روزنامه ابتکار

با وجود قانونی مشخص به نام کار، همچنان کارفرمایان، کارگران را به «اجاره شخصی» خود درمی‌آورند

کارگرانی که برده گرفته می شوند
پویان خوشحال
کمبود شغل در ایران به شکلی در آمده که هر قراردادی را جلوی جوانان قرار دهید، بدون مطالعه امضاء خواهند کرد. هرچند کمی غلو کرده ایم اگر بگوییم بدون مطالعه اما آنچه مشخص است این مردم پی سختی‌ها را به تن خود می‌مالند تا شاغل شوند. در روزهای گذشته عکس‌هایی از مقررات عجیب یک شرکت خصوصی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست و پس از آن لیستی از قوانین این شرکت شد؛ قوانینی که گاه با تمسخر کاربران مواجه شد و گاه با دلسوزی آن‌ها نسبت به کارگران. به راستی قوانین کارگری در ایران برچه اساسی نوشته می‌شود؟ آیا شرکت‌های خصوصی به صرف خصوصی بودن می‌توانند قوانین خشک و بی‌انعطاف خود را به خورد کارگران بدهند؟ آیا زور کارفرمایان به قانون کار می‌چربد؟
با عکس العمل مواجه خواهند شد!


در ماده یک قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است: « کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.» قانونی که به طور مفصل برای مشاغل نوشته شده است و هم کارگر و هم کارفرما باید آن را رعایت کند. با این حال در برخی شرکت‌های خصوصی با قراردادهای مواجه می‌شویم که به گونه‌ای در حق کارگر ظلم روا می‌دارند. ظلمی که کارگران برای صاحب کار شدن به آن تن می‌دهند و بندهای این قراردادها طاقت کارگران را بند بند می‌کند. بهتر است در ابتدا به چند ماده در قرارداد یک شرکت خصوصی که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده است، اشاره کنیم. قوانینی که هرچند جزئی اما با فریاد کاربران در دنیای مجازی همراه بوده است. به طور مثال در یکی از بندهای استخدام یک شرکت خصوصی آمده است: «کارکنان ضمن این که نباید از رفتن به سرویس بهداشتی سوء استفاده نمایند، بلکه به منظور افزایش راندمان کاری 20 دقیقه بعد از زنگ صبحانه و 20 دقیقه قبل و بعد از زنگ ناهار و همچنین 20 دقیقه مانده به زنگ پایان ساعت کاری حتی الامکان از رفتن به سرویس بهداشتی خودداری نمایند!» گفتنی است این بند از قوانین شرکت یک تبصره نیز دارد که در آن ذکر شد است که ورود و خروج افراد به سرویس بهداشتی توسط دوربین کنترل می‌شود! و در صورت اینکه بیش از 10 دقیقه به طول بینجامد با عکس العمل مواجه خواهند شد. عکس العملی که غالباً از جنس جریمه است؛ آن هم جرایم سنگین! در مثال دیگر خواندن نماز برای کارگران اجباری است و در صورت ممانعت از حضور در اقامه نماز کارگران با جریمه‌های بیش از 100 هزار تومان روبه‌رو می‌شوند. در روزهای گذشته برخی کاربران در فضای مجازی با برداشتن تصویر(اسکرین شات) از قوانین این شرکت و انتشارش دست به تمسخر آن زده اند.
قانون کار آمره است و قابل توافق نیست
این روزها در شبکه‌های مجازی سایر کارگران نیز شروع به افشاء قوانین درون شرکتی خود کرده‌اند و به جرات می‌توان گفت این اولین و آخرین شرکتی نیست که چنین قوانینی را برای کارکنانش لازم الجرا کرده است. با مطالعه قوانین این شرکت‌ها با بندهایی مواجه می‌شوید که خود ناقض قانون کار است. حال در گفت‌وگو با فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال حقوق کارگری پرسیده‌ایم به طور کلی شرکت‌های خصوصی می‌توانند قوانین دلخواهی را برای قراردادها در نظر بگیرند؟ اسماعیلی در این باره می‌گوید: «فلسفه پیدایش قانون کار به این دلیل بود که توازنی میان کارفرما و کارگر ایجاد شود؛ توازنی که مانع از دست رفتن حقوق کارگر به عنوان طرف پایین دست از مقام بالادستی یعنی کارفرما شود. به این معنی که دست بالا بودن کارفرما را کاهش دهد و از کارگر حمایت کند.»
اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: «قانون کار در حال حاضر در ذیل حقوق عمومی تلقی می‌شود. هرچند در گذشته ارتباط میان کارگر و کارفرما به شکل حقوق خصوصی و با آزادی اراده و به عبارتی توافقی بود که کارگر و کارفرما میان خودشان می‌بستند و به یک توافقی می‌رسیدند و براساس آن کار را ادامه می‌دادند و هیچ قانون آمره‌ایی حاکم نبود. متاسفانه تفکر بسیاری از کارفرمایان بزرگ کشور و همچنین اقتصادانان نئوریبال براین باور است که قانون و حقوق کار ذیل خصوصی بیاید تا دست کارفرما باز تر شود.»
این حقوقدان و فعال حقوق کارگری با اشاره به اینکه چندین سال است که با پیدایش قانون کار، حقوق کارگران در ذیل حقوق عمومی قرار گرفته است، می‌گوید: «این کارفرمایان قانون کار را مانع کسب و کار خود می‌دانند و اصل را بر اجرای فارغ از قانون قرارداد توسط طرفین می‌گذارند. در حالی که قانون کار در حال حاضر بالای قراردادهای کار است و بر آن‌ها حاکم است. زمانی که چند مورد از قوانین حاکم بر این شرکت را مطالعه کردم متوجه شدم که موارد زیادی از نقص قانون کار در آن مشاهده می‌شود. سوال اینجاست که آیا براساس قانون کار کارفرما می تواند با انتشار کتابچه مقررات، آیین نامه و بخش نامه قوانین جدیدی به کارگر القاء کند؟ پاسخ این است که چون قانون کار آمره است و قابل توافق نیست. در آیین نامه این شرکت به کررات قانون کار زیر سوال رفته و نقض شده است.»
اسماعیلی با اشاره به اینکه تفکر حاکم بر این کارفرمایان مغایر اصول قانون کار است، ادامه می‌دهد: «چنین تفکری دقیقا از عصر «اجاره اشخاص» می آید و چون کارگر را مستخدم خود می دانند فکر می‌کنند باید هرگونه مقرراتی که بخواهند را بر کارگر تحمیل کنند. در حالی که بازرسان اداره کل روابط کار باید به این موضوع ورود پیدا کنند و با مقرراتی که خلاف قانون است، مطابق قانون برخورد شود. در بسیاری از موارد این آمره بودن آنقدر حائزاهمیت است که ضمانت اجرای کیفری برای نبضش پیش بینی شده است.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه کارفرما با این مقررات به دنبال لحاظ جریمه و به عبارتی ایجاد قوانین انضباطی برای کارفرما است که خود نقص قانون است، می گوید: «کارگر حقوق ماهیانه مشخصی دارد و کارفرما این حق را ندارد با جریمه نقدی، از این حقوق کم کند حتی اگر از حداقل دستمزد هم
پایین تر نیاید،چرا که این حقوق در برابر ساعت کاری مشخصی برای کارگر لحاظ می‌شود. می دانیم که در کشورمان کارگران امنیت شغلی ندارند، حال اگر کارگر دست به اعتراض بزند، عاقبتش اخراج است.»
اسماعیلی ورود تشکل های کارگری و اداره کار را به این موضوع که به کارگاه های بسیاری سرایت کرده لازم دانسته و می‌افزاید: «در ارتباط با تک تک مقررات حاکم بر این شرکت
می توان صحبت کرد اما به طور کلان این تفکر که کارگر جزو اموال کارفرما است باید از ذهن کارفرمایان بزرگ کشور خارج شود و همه تحت قانون کار جمهوری اسلامی فعالیت کنند.»
حق ندارد!
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «در قانون کار جمهوری اسلامی هیچ ماده‌ای حق تدوین ماده انضباطی برای کارفرما اشاره نشده و تنها در تبصره دو، ماده 27 قانون کار آمده است که موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید، که به این معنی است که آیین‌نامه در چارچوب قانون کار و متناسب با محل کار تدوین شده و پس از تایید مراجع بالاتر قابل اجرا می‌شود که بعید می‌دانم چنین آیین نامه‌ای به تایید وزارت درآمده باشد. همچنین در ارتباط با جرایمی که توسط کارفرما تحمیل کارگر می‌شود؛ کارفرما نمی‌تواند از حداقل دستمزد کارگر پایین‌تر بیاید و به جزو برداشت غیرقانونی از حقوق کارگر است و جرم محسوب می‌شود. اگر کارفرما ادعا کند که حقوق بیشتری به کارگر می‌دهد تا این جرایم را لحاظ کند و با اعمال جریمه حقوق کارگر از حداقل پایین تر نیاید با این حال دلیل نمی‌شود که کارفرما نفی کننده قانون نباشد.»
به گفته این حقوقدان براساس ماده 45 قانون کار کارفرما فقط در مواردی چون قانون صراحتا اجازه داده باشد، هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد، اقساط وام‌هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه، چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد، مال الاجاره خانه سازمانی در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌شود و وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است می تواند از مزد کارگر برداشت کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند)پايان يك راهبرد (اعتماد) گرگ سیاست اسرائیل چگونه مقابل ایران زانو زد؟ (یادداشت روز) (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
حجت‌الاسلام سید حسن خمینی: هفته آینده درباره قالیباف صحبت می‌‌کنم بررسی ابعاد تازه از ماجرای 28 مرداد 1332 در گفت وگو با «مسعود کوهستانی نژاد»؛ 28 مرداد کودتا نبود؟ محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با «ابتکار» مطرح کرد حریم اصلاح‌طلبی هنوز خوب تئوریزه نشده است محمدعلی وکیلی وقتی دیوارها فرو می ریزند؟ ایران یکی از اهداف اجرای برنامه نجات غذای سازمان فائو چطور زباله‌ها فقرا را از گرسنگی نجات می دهد؟ با وجود قانونی مشخص به نام کار، همچنان کارفرمایان، کارگران را به «اجاره شخصی» خود درمی‌آورند نعمت زاده در روزهای آخر وزارتش عدم الزام درج قیمت روی بسته بندی کالا را ابلاغ کرد در گفت‌وگو با فرید قدمی مطرح شد خانه مترجمان؛ راه حل معرفی ادبیات ایران به دنیا گفت‌وگو با بهروز غریب‌پور که «اپرای خیام» را روی صحنه دارد «آمد شدن تو اندرین عالم چیست آمد مگسی پدید و ناپیدا شد» «ابتکار» حملات تروریستی به بارسلون اسپانیا را بررسی می کند حمله مرگبار داعش به کاتالانیا حجت‌الاسلام سید حسن خمینی: هفته آینده درباره قالیباف صحبت می‌‌کنم حجت‌الاسلام سید حسن خمینی: هفته آینده درباره قالیباف صحبت می‌‌کنم حجت‌الاسلام سید حسن خمینی: هفته آینده درباره قالیباف صحبت می‌‌کنم