اصل بر علنی‌بودن دادگا‌ه است

براساس قوانین جمهوری اسلامی اصل برعلنی‌بودن دادگاه‌هاست. درنتیجه هرجلسه دادگاه درون مرزهای ایران باید علنی برگزار شود. علت اینکه اصل را برعلنی‌بودن دادگاه قرار دادند، این بود که قضاوت درحضور همگان انجام شود تا هرفردی علاقه‌مند است از جریان عدالت و دادرسی مطلع شود، بتواند در دادگاه حاضر شود و مشاهده کند که قاضی بر چه اساس حکم صادر کرده و وکیل چگونه از موکل خود دفاع کرده و متهم از خود چگونه دفاع می‌کند و به عبارت بهتر به مساله جرم چگونه رسیدگی می‌شود. این اصل کلی وجود دارد که جلسات محاکم دادگستری و محاکمه باید علنی باشد، اما قانون در مواردی بر این اصل استثنائاتی را فرض داشته است. به عبارت بهتر درقانون آمده است اگر محاکمه‌ای با عفت عمومی سروکار داشت و یا با مصالح عمومی و مصالح امنیتی سروکار داشته باشد، بنا به تشخیص دادگاه می‌تواند غیرعلنی باشد، زیرا عموم مردم نباید در معرض مسائل غیراخلاقی قرار بگیرند و مسائل امنیتی نیز صلاح بر این است که در دادگاه منتشر نشود. دادگاه تنها درچنین مواردی و بر اساس قانون بر غیرعلنی‌بودن جریان دادرسی حکم می‌دهد. اما جرایم اقتصادی ناموسی و امنیتی نیستند. این جرایم، منکراتی هستند که به منافع عمومی مردم ارتباط دارند. اینکه نمایندگان پیشنهادی در این باره داشته‌اند، بسیار صحیح و اصولی است. عموم مردم حق دارند اطلاع یابند که چه تخلفات اقتصادی در مملکت آنها صورت گرفته و حق دارند در جریان محاکمه متخلفان قرار بگیرند. از این منظر طرح نمایندگان مجلس برای علنی برگزار شدن دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی، مطلوب و قابل دفاع است. به‌عبارت بهتر اجرای این طرح با قدرت بیشتری از مفاسد اقتصادی بزرگ جلوگیری خواهد کرد. زمانی که دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اقتصادی علنی شود، کسانی که در اندیشه و یا در معرض تخلف اقتصادی هستند، می‌ترسند جرم ارتکابی آنها به اطلاع عموم برسد و این هراس تا حدودی به عامل بازدارنده در برابر جرایم اقتصادی تبدیل خواهد شد. چه بهتر که برای باز‌دارندگی از تکرار جرایم اقتصادی و ایجاد باور عمومی به مبارزه با فساد اقتصادی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این‌گونه جرایم به‌صورت علنی برگزار شود.
* حقوقدان