان از سیاستمداران راستگرای دولت و طرفدار بازار آزاد است او دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا دریافت کرده و مدتی به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران فعال بود.


او مسئول تجمع لیست‌های پیشنهادی برای کابینه است، به این ترتیب نهاوندیان نقش مهم و موثری در این باره خواهد داشت. فارغ از ابعاد سیاسی چرخش عجیب رئیس‌جمهوری که به گفته بسیاری از فعلان از سیاست‌های اصلاح‌طلبانه قبل از انتخاب به سیاست‌های راست‌گرایانه تغییر موضع داده است، در حوزه اقتصاد هم، (با توجه به لیست‌های ارائه شده و برجسته شدن نام‌هایی چون نهاوندیان و واعظی که منش اقتصادی‌شان طرفداری از بازار آزاد است) شاهد تغییر موضع دولت از نوعی رویکرد تلفیقی «نهادگرایی»- «اقتصاد لیبرالیستی» صرف به رویکرد «اقتصاد لیبرالیستی»، بدون در نظر گرفتن وجوه حمایتی هستیم. انگار که چرخش سیاسی دولت با تغییر موضع در اقتصاد همگونی پیدا کرده است؛ کما اینکه در حرکتی تمثیل‌وار، دفاع شخص رئیس‌جمهور از «آزادی»‌ مدنی و سیاسی در قبل از انتخابات به دفاع از «آزادی» بازارهای مالی تقلیل یافته است. اگر دولت در چینش تیم اقتصادی دولت دوازدهم در جهت کنارگذاشتن وزیران نهادگرا مثل علی طیب‌نیا گام بردارد به این معناست که دولت رویکرد اقتصاد لیبرالیستی صرف را برگزیده است. رویکردی که در شرایط نابه‌سامان امروز اقتصاد ایران، تنها و تنها به ضرر طبقات محروم جامعه تمام می‌شود. این درحالی است که اجازه ادامه کار به مسئولان نهادگرا در دولت دوازدهم می‌تواند امید به ایجاد تشکیل دولت رفاه را تقویت کند. کاری که بیش از هر زمان دیگری ضرورتش احساس می‌شود.
در همین رابطه حسین راغفر کارشناس اقتصادی در واکنش به تغییرات در تیم اقتصادی دولت گفت:« به عقیده من نوعی بی‌تناسبی در حال رخ دادن است. البته من با گزینه‌های قبلی هم خیلی موافق نبودم اما به عنوان مثال وقتی صحبت از فردی مانند آقای زنگنه و واعظی به میان می‌آید این بی تناسبی به مراتب بیشتر می‌شود. شما در یک طرف فردی را دارید که کارکشته این حوزه است و ارتباطات و نفوذ بسیاری دارد و با قراردادها و انواع آن آشنا است، چگونه می‌خواهید فردی مانند واعظی را جایگزین وی کنید؟ درباره آقای نوبخت در وزارت اقتصاد و آقای نهاوندیان در سازمان برنامه‌ریزی هم این بی‌تناسبی مشهود است.»
با رجوع به فضای مجازی و مخصوصا توئیتر متوجه خواهیم شد آنچه برای حامیان دولت بیش از هر چیز مایه نگرانی است رشد چشمگیر جایگاه چند نام قدیمی است. یعنی بیش از آن‌که مهم باشد چه کسانی قرار است عضوی از کابینه باشند، قدرت نفوذ چند نام در چینش احتمالی کابینه مایه نگرانی شده است. نگرانی از تضاد منافع و درگرفتن جنگ قدرت در درون یک دولت بی‌تردید وضعیت نابه‌سامان اقتصاد را وخیم‌تر می‌کند. و این درست جایی است که برخورد و تضارب منافع شخصی و حزبی، منافع کلان عمومی را به ورطه خطرناکی می‌کشاند. با این توضیح که با تحلیل فضای مجازی به دست آمد، به نظر که نگرانی حامیان دولت به حق باشد.
به زعم کاربران نگران حامی دولت؛ اینکه در صورت استعفای بیژن زنگه نام محمود واعظی به عنوان جایگزین مطرح می‌شود، بیش از آنکه انتخابی فنی و کارشناسانه باشد، سیاسی است. نگرانی کاربران بیش از هر چیز به تغییرات احتمالی در تیم اقتصادی برمی‌گردد؛ تغیراتی که به زعم آنان ناخوشایند است و در شرایط کنونی آسیب‌های بسیاری به همراه خواهد داشت و کارآمدی دولت را کاهش می‌دهد.
چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟
در همین خصوص حسین راغفر درخصوص اینکه یک کابینه کارآمد چه مشخصه‌ای دارد به فرارو گفت:« کارآمدی یک کابینه به میزان خدمتی که به ملت می‌کند، بستگی دارد و به همان میزان که مردم یا به طور کلی جامعه از عملکردشان رضایت داشته باشند، میزان کارآمد بودنشان مشخص می‌شود. وی افزود: اما متاسفانه طی سال‌های اخیر این‌گونه بوده است که هرگاه فردی به واسطه رای مردم موفق می‌شود، به ریاست جمهوری برسد، از نزدیکان خود برای سمت‌های مختلف بدون در نظر گرفتن کارآیی و توانایی آنها استفاده کرده است و در ادامه این افراد صرفا از جایگاهی به جایگاه دیگر منتقل شده‌اند.»
او تصریح کرد:« به همین دلیل است که با وجود جوانان تحصیل‌کرده و خلاق ما چندین دهه است که صرفا یک سری آدم‌ها را می‌بینیم که در راس امور حضور دارند و تنها گاهی از ریاست فلان سازمان جابه جا می شوند و به ریاست سازمان دیگر می‌روند. البته درست است که جوانان ما تجربیاتشان به اندازه این افراد نیست اما واقعیت این است که بسیاری از نواقص این افراد را هم ندارند و می توانند به مراتب بهتر از برخی از افراد باتجربه عمل کنند.»این استاد دانشگاه تاکید کرد: «کشور ما نیازمند یک دولت مدرن است. اما پیش از آن باید به این سوال پاسخ داده شود که اصلا آنچه ما داریم «دولت» است؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. به عقیده من آنچه که ما به عنوان دولت از آن یاد می کنیم صرفا یک ماشین بزرگ توزیع منزلت اجتماعی است. دولت مدرن یعنی دولتی که از مردم مالیات دریافت کند و در قبال آن خدمات ارائه دهد.»
راغفر ادامه داد:« متاسفانه دولت‌ها در ایران هیچ منفعتی برای جامعه ندارند و صرفا تنها افرادی که از آن سود می‌برند، نزدیکانشان هستند. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته همین‌گونه بوده و لازم است یک بازتعریفی شود که دولت چیست و باید چه کند؟ واقعیت این است که در ساختاری که دولت‌ها روی درآمدهای نفتی می‌نشینند و از آن بهره می‌برند، اینکه فرد یا افرادی جابه جا شوند تاثیر چندانی ندارد».
او تصریح کرد:« یک کابینه کارآمد کابینه‌ای است که استراتژی و برنامه داشته باشد اما به همین دلایلی که گفتم، دولت‌ها در ایران اصلا استراتژی بردار نیستند. ضمن اینکه دولت فعلی که اصلا اعتقادی به برنامه ندارد و برنامه‌ای که ارائه کرده است آن‌قدر ناقص است که نمایندگان برای تکمیل آن دست به کار شده اند.»
این اقتصاددان گفت:« در چنین وضعیتی چه اهمیتی دارد که چه کسی کجا باشد؟ ضمن اینکه اصلا به طور کلی در ایران شایسته سالاری معنا و مفهوم ندارند هیچ‌وقت شایستگی اولویت اول نبوده و نیست و افراد بر اساس روابط سیاسی و حزبی انتخاب می‌شوند و معمولا روسای جمهور ترجیح
می‌دهند از رفقای حزبی خودشان استفاده کنند و به همین دلیل است که دیگر هدف یک دولت تامین منافع مردم نیست.»
وی ادامه داد:« همین رفیق بازی موجب می‌شود بعضا افرادی در سمت‌های دولتی قرار بگیرند که فعالیت‌شان در بخش خصوصی بسیار زیاد و گسترده است. این مسئله اصلا در کشورهای صنعتی قابل پذیرش نیست و نمونه بارز فساد است. زیرا نمی‌توان فردی وزیر بهداشت یا صنعت باشد و یک بیمارستان یا چند شرکت داشته باشد. حتی در برخی کشورها مسئولان دولتی تا سال‌ها بعد از هم اجازه حضور در بخش خصوصی را ندارند.»
راغفر گفت: «من هیچ امیدی به کابینه دولت دوازدهم ندارم و معتقدم مادامی که اقتصاد آلوده و نفوذ سرمایه در آن گسترده باشد، افراد تاثیری خاصی نمی‌توانند داشته باشند. ما نیاز داریم جهت‌گیری‌های اساسی تغییر کند زیرا در صورت عدم تغییر حتی اگر در راستای منافع ملی هم عمل کنیم، بسیار تحت فشار خواهیم بود.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد:« البته نباید فراموش کرد که افراد می‌توانند باعث شوند که آسیب‌ها کم یا زیاد شود. یعنی اگر گزینه مناسبی برای وزارتخانه‌ها انتخاب نشود، می‌تواند این آسیب‌ها را بیشتر کند و برعکس این هم وجود دارد. به عنوان مثال آقای طیب‌نیا از افرادی بودند که تلاش داشتند این آسیب‌ها را کاهش دهند اما دیدیم که بارها عنوان کردند بسیار تحت فشار هستند و تمایلی برای ادامه حضور در دولت ندارند. حتی بارها از سوی نمایندگان مجلس تهدید به استیضاح شدند.»
آنچه در سخن راغفر قابل تامل است این که ترجیح رابطه و رفاقت بر شایستگی افراد برای اداره درست یک جامعه منجر به نوعی عدم تناسب چینش افراد در کابینه می‌شود. یعنی واعظی به همان میزان که نامش برای وزارت ارتباطات مطرح می‌شود برای وزارت نفت و وزارت خارجه هم به میان می‌آید و این مساله خطری است که آغاز شده و در صورت ادامه دولت دوازدهم را هم در مقابل منتقدین و هم حامیان خود موضع ضعف قرار می‌دهد.