رضا دهکی آن سوی شیشه

بعد از ماراتن بررسی گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه‌های دولت دوازدهم، امروز اولین جلسه هیات دولت جدید برگزار می‌شود.
جلسه‌ای که حتی با رای تمام و کمال مجلس به لیست پیشنهادی رئیس‌جمهوری، باز هم کرسی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آن خالی خواهد بود و البته چنان که گفته می‌شود ممکن است دو یا سه نفر دیگر از فهرست پیشنهادی دولت دوازدهم نیز از بهارستان به وزارتخانه نرسند. فارغ از همه انتظاراتی که از دولت دوازدهم می‌رود، برگزاری جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی وزرای پیشنهادی، نکاتی را پیش روی مردم گسترانید که شاید توجه به آن‌ها لازم و بی‌توجهی به آن‌ها زیانبار باشد.
پخش زنده جلسات علنی مجلس هر چند همواره به صورت رادیویی انجام می‌شود، اما از یک سو پخش تلویزیونی آن از شبکه خبر سیما و از سوی دیگر اهمیت مذاکرات مجلس و دو و سه شیفته بودن آن که باعث می‌شد تصویر مجلس مدت طولانی‌تری بر تلویزیون‌ها نقش ببندد، این زمینه را فراهم آورد که در روزهای اخیر، جمع بیشتری از مردم شاهد رویدادهایی باشند که در مجلس اتفاق می‌افتد. شاید به همین دلیل بود که برخی مسائل روتین روی داده در صحن بهارستان برای بسیاری تازگی داشت. عادت برخی نمایندگان به فریاد زدن در هنگام نطق، تذکر و اخطار، ادبیات و توان سخنوری وکلای ملت، بی‌توجهی به قواعد صحبت کردن به عنوان موافق یا مخالف و نیز تذکر و اخطار، تذکرهای مداوم رئیس مجلس به نمایندگان برای نشستن بر سر جاهای خود، غیبت عده قابل توجهی از نمایندگان در هر جلسه و آشنایی با شگرد ثبت‌نام موافقان مخالف‌نما و مخالفان موافق‌نما برای گرفتن وقت طرف مقابل از جمله مواردی بود که این روزها عده بیشتری از مردم آن را دیدند. هر چند این موارد، موضوعاتی نیست که مختص پارلمان در ایران باشد و مجالس بسیاری از کشورها با چنین اوضاع و احوالی مواجهند، با این حال این ناآشنایی مردم هم با مجلس شورای اسلامی ایران و هم با مجالس دیگر کشورها، حتی باعث شد که انتقادها و شوخی‌های بسیاری نیز در همین زمینه در شبکه‌های اجتماعی شکل گیرد. این در ویترین بودن روند مجلس شاید از یک سو باعث شود که برخی نمایندگان بدانند زیر نگاه مردم و موکلانشان بودن این الزام و التزام را به دنبال خواهد داشت که در ادبیات و رفتارهایشان بازنگری و یا حداقل شفاف‌سازی کنند و از سوی دیگر این موضوع را روشن کرد که جامعه چقدر نیاز به ارتقای سواد سیاسی و رسانه‌ای دارد. در جامعه‌ای که به قولی نفس کشیدن هم بوی سیاست دارد، آشنایی با روندهای سیاسی و البته آن چه در عرصه نهادهای سیاسی می‌گذرد کمک خواهد کرد که جامعه در آینده تصمیم‌های بهتری برای خود بگیرد.
علاوه بر این، در جلسات اخیر مجلس و البته در حاشیه‌های آن باز هم سخن‌های بسیاری از ناگفته‌ها درباره برخی وزرا و نمایندگان پیش کشیده شد. ناگفته‌هایی که البته اغلب در حد اتهام و در سطح اشارات کلی باقی مانده‌اند. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. از یک سو در صورت پذیرش صحت تمام یا حتی برخی از این اتهام‌ها باید بار دیگر بر گستردگی رویدادهای غیرشفاف و دور از چشم مردم افسوس خورد. این رویدادها چه فسادهایی باشند که در تاریکخانه‌ها روی می‌دهند و چه صرفا غیرشفاف بودن سابقه اجرایی فردی باشد که قرار است سکان‌دار یک وزارتخانه شود، نشانی از نامحرم بودن مردمی است که مسئولان کشور از صدر تا ذیل ادعای خدمتگزاریشان را دارند. در این صورت این چه سرورانی هستند که خدمتگزارانشان ممکن است هر چیزی را از آن‌ها پنهان کنند؟! زمانی که از رئیس‌جمهوری تا نماینده مجلس از تخلفات و فسادهای مجهول دیگرانی می‌گویند که «در آینده» یا «در صورت لزوم» منتشر خواهند کرد و با مردم در میان خواهند گذاشت، چگونه از مردم توقع اعتماد به مسئولان می‌رود؟! عادت به امنیتی دیدن هر موضوع و به همین بهانه به پستو کشیدن آن یا تشخیص مصلحت مردم درباره این که برایشان دانستن یا ندانستن چه چیزی لازم است یا نیست، زمینه‌ای می‌سازد که هم برخی با سوءاستفاده از شرایط، هر چه می‌کنند را از چشم مردم پنهان کنند و هم با کاهش اعتماد مردم باعث می‌شود که هر اتهامی – ولو غلط و دروغین – درست فرض شود، مگر خلافش ثابت شود. این موضوع جنبه دومی که درباره این اتهامات قابل بررسی است را به میان می‌آورد.


درباره ادعا و اتهام علیه هر فرد، همواره دو موضوع مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ اول این که «اصل بر برائت است» و دوم این که «البینه علی المدعی»! در حال حاضر هر دو این اصول در اتهام‌ها و ادعاها علیه افراد نادیده گرفته می‌شود. هر چند عدالت و به طور خاص اصول حرفه‌ای در عرصه رسانه این موضوع را لازم می‌داند که هر خبر اتهامی به عنوان حقیقت مفروض نشود که بر اساس آن نقدها و گزارش‌های دیگر هم شکل گیرد، اما این اتفاق در چنین شرایطی بسیار می‌افتد. در واقع بسیار پیش می‌آید که یک ادعا به صرف مطرح شدن واقعیت دانسته می‌شود و متعاقب آن اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های جدیدی هم شکل می‌گیرند. فارغ از این که رسانه‌ها چرا باید بر خلاف اصول حرفه‌شان به این روند دامن بزنند، باید این نکته را مورد تاکید قرار داد که عدم شفافیت و نامحرم شمردن مردم در کنار تکرار پر سابقه این موارد و البته جذابیت و انرژی بالاتر یک خبر منفی همراه با کمبود ملموس سواد رسانه‌ای در جامعه این زمینه را ایجاد می‌کند که هر فردی به محض مورد اتهام قرار گرفتن، در افکار عمومی محکوم قطعی تلقی شود. نکته این جاست که حتی وقتی این فرد شواهد و مدارکی دال بر تبرئه خود مطرح کند، به دلیل انرژی پایین‌تر تکذیبیه‌ها نسبت به اصل اخبار، کمتر دیده می‌شود و در نتیجه سخنان او به بسیاری از مخاطبانی که پیشتر در جریان اتهامش قرار گرفته بودند، نمی‌رسد و متهم همچنان در ذهن بسیاری محکوم خواهد ماند. در عین حال هزینه اتهام زدن بسیار پایین است و این موضوع باعث می‌شود بسیاری برای تخریب و از میان برداشتن رقیب یا به هر نیت دیگری به ابزار تهمت و ادعا روی می‌آورند.
شاید این مشاهدات روزهای بررسی کابینه دولت دوازدهم فرصت خوبی باشد که به عواقب چنین مسائلی بیشتر فکر کرد و آن‌ها را در آینده فضای سیاسی ایران در نظر گرفت.