کابینه شایسته

جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر رأی و اراده همه کنشگران جامعه است. مردم به‌عنوان اصلی‌ترین عنصر در نظام سیاسی کشور، بیست‌و‌نهم اردیبهشت، نقش خود در اداره امور اجرایی کشور برای 4 سال آینده را ایفا کردند. کابینه دوازدهم از سوی رئیس‌جمهور پیشنهاد شده و بحث و بررسی درباره تک‌تک وزرا آغاز شده است. بنا به چند دلیل، ارزیابی نگارنده از کابینه مثبت است. نخست آنکه کابینه پیشنهادی از نقطه‌نظر سیاسی متوازن است و این توازن بستری مناسب را برای همگرایی و هم‌افزایی فکری در مدیریت اجرایی کشور فراهم خواهد کرد. دوم آنکه کابینه پیشنهادی، کابینه‌ای مجرب و متخصص است و هر 17 وزیر معرفی‌شده در حوزه وزارتخانه خود، دارای تخصص دانشگاهی و سابقه کار اجرایی قابل توجهند. البته کابینه پیر است و میان نسل‌های مدیریتی کشور فاصله ایجاد شده و اگر این فاصله برطرف نشود، در آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، اما برطرف کردن این فاصله، نیازمند یک فرایند تدریجی به‌صورت آهسته و پیوسته خواهد بود. سوم آنکه وزرای پیشنهادی عمدتا در مسئولیت‌های پیشین خود کارنامه موفقی بر جای گذاشته‌اند. چهارم آنکه چینش کابینه پیشنهادی، بر اساس مصلحت‌اندیشی است. هر شخص به‌دنبال تحقق سهم صنف، قشر یا طبقه خود در کابینه است و بر این اساس نمایندگان زن برای حضور زنان به‌عنوان وزیر، تلاش خواهند کرد، اما این مساله مصالح ملی را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد. پنجم آنکه برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزرای پیشنهادی، عمدتا مبتنی بر نگاه کارشناسی، استفاده مطلوب از انباشت تجارب پیشین، تکمیل‌کننده اقدامات صورت‌گرفته در 4سال اخیر، رفع‌کننده نواقص و بسترسازی برای توسعه کشور در سده آینده است. در حوزه اقتصادی، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن، در برنامه‌های وزرای مربوطه مدنظر قرار گرفته است. در برنامه‌های وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصادی، مسائل اقتصادی کشور به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ مسائل ساختاری تاریخی و چالش‌های جاری. در برنامه اقتصادی دولت به چهار مساله ساختاری، تاریخی و اقتصادی کشور، یعنی نفت‌زدگی، دولت‌زدگی، رانت‌زدگی و سیاست‌زدگی اشاره شده که بیانگر شناخت تیم اقتصادی از اقتصاد است.
ادامه صفحه 16