روزنامه آرمان امروز
1396/05/25
تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی
دادستان تهران با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی‌زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه قضائیه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس‌جمهور دانست. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب میشود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولا چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی، و ثانیا چرا به پرونده‌ای که از مفاد آن مطلع نیستید، وارد می‌شوید؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع‌آوری ادله، متهم موردنظر را تعقیب قضائی کرده است. وی سال ۱۳۸۸ را آغاز بازشدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات دانست و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسئولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هرکس مطالب نادرستی را به نهادها و مسئولان کشور نسبت دهد و مثلا مدعی شود قوه‌قضائیه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضائی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن میشود. وی افزود: طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات‌اسلامی (بخش تعزیرات) توهین به مقامات اجرایی لشکری، کشوری، قضات و کارکنان دولت در حین انجام وظیفه یا به‌سبب آن جرم محسوب میشود. دادستان تهران خطاب به رسانه‌ها، مسئولان و... تاکید نمود که میان انتقاد و توهین و افترا تفاوت قائل شوند و بدانند که قانون انتقاد را مجاز دانسته، اما توهین و افترا و نشر اکاذیب را جرم محسوب نموده و با توجه به اینکه قوه‌قضائیه ضامن تحقق عدالت و آزادی‌های مشروع و مرجع دفاع از جان و مال و امنیت مردم است، اگر هرکس مجاز باشد که با ادعای روشنگری، سیاه‌نمایی کند و با ادعای انتقاد، نشر اکاذیب و توهین نماید، استقرار عدالت مختل خواهد شد. وی با اعلام اینکه قانون اجازه سکوت درمقابل چنین رفتارهای مجرمانه‌ای را به دادستان نمی‌دهد، در توضیح عملکرد دادسرا در تعقیب متهمان افزود: همواره سعی کرده‌ایم در تعقیب جرایم، این شاخصه قانونی را درنظر داشته باشیم که جرایم عمومی مانند توهین به مقامات حین انجام وظیفه را راسا تعقیب نماییم و لذا به فرد مصاحبه‌کننده با رادیوی بیگانه که دارای سابقه محکومیت قبلی نیز می‌باشد، توصیه میشود در بیان مواضع خود تجدیدنظر نماید. دادستان‌تهران افزود: در مورد اتهام فرد اخیر، پرونده با صدور کیفرخواست در شرف ارسال به دادگاه است. جعفری دولت‌آبادی در ذکر مثال، به گزارش 25/4/96 خبرگزاری تسنیم در موارد مرتبط با دادستانی‌تهران اشاره کرد و گفت: این خبرگزاری درمورد متهمی که در دادگاه بدوی از بابت تجاوز محکوم شده، انتقاد کرده که چرا حکم صادره اجرا نمی‌شود. این درحالی است که حکم در دیوان‌عالی کشور نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده و پرونده در هفته جاری وقت رسیدگی دارد. بنابراین جای سوال است که چرا یک خبرگزاری بدون داشتن اطلاعات کافی، اخبار و گزارش‌های منفی علیه قوه‌قضائیه منتشر می‌کند. در مورد پرونده محکومیت قاتل ستایش به اعدام، با صدور حکم از سوی دیوان‌عالی کشور، موضوع در دست اقدام است و تعلل و تاخیری در پیگیری اقدامات قضائی رخ نداده است؛ ضمن اینکه اولیای دم اختیار دارند بین قصاص یا اجرای حکم اعدام، یکی را انتخاب نمایند. لذا از رسانه‌ها می‌خواهیم اخبار و گزارش‌های مرتبط با قوه‌قضائیه و مراجع قضائی را با کسب اطلاعات بیشتری درج نمایند و رسانه‌ها اطلاعات مربوط به این‌گونه پرونده‌ها را بدون هماهنگی با مرجع قضائی انتشار ندهند.پرونده‌های مالی
دادستان تهران درمورد سیاست‌های قابل اتخاذ در پرونده‌های مهم مالی مانند پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری، استرداد وجوه مالباختگان را در اولویت دانست و اظهار داشت: در پرونده‌هایی مانند ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین اولویت نخست کشف و توقیف اموال به‌منظور تامین بدهی این موسسات و استرداد وجوه سپرده‌گذاران است که باید در کنار تعقیب متهم مورد توجه قرار گیرد و چه‌بسا این‌گونه اقدامات از بازداشت متهم یا متهمان مهم‌تر باشد. جعفری دولت‌آبادی درخصوص پرداخت وجوه به شکات پرونده موسسه ثامن‌الحجج افزود: به‌منظور رد مال و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان دستگاه‌های ذیربط تشکیل شده و طبق مصوبات آن عمل خواهد شد. وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند برخلاف قانون تصمیم بگیرد و تطابق سیاست‌های دستگاه قضائی و اجرایی، مستلزم رعایت قانون است. دادستان تهران درخصوص پرونده املاک نجومی اطلاع‌رسانی نمود و درخصوص برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذارشده را ۲۲۰۰میلیارد تومان اعلام نموده بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نمی‌باشد و طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن ۶میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده است پرداخت نموده‌اند. سی‌وهفت قرارداد فسخ شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درمورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است.
سایر اخبار این روزنامه
دلم می‌خواست،نشد!
آن سی‌دی جنجالی را که‌یادمان نرفته؟
همه اعضای کابینه پاشنه‌هایشان را ور بکشند
سرنوشت نامعلوم نامه یادگار امام به رئیس‌جمهور
احتمال افزایش قیمت‌نفت به ۱۵۰دلار
ثبت بزرگراه آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی در گوگل
معاون کرباسچی شهردار مشهد شد
تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی
تخلیه یکی از حساب‌های بانکی شهرداری تهران
کابینه شایسته
یادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
رئیس‌جمهور و بیان حقایق انتخاب وزرا
