معاون‌اول ابقاء شد

رئیس‌‌جمهور در حکمی دکتر اسحاق جهانگیری را به عنوان معاول اول رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم منصوب کرد که این انتصاب خط بطلانی بر شایعه اختلاف در راس دولت کشید. متن حکم حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به شرح زیر است: «به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و خدمات موفق جنابعالی در مسئولیت‌های اجرایی و تقنینی و در مدت مسئولیت در دولت یازدهم به موجب این حکم به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور منصوب می‌شوید. امید است با عنایت الهی و همکاری اعضای محترم دولت در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.»
ابطال شایعات!
ماندن اسحاق جهانگیری در مقام معاون اولی رئیس‌جمهور حسن روحانی در دولت دوازدهم، خط بطلانی بر شایعه اختلاف او با روحانی بود. چینش کابینه در هر دولتی با حاشیه همراه است و به شکل طبیعی مخالفان و منتقدان آن دولت تلاش وافری در جهت پررنگ کردن و چه بسا ساخت و انتشار شایعات از خود نشان می‌دهند. برای مثال روزی از حذف مهره‌های کلیدی دولت یازدهم در دولت دوازدهم سخن می‌گویند و روزی دیگر شایعه می‌کنند که رئیس‌جمهور از مخالفان خود در پست‌های کلیدی استفاده خواهد کرد. چندی پیش هم شایعه‌ای درباره اسحاق جهانگیری منتشر کردند که بر اساس آن معاون اول ریاست‌جمهوری از تصمیم روحانی برای انتصاب برخی افراد در دولت دوازدهم گلایه‌مند است و تصمیم به عدم حضور در دولت دوازدهم دارد. البته بی‌اساس بودن این شایعه از ابتدا مشخص بود، چرا که اگر جهانگیری قصد همراهی با روحانی را نداشت، به عنوان کاندیدای انتخاباتی در سال 96 در کنار او حضور نمی‌یافت تا جلو ضربه‌ها و هجمه‌های منتقدان،‌ دلواپسان و تندروها را بگیرد. اگر به اظهارات جهانگیری در ماه‌های اخیر دقت شود، آنچه بیان کرد حول محور انتقاد از موانع بر سر اجرای برنامه‌های پیشرفت کشور بوده است، مانند 9 مرداد امسال که با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: «صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلکه مهم‌تر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد. اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه‌های این ستاد می‌تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.»