كابينه و يك همه‌دان ديگر

اين روزها همه بيماراني كه به بنده و ساير همكاران مراجعه مي‌كنند، سري هم به گوگل زده، مختصر تحقيقات پزشكي انجام مي‌دهند و به‌علاوه يك‌سري نظرات هم در مورد بيماري خود يا بستگانشان پيدا مي‌كنند كه البته اين تحقيقات مي‌رود تا به يكي از بزرگ‌ترين مشكلات زندگي بنده و همكاران تبديل شود. نگارنده حقير نسخه‌نويس هم اين روزها كه زمان معرفي كابينه بود و گوگل و اينستا  و ساير شبكه‌هاي مجازي بخش قابل‌توجهي از صفحاتشان را به همين موضوع اختصاص داده‌اند و بنده هم با دقت مطالعه مي‌كنم، به نظرم آمد كه مگر ما چه‌مان است؟ ما هم در مورد كابينه نظر بدهيم! مملكت كه با يك همه‌دان بيشتر، نمي‌تركد! به عقل قاصر اين نسخه‌نويس اين‌طور مي‌رسد كه سياست و ايدئولوژي تنها در بالاترين سطوح مديريتي كشور مطرح مي‌شوند و همواره ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند. در آن بالاترين سطوح افق‌هايي به نظر مي‌‌آيند و خطرات و مصلحت‌هايي مطرح مي‌شوند كه از منظري ديگر قابل‌رؤيت نيست. مي‌توان به مسئول كشور و دولت حق داد كه چينش خود را تماما سياسي و حتي در معاملاتي ناگفته بين گروه‌هاي مختلف سياسي تعيين كند، اما نكته‌اي كه جوامع بدوي را از جوامع توسعه‌يافته جدا مي‌كند چيزي نيست جز دوري از سياست و ايدئولوژي در سطوح پايين‌تر يا حداقل طيفي از دوري از سياست به ميزان پايين‌آمدن سطح مديريت! يعني هرچه از رأس هرم به قاعده آن مي‌آييم، از غلظت سياست و خلوص ايدئولوژيك كاسته مي‌شود. به‌علاوه در تعيين مديريت رده‌هاي مياني در بسياري موارد مكانيسم‌هاي درون‌زا و علمي وجود دارد كه نه انتصاباتي هستند و نه انتخاباتي. آشنايي و استفاده از اين مكانيسم‌ها و جاانداختن آنها به‌نحوي‌كه هرچه بيشتروبيشتر به انتخاب طبيعي نزديك شوند، يكي از مؤلفه‌هاي رفتار مدرن اجتماعي است...
به‌طورمثال رئيس دانشكده طب يا رئيس دانشكده حقوق و دانشكده فلسفه بايد از بين پزشكان و حقوق‌دانان و فلاسفه‌اي انتخاب شود كه ضمن ملبس به اين كسوت‌بودن، بايد معيارهاي مهم ديگري هم از نظر سن و مسئوليت‌هاي قبلي داشته باشد و طبعا نه مسن‌ترين و نه بهترين از حيث آن فن و نه بهترين سابقه كه تركيبي از همه اينها را بايد داشته باشند و در اين ميان قطعا كمترين اهميت را علائق سياسي بازي مي‌كنند. اين نكته اگرچه در مواردي كه برشمردم آشكار است – و البته در همان موارد هم به‌هيچ‌وجه به شكل علمي رعايت نمي‌شود - اما در بسياري از مسئوليت‌هاي ديگر حتي به چشم هم نمي‌آيد. حال آنكه پيشرفت دانش و تكنولوژي مديريت، انتخاب مدير در هر مؤسسه‌اي را به شكل يك پروژه كاملا علمي حاوي گايدلاين‌ها و مقالات تحقيقاتي درآورده است؛ مقالات تحقيقي‌اي كه بتوانند باعث بهبود اين انتخاب شوند. بنابراين بنا بر نظر غيرتخصصي نگارنده، اينكه رئيس‌جمهور محترم در چينش كابينه چه ملاحظات و چه محدوديت‌هايي داشته خيلي مهم نيست. مهم آن است كه رده‌هاي پايين‌تر از كابينه را بتواند از مديراني بچيند كه طبق آخرين معيارهايي كه در دنيا وجود دارد – و در همه‌جا استفاده مي‌شود و ما استفاده نمي‌كنيم- انتخاب شوند! و از آن مهم‌تر در هر سازمان و تشكيلاتي به فراخور، قانوني براي نحوه تعيين مدير و آيين‌نامه‌اي براي عدم تخطي از اين قانون تدوين شود. شايد با تغيير كابينه‌ها مديران وسط تا پايين حتي رؤساي دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي با اتوبوس تغيير نكنند؛ يعني معيارهاي انتصاب مديران آن‌قدر سنجيده باشد كه امكان دخالت از بيرون در آن وجود نداشته باشد. در اين زمينه تجربه‌اي چندصدساله در حوزه‌هاي علميه ما وجود داشته و همواره عالم‌ترين و باتقواترين‌ها، نه با انتصاب و نه با رأي‌گيري انتخاب مي‌شده‌اند؛ نوعي انتخاب طبيعي جريان داشته كه نتيجه‌اش هميشه درست و حاوي كمترين چالش بوده است. در جامعه مدني كه كسي چندان در بند مسائل سياسي نيست يا نبايد باشد و تنها تغييرات جزئي واقعيت دارند، انتخاب مديران تنهاوتنها بر اساس كارداني‌اي كه معيار عيني‌اش مكانيسم درون‌زاي همان مجموعه و سازمان‌هاي مرتبطش است و با رعايت عدالت بين تمام واجدان شرايط، يك درخواست ملي جدي است. اينها همه نكاتي است ناگفته آشكار كه متأسفانه بايد گفت و باز هم گفت!