روزنامه آفتاب یزد
1395/12/08
خدایار سعیدوزیری
همه ما بارها عبارت «انحصارطلبی» را در ادبیات سیاسی خوانده و شنیده‌ایم و با مفهوم سیاسی آن آشنایی کافی داریم؛ لکن در این مقال نه سخن از سیاست است و نه از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، بلکه سخن از فرهنگی است در بطن جامعه که به عنوان یک فرهنگ عمومی، شاید ناآگاهانه در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری از ما بروز و ظهورپیدا می‌کند! فرهنگی که هرچند ضرر و زیان آن نیز همواره متوجه عموم مردم است، اما در ظاهری حق‌طلبانه جریان دارد.
چندی است که بحث بر سر مجوز داشتن یا نداشتن فعالیت دو شرکت نوین و اصطلاحا استارت‌آپی در عرصه حمل و نقل عمومی شهری که بر بستر اینترنت و استفاده از توانمندی‌های تلفن‌های هوشمند در جهت ارائه خدمات حمل و نقل عمومی به مردم، در شهر بزرگ و پرترافیک تهران میپردازند و البته سود خود را نیز می‌برند، بالا گرفته، تا جایی که چند روز قبل جمعی از زحمتکشان عرصه حمل و نقل عمومی که به صورت سنتی به خدمت رسانی به شهروندان مشغولند، دست به تجمع اعتراضی نسبت به این دو شرکت در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و خواستار برخورد قانونی با این کسب و کار جدید که
ظاهرا بازار آنها را کم رونق کرده، شدند. چنین
مخالفتی منحصر به این بخش نیست و در حوزه‌های گوناگون وجود دارد. برای مثال بسیاری از خودروسازان داخلی مخالف واردات خودرو هستند و فارغ از اینکه به لحاظ اقتصادی این واردات امری است مثبت یا منفی، به نظر می‌رسد دلیل مخالفت بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، بیشتر متوجه از دست ندادن بازار داخلی است تا نگرانی برای تبعات اقتصادی آن برای کشور و در حالی که همه مصرف‌کنندگان و حتی نهادهای مربوطه، انتقادات واضحی از کیفیت بسیاری از خودروهای داخلی دارند، تلاش محسوس و موثری در این عرصه‌ها نیز صورت نگرفته است. موارد بسیاری از این دست مخالفت‌ها وجود دارد که ذکر تک تک آنها در حوصله این بحث نمی‌گنجد؛ بلکه در این مختصر در پی آنیم که چرایی این مخالفت را تبیین نماییم و برای تبیین آن باید در این دقیق شویم که چرا ورود یک فعال جدید در حوزه‌ای که پیش از آن افرادی با سابقه و تجربه طولانی‌تر
حضور دارند، باید موجب کم‌رونق شدن
کسب و کار پیشگامان آن عرصه شود؟! پاسخ این سوال تنها در یک کلمه خلاصه میشود و آن عبارت است از «کیفیت!»؛ در حقیقت مشتری در جستجوی پاسخ نیازهای خود به دنبال یافتن بهترین و...
باکیفیت‌ترین کالا یا خدمت از جنبه‌های مختلف است و در نگاهی مبنایی‌تر، در اقتصاد آزاد و روز دنیا که اصول گوناگون تجاری از جمله اصول سازمان جهانی تجارت بر آن حاکم است و ما نیز در دوران پسابرجام و رفع تحریم‌ها به درستی در پی ورود قوی و موثر به این عرصه هستیم، ایجاد محدودیت در رقابت، ترجیحات، سوبسید و مواردی از این دست، قابل قبول نیست و تنها کیفیت تولیدات یا خدمات است که می‌تواند برگ برنده یک فعال اقتصادی برای پیشتازی بر رقبا در این بازار باشد و اساسا این شیوه تجارت است که منافع و حقوق مشتری را تامین می‌کند. در حالی که در اقتصاد انحصارزده، از یک طرف مشتری از حق انتخاب برخوردار نبوده و با سلب این حق، وی از بهره‌مندی از کیفیت و قیمت بهتر محروم شده و از طرف دیگر زمینه برای انواع سوءاستفاده‌ها نیز فراهم می‌گردد. متاسفانه پس‌زمینه بسیاری از این مخالفت‌ها را نیز همین تفکر انحصارزده تشکیل می‌دهد، چرا که راه آسانی است که به جای تن دادن به رقابت و تلاش برای پیشتازی در آن از طریق بهبود کیفیت، راه دیگران را سد کنیم و مخاطب خود را مجبور به استفاده از تولیدات و خدمات خودمان - ولو بی‌کیفیت- نماییم! امری که برای اقتصاد کشوری که به دنبال رشد اقتصادی و افزایش صادرات و ارزآوری از این طریق است، به مانند سمی خطرناک است و سبب می‌گردد تولیدات داخلی توان رقابت در بازار جهانی را از دست بدهند و صرفا متکی به بازار محدود داخلی باشند و مصرف‌کنندگان نیز امکان بهره‌مندی از کیفیت مطلوب خدمات را از دست بدهند.
سایر اخبار این روزنامه
خدایار سعیدوزیری
متین مسلم تحلیل گر
فشارها بر نزدیکان مرحوم هاشمی افزایش پیدا کرده است
گفتگوی تفصیلی آفتاب یزد با مینو خالقی فعال سیاسی اصلاح طلب و حقوق دان
در نشست و میزگرد علمی قومیت‌ها و هویت ملی
گزارش میدانی آفتاب یزد از شرکت‌های زیرزمینی دلال ویزا
جنجال در «هفت» بالا گرفت
رئیس‌جمهور:
تکرار ادعاهای آمریکا
نامه‌ها‌ی بی‌خاصیت آقای رئیس!
تلاش مشترکزنان دولت و مجلس برای تغییر سن قانونی ازدواج دختران
