نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با«ابتکار» مطرح کردند تلاش زنان نماینده برای مقابله با کودک همسری

معصومه معظمی
موضوع کودک همسری و افزایش آمار کودکان مطلقه طی سال های اخیر به یک مسئله جدی تبدیل شده که اگر به همین منوال پیش برود، در آینده نزدیک به مسئله ای بغرنج تبدیل خواهد شد. آسیب اجتماعی و معضلی که دولت هنوز نتوانسته برای آن راهکاری پیدا کند و در حال حاضر NGOها بار حمایتی آن را به دوش می کشند. از جمله معضلات مربوط به ازدواج کودکان می توان به افزایش زنان خیابانی کم سن مطلقه که پس از طلاق به دلیل فقر مالی و نداشتن پشتوانه خانوادگی و عدم مهارت خاص و همچنین نداشتن سواد کافی راهی جز تن فروشی پیش رو ندارند، اشاره کرد.
به دنبال اعلام رقم بالای کودکان مطلقه که سال گذشته از سوی مرکز آمار اعلام شد اعضای فراکسیون زنان مجلس این موضوع را زنگ خطری برای جامعه دانستند و به دنبال پیدا کردن راهکاری برای مقابله با این معضل برآمدند. همچنین برخی نمایندگان از جمله کمیسیون فرهنگی مجلس سال گذشته به دیدار مراجع قم رفتند تا با داشتن پشتوانه شرعی به دنبال قانونی کردن افزایش سن حداقل ازدواج دخترکان زیر 13 سال باشند چون این مسئله آثار و تبعات منفی زیادی برای جامعه به دنبال دارد. در این سفر و دیدار با مراجع نمایندگان توانستند استفتایی از آیت الله مکارم شیرازی بگیرند که در آن مساله سن عقلی مطرح شده بود و ایشان در این استفساریه گفته اند «در صورتی که فرد به مرحله بلوغ جسمی برسد، اما بلوغ فکری نداشته باشد، ازدواج آن فرد باطل است.» از این رو پس از آن اعضای فراکسیون زنان مجلس نیز با هماهنگی معاونت زنان ریاست جمهوری تصمیم به تدوین طرحی گرفتند که به موجب آن سن ازدواج دختران افزایش یافته و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی ایجاد شود. بنابراین با توجه به بررسی لایحه «حمایت از حقوق کودکان» در کمیسیون حقوقی مجلس، پیگیری طرح اصلاح سن ازدواج کودکان قطعا می تواند نتیجه بهتری به دنبال داشته باشد.
ابراز نگرانی از کودکان مطلقه 15 ساله


پیش از این پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس از وجود کودکان مطلقه ۱۵ ساله در ایران خبر داده بود. طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با ابتکار در این باره اظهار نگرانی کرد و با بیان اینکه هر طرحی موافقان و مخالفانی دارد، گفت: «این موضوع هم موافقان و مخالفانی دارد که البته مخالفان آن در بیرون از مجلس هستند و این موضوع مسئله ای قانونی فرهنگی است و نباید آن را دستاویز موضوعاتی دیگر قرار دهیم.» او با بیان اینکه سال گذشته با آمار بالا و نگران کننده ای درباره کودکان مطلقه و مادرانی که خودشان کودک هستند مواجه بودیم، افزود: «این موضوع زنگ خطر را برای ما به صدا در آورد که هنوز دربسیاری از بخش هایی که آسیب اجتماعی داریم دولت توان دادن کمترین خدمات اجتماعی را ندارد و NGO ها در این زمینه ها خدمت رسانی
می کنند و این در آینده نزدیک به یک بحران تبدیل خواهد شد.»
این نماینده تهران در مجلس همچنین مهمترین دلیل ازدواج های زود هنگام در بین کودکان دختر را فقر یا اعتیاد پدران خانواده یا سنت های غلط عشیره ای دانست و افزود: «طبق بررسی هایی که داشته ایم با ادامه این مدل ازدواج ها در بسیاری از قسمت ها چرخه فقر ادامه پیدا می کند و به دلیل اینکه آن دختر آموزش تحصیلی ندیده و زودهنگام از تحصیلی کنار گذاشته شده است؛ دختر او هم همینطور ازدواج می کند و مادر او هم در سن بسیار پایین ازدواج کرده است. بنابراین سیکل معیوب فقر همچنان ادامه خواهد داشت.» موضوعی که نباید از نظر دور داشت؛ افزایش آمار کودک همسری و طلاق زودهنگام این کودکان است. طبق آمار در سال 94 ازدواج کودکان نسبت به سال قبل از آن ۱۰ هزار مورد بیشتر بوده است و همچنین طلاق در سن ۱۰ تا ۱۸ سالگی نیز افزایش یافته است. بنابراین به گفته جامعه شناسان علت افزایش ازدواج کودکان «ناآگاهی والدین و فقر فرهنگی» است که باید مسئولان نسبت به این مسئله پاسخگو باشند. بر اساس این گزارش؛ فاطمه ذوالقدر عضو دیگر فراکسیون زنان مجلس که با «ابتکار» گفت وگو می کرد، در این باره تصریح کرد: «سن قانونی ازدواج در قانون مدنی 13 سال است و برای آن دو تبصره وجود دارد. در مرحله اول باید از ازدواج کودکان زیر ١٣ سال در هر شرایطی ممانعت به عمل آید زیرا متاسفانه ازدواج زیر ١٣ سال با اذن پدر صورت می‌گیرد؛ پدرانی که به دلیل اعتیاد یا فقر اجازه ازدواج داده و در چنین مواردی معمولا شکایتی هم به دادگاه ارایه نمی‌شود که از این طریق بتوان جلوی چنین مواردی را گرفت. در برخی استان ها ازدواج های زیر 10 سال هم انجام می شود که از نظر جسمی و روانی آسیب های اجتماعی به دنبال دارد.
تبصره هایی باید بگذاریم که این ازدواج ها به سادگی انجام نشود.» موضوعی که به عنوان مشکل ممنوعیت افزایش سن ازدواج از سوی برخی در خارج از مجلس مطرح می شود «فرار دختران» یا عدم ثبت ازدواج های سنین پایین است. همچنین برخی اعتیاد و فقر پدر خانواده را مطرح می کنند که ممکن است با غیر قانونی اعلام کردن ازدواج زیر 13 سال، اتفاق های بدتری از ازدواج سن پایین دختران بیفتد. بنابراین این افراد تاکید دارند که نباید مانع قانونی برای این مدل ازدواج ها ایجاد کرد.
بسته های حمایتی برای ممانعت از ازدواج کودکان
در این راستا فاطمه ذوالقدر به ابتکار می گوید که برای ممانعت از بروز چنین مشکلاتی برای
خانواده های فقیر یا آنهایی که پدر معتاد دارند باید بسته های حمایتی تعریف کنیم تا به دلیل فقر یا اعتیاد دختران کودک و کم سن خود را مجبور به ازدواج نکنند.
سیاوشی هم در این باره به بخش دیگری از موانع اشاره می کند و تاکید دارد: «تنها عامل این موضوع فقر نیست و سنت‌های قبیله‌ای و عشیره هم موثرند که معتقدند دختر باید در سن پایین ازدواج کنند.» او همچنین به موانع خارج از مجلس دراین باره اشاره کرد و افزود: «موانعی در این باره وجود دارد که مربوط به بخش فرهنگی است. حتی برخی موضوع افزایش حداقل سن ازدواج را به توطئه ای برای جلوگیری از فرزند آوری تعبیر می کنند. باید از این افراد پرسید چطور قبول می کنند کودک 11 ساله فرزندی به دنیا آورد که هیچ بار مثبتی برای ندارد و فقط از نظر کمیت تعداد جمعیت را بالا می برد.» او با بیان اینکه طرح مجلس در این باره هیچ منع و محدودیتی برای ازدواج جوانان و کودک آوری آنها نیست، گفت: «ما می‌خواهیم با این طرح، تبعات منفی زیادی که در آینده روی دست دولت می ماند، گرفته شود.» سیاوشی همچنین با بیان اینکه ما روی افزایش حداقل سن ازدواج کار می کنیم و درباره اینکه سن ازدواج در جامعه بالا رفته بحثی نداریم، گفت: «برخی این دو موضوع را با هم قاطی می کنند تا مانع کار ما شوند. سوال اینجاست که تا کنون چه راهکاری از طرف NGOهای مذهبی یا دولت یا نظام ارائه شده است که نتیجه داشته که مانع قانون گذاری در این باره می شوند؟»
طرح یک سوال مهم
این عضو فراکسیون زنان مجلس به بحث دیگری که از طرف سنگ اندازان مطرح
می شود اشاره کرد و گفت: «آنها معتقدند باید این بحث را اول فرهنگ سازی کنیم بعد آن را به قانون تبدیل کنیم. از آنها می پرسم در کدام زمینه ای نظام جمهوری اسلامی موفق بوده فرهنگ سازی کند بعد قانون گذاری کند که در این زمینه موفق شود؟ مثلا در قانون کمربند اجباری در رانندگی، جریمه های سنگین تعیین شد تا مردم مجبور شدند قانون را رعایت کنند، بعد این مسئله فرهنگ سازی شد. بنابراین در کشور ما قانون اجباری یک عرف و فرهنگ به همراه می آورد. پس باید جلوی فرصت طلبی گرفته شود که دختر 11 ساله با فرد 50 ساله مهاجر ازدواج نکند که فرزندان آن زن از حقوق و هویت خود محروم شوند.»
سنگ اندازی پیش پای طرح حمایت از کودکان
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در گفت وگویی اعلام کرده بود که تلاش فراکسیون زنان مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران با سنگ اندازی رو برو شده است که این سنگ اندازی‌ها اتفاقا از طرف علما نبوده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه ازدواج زیر ۱۸ سال ناباروری را افزایش می‌دهد و آثاری که به زن از نظر جسمی وارد می‌‌کند بعضا جبران‌ناپذیر است، از درخواست تحقیق در این زمینه از مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده است. سلحشوری با گلایه از برخی همکاران خود از بی توجهی نسبت به بحث کودکان گلایه کرد و افزود: «اگربتوانیم در مجلس این طرح را در نوبت قرار دهیم و حداقل سن ازدواج با اذن پدر را از ۹ سال به ۱۵ سال افزایش دهیم گام بزرگی برداشته‌ایم. قرارداد توتال خیلی سریع به صحن راه پیدا می‌کند و مطرح می‌شود، در حالی که بحث کودکان مدت‌های زیادی در صف می‌ماند.» سیاوشی در گفت وگو با «ابتکار» درباره اینکه چقدر نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند اظهار امیدواری کرد که این طرح نتیجه ای مثبت به همراه داشته باشد. او در این باره تصریح کرد: «ما مامور به وظیفه هستیم و به عنوان نماینده مردم تلاش می کنیم این موضوع را به نتیجه برسانیم و جلوی آسیب های این موضوع را در آینده بگیریم. اینکه نتیجه چه خواهد بود نمی دانم و امیدوارم نتیجه مثبتی داشته باشد چون به نفع جامعه و نظام است. به هر حال فرهنگی را که گروهی قادر نیستند ایجاد کنند و به یک گفتمان در جامعه تبدیل شده است را سعی داریم با قانون در جامعه انجام دهیم.» نکته ای که نباید از نظر دور داشت اهمیت موضوعات حمایتی از کودکان است که ظاهرا برای برخی مسئولان جدیتی درباره آن وجود ندارد. برخی نمایندگان بر این عقیده اند که در دولت اعتدال اجرای طرح های حمایتی از کودکان کار چندان راحتی نیست و زمان زیادی می برد تا به نتیجه برسد.
ولی سوال مهم این است که آیا خواست و اراده ای برای محقق شدن قوانین حمایتی از کودکان وجود دارد یا دست های پشت پرده ای هستند که با ترویج ازدواج کودکان خردسال زیر 10 سال تنها به دنبال فرزند آوری و ازدیاد جمعیت هستند و توجهی به تبعات منفی و آسیب های اجتماعی آن ندارند. بنابراین از آنجایی که در قوانین ایران زنان از حق طلاق محرومند و برای سفر به اجازه شوهر یا ولی نیاز دارند و حضانت کودکان هم بعد از هفت سال بر عهده پدر یا ولی مذکر کودک است، شاهدیم که برخی پدران هستند برای دختران کودک خود تصمیم می گیرند که چه زمان و با چه کسی ازدواج کنند. معضلی به نام کودک همسری که باید برای حل یا مقابله با آن تدابیر جدی قانونی اندیشیده شود.
بنابراین قرار است روز یکشنبه اعضای فراکسیون زنان مجلس با مرکز پژوهش‌ها، فعالان حوزه زنان و معاونت امور زنان جلسه ای داشته باشند تا موضوع را بررسی کنند که مسئله افزایش حداقل سن ازدواج از 13 به 15 سال را چطور مطرح کنند که با موافقت مواجه شود.