مجلس به دنبال مقابله با يك روند خطرناك!

چند هفته پيش بود كه خبري مبني بر توقف فعاليت يكي از اعضاي زرتشتي شوراي اسلامي شهر يزد منتشر شد. در آن زمان بسياري از رسانه‌ها به اين حكم كه توسط ديوان عدالت اداري صادر شده بود، اعتراض‌هاي فراواني داشتند و برخي مسئولان نيز به اين اقدام انتقاد كردند. البته همان زمان«سپنتا نیکنام»، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد، گفته بود: كه هیچ حکمی برای توقف فعالیتم در شورای شهر به بنده ابلاغ نشده بود. وی پشتوانه فعالیت خود را رای مردمی دانست و بیان کرد: مردم شهر یزد با حضور پرشور و فعالانه و رای قاطعانه خود در انتخابات 29 اردیبهشت امسال، طبق قانون حمایت خود را از حضور نماینده زرتشتیان در شورای شهر اعلام کردند. اما محمد محمودی شاه‌نشین، ريیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، در خصوص حکم توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای‌شهر یزد، گفته‌است: تا زمانی که بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها در اختیار هیات‌های نظارت در ‌شهرستان‌ها و استان ها بود، نامه فقهای شورای نگهبان وصول نشده بود. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقهای شورای نگهبان، تشخیص داده بودند در شهرهایی که اکثریت به اتفاق آن‌ها مسلمان هستند، غیرمسلمانان نمی‌توانند عضو شورای شهر باشند، بیان کرد: استدلال آن‌ها بر این مبنا بود که بخشی از وظایف شوراها حاکمیتی است و مانند مجلس فقط قانونگذار نیستند و شهردار را انتخاب می‌کنند که امری حاکمیتی است. محمودی شاه نشین افزود: با این استناد، فقهای شورای نگهبان ایرادی را مطرح کردند ولی از آنجایی که زمان بررسی صلاحیت کاندیداها در هیات‌های شهرستانی و استانی گذشته بود، براساس ماده 59 قانون انتخابات شوراها بعد از اعلام صحت انتخابات و صلاحیت افراد در هیات‌های نظارت شهر و استان، هیات نظارت نمی‌تواند به موضوع صلاحیت‌ها ورود کند. ريیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: بعد از برگزاری انتخابات، تعدادی از اعضای علی‌البدل شورای شهر یزد، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنند و در شکایت خود قید می‌کنند که این افراد شرایط احراز صلاحیت را نداشته‌اند و هیات نظارت به نامه فقهای شورای نگهبان توجهی نکرده، بنابراین عضویت این افراد در شورای شهر خلاف قانون است.
اقدامي خلاف قانون
اما پيش از اين علي مطهري، نایب ريیس مجلس شورای اسلامی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را خلاف قانون دانسته و گفته بود که مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.مطهری، معتقد بود كه: این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره يك ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است. این در حالی است که شورای نگهبان، نمی‌تواند قانونی را پس از آنکه سال‌ها از تایید آن توسط این شورا گذشته است، خلاف شرع اعلام کند بلکه اگر پیشنهادی درباره تفسیر قانوني دارد، باید آن را به دولت یا مجلس بدهد تا آن‌ها به صورت لایحه یا طرح ارائه کنند و مراحل قانونی خود را طی کند. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شده‌بود: علاوه بر این، ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست بلکه فقط از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها، اگر مطلبی مخالف سخن امام(س) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است؛ بنابراین توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، خلاف قانون محسوب مي‌شود. مطهری در پایان گفت که مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
روندي خطرناك


بايد منتظر ماند و ديد امروز كه نمايندگان آغاز به كار مي‌كنند، تصميمي براي پيگيري اين موضوع دارند يا خير؟ البته واهمه‌اي كه در اين بين بيش از توقف فعاليت يك اقليت ايجاد خواهد شد، تكرار اين نوع برخود در ادامه راه است.
اگر اين رفتار به روند تبديل شود، بي‌شك حاشيه‌هاي فراواني به وجود مي‌آورد و كشور را با مشكل روبه‌رو خواهد كرد.