روزنامه همدلی

درباب ضرورت تنوع بخشی به سبد تامین مالی شهرداری و جذب سرمایه‌گذار (داخلی و خارجی) در پروژه‌های شهری

قفل مالی تهران و کلید مشارکت
محمدحسین درودیان‪-‬ بسیاری از کلانشهرهای جهان برای اجرای پروژه های زیرساختی خود به شیوه مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership)روی آورده اند تا میزان سرمایه گذاری کلان اولیه را کاهش و از بار مالی آن برای شهرداری (یا دولت محلی) بکاهند و آن را به سرمایه گذار محول نمایند. در این قراردادها شهرداری هزینه و سود سرمایه گذار را در مدت طولانی و از محل درآمدهای مربوط به پروژه می‌پردازد و در عین توسعه زیرساخت های شهر٬ هزینه‌های مالی خود را ثابت نگه می دارد.
انواع همکاری ها در چارچوب PPP
قراردادهای موسوم به PPP را می‌توان بر‌حسب نوع اجرای عملیات و نوع تامین مالی دسته بندی کرد. در زمینه اجرای عملیات٬ شریک خصوصی می تواند صاحب یک پروژه (مثال: نیروگاه تبدیل زباله به برق) شود یا صرفا پروژه را انجام و به اتمام رساند و تحویل شهرداری دهد (مثال: ساخت بزرگراه). در زمینه مالی٬ شهرداری می تواند پروژه را تحویل گرفته و درآمد شریک خصوصی را بپردازد٬ یا شریک خصوصی خود اقدام به جمع آوری درآمد و پرداخت سهم شهرداری کند. ترکیبی از این دو مدل نیز می تواند به کار رود.


الف) مشارکت در ارائه خدمات: در این روش شهرداری یکی از فعالیت های خود را برای مدت کوتاه به بخش خصوصی می سپارد و در ازای آن و بنابر فرمول توافق شده ای کارمزد می‌پردازد. در این مدل جذب سرمایه اتفاق نمی افتد اما بخش خصوصی عمدتا می تواند با تکنولوژی بالاتر٬ هزینه ها پایین‌تر و کارایی بیشتر پروژه را به انجام رساند و از هزینه های شهرداری بکاهد. برای مثال مدیریت پسماند شهری یکی از پروژه هایی است که به این شکل می تواند، اداره شود.
ب) مشارکت در مدیریت: در این روش نه تنها وظایف شهرداری به شریک خصوصی واگذار می شود بلکه بخش خصوصی موظف به ارائه هزینه های جاری انجام عملیات است. با این حال همچنان سرمایه گذاری اولیه صورت نمی گیرد و شهرداری مسئول ارائه زیرساخت مرتبط برای این خدمات است و در قبال دریافت خدمات کارمزد معینی به شریک خصوصی می پردازد. مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی اضطراری (اورژانس) یکی از حوزه هایی است که در بسیاری از شهرهای دنیا به این شکل اداره می شود.
پ) لیزینگ: در این مدل علاوه بر مسئولیت اجرایی و مسئولیت رعایت استانداردها و کیفیت پروژه٬ ریسک سرمایه گذاری نیز به بخش خصوصی منتقل می شود و بخش عمومی مسئولیتی در قبال خسارات ندارد. با این حال همچنان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی انجام نمی‌شود. بخش خصوصی درآمد پروژه را جمع آوری و سهمی را به شهرداری
می‌پردازد. این مدل قرارداد لیزینگ نام دارد چرا که دارایی سرمایه ای از طرف شهرداری تامین می شود و مسئولیت بخش خصوصی پرداخت مبلغ توافق شده است٬ فارغ از آنکه مشتریان پرداخت هایشان را انجام دهند یا نه. مدت قرارداد معمولا ۱۰ سال است.
ت) قرارداد امتیازی: در این مدل بخش خصوصی مسئول تمامی
بخش‌های پروژه از سرمایه گذاری اولیه تا اجرا و نظارت و ارائه خدمات است. شهرداری مالکیت دارایی سرمایه ای ایجاد شده را تصاحب می کند و نقشش صرفا مدیریت و تنظیم قیمت و کیفیت خدمات به شهروندان است. مدت این قراردادها ۲۵-۳۰ سال است و مناسب‌ترین روش برای توسعه زیرساخت‌های شهر و جذب سرمایه گذاری جدید است.
ث) قرارداد سرمایه گذاری مشترک (JoinVenture): در این مدل شهرداری و بخش خصوصی مشترکا یک شرکت عامل تاسیس می کنند و در حالی که مسئولیت اجرایی بر عهده بخش خصوصی است٬ شهرداری از طریق حضور در هیات مدیره شرکت بر روند فعالیت نظارت می کند. در این نوع قرارداد علاوه بر جذب سرمایه گذاری (داخلی و خارجی)٬ نمایندگان شهرداری با حضور در شرکت مشترک می توانند تکنولوژی٬ دانش و
تکنیک‌های مدیریت را از شرکت متخصص خصوصی فرا بگیرند و به سازمان دولتی منتقل کنند.
تفاوت با سایر روش های تامین مالی:
ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سبد پروژه های شهرداری چنین قراردادهایی تفاوت آشکار با انواع دیگر قراردادها دارند. قرارداد موسوم به PPP داری این خصوصیت است که عمده ریسک‌های سرمایه گذاری و اجرا بر عهده شریک خصوصی قرار می گیرد، بنابراین تفاوت عمده با دریافت وام توسط شهرداری و افزایش تعهدات مالی شهر دارد. همچین از همین منظر چنین قراردادهایی به طور کامل از قراردادهای شهرداری با پیمان کاران متفاوت است. در عین حال این قرارداد خصوصی سازی پروژه های شهری نیز محسوب نمی شود چرا که مدت زمان برداشت شریک خصوصی محدود و مالکیت کامل بر دارایی نخواهد داشت.
مزایای مدل قراردادها برای شهرداری:
الف) سرعت بخشی به آغاز و اجرای پروژه های ضروری شهری فارغ از بودجه موجود شهرداری٬ ب) ایجاد رقابت میان مشارکت کنندگان خصوصی و حذف معضل ناکارآمدی دستگاه دولتی٬ پ) کاهش و حذف تاخیرهای غیرضروری در اجرای پروژه و حذف هزینه های مالی فراتر از طرح٬ در مقایسه با پروژه های واگذار شده به پیمانکاران٬ ت) تشویق بخش خصوصی به نوع آوری٬ بهبود کیفیت و ارتقاء خدمات جهت کسب سود بیشتر در پروژه٬ ث) فراهم سازی زمینه مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی٬ ج) انتقال دانش٬ فناوری٬ تکنولوژی و تجربه مدیریت از شرکای خصوصی به بخش دولتی٬ چ) ایجاد انطباق میان طول مدت سرمایه گذاری و زمان بازگشت سرمایه در پروژه ها (جلوگیری از ورشکستگی مالی در زمان بحران)٬ ح) فراهم شدن امکان دستیابی به بازار سرمایه گذاران سازمانی
بین‌المللی (مانند شرکت های بیمه و بازنشستگی – معروف به سرمایه گذاران بلند مدت).
جذابیت قرارداد برای سرمایه گذار/مشارکت کننده:
قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی که به صورت بلند مدت (عموما ۳۰ ساله) و با ایجاد درآمد پایدار برای سرمایه گذار همراه است٬ جذاب ترین مدل برای توسعه زیرساخت ها در جهان است. به ویژه آنکه انعقاد قرارداد با سازمانی دولتی (شهرداری) تضمین کننده شرایط قرارداد و کاهش دهنده ریسک محسوب می شود. علاوه بر این، چنین قراردادهایی امکان تراز کردن «دیرش» (Duration)درآمد پروژه با فایننس احتمالی را فراهم می آورد و به همین دلیل به عنوان مشوقی مضاعف برای سرمایه گذار محسوب می شود. (سرمایه گذار به جای تامین مالی کامل پروژه٬ بخشی از آن را از سرمایه خود و بخشی دیگر را از تامین کنندگان مالی خارجی –بانک‌ها- تهیه می کند. در این روش سابقه قدیمی تر سرمایه گذاران خارجی در بازار بدهی جهانی نسبت به شهرداری تهران٬ فرآیند دریافت وام را تسهیل می کند و اگر تضمین شهرداری برای درآمد بلند مدت تامین شود بهترین نرخ‌های بدهی قابل دسترسی است).
نمونه های موفق:
دوبی (به عنوان یک دولت محلی) برنامه های توسعه زیرساختی گسترده‌ای برای تبدیل و حفظ این شهر به مرکز اصلی تجارت٬ توریسم و حمل و نقل هوایی در غرب آسیا دارد. روش تامین مالی دوبی در سال‌های گذشته عمدتا بر تخصیص بودجه از سوی دولت امارات و تکیه بر بازار قرضه بوده است.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که تامین مالی از طریق بازارهای قرضه و تمدید وام ها ناممکن شد و همچنین پس از کاهش قیمت نفت در سال های بعد٬ دوبی به شیوه مشارکت عمومی-خصوصی برای تامین مالی و جذب سرمایه روی آورده است. دوبی در سال ۲۰۱۵ موفق شد به وضعیت مازاد بودجه بازگردد در حالی که همچنان ۱۳ درصد از بودجه ۴۱ میلیارد درهمی خود را صرف توسعه زیرساخت ها می کند. این درحالی است که تمامی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با کاهش قیمت نفت دچار کسری بودجه بوده اند. علاوه بر دوبی٬ کوبت نیز چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی خود را به روز رسانی کرده است. پیش از کشورهای خاورمیانه٬ کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز برای برآورده کردن سقف کسری بودجه اعلام شده توسط اتحادیه٬ روش های قدیمی تامین مالی را ملغی و به پروژه های مشارکتی روی آورده اند.
اقدامات ضروری جهت تامین زیرساخت ها:
تبیین استراتژی کلان:
پیش از هرچیز تعیین چارچوب راهبردی کلی شهر و تعیین اولویت های جذب سرمایه گذاری باید به صورت دقیق تعیین شود. طرح جامع علاوه بر تعیین حوزه هایی که شهرداری با کمبود منابع مالی روبروست باید تعریف روشنی از نقش تهران در اقتصاد کشور و منطقه ارائه دهد. تعریف اولویت هایی مانند تبدیل تهران به مرکز مالی٬ مرکز تکنولوژی و یا مرکز تجاری در منطقه٬ تصویر روشنی از هدف های جذب سرمایه به شهرداری می دهد. برای مثال توسعه بخش فناوری و تکنولوژی از طریق فراهم آوردن زمینه رشد شرکت های دانش بنیان٬ یکی از جذاب ترین اقدامات برای جذب سرمایه گذاران خارجی به شهر است که به تنهایی سبب افزایش اعتبار تهران در بازار جهانی و مقدمه سازی برای جذب سرمایه گذار در سایر حوزه ها خواهد شد.
ملاحظات جانبی:
الف) عدم ثبات در تصمیمات و برنامه ها مهمترین حوزه نگران
سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه مشارکت در بخش عمومی است. شهرداری ضروری است ساز و کار مناسب برای ثبات توافق های انجام شده را تببین کند و در مراحل موفقی از بازاریابی اعتماد سرمایه گذاران را جلب نماید.
ب) عدم امنیت سرمایه گذاران و فساد گسترده از دیگر بازدارنده های جذب سرمایه گذار خصوصی در بخش عمومی است. شهرداری تهران باید به پشتوانه اصلی و حامی سرمایه گذاران تبدیل شود و از دست اندازی های غیر رسمی و خارج از ضوابط جلوگیری کند. تعیین ساز و کار مناسب و افزایش بیش از پیش شفافیت می تواند راهگشا باشد.
پ) در تعیین استراتژی کلان برای جذب سرمایه گذار خارجی باید مختصات کلان اقتصادی کشور و شهر را در نظر داشت. برای مثال اگر شهرداری بخش مسکن را کنترل نکرده و ساخت و ساز پروژه های بزرگ ساختمان دارای سود هنگفت برای سرمایه گذاران باشد٬ انتظار سرمایه گذار خارجی در سایر حوزه ها نیز افزایش می یابد. برای مثال اگر
ساخت و ساز ساختمان سود سالانه ۴۰ درصد و توسعه یک مرکز استحصال برق از زباله سود سالانه ۱۵ درصد داشته باشد٬ امکان جذب سرمایه گذار خارجی کاهش می یابد. به همین سبب هماهنگ سازی راهبردهای شهر در حوزه اقتصادی ملاحظه ای ضروری در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی
است.
سایر اقدامات:
پس از تعیین راهبرد کلان٬ انجام مطالعات اقتصادی و مالی و تعریف زمینه‌های مشارکت در پروژه های زیرساختی شهری٬ تعیین چارچوب حقوقی٬ مالی و اجرایی قراردادها و راه اندازی کارزارهای بازاریابی برای دستیابی به سرمایه گذاران هدف و جذب آنها از اقدامات ضروری است که شهرداری باید انجام دهد.تهیه چارچوب حقوقی قراردادها و به ویژه سازوکار‌های شفافیت و رقابت عادلانه از ضروری ترین اقداماتی است که سرمایه گذاران خارجی را جذب می‌کنند. مدل های موفق اروپایی برای تضمین کارآیی واحدهای ویژه مربوط به قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی را تاسیس کرده اند که از اختیارات کافی و برنامه روشن و مشخص برخوردار است و به عنوان شاخه ای از خزانه داری یا وزارت اقتصاد فعالیت می کند. (شهرداری تهران می تواند پیشرو چنین مدلی در ایران باشد).
تکنیک های جذب سرمایه گذار:
الف) برگزاری جلسات یک به یک با سرمایه گذاران هدف٬ ب) برگزاری همایش های معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کارزارهای تبلیغاتی٬ پ) تعیین دفتر اطلاعات و پژوهش های به منظور به روز رسانی اطلاعات و پاسخگویی به تماس های علاقه مندان به سرمایه گذاری (برای نمونه شرکت Londo- and Partners توسط شهردار لندن و به منظور جذب سرمایه گذار خارجی تاسیس و لندن را به موفق ترین شهر جهان در جذب سرمایه گذار تبدیل کرده است)٬ ت) استخدام مشاوران مجرب برای دوره ای مشخص به منظور تهیه زیرساخت های اقتصادی٬ حسابرسی و حقوقی٬ ث) اعزام نماینده به همایش های و نشست های مرتبط با صنایع خاص٬ مرتبط با پروژه های شهرداری٬ ج) جمع آوری و به روز رسانی مداوم اطلاعات درباره شرکت های علاقه مند به سرمایه گذاری از دو منظر دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی
مدیریت ریسک:
زمینه تحریم ها و سابقه کم سرمایه گذاری خارجی٬ ایران را به کشوری پر ریسک تبدیل کرده است. تدوین قراردادهایی که بتواند به خوبی ریسک سرمایه گذاران را مدیریت کنند از اقدامات ضروری است که بدون آن امکان جذب سرمایه وجود ندارد. شهرداری باید حوزه های تولید ریسک را به دقت تعیین و برای هر کدام راه حل دقیق ارائه دهد. به ویژه همکاری با
شرکت‌‌های بیمه که قراردادهای مشارکتی را بتوانند پوشش دهند و برای مخاطرات حقوقی و سیاسی محصول قابل عرضه داشته باشند (Politica- Risk Insurance) ٬ می تواند قراردادها را برای طرف خارجی بسیار جذاب کند.دومین زمینه مهم ریسک پروژه ها برای سرمایه گذار خارجی٬ تفاوت در نرخ ارز است. توسعه بازارهای ارزی در ایران در سال های اخیر می تواند به کاهش این ریسک کمک کند اما برای جذاب تر شدن قرارداد٬ ملاحظه چنین ریسکی توسط شهرداری در تعیین نرخ های قرارداد ضروری است.
زمینه های سرمایه گذاری آسان:
توسعه مترو٬ توسعه حطوط اتوبوسرانی٬ پروژه های تولید برق از زباله٬ پروژه های توسعه فاضلاب و ساختمان سازی از جذاب ترین پروژه های شهری برای این مدل قراردادها است.
زمینه های سرمایه گذاری پیچیده:
علاوه بر زمینه های فوق٬ استفاده از مشارکت مردمی و سرمایه گذاری خصوصی در حوزه های کمتر آزموده شده نیز می تواند مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر مشارکت در پروژه های اجتماعی و فرهنگی٬ تجربه هایی در زمینه خدمات ایمنی و مدیریت بحران نیز در جهان در حال تجربه شدن است که به ویژه برای شهری مانند تهران با خطر پذیری بالا و کمبود شدید امکانات ایمنی می تواند راهگشا باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
درد و دل‌های یک راننده اتوبوس با «همدلی» شوفر ها را کرده‌اند یک مشت ربات انتقاد شدید رهبر انقلاب از بی‌عملی مجامع جهانی و مدعیان حقوق‌بشر در قبال فجایع میانمار رییس دانشگاه علامه خبر داد؛ بازگشت تمامی دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه داستان کوتاه منتشر نشده‌ای از زنده یاد «سیمین بهبهانی» یک دل نه، صد دل گفت‌وگوی «همدلی» با «شیوا اردویی» درباره« ماتئی‌ویسنی یک» و نمایشنامه قصه خرس‌های پاندا درباب ضرورت تنوع بخشی به سبد تامین مالی شهرداری و جذب سرمایه‌گذار (داخلی و خارجی) در پروژه‌های شهری بلیت‌فروشی بازی سرخابی‌ها به استقلال و پرسپولیس واگذار شد تاج: پاداش فوتسالیست‌ها یک سکه نبود غلط ننویسیم یا چطوری بنویسیم؟ به همت بسیج ورزشکاران هیات همگانی استان تهران برگزار شد تجلیل ازسادات ورزش همگانی استان تهران با حضور مسئولین ورزش همگانی فاجعه صندوق ذخیره فرهنگیان در نامه سرگشاده به وزیر آموزش و پرورش ارائه بیش از 9 هزار میلیارد تسهیلات به 31 نفر «مولاوردی» به «آنگ‌ سان‌ سوچی» نامه نوشت نسل‌کشی را تمام کنید