انجمن حمايت از مصرف کنندگان اعلام کرد که مجوز فعاليت خود را از وزارت کشور دريافت کرده است .

به گزارش مهر، انجمن حمايت از مصرف کنندگان در پاسخ به مصاحبه سخنگوي سازمان حمايت مصرف کنندگان، توضيحي به اين شرح براي خبرگزاري ارسال کرده است: آقاي غلامرضا کاوه سخنگوي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در تاريخ ۱۴ مهر ۱۳۹۶ در مصاحبه اي با آن خبرگزاري در مورد انجمن حمايت از مصرف کنندگان، حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني عنوان نمودند؛ «اين انجمن که خود را به عنوان متولي حمايت از مصرف کننده در جامعه معرفي کرده و در وزارت کشور به ثبت رسيده، از نظر سازمان حمايت مصرف ‌کنندگان و توليدکنندگان ناشناخته!!! است». براي آگاهي ايشان و ساير دست اندرکاران دولتي و شبه دولتي وابسته به سازمان حمايت که از بودجه عمومي‌ارتزاق ميفرمايند، انجمن حمايت از مصرف کنندگانحامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني، که با تلاش داوطلبانه اعضاي خود و بدون هيچ چشمداشتي فعاليت مي‌نمايد، توضيحات زير را به استحضار ميرساند:

۱) «انجمن حمايت از مصرف کنندگان» حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني است که در سال ۱۳۸۵ مستند به آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد مصوب جلسه ۱۳۸۴/۳/۲۹ هيات محترم وزيران به شماره ۲۷۸۶۲ ت ۳۱۲۸۱ ه با گستره فعاليت در سطح ملي پروانه خود را از وزارت کشور دريافت نموده و با بيش از يازده سال سابقه به فعاليت خود ادامه ميدهد.

۲)«انجمن حمايت از مصرف کنندگان» حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني سازماني مردم نهاد و کاملا مستقل حامي‌مصرف کنندگان است و سال‌ها قبل از «قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان ۱۳۸۸» و تشکيل انجمن‌هاي موضوع اين قانون (و تحت سرپرستي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان)، تاسيس و تشکيل شده است و هيچگونه رابطه ارگانيک با انجمن‌هاي موضوع قانون فوق الذکر ندارد.

۳) بر خلاف نظر سخنگوي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، در هيچيک از مواد «قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان» نيآمده است که سازمان‌هاي مردم نهادي که پروانه فعاليت خود را از وزارت کشور دريافت نموده‌اند «بايد شناخته شده» آن سخنگوي محترم باشند.

۴) برخلاف نظر سخنگوي محترم، و بر اساس نص صريح ماده ۹ و ماده ۱۰ «قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان» مصوب آبان ۱۳۸۸، نظارت وسرپرستي سازمان حمايت، مشمول تشکل‌هايي است که پس از تصويب قانون مذکور و تحت نظر «شوراي عمومي‌موسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان» تاسيس و تشکيل شده‌اند. بر اين اساس، دايره اختيارات و صلاحيت سازمان مزبور آن مقام، شامل تمامي‌تشکل‌هاي مردم نهادِ فعال در امور مصرف کنندگان نمي‌باشد و به طريق اولي، سازمان مزبور نمي‌تواند و نبايد مانع فعاليت داوطلبانه، موثر و قانوني انجمن حمايت از مصرف کنندگان حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني که با مجوز وزارت کشور فعاليت قانوني خود را دنبال مي‌کند، باشد.

۵) «انجمن حمايت از مصرف کنندگان» حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و سخنگوي و ديگر مسئولين آن انتظار دارد، بجاي تلاش براي از بين بردن اين انجمن، موثر و حقيقتا حامي‌مصرف کنندگان، وظايف قانوني خود را بدون هيچ چشمداشتي برعهده بگيرند و به ساماندهي سيصد تشکل وابسته تحت سرپرستي خود اقدام نمايند و آنها را از رخوت و تشتت و نابساماني که دامنگيرشان شده برهانند، به وظايف قانوني خود عمل نمايند و دفاع موثر، به روز و کارآمد از حقوق مصرف کنندگان را همراه با «انجمن حمايت از مصرف کنندگان» حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني برعهده بگيرند و از هرگونه فرافکني و شعار اجتناب ورزند. فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايتي در راستاي استيفاي حقوق مصرف کنندگان ملک طلق سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان نيست و انديشه‌هاي بسته دولتي و شبه دولتي و غير رقابتي حاکم بر آن سازمان پاسخگوي نيازهاي روز مصرف کنندگان‌نمي‌باشند.

۶) «انجمن حمايت از مصرف کنندگان» حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني، تنها با تکيه بر تلاش داوطلبانه و امکانات بسيار ناچيز اعضا و بطور رايگان، به فعاليت خود ادامه ميدهد. اين انجمن از هرگونه بودجه و منابع مالي عمومي‌و دولتي محروم مي‌باشد. با اين حال، استقلال و حضور فعال انجمن ما در حمايت از مصرف کنندگان بر هيچ ناظر منصفي پوشيده نيست. «انجمن حمايت از مصرف کنندگان» حامي‌۸۰ ميليون مصرف کننده ايراني، از سخنگوي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان انتظار دارد تا بيلان کاري سازمان متبوع خود و سيصد انجمن وابسته را در حمايت از حقوق مصرف کنندگان به اطلاع عموم برساند تا افکار عمومي‌را به قضاوت بنشيند.