روزنامه شرق
1396/08/08
تعويض هزار زانو توسط يک جراح!
درست به خاطر دارم که در کوران مبارزات انتخاباتي رياست‌جمهوري سال جاري، «ايرج حريرچي» سخنگو و قائم‌مقام وزارت بهداشت، در مصاحبه‌اي بر اهميت حوزه سلامت در امور دولت و کشورداري تأکيد کرد و به‌حق، شفافيت جايگاه اين حوزه را در برنامه اعلامي از سوي تمام کانديداهاي رياست‌جمهوري خواستار شد. چرا‌که نظردادن درباره مسائل اقتصادي کلان کشور بدون توجه به اين حوزه ميسر نيست. حيطه‌اي که در هرم سلسه‌مراتب نيازهاي بشري مازلو نيز در رده نيازهاي اوليه زيستي قرار دارد و بدون برخورداري از سلامت، تقريبا ساير نيازهاي انسان بي‌معنا مي‌شوند. در اکثر قريب‌به‌اتفاق کشورهاي ديگر نيز همواره بحث تأمين سلامت افراد جامعه جزء رئوس مطالبات رأي‌دهندگان به کانديداي انتخابي‌شان است. اصلاحات «اوباما» در زمينه بيمه‌هاي سلامت و تصويب آن در سال 2010 و تهديدهاي «ترامپ» براي لغو اين قانون، از جمله معروف‌ترين مصاديق اين موضوع به‌شمار مي‌آيد. پتانسيل اين حوزه به قدري است که برخي از صاحب‌نظران سياسي قسمت عمده‌اي از موفقيت آقاي دکتر «روحاني» را در اين دوره انتخاباتي، مربوط به رونمايي از تحرکات جديد و تغييرات حوزه سلامت، تحت عنوان «طرح تحول سلامت» در دوره اول رياست‌جمهوري ايشان مي‌دانند.اقداماتي که اجرائي‌شدن آنها بنا بر عقيده مخالفان، بدون انجام مطالعات کارشناسي کافي، مخصوصا در راستاي تأمين اعتبارات لازم و تکميل نظام ارجاع (ارجاع بيمار به متخصص فقط از طريق پزشک خانواده) پيش از ورود به آن بوده و در کوتاه‌مدت بيشتر در جهت تأمين منافع قشري خاص، چه از نظر مالي و چه در بعد سياسي همراه با به‌نمايش‌درآوردن ويتريني عامه‌پسند به‌هنگام استفاده بيماران از مزاياي درماني آن بوده‌اند.
البته خيلي بي‌انصافي است اگر بخواهيم با اين دوستان منتقد کاملا هم‌نوا شويم و تأثير اين اقدامات را در بهبود عملکرد بخش درمان ناديده بگيريم اما اين مزايا فقط هنگامي به‌درستي در بوته نقد قرار مي‌گيرند که کل مجموعه «بهداشت» و «درمان» را با هم و با توجه به افق آتي آن در نظر بگيريم؛ نه اينکه بخش درمان را به‌تنهايي، آن‌هم فقط در محدوده زماني کوتاه دو، سه سال گذشته ببينيم ولي آينده ناممکن آن را با همين روند ناديده انگاريم. در غير اين صورت به‌جاي «طرح تحول سلامت» با «طرح تحول درمان» روبه‌رو هستيم که به‌تنهايي محکوم به شکست خواهد بود. هيچ شکي وجود ندارد که با تقويت بخش بهداشت و توجه به اصول پيشگيرانه، هزينه‌هاي درماني به حداقل مي‌رسد. به‌نحوي‌که برای مثال حتي با رعايت برخي نکات تغذيه‌اي ساده از سوی مادران باردار و توجه علمي به نيازهاي جنين در اين دوران، بسياري از مشکلات بعدي کودکان و درمان آنها حذف خواهد شد. اما تقريبا اين مهم به دست فراموشي سپرده شده است و فقط و فقط بر بخش درمان متمرکز شده‌ايم و حواسمان هم نيست که چاه ويل آن بر اثر اين بي‌توجهي، روزبهروز عميق‌تر مي‌شود. به‌تازگي فيلم کوتاهي از سخنان «مسعود پزشکيان» از حاميان شناخته‌شده دولت روحاني منتشر شده است که ديدنش آينده اين طرح را از ديد يک کارشناس باتجربه روشن‌تر مي‌کند. او علاوه بر تجربه چند‌دهه‌اي حضور در رده‌هاي گوناگون درماني کشور، در بالاترين جايگاه مربوط به اين حوزه، يعني وزارت هم فعاليت کرده است؛ بنابراين از کنار صحبت‌ها و نظرات ايشان نبايد به‌راحتي گذشت.
براي درک شرايط موجود کافي است چند مؤلفه مهم را در نظر بگيريم. اول اينکه بنابر قولي که داده شده بود، در حرکتي مردم‌دوستانه ولي انتحاري، براي تمام افرادي که دفترچه بيمه درماني نداشتند، بدون اينکه مبلغي را به‌عنوان حق بيمه پرداخت کنند، دفترچه بيمه سلامت صادر شد. برآوردهاي اوليه چيزي در حد پنج ميليون نفر بود اما در عمل بيش از 10 ميليون دفترچه صادر شد. سپس بدون محدوديت، صاحبان اين دفترچه‌ها مشمول استفاده از خدمات درماني در همه زمينه‌هاي پزشکي شدند و بدون اجراي نظام ارجاع که يکي از اهدافش جلوگيري از هزينه‌هاي بي‌دليل است، گاه با مراجعه بيمار به اطبای متخصص متعدد، آن‌هم به‌صورت مستقيم، شاهد افزايش تصاعدي تست‌هاي آزمايشگاهي، سونوگرافي‌ها، عکس‌هاي راديولوژي و ساير متد تشخيصي شديم که انجام نابجاي آنها در بسياري از کشورهاي پيشرفته، جرم محسوب شده و پيگرد قانوني دارد. حال اين مسائل را در کنار برخي فرصت‌طلبي‌هاي غيرمسئولانه قرار دهيد تا قسمتي از دلايل تعويض بيش از هزار زانو به‌دست يک جراح، آن‌هم فقط در يک سال مشخص شود؛ يعني چيزي بيش از سه زانو در روز! عملي که در بيمارستان‌هاي دولتي بیمار باید هزينه‌اش را پرداخت کند. از سوي ديگر تعرفه‌هاي درماني هم اصلاح افزايشي داشتند و باز بر بار مالي ايجا‌شده افزودند. اينها همه در حالي است که در توجيه اوضاع نابسامان فعلي گفته مي‌شود که ميزان طلب وزارت بهداشت از ميزان بدهي‌هاي آن کمتر است! ولي بايد توجه داشت که عمده طلب اعلام‌شده، از شرکت‌هاي بيمه و در اصل از دولت و بودجه جاري کشور بوده و قسمت اعظم بدهي‌ها نيز به شرکت‌هاي خصوصي، کارکنان بخش درمان و ساير تأمين‌کنندگان اين خدمات مربوط است. به عبارت بهتر، وزارت بهداشت به نام دولت ولي با استفاده از جيب قسمتي از مردم و سرمايه در گردش شرکت‌هاي متعدد توليدي يا وارداتي که به بهاي بالايي آن را از چرخه کاري خود خارج كرده‌اند، اقدام به اجراي طرحي كرده که به‌هيچ‌وجه زيرساخت‌هاي الزامي آن را در نظر نگرفته است.
نتيجه هم رضايت کوتاه‌مدت و مقطعي بيماراني بوده که شايد رضايتمندي آنها خيلي هم ادامه‌دار نباشد؛ به‌همراه تعداد زيادي طلبکار ناراضي حقيقي و شرکت‌هاي ورشکسته حقوقي، درکنار دولتي که به بدهي‌هاي چند صدهزارميلياردي‌اش روزبهروز افزوده مي‌شود. حال زمزمه‌هايي از توقف طرح تحول سلامت به گوش مي‌رسد که دکتر پزشکيان هم در سخنانشان آن را الزامي دانسته‌اند. در غير اين صورت، ادامه اين مسير با همين روند و بدون اصلاح روش اجرا، چيزي جز نابودي شبکه درماني به‌همراه نخواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
قول دو رئیس
جرم سیاسی اینک با هیئت منصفه
حاشیه‌های روزی به نام کوروش
شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا
تأييد پايبندي ايران به برجام در تهران
کابینه کامل شد
ماجرای 2 حادثه نفتی در3 روز
کیانوش و رد شایعه عجیب پناهندگی
زحماتش بی پاسخ ماند
عبور از تونل وحشت ترامپ
رشد سرطانی کلان‌شهرها
تعويض هزار زانو توسط يک جراح!
