روزنامه شرق
1396/08/08
شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا
شرق: سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در صدوبیستمین نشست خبری، در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره اینکه شکایت حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی در چه وضعیتی است، گفت: «در دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است».29 دی سال گذشته بود که وکیل سیدمحمد خاتمی از شکایت او علیه سردار نقدی، رئیس سابق سازمان بسیج، خبر داد. سیدمحمد انجام، درباره دلیل این شکایت گفته بود: «سردار نقدی در مصاحبه‌ای با روزنامه «شرق» اعلام می‌کند که رئیس دولت اصلاحات برای پیشبرد کارهای خود از پادشاه عربستان پول دریافت می‌کند. این اقدام سردار نقدی نوعی توهین و تشویش اذهان عمومی است؛ از‌این‌رو حدود دو هفته پیش شکایتی در شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه به ثبت رسید». دوم آذر سال گذشته «شرق» گفت‌وگویی با سردار «محمدرضا نقدی»، داشت. او در این مصاحبه گفت: «آقای خاتمی رفته برای کار سیاسی از شاه عربستان پول گرفته». در واکنش به این گفته‌ها، خبرنگار «شرق» خطاب به سردار گفت: «اینکه تکذیب شده»؛ اما سردار نقدی در پاسخ گفت: «تکذیب شده؟ از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند».
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اجازه‌ندادن به سیدمحمد خاتمی برای حضور در جلسه بنیاد باران مورد خاصی بوده یا خیر، عنوان کرد: «این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من از جزئیات خبر ندارم. آنها هم گفته‌اند که محدودیت جدیدی نبوده و ممکن است کم و زیاد شود».
دری‌اصفهانی، در حال تحمل کیفر است
او درباره قطعی‌شدن حکم دری‌اصفهانی (فرد مرتبط با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای) و اینکه آیا او برای تحمل دوران محکومیت به زندان رفته یا خیر؟ گفت: «ایشان دو پرونده داشته است؛ یک پرونده جاسوسی بوده که به پنج سال حبس محکوم شد و اعتراض کرد و در نهایت تأیید شد. قبل از اینکه این حکم ابرام شود، ایشان در رابطه با پرونده مالی در زندان بود که این حکم قطعی شد. حکم قطعی به زندان ابلاغ شد و الان در حال تحمل کیفر است. پرونده مالی هم به‌صورت جدا در حال رسیدگی است. بعید می‌دانم بخش مالی پرونده ایشان به دادگاه رفته باشد».
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاری که مدعی شد دری‌نجف‌آبادی از سوی سیف، رئیس بانک مرکزی، برای حضور در تیم مذاکره‌کننده معرفی شده است، عنوان کرد: «هيچ‌گونه شاهد و قرينه‌اي مبني بر اينكه آقاي سيف اطلاع داشته كه ايشان مطالبي را به افراد بيگانه داده وجود نداشته است».
محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه به‌تازگی دادستان تهران از صدور حکم اعدام برای یک جاسوس خبر داده که با موساد در ارتباط بوده است، گفت: «این حکم از سوی دادگاه انقلاب بوده، البته قابل تجدیدنظر است؛ چراکه از سوی دادگاه بدوی این پرونده را وزارت اطلاعات دنبال می‌کرده و تحقیقات زیر نظر کارشناسان وزارت اطلاعات بوده است. پرونده هنوز قطعی نشده و فقط حکم دادگاه بدوی صادر شده است».
او همچنین درباره اینکه برخی پرونده‌های جاسوسی مطرح‌شده از سوی برخی شرکت‌های بین‌المللی در ایران بوده، مانند شرکت PWC، آیا قوه قضائیه نمی‌خواهد در موضوع این شرکت‌ها ورود کند، افزود: «نمی‌توانیم بگوییم هر شرکتی که وجود دارد جاسوسی است. شاید در شرکتی افرادی با دشمن همکاری کنند که در این صورت شناسایی شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این نظارت ازسوی سیستم‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد».
هنوز رأی ماهیتی درباره «سپنتا نیکنام» صادر نشده است
محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره آخرین وضعیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: «هنوز رأی ماهیتی در این رابطه صادر نشده است».
او درباره آخرین وضعیت پرونده قائم‌مقام تولیت آستان قدس نیز افزود: «این پرونده چندین متهم دارد و چند نفر نیز در بازداشت هستند. البته خود قائم‌مقام خارج از کشور است؛ اما دنبال شناسایی و برگرداندن اموال هستیم و این پرونده در مرحله دادسراست».
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده چهار‌هزار‌میلیاردی محمود احمدی‌نژاد و اینکه آیا قوه قضائیه به آن ورود می‌کند یا خیر، گفت: «اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به تخلفی برسند، آن را به بالاترین دستگاه مربوطه می‌فرستند. دیوان محاسبات نیز خود دادسرا و کارشناس دارد و اگر علاوه بر تخلف، جرمی هم وارد شده باشد، به دستگاه قضا می‌فرستد و اگر تشخیص ندهد، قوهقضائیه خودش رسیدگی نمی‌کند».
او همچنین درباره اینکه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری به کجا رسیده، عنوان کرد: «در بازداشت هستند و پرونده ایشان در دادسرا در حال رسیدگی است».
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشي درباره اینکه مهدی طارمی، بازیکن تیم پرسپولیس تهران قراردادی بسته که مشخص شده است این قرارداد صوری بوده و حالا با توجه به اینکه پرسپولیس دولتی است، آیا دادسرا یا سازمان بازرسی به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: «دادستانی به این پرونده‌ها ورود پیدا می‌کند و اگر این فرض‌هایی که گفتید و با قرارداد صوری و جعلی برداشت شود، با‌عنوان اختلاس مطرح میشود و اگر رخ بدهد، میشود ورود پیدا کرد. اگر دولتی هم باشد سازمان بازرسی و مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند».
حکم هم‌دستان «بابک زنجانی» هنوز صادر نشده است
معاون‌اول قوهقضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه قاضی مقیسه از بابک زنجانی نقل کرده است که پول دارد و نمی‌دهد و ازسوی برخی از مردم این گمان می‌رود که بابک زنجانی قلدری می‌کند و قرار است اعدام نشود، آیا قوهقضائیه قصد ندارد تاریخ اعدام را اعلام کند؟ گفت: «حکمی که صادر و قطعی میشود، برای اجراست و قوهقضائیه قصد ندارد احکامی را که قطعی شده است، اجرا نکند. حکم ایشان در حال اجراست. اینکه گفته میشود پول دارد و نمی‌دهد، هنوز به این موضوع نرسیدیم، نه میتوانیم بگوییم دارد و نه میتوانیم بگوییم که ندارد. از آبان‌ماه سال گذشته همکاری‌ای بین قوهقضائیه، بازپرسی، دادستان و وزارت اطلاعات صورت گرفته است، هنوز مشخص نشده که ایشان در خارج از کشور پول دارد یا ندارد و درباره زمان اعدام هم نمی‌توان زمان تعیین کرد، چراکه شما ببینید این پرونده دو متهم دیگر داشت که چند جلسه هم برگزار شد. آیا قابل‌پیش‌بینی بود که این رسیدگی‌ها چه میزان صورت می‌گیرد و به چه میزان نیاز به حضور آقای زنجانی است. من شنیدم که گفته میشود حکم دادگاه آن دو متهم دیگر صادر شده است، من با قاضی مقیسه صحبت کردم و گفت که هنوز حکم صادر نشده و پرونده سنگین است».
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره مشکل مؤسسات کاسپین و فرشتگان
سخنگوی قوهقضائیه همچنین به بیان توضیحاتی راجع‌به شرکت‌های تعاونی اعتباری پرداخت و گفت: «در یک مقطع زمانی وزارت تعاونِ وقت به شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز داد و متأسفانه هیچ نظارتی هم بر آنها نشد و آنها برخلاف اساسنامه خودشان و برخلاف قوانین و مقررات با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را برای مردم و دستگاه‌ها به‌وجود آوردند که تا الان ادامه دارد».
او افزود: «بر اثر کوتاهی از ناحیه وزارتخانه ذی‌ربط که مجوز به کسانی داد که شاید شایستگی این موضوع را نداشتند و بعد هم نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت بعدی را نکرد، این موضوع استمرار داشت تا زمانی‌که به فکر افتادند ساماندهی کنند و جلوی موارد غیرمجاز را بگیرند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: «از جمله در سال ۹۴ درراستای همین ساماندهی، بانک مرکزی با تعدادی از تعاونی‌های اعتبار صحبت کرد و مقرر شد که آنها خودشان دست به انحلال بزنند و هشت شرکت تعاونی اعتبار، خود را منحل کنند. مقرر شد پس از انحلال این هشت مؤسسه، یک مؤسسه مالی و اعتباری به نام کاسپین تشکیل دهند و سهام‌داران مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین، همان سهام‌داران شرکت تعاونی‌های منحل شده باشند».
معاون‌اول دستگاه قضا گفت: «در اینجا قبل از اینکه دقیقا آن مؤسسات تسویه‌حساب کنند و هیئت تسويه تشکیل دهند، تعاونی کاسپین مجوز می‌گیرد و باز قبل از اینکه مشخص شود دقیقا مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین که تازه مجوز گرفته است، چه نوع تعهداتی را باید درقبال سپرده‌گذاران انجام دهد، اقدامات و فعل و انفعالاتی صورت می‌گیرد و تعدادی از سپرده‌گذاران احساس می‌کنند که شاید اینجا به مشکل بربخورند و در نتیجه بعضی شکایت می‌کنند.
بعضی‌ها اموال بعضی از تعاونی‌های منحله را که عمدتا مربوط به تعاونی فرشتگان بوده است، توقیف می‌کنند؛ حساب‌های آنها را توقیف می‌کنند و درنهایت به دستگاه قضائی شکایت می‌کنند و قوه قضائیه از اینجا وارد کار میشود».
او ادامه داد: «از آن به بعد، وقتی دستگاه قضائی وارد شد، با هماهنگی مجلس و بانک مرکزی و دولت مقرر میشود بانک مرکزی درراستای چگونگی ادامه کار کاسپین و در مورد فرشتگان که یکی از موارد مشکل‌دار بود، موضوع را بررسی و کارشناسی کند. هیئت‌تسویه فرشتگان کار خود را انجام دهد و هیئت‌تسویه کاسپین نیز کار خودش را انجام دهد و دراین‌میان بانک مرکزی هماهنگ‌کننده باشد تا مردم به مشکل نخورند. همچنین مقرر شد چنانچه کسی تخلف کرده و جرمی واقع شده، قوه قضائیه به جرم رسیدگی کند».
معاون‌اول دستگاه قضا بیان داشت: «اینجا وظیفه قوهقضائیه این نیست که پول داشته باشد و پول را به مردم بدهد. چنانچه اموالی شناسایی شد و کفاف طلب مردم را داد فبه‌ا‌لمراد مشکلی نیست، اما اگر کسری داشت، این کسری را دستگاه قضائی نمی‌تواند پرداخت کند. با توجه به اهمیت مسئله تا به امروز چندین جلسه مشترک بین مجلس، قوهقضائیه و رئیس کل، معاونت نظارت بانک و کارشناسان بانک مرکزی در خدمت ریاست محترم قوهقضائیه و برای حل‌وفصل موضوع تشکیل شده است».
محسنی‌اژه‌ای گفت: «دراین‌راستا، چندین بخشنامه شخص بنده فرستاده‌ام. در شهریور، کمیسیون اقتصادی مجلس راجع‌به مؤسسات مذکور به هیئت‌رئیسه گزارشی می‌دهد و هیئت‌رئیسه تشخیص می‌دهد که تبصره یک ماده ۹۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در این زمینه اعمال شود. این تبصره می‌گوید که اگر مجلس تشخیص داد به قوه قضائیه اعلام کنند که خارج از نوبت و خارج از تشریفات آیین دادرسی به پرونده‌ای رسیدگی کند که همین کار هم شد.
معاون‌اول قوه قضائیه افزود: «ابتدائا بانک مرکزی گزارشی داد که اگر ما تا سقف صدمیلیون‌تومان به سپرده‌گذاران بدهیم، حدود ۹۸درصد از سپرده‌گذاران مشکلشان حل میشود. این موضوع اول پیشنهاد بود؛ اما بعدا گفته شد که تا سقف صد میلیون تومان به همه سپرده‌گذاران پول پرداخت شود؛ چه، کسانی که صد میلیون سپرده‌گذاری کرده بودند و چه کسی که بیشتر از این مبلغ سپرده داشته‌اند.
قرار شد از طرف بانک مرکزی یک خط اعتباری و منابع در اختیار کاسپین قرار گیرد؛ ولی فقط با نظارت بانک مرکزی و دادستانی این پول پرداخت شود».
او گفت: «در این راستا برای این کار دو هزار میلیارد تومان در این مقطع در نظر گرفته شد که براساس گزارش بانک مرکزی هزارو 500 میلیارد تومان از این منبع با رعایت تشریفات به سپرده‌گذاران پرداخت شده است».
محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: «در مؤسسه فرشتگان عملا همه کار‌ها برعهده فقط یک نفر بوده است و مسئولان آن، همه کار‌ها را به یک نفر واگذار کرده بودند و تا الان اجمالا مشخص شده است که سوءاستفاده شخصی در این رابطه صورت گرفته است که رقم دقیق آن هنوز مشخص نیست. البته این کسری صرفا به خاطر این سوءاستفاده نیست؛ چون بخش عمده‌ای از این کسری به خاطر سود زیادی است که این مؤسسه به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کرده که سود‌های ۳۰ درصد به بالا بوده و از اصل پول مردم به‌عنوان سود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شده است. از این رو همه در حال تلاش هستیم که این مشکل برطرف شود و اختصاص ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی هم به همین جهت بوده است».
سخنگوی دستگاه قضا گفت: «تقریبا دو هفته پیش جلسه‌ای با هیئت تسویه فرشتگان برگزار کردیم. آنها ادعایشان این بود که بخشی از اموال ما پروژه‌های ناتمام است که چنانچه این پروژه‌ها که عمدتا واحد‌های تجاری و مسکونی است، به اتمام برسد، یا کل بدهی ما را پوشش می‌دهد یا بخش قابل‌توجهی را پوشش خواهد داد که از آنها پرسیدیم آیا می‌توانید این پروژه‌های ناتمام را تکمیل کنید و در چه بازه زمانی این پروژه‌ها تکمیل خواهد شد که پاسخ دادند نقدینگی نداریم و در نهایت بازه زمانی‌اي را مشخص کردند که به نظر بنده طولانی بود. همچنین ادعاهای مختلف و گله‌گذاری‌هایی در مورد بانک مرکزی و کاسپین داشتند که آنها را یادداشت کرده و پیگیری خواهم کرد تا اگر واقعا صحیح باشد، نسبت به رفع آنها اقدام شود».
محسنی‌اژه‌ای افزود: «همچنین در چهارشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با معاون نظارت بانک مرکزی برگزار کردیم و در آن جلسه توضیحاتی داده شد و بنده گفتم یکی از مسائلی که هیئت تسویه فرشتگان نیز آن را قبول داشت، این بود که نسبت‌به کارشناسی‌ها اعتراض وجود دارد و اگر دوباره کارشناسی صورت گیرد، هزینه‌بر و زمان‌بر خواهد بود و از طرفی ممکن است دوباره اعتراض صورت گیرد.
بنده به هیئت تسویه فرشتگان پیشنهاد کردم که شما می‌توانید بروید برای یک ملک یا هر کدام از املاکتان مشتری پیدا کنید و اگر به بالاترین قیمت مشتری پیدا شد، ملکی که توقیف است آزاد میشود و پول آن به حساب سپرده‌گذاران واریز خواهد شد؛ بنابراین کسی مانع شما نمی‌شود؛ اما پول باید با نظارت برگردد و به طلبکاران داده شود که آنها نسبت به این کار اظهار تمایل کردند».
معاون‌اول دستگاه قضا گفت: «همچنین روز گذشته (شنبه) با رئیس مجتمع مربوطه در این مورد نشستی داشتیم و اعلام شد روز ۳۰ مهر در بانک مرکزی جلسه‌ای تشکیل شد که در آن تعدادی از نمایندگان مجلس، نماینده بانک مرکزی، نماینده دادستان و وکلای فرشتگان، دو نماینده به‌عنوان نماینده سپرده‌گذاران و مدیرعامل کاسپین حضور داشتند و بیان شد بخشی از کارشناسی‌ها به هیئت تسویه و وکلا و به خود متهم ابلاغ شده است؛ آنها به بخشی از این کارشناسی‌ها اعتراض ندارند و به بخشی اعتراض دارند که ما گفتیم به هر کدام اعتراض دارید، برای آن مشتری بیابید و اگر اعتراضی وجود دارد، مطرح کنید؛ اما برای آنها زمان تعیین کردیم که چنانچه اعتراضی دارند، تا یک هفته اعلام کنند. یک کمیته مشترک نیز در آنجا تشکیل شد تا بر قضیه نظارت کند. همچنین نمایندگان سپرده‌گذاران پیشنهاداتی داشتند که قرار شد بررسی کنیم».
او عنوان کرد: «در آن جلسه بیان کردند که ۱۳ پروژه از اموال منقول و غیرمنقولِ فرشتگان وجود دارد و نماینده سپرده‌گذاران اعلام کردند که چنانچه تا ۳۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران بدهیم، ۹۶ درصد از سپرده‌گذاران کسر می‌شوند و چهار درصد باقی می‌ماند که البته مبلغ آنها بالاست و حاضر هستند آن ۱۳ پروژه ناتمام را بابت کل طلب به آن چهار درصد بدهند. بنده گفتم آیا شما محاسبه کرده‌اید که اگر ۱۳ پروژه را بدهید، چه مقداری از مبلغ باقی خواهد ماند؟ شما باید این موارد را محاسبه کنید. همچنین باید مشخص کنید که آن هزارو۱۰۰میلیارد تسهیلات چه مقدار و در چه زمان وصول و به سپرده‌گذاران داده خواهد شد. درحال‌حاضر به استناد درخواست مجلس، به صورت خارج از نوبت و خارج از تشریفاتِ دادرسی به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم با همه تلاشی که مجلس، قوه قضائیه و بانک مرکزی می‌کند، مردم زودتر به سپرده‌هایشان برسند».
سایر اخبار این روزنامه
قول دو رئیس
جرم سیاسی اینک با هیئت منصفه
حاشیه‌های روزی به نام کوروش
شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا
تأييد پايبندي ايران به برجام در تهران
کابینه کامل شد
ماجرای 2 حادثه نفتی در3 روز
کیانوش و رد شایعه عجیب پناهندگی
زحماتش بی پاسخ ماند
عبور از تونل وحشت ترامپ
رشد سرطانی کلان‌شهرها
تعويض هزار زانو توسط يک جراح!
