روزنامه خراسان

تیم ملی اقتصاد چین

چین در فرایندی 40 ساله از سال 1978 و در شرایطی که قبل از آن یک دوره قحطی گسترده و مرگ بیش از 45 میلیون نفر و هرج و مرج سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده بود، توانسته است امروز به صدر اقتصادهای بزرگ از نظر قدرت خرید مردم، میزان تولید و تجارت و نیز نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شود. به واقع برای خیلی ها این سوال مطرح است که دولتی که مشی آن بر اساس نظام سوسیالیستی قرار گرفته بود که هنوز هم مورد مذمت طرفداران اقتصاد بازار آزاد است، چگونه توانست این چنین رشد اقتصادی را رقم بزند؟ دولتی که از پس مخارج سفر بالاترین مقام خود برای سخنرانی در صحن عمومی سازمان ملل بر نمی آمد، چگونه توانست در مدت چند دهه، به طور متوسط 9.7 درصد سالانه رشد کند و اندازه اقتصاد خود را به 30 برابر افزایش دهد؟ آن هم با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر که گفته می شود در این سال ها تنها 600 میلیون نفر از فقر شدید نجات پیدا کردند. مروری بر تجربه این کشور نشان می دهد که رویکردهای دولت در ایجاد چنین تحولی بسیار تعیین کننده بوده است. در حقیقت، تکیه دولت این کشور بر خودکفایی در درجه اول، هدایت اعتبارات بانکی در جهت طرح های توسعه ای و با اولویت های اجتماعی و نه صرفاً بازاری، به عهده گرفتن ریسک های سرمایه گذاری پرخطر و مبارزه قاطعانه و حداکثری با فساد اقتصادی این تحولات شگرف را رقم زده است. تجربه ای که درس های زیادی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. در پرونده امروز، با استناد به گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس، نگاهی به اقدامات اصلاحی دولت چین در عرصه اقتصاد خواهیم داشت.   از هدفمند شدن حضور دولت تا تشکیل تیم ملی در اقتصاد رهگیری مسیری که دولت چین در خصوص شکل گیری ساختار جدید بنگاه ها در پیش گرفت، نشان می دهد که سه راهبرد اساسی در این زمینه در پیش گرفته شده است. اولین موضوع مربوط به کاهش سهم بنگاه های دولتی در تولید ناخالص ملی، افزایش کارایی آن ها در اقتصاد و عقب نشینی آن ها تا مرز صنایع استراتژیک مانند دفاع، نفت، پتروشیمی، تولید و توزیع برق، ارتباطات، کشتیرانی و حمل و نقل هوایی است. بر این اساس، اصلاحات اقتصادی چین در حوزه بنگاه های دولتی در شرایطی آغاز شد که قریب به سه دهه از فعالیت  این بنگاه ها با ماموریت ساختن چین بعد از دهه ها جنگ و توسعه نیافتگی و در آستانه ورشکستگی بودن در سال 1949 می گذشت. در این زمینه، دولت چین، تمرکز خود را بر بزرگ ترین و مهم ترین بنگاه های دولتی حفظ کرد. اما به دولت های کوچک محلی اجازه بازسازی بنگاه های کوچک دولتی را داد. بدین ترتیب بسیاری از این بنگاه های کوچک و ناکارا، تعطیل، ورشکسته، ادغام یا فروخته شدند و در این راه، میلیون ها کارگر در آن زمان از این شرکت ها اخراج شدند. از سوی دیگر، مالکیت بنگاه های دولتی، به خارج از وزارتخانه ها و تحت نظارت دو نهاد دولتی انتقال یافت. این نهادها، نظارت گسترده ای بر نگهداری از دارایی بنگاه های دولتی و کارآمدی بیشتر آن ها دارند، اما درگیر عملیات روزمره این کسب و کارها نمی شوند. همچنین این نهادها، انگیزه های مدیران دولتی را با تعریف سیستم های نظارتی و قراردادهایی که پرداخت مدیران را به نحوه عملکردشان پیوند می زند، ارتقا داده اند. دومین راهبرد اساسی دولت چین، به نتیجه طبیعی راهبرد اول مربوط می شود. دولت چین، افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد این کشور را در پیش گرفت. آمارها در این زمینه نشان می دهند که سهم بنگاه های دولتی در تولید ناخالص صنعتی در چین از 50 درصد در سال 1998، به 25 درصد در سال 2013 کاهش یافته است. تعداد بنگاه های دولتی نیز از 64 هزارو ۳۷۳بنگاه در سال 1998 به 18 هزارو ۵۷۴ بنگاه در سال 2013 کاهش یافته است. سهم کل دارایی های صنعتی بنگاه های دولتی نیز از 68.8 درصد به 40 درصد کاهش یافت. اما سومین راهبرد اساسی دولت چین در اقتصاد را می توان در بسیج اقتصادی بین بنگاه های کوچک اقتصادی دانست. بر این اساس، دولت چین به منظور ایجاد صرفه های ناشی از مقیاس (به طور خلاصه یعنی کاهش هزینه هایی که نسبت به بالارفتن اندازه تولید ایجاد می شود)، و افزایش تخصص گرایی، بنگاه های دولتی و در نهایت بنگاه های خصوصی را برای تبدیل به گروه های تجاری تشویق کرد. دولت چین باور داشت که در اقتصادی که توسط تعدادی از گروه های تجاری بزرگ، رهبری می شود، به کارگیری سیاست های صنعتی، کم هزینه تر و کاراتر است. مهم ترین تمرکز این سیاست، توسعه بیش از 100 گروه متشکل از شرکت های بزرگ در زمینه های استراتژیک بود که به نام «تیم ملی» شناخته شدند. دو هدف مهم از ایجاد تیم ملی در اقتصاد، کنترل بخش های مهم اقتصادی و ایجاد بنگاه های رقابتی در سطح بین المللی بود. بر این اساس، شورای دولتی این کشور در دهه 1990، یک تیم ملی از 120 گروه متشکل از شرکت های بزرگ و استراتژیک در زمینه هایی از جمله تولید برق، زغال سنگ، اتومبیل، الکترونیک، آهن و فولاد، ماشین آلات، مواد شیمیایی، مصالح و ساختمان، حمل و نقل، هوافضا و داروسازی را انتخاب و حمایت کرد. به عنوان مثال چهار بانک بزرگ این کشور، منابع را به بخش های کلیدی دولتی متمرکز کردند. نتیجه این اقدام برای آن ها نیز رضایت بخش بود به طوری که شرکت های بزرگ، 95 درصد وام ها را به موقع بازپرداخت کردند. در نتیجه این اقدام، در یک بازه 10 ساله از سال 1998 تا 2007، تعداد کل کارگران شاغل در این گروه های تجاری از 20.9 میلیون به 32.4 میلیون نفر و درآمد فروش آن ها از 41.6 درصد تولید ناخالص داخلی به 93.2 درصد افزایش یافت.  هدایت اعتبارات بانکی به بخش های سیاست گذاری شده بر اساس مطالعات جهانی می توان گفت رشد بسیاری که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم دیده شد، (ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چینِ بعد از سال 1982) از طریق هدایت اعتبار توسط دولت صورت گرفته است. این سیاست، دامنه ای از مداخلات دولت را در بر می گیرد که یک سر طیف آن دولتی سازی نظام بانکی و تخصیص نسبتاً متمرکز اعتبارات با نرخ های ترجیحی است و سر دیگر آن نیز جهت دهی دولت به بانک ها از طریق طراحی نظام انگیزشی خاصی است که آن ها را به صورت اختیاری در مسیر مطلوب طراحی شده قرار دهند. اولویت هایی که در جهت طرح های توسعه ای و اجتماعی است و هیچ گاه در اولویت مکانیسم قیمتی قرار نمی گیرند. بر این اساس، اگر چه تا سال 1998، برنامه های وام دهی بانک ها، مبتنی بر تصمیم گیری متمرکز بود، با این حال از آن سال به بعد، اجبار از بانک های کاملاً دولتی سابق برداشته شد منتهی بانک ها در اجرا یا اجرا نکردن سیاست های وام دهی دولت حق انتخاب پیدا کردند. این برنامه که تحت عنوان دریچه هدایت نامیده شد، شامل تخصیص وام دهی بانکی بر اساس نوع صنعت و اندازه وام گیرنده به علاوه میزان رشد وام دهی است که در صورت سرپیچی موسسات مالی از برنامه مذکور، با مجازات بانک مرکزی چین روبه رو می شوند. بر این اساس می توان گفت که دولت چین به خوبی اهمیت سیستم بانکی و پولی به عنوان مرکز فرماندهی برای ایجاد رشد اقتصادی را درک کرد و  به همین منظور با در اختیار گرفتن کنترل سیستم پولی (هم به صورت اجباری و هم تشویقی) به تامین مالی و سرمایه گذاری بنگاه ها و طرح های بزرگ با اولویت های اجتماعی پرداخت. اجتماعی سازی سرمایه گذاری دولت چین طی فرایند گذار 40 ساله خود، به رویکرد گسترش سرمایه گذاری اجتماعی روی آورد که بر اساس آن، به جای توجه به بازدهی خصوصی سرمایه گذاری، به بازدهی اجتماعی آن ها توجه می شود. یعنی خلق اعتبار به نفع عموم مردم. بر این اساس، دولت چین به خصوص در سال های قبل از 94، بانک های کاملاً دولتی را بدون در نظر گرفتن معیارهای سودآوری، موظف به وام دهی به بنگاه های دولتی، طرح های زیرساختی کلیدی و یارانه های رفاهی اجتماعی کرد. همچنین بسیاری از وام ها در دهه 1980، برای حمایت از سیاست صنعتی استفاده شدند. در این وضعیت اگر چه بسیاری از بنگاه هایی که وام ها را دریافت کردند، بدون سود بودند، اما این وام ها از نظر ترویج توسعه و مدرن سازی صنایع نقش مهمی را ایفا کردند. هم اینک نیز دولت چین، خود به سرمایه گذاری های عظیم اجتماعی دست می زند. به عنوان مثال در سال 2012، این کشور طرح خود برای ایجاد هزار نیروگاه بادی تا سال 2050 را اعلام کرده که تقریباً برابر با جایگزینی کامل زیرساخت های موجود برق در آمریکا با توربین های بادی است. به عبارت دیگر باید گفت که چین موفق شده است تا حد زیادی منشأ سودجویی کارآفرینانه را در طرح های بانک های سرمایه گذاری قرار دهد. در این فرایند در واقع پول بانک ها در معرض خطر قرار می گیرد نه کارآفرینان.   در این زمینه همچنین سرمایه گذاری انجام شده توسط بانک توسعه چین، عامل اصلی موفقیت این کشور در تکنولوژی برق خورشیدی است. بعد از سال 2010، بانک توسعه چین، 47 میلیارد دلار برای تامین مالی 15 تولیدکننده چینی پیشتاز در این عرصه، اختصاص داد. این کار باعث شد تا تولیدکنندگان تکنولوژی خورشیدی چین، سریعاً به عنوان بازیگران اصلی بین المللی شناخته شوند. در واقع بانک توسعه چین، نه تنها جایگزینی برای تامین مالی خصوصی است، بلکه وسیله ای برای خلق فرصت ها برای تولیدکنندگان نیز هست. فساد، پاشنه آشیل مدل توسعه صنعتی چین مدل توسعه صنعتی چین، به عنوان مدلی موفق از گذار از اقتصاد دولت به اقتصاد متمایل به بازار، می تواند توجه اقتصاد کشور ما را نیز جلب کند. در این مدل، همان گونه که اشاره شد، جهت گیری های مشخصی برای تقویت تولید داخل وجود  دارد. با این حال، تجربه این کشور حاوی نکاتی در خصوص آفت های این مدل توسعه خاص است. از مهم ترین این موارد می توان به بروز فساد ناشی از تخصیص های غیر بازاری منابع اشاره کرد. موضوعی که دولت چین، قاطعیت بی نظیری را برای حذف آن از عرصه اقتصاد صورت داده است. به عنوان مثال، در سال 2000، معاون یکی از استانداران این کشور به علت فساد اعدام شد و فقط چند ماه بعد، یکی از 19 معاون رئیس کنگره ملی این کشور نیز به سبب فساد مالی محکوم به مرگ شد.   
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
مارادونا شیفته احمدی نژاد بود جزئیاتی از رایزنی اصلاح طلبان با مراجع تقلید و اعضای شورای نگهبان تیم ملی اقتصاد چین عذرخواهی تابناک از کریمی قدوسی برای نقل قول اشتباه درباره قیمت گوشت اعتبار سنجی وعده به سپرده‌گذاران توافق پوتین و ترامپ درباره سوریه وعده رئیس جمهور برای سپرده گذاران موسسات مالی بی مهری 5 دولت به «توس» همایون شجریان در مسیری متفاوت 6 آذر تعطیل شد ماجرای آدم کشی کریم شیره ای چه شخصیت هایی در چه شغل هایی موفق می شوند؟ دریافت گواهی نامه بدون کارت پایان خدمت