روزنامه مردم سالاری
1396/08/14
تکذیب سخنان رئیس قوه‌قضائیه
لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد مدتی است که در رسانه‌ها بازتاب زیادی داشته است. در آخرین واکنش‌ها دیروز وزیر کشور صحبت‌هایی از رییس قوه‌قضاییه نقل کرد که بلافاصله روابط عمومی قوه‌قضاییه اظهارات منتسب به رئیس قوه‌قضاییه را تکذیب کرد. وزیر کشور روز گذشته در آیین تکریم و معارفه استاندار یزد با اشاره به مسئله پیش آمده برای سپنتا نیکنام گفته بود: بنده شخصا این موضوع را با ملاقات با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم و نظر ایشان از باب سیاسی و اجتماعی این موضوع با نظر وزارت کشور یکی است و ایشان به بنده فرمودند؛ من با نظر شما در این حوزه موافقم و بايد پیگیری کنیم و من هم پیگیری می‌کنم.وزیر کشور تصریح کرد: در این زمینه دو مسئله وجود دارد یکی بحث فقهی آن است که بنده به عنوان وزیر کشور در حوزه فقهی مسئله ورود نکردم و نمی‌توانم ورود کنم اما از نظر سیاسی، مردم سالاری دینی، اجتماعی و سوءاستفاده دشمنان از این مسئله موضوعاتی بوده که با رئیس قوه قضائیه مطرح کردم و ایشان با گشاده رویی و سعه صدر دقیقا فرمودند من هم موافق هستم که باید جنبه سياسی و اجتماعی این موضوع قوی‌تر دیده می‌شد و بنده هم پیگیری می‌کنم. رحمانی فضلی گفت: بنده همچنين با رئیس مجلس ملاقات و مکاتبات داشتیم و این مباحث را به عنوان مجلسی که مسئول نظارت بر انتخابات شوراها است در میان گذاشتیم و ریاست مجلس نیز نظر خود را طی مصاحبه‌ای اعلام کردند و پیگیری‌های خود را انجام می‌دهند.وی بیان کرد: معاون قوه قضائیه هم در مصاحبه‌ای نظر ریاست قوه قضائیه را گفتند، همچنین همه مباحث نیز با رئیس‌جمهور در میان گذاشته شد و ایشان هم پیگیر این موضوع هستند. اما این صحبت‌ها با واکنش قوه قضائیه روبه‌رو شد. روابط عمومی قوه‌قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای مطالب منتشر شده منتسب به رئیس محترم قوه‌قضاییه راجع به بحث مربوط به عضو شورای شهر یزد را که در رسانه‌ها بازتاب داشته است، نادرست خواند. این اطلاعیه همچنین مطلبی را که معاون محترم فرهنگی قوه‌قضاییه از قول ایشان در رسانه‌ها نقل شده بود را نیز غیردقیق دانست. از طرف دیگر روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس به مساله لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد واکنش نشان داد. سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: آقای سپنتا نیکنام براساس قانون و حق شهروندی در انتخابات شورای شهر یزد شرکت کرده و مورد انتخاب مردم قرار گرفته است و ما به عنوان نماینده مردم در مجلس باید پای این انتخاب بایستیم. وی با بیان اینکه «نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است» گفت: مجلس باید برای رفع ممانعت از ورود ایشان به شورای شهر یزد اقدام عملی کند. موضع مجلس هم در این زمینه روشن است و قانون صراحت لازم را دارد. رئیس مجلس هم تاکید دارند که موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع شود و انتظار داریم که موضوع پیگیری شود. نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: آنچه در این شرایط حساس اقتصادی و با وجود ابرچالش‌های اقتصادی به نظر می‌رسد این است که این کار باعث ایجاد فضا خواهد شد به این معنی که هر قانونی ممکن است مدت‌ها بعد از مهلت قانونی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شود. بدین ترتیب بی ثباتی در حوزه قوانین به وجود می‌آید و بخش خصوصی و اقتصاد کشور هم امنیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را پیدا نخواهد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به قوانین موجود ممانعت از عضویت ایشان به عنوان عضو شورای شهر بایستی مرتفع گردد.
همچنین داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: اتفاقی که درباره ایشان افتاده کاری خلاف قانون است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد. وی ادامه داد: هیچ توجیهی وجود ندارد که بیایند هموطنی را که مورد قبول مردم بوده و رای اکثریت مردم را داشته کنار بگذارند. در حالی که همه اهالی ایران دارای حقوق برابر هستند و در قانون حضور اقلیت‌های مذهبی فقط در مقام رهبری و ریاست جمهوری منع شده اما درباره سایر پست‌ها و مقامات محدودیت خاصی از لحاظ قانون وجود ندارد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاده کاملا سلیقه شورای نگهبان است و با مبانی حقوقی و قانونی حاکم بر کشور سازگاری ندارد. قنبری خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت که اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند سایرین به خدمت سربازی بروند و مالیات پرداخت کنند اما از چنین حقوق شهروندی برخوردار نباشند، بنابراین باید در امور کشور در چارچوب قانون رفتار کرد و این کار زیر سوال بردن قوانین کشور است. این عضو حزب مردم سالاری همچنین گفت: مردم این سوال را دارند که چرا ایشان چهار سال توانسته در این منصب باشد و آن موقع موافق چارچوب‌های شرعی بوده، اما الان مخالف این چارچوب‌ها است.
اما این همه واکنش‌ها نبود. دیروز گفت و گویی با عباسعلی کدخدایی منتشر شد که در آن منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با مهر، درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هرگاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند. وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره 2 ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع. سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می‌خواست شورای نگهبان را به دو مهلت 10 روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.
کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده‌اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود. وی تصریح کرد: طبق آیین‌نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.
نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.
کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده‌اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.
وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها میشود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده‌اند که انتخاب اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است. کدخدایی تصریح کرد: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.
وی در ادامه و درباره این نکته که چرا اقلیت‌ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده اظهار داشت: اولا حضور اقلیت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت‌ها را به خود آن اقلیت‌ها می‌دهد، به عنوان مثال هموطنان زرتشتی حق انتخاب نماینده مسلمان را ندارند یا برعکس. ثانیا در رابطه با حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است.
شورای نگهبان جای مصلحت‌سنجی نیست
کدخدایی در پاسخ به برخی دیدگاه‌ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، تصریح کرد: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر.
وی تاکید کرد: در عین حال، شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است.
سایر اخبار این روزنامه
واکنش ایران به ادعاهای بی‌اساس نخست وزیر مستعفی لبنان
چرا از کاه، کوه چالش بسازيم؟
شاهد تحول چشمگیری در معدن نخلک هستیم
ادامه مذاکره با گازپروم برای توسعه ۴ میدان
ملت ایران رکورد مقابله با توطئه‌های آمریکا را به نام خود ثبت کرده است
بازگشت حریری به اصل خویش عروسک خیمه شب بازی ریاض
تورترامپ در شرق آسیا
۱۰۰۰ مدرسه در تهران باید تخریب و بازسازی شوند
زوار اربعین از ناحیه امنیت دغدغه و نگرانی ندارند
ملاقات خواهران میرحسین موسوی با وی
نیروهای مسلح باید در زمان صلح یاری‌گر دولت باشند
تکذیب سخنان رئیس قوه‌قضائیه
