روزنامه همدلی
1396/09/02
قیاس فساد اقتصادی در ایران با کشورهای همسایه و پاک‌ترین کشور جهان ایران در جایگاه 131 قرار دارد
پرتال ضدفساد اقتصاد گان؛ بررسی شاخص فساد کشورهای مهم همسایه (ترکیه، امارات عربی متحده، عربستان سعودی) و دانمارک به عنوان پاک‌ترین کشور و در نهایت پرداختن به جایگاه ایران در میان کشورهای مذکورزهرا شریعتی‌فر-
امارات متحده عربی
ریسک مواجهه با فساد در امارات متحده عربی پایین است و کمترین نرخ فساد را در میان کشورهای عربی دارد. امارات، محیطی دوستدار کسب‌وکار داشته و مدیریت عمومی موثر و کارا دارد، گرچه شرکت‌های خارجی برای نیل به موفقیت باید بر حمایت‌های داخلی در این کشور تکیه کنند؛ زیرا خانواده‌های حاکم در آن با ورود به فعالیت‌های اقتصادی صحنه فعالیت نابرابری را خلق کرده‌اند.
قانون کیفری در این کشور رشوه فعال و منفعل، اختلاس و سوءعملکردها را توبیخ می‌کند. از قوانین ضدفساد و ضدتقلب حمایت میشود و خرده‌فسادها نیز در این کشور غیرمعمولند. هدایا و هبه‌ها در چارچوب قوانین ضدفساد امارات جای می‌گیرند و با پرداخت‌ها جهت تسهیل امور برخورد میشود که از این رو غیرقانونی است. شایان توجه است که اطلاعات در دسترس در حوزه فساد اقتصادی و سیاسی در این کشور به دلیل اعمال سانسور شدید، بسیار اندک است که این برآورد، میزان گستردگی فساد در این کشور را دشوار می‌کند.
قانون اساسی امارات به استقلال دستگاه قضایی این کشور حکم می‌کند اما در عمل رای دادگاه‌ها توسط رهبران سیاسی مورد بازبینی قرار گرفته و تحت تاثیر تعصبات قومی و قبیله‌ای واقع میشود. در سال 2011 دادگاه ویژه‌ای تاسیس شد تا مسائل شرکت سرمایه‌گذاری که توسط پسران حاکم دوبی مدیریت میشود را بررسی کند و این دادگاه، شرکت مذکور را از پایبندی به قوانین مرکز بین‌المللی مالی دوبی معاف کرد.
مدیران تجاری گزارش می‌دهند که پرداخت رشوه و مبالغ نامعمول برای اخذ رای مطلوب در دادگاه‌های این کشور غیرمعمول است. به طور متوسط اجرای قراردادها در امارات 495 روز زمان می‌برد که کمتر از متوسط زمان مورد نیاز در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
فرآیندهای قضایی در این کشور معمولا بسیار زمان‌بر هستند؛ به‌خصوص وقتی که یکی از طرفین دعوی از اشخاص سیاسی با نفوذ در این کشور باشد. به همین دلیل در موارد حاد، کسب‌وکارهای کوچک ترجیح می‌دهند بازار امارات را ترک کنند. امارات متحده عربی عضوی از مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری یا ICSID است.
مقامات این کشور نظارت بر نیروی پلیس را برعهده دارند و مکانیزم اثربخشی در خصوص تحقیق و برخورد با فساد و نیز سوءعملکردها در آن وجود دارد. شرکت‌های فعال در این کشور به حمایت پلیس از ایشان هنگام وقوع جرایم و نیز پیگیری روال قانونی اعتماد بسیاری دارند.
در بخش خدمات عمومی امارات کمترین میزان رشوه‌خواری و پرداخت‌های غیرمعمول را در میان سایر کشورهای عربی داراست و در مقابل، شرکت‌ها در این کشور در تعامل با مقامات دولتی، سیاسیون و سایر شرکت‌ها، رفتاری اخلاقی را از خود به نمایش می‌گذارند.
اخذ مجوزهای ساخت‌وساز و نیز مجوز اتصال برق در دوبی در کمترین زمان امکان‌پذیر است و بنابراین آغاز کسب‌وکار در آن، کمتر از متوسط کشورهای منطقه زمان و هزینه می‌برد. امارات در توسعه دولت الکترونیک بسیار پیشرفته است و با اینکه از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استقبال می‌کند اما سرمایه‌گذاری‌های داخلی برای آن در اولویت قرار دارند.
در خصوص امور مربوط به زمین در این کشور ریسک فساد بسیار اندکی وجود دارد. مکانیزیم حمایت از مالکیت دارایی‌ها در هر دو دادگاه اسلامی و سکولار در این کشور منصفانه است و فرآیندهای اجرایی آن مقرون به صرفه‌اند. ثبت دارایی در این کشور کمتر از دو روز زمان می‌برد و اخذ مجوز ساخت نیز در آن بعد از سنگاپور راحت‌ترین فرآیند را در جهان داراست.
پرداخت‌های غیرمعمول و یا رشوه‌ها هیچ‌گاه در ادارات مالیاتی این کشور اتفاق نمی‌افتد. پرداخت مالیات در امارات از هر جای دیگر در دنیا آسان‌تر است و از آنجا که درآمد این کشور وابسته به مالیات نیست، نرخ مالیات در آن بسیار کمتر از کشورهای منطقه و نیز کمتر از متوسط کشورهای عضو OECD است. شرکت‌هایی که در مناطق آزاد تجاری ِ امارات فعالیت می‌کنند از مالیات‌های واردات و صادرات معاف هستند.
امور گمرکی و مرزی در این کشور بسیار شفاف است و منعی به نام فساد اقتصادی بر سر فعالیت صادراتی و وارداتی شرکت‌ها وجود ندارد. مدیران تجاری اظهار می‌کنند که پرداخت رشوه و مبالغ غیرقانونی برای صادرات و واردات کالاها غیرمعمول است. زمان‌بَری فرآیندهای گمرکی در این کشور کمتر از هر کشور دیگری در خاورمیانه است و معافیت‌های مالیاتی برای صادر و واردکنندگان کالاها در مناطق آزاد تجاری از هزینه‌ها می‌کاهد.
تقریبا نیمی از شرکت‌ها از کلاهبرداری در بخش خدمات عمومی در امارات رنج می‌برند که احتمالا این دست از اتفاقات در بخش‌های تسویه حساب و فروش، فراوانی بیشتری دارند. باوجود این گزارشات اما مشاغل و بنگاه‌ها در این کشور اعتماد بالایی را به مقامات دولتی از خود نشان می‌دهند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که پرداخت‌های نامعمول و رشوه در قراردادهای اعطایی غیرمعمول است.
گزارشی مبنی بر وجود فساد در بخش انرژی‌های طبیعی امارات وجود ندارد. با این حال، شرکت‌ها باید توجه کنند که ریسک فساد به دلیل عدم شفافیت در بودجه کل این کشور است و نه به این دلیل که درآمد کل در محاسبات بودجه فدرال وارد نمی‌شود.
در سال 2012، سیستم ضدفساد امارات، از 10 پرونده‌ای که بیش از یک میلیارد درهم امارات از بودجه عمومی اختلاس کرده بودند پرده برداشت که تا به حال حکمی برای آن‌ها صادر نشده است.
جامعه مدنی در امارات بسیار ضعیف و توسعه‌نیافته است. آزادی بیان و رسانه به طور قانونی حمایت میشود اما در عمل این حقوق از سوی دولت این کشور محدود می‌شوند. با اینکه دسترسی به اطلاعات دولتی در قانون تصریح شده است اما چشم‌انداز عملکردی آن بسیار ضعیف و انتخابی است و معمولا تقاضاها برای دسترسی به این اطلاعات بی‌پاسخ می‌ماند.
قانون فدرال در نظارت بر ناشران و انتشار مطالب از محدودکننده‌ترین قوانین در دنیای عرب است. همچنین درج اخباری که به اقتصاد ملی این کشور آسیب وارد آورد ممنوع است. سانسورها در این کشور به شدت اعمال شده و با فعالان اجتماعی و آزادی بیان برخورد میشود.
در این کشور قانون محدودیت تجمعات و انجمن‌ها وجود دارد. وجود سازمان‌ها و احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها در امارات غیرقانونی است اما NGOها می‌توانند تا زمانی که به موضوعات سیاسی نپرداخته‌اند در این کشور فعالیت داشته باشند.
ترکیه
فساد، دخالت‌های سیاسی و مدیریت ضعیف در دستگاه قضایی از مسائل دستگاه قضایی ترکیه به حساب می‌آیند. قانون اساسی، استقلال دستگاه قضایی را محرز می‌داند اما دستگاه قضا در این کشور آماج دخالت‌های سیاسی قرار دارد. حدود نیمی از شهروندان ترکیه به فساد دستگاه قضایی این کشور باور دارند. باوجود اینکه دادگاه‌های ترکیه توافق بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری میان سرمایه‌گذاران خارجی و دولت را پذیرفته‌اند اما آن‌ها گاهی در پشتیبانی از داوری‌های بین‌المللی که شرکت‌های خصوصی با آن درگیر هستند، ناموفقند و اغلب حکم این دادگاه‌ها علیه خارجیان صادر میشود.
ریسک فساد در پلیس ترکیه در حد متوسط قرار دارد و معافیت از مجازات پلیس با توجه به مکانیزم ناکافی تحقیق و توبیخ متهمان به فساد، یک مشکل به حساب می‌آید. از هر سه شهروند تُرک، یک نفر پلیس را فاسد قلمداد می‌کند.
همچنین نرخ فساد در خدمات عمومی این کشور نیز در حد متوسط قرار می‌گیرد. نظرسنجی‌ها روشن می‌کند که بسیاری از مقامات دولتی، با فساد اداری و اقتصادی درگیرند. از 5.8 درصد از شرکت‌ها انتظار می‌رود تا هدایایی را به مقامات برای انجام موفق امور تقدیم کنند و انتظار بر این است که 17.2 درصد از شرکت‌های کوچک هدایا و یا پرداخت‌های غیررسمی را در قبال دریافت اتصال الکتریکی (برق) به مقامات عرضه دارند. معافیت از مجازاتِ فساد مقامات رسمی در این کشور مکررا گزارش شده است.
فرآیند آغازِ کسب‌وکار در ترکیه از سایر کشورهای منطقه کمتر زمان‌بر است اما سرمایه بیشتری را نسبت به سایر کشورهای منطقه طلب می‌کند.
گزارش‌های متعددی از فساد در امور مربوط به مالکیت زمین در ترکیه منتشر شده است. بیشترین ادعاها در خصوص فساد مربوط به پروژه‌های ساخت و ساز است. بدین مضمون که مزایده‌های آن کاذب بوده، مجوزها به‌طور غیرقانونی اعطا شده و رشوه میان مقامات دولتی و سازندگان ساختمان‌ها تبادل میشود. رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، کاخ ریاست جمهوری خود را بر روی تپه محافظت‌شده‌ای بنا کرده و دادگاه ویژه این کشور، حکم به غیرقانونی بودن این اقدام وی داده است.
در ادارات مالیاتیِ ترکیه خرده‌فساد وجود دارد. انتظار بر این است که بنگاه‌های اندکی به مقامات اداره مالیاتی رشوه پرداخت کنند اما با این حال 11 درصد مردم اظهار داشته‌اند که مقامات مالیاتی در طول سال گذشته از آن‌ها تقاضای هدیه و یا پول داشته‌اند. حدود یک سوم فعالیت‌های اقتصادی در ترکیه ثبت نشده‌اند که این موجب میشود تا فقدان عظیمی را در درآمدهای مالیاتی هرساله این کشور شاهد باشیم.
گرچه فساد در مرزهای گمرکی این کشور گزارش میشود اما عامل مشکل‌ساز در صادرات و واردات آن به حساب نمی‌آید. بوروکراسی زمان‌بر در گمرک ترکیه راه را برای تقاضای رشوه از سوی مقامات دولتی در این کشور هموار می‌کند و 10 درصد از ترک‌ها اذعان می‌کنند که مقامات گمرکی از آن‌ها تقاضای پول و یا هدایا کرده‌اند.
قانون کیفری کشور ترکیه مجازات متنوعی را برای فساد مالی، ازجمله رشوه فعال و منفعل، پرداخت در قبال دریافت تسهیلات، اخاذی، تطمیع مقامات خارجی، پول‌شویی و سوءاستفاده از امکانات دولتی در نظر گرفته است. تقویت و حمایت از این قوانین متغیر است و از این رو، دولت به‌واسطه آنکه تمایل جدی برای مقابله با فساد ندارد مورد انتقاد است.
ترکیه قرارداد ضدفساد سازمان ملل (UNCAC)، قرارداد ضدرشوه OECD، قرارداد قانون کیفری اروپا در خصوص فساد و قرارداد شورای قانون مدنی اروپا بر موضوع فساد را امضا کرده و به تصویب رسانده اما به توصیه‌های اخیر شورای قانون مدنی اروپا پاسخی نداده است.
آزادی بیان و رسانه توسط قانون ترکیه تضمین شده اما به‌واسطه قانون مجازات کیفری و قانون سخت‌گیرانه ضدتروریسم، تضعیف شده است. مقامات ترک به اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران با روش‌هایی چون زندانی کردن، ارعاب، شنود و کشتار ادامه می‌دهند. ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران دربند را دارد. شبکه‌های اجتماعی چون یوتیوب و توئیتر مکررا از سوی دولت اردوغان فیلتر می‌شوند و به طور کل درجه آزادی رسانه در این کشور «غیرآزاد» است.
عربستان سعودی
شرکت‌هایی که در عربستان فعالیت می‌کنند و یا برای سرمایه‌گذاری در این کشور برنامه دارند با ریسک بالایی از سوءاستفاده از قدرت، تعصبات قومی و قبیله‌ای و استفاده از واسطه‌ها برای انجام امورات تجاری مواجهند. معمولا هم‌پوشانی میان تجارت و سیاست در این کشور وجود داشته و سیاست آن به طور کل بر سیستم‌های حمایتی استوار است.
قانون مبارزه با رشوه و قانون جامعه مدنی اشکال مختلف فساد ازجمله رشوه منفعل یا هبه و سوءکارکردها را توبیخ و مجازات می‌کنند اما دولت این کشور از این قوانین به طور منتخب حمایت می‌کند. هیچ قانونی در این کشور نزاع بر سر منافع را تنظیم و تعدیل نمی‌کند و برخی مقامات رسمی درگیرِ فساد آن، از معافیت مجازات برخوردارند. خانواده سلطنتی و طبقه نخبگان اجتماعی به شدت بر بخش‌های نفت و پتروشیمی نفوذ دارند.
هبه‌ها و دریافت هدایا در قانون عربستان سعودی لحاظ شده اما به پرداخت‌های غیرمعمول جهت تسهیل امور اشاره‌ای نشده است.
سطح متوسطی از فساد در دستگاه قضایی عربستان سعودی قابل مشاهده است. دو دادگاه در این کشور به موضوعات مربوط به فساد می‌پردازند؛ یکی دادگاه شکایات و دیگری دادگاه‌های عمومی. فساد در دستگاه قضایی اساساً در موضوعاتی مربوط به ثبت و مناقصات زمین و املاک مشخص میشود.
در حالی که قانون اساسی این کشور دستگاه قضایی مستقل را تصریح می‌کند اما گاهی اوقات این دستگاه تحت تاثیر سایر عوامل قرار دارد اما به طور کل، ریسک فساد در دستگاه قضایی این کشور از بسیاری از کشورهای عضو مِنا کمتر است.
عربستان سعودی هنوز چارچوب قانونی منسجم و شفافی برای حل اختلافات بازرگانی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی ندارد و در مواردی، اختلافات موجب بروز مشکلات متعددی برای سرمایه‌گذاران خارجی میشود. از جمله این مسائل، ممنوع‌الخروج شدن این سرمایه‌گذاران و اجبار به اقامت در عربستان سعودی برخلاف میلشان است. عربستان سعودی قرارداد ۱۹۵۸ نیویورک را به تصویب رسانده و عضوی از مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است.
پلیس کشور عربستان سعودی با سطح پایینی از فساد مواجه است. شرکت‌ها به توانایی‌های نیروی پلیس این کشور در صیانت از ایشان در مقابل جرائم و برقراری قانون و نظم اعتماد دارند و گزارشی مبنی بر تمایل پلیس عربستان به دریافت رشوه از شرکت‌ها وجود ندارد.
خدمات دولتی در عربستان سعودی با سطح متوسطی از فساد مواجه است. تعداد افزایش‌یابنده‌ای از مقامات عربستان سعودی محکوم به دریافت رشوه هستند. برخی گزارش‌ها از وجود فساد و کلاهبرداری در بخش سلامت و در بیمارستان‌های این کشور حکایت دارد. با اینکه دریافت مجوز ساخت و ساز و اتصالات برق در این کشور به سهولت انجام میشود اما شروع یک کسب‌وکار نیازمند فرآیندهای طولانی است. تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی باید از هیئت سرمایه‌گذاری کل عربستان سعودی گواهینامه دریافت کنند. سازمانی که در وب‌سایت آن‌ها اطلاعاتی در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها و قوانین تجارت در این کشور آمده است.
صنعت ساخت و ساز در عربستان سعودی فاسدترین بخش در میان کشورهای عرب منطقه به حساب می‌آید. موضوعات مشکل‌زایی چون توسعه سرزمین‌های نامناسب، تمایل به اعطای مناقصات عمومی به افراد خاص، استفاده از مواد ساختمانی غیراستاندارد، طرح‌های غیرقانونی و مشمول قراردادهای فرعی، چشم‌پوشی از نظارت بر عملکردها، رشوه‌خواری مقامات و کارکنان در این بخش حائز اهمیت است.
ثبت دارایی در این کشور تنها شش روز زمان می‌برد و هزینه‌های مرتبط با آن اندک است. در سال ۲۰۱۵ عربستان سعودی سیستم کامپیوتری جدیدی را برای ثبت زمین و دارایی و املاک معرفی کرد که بسیار سریع‌تر از سیستم گذشته آن بود.
احتمال فساد در ادارات مالیاتی عربستان سعودی بسیار پایین است. شرکت‌ها گزارش می‌کنند که پرداخت‌های غیرقانونی یا رشوه در ارتباط با پرداخت مالیات‌های سالانه بسیار غیرمعمول است. سرمایه‌گذاران عربستانی از پرداخت مالیات معاف هستند اما مالیات مذهبی به نام زکات با نرخ دو و نیم درصد را می‌پردازند. عربستان سعودی یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین مکان‌ها در جهان برای انجام امور مالیاتی است.
احتمال بسیار پایین ِفساد در ادارات گمرکی عربستان سعودی وجود دارد. امورات ادارات مرزی و گمرکی در این کشور شفاف است و پرداخت‌های غیرقانونی در ارتباط با امور صادرات و واردات به ندرت اتفاق می‌افتد. با این حال، فرآیندهای گمرکی در عربستان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کندتر و زمان‌برتر و هزینه انجام امورات صادراتی و وارداتی بالاتر است.
خدمات عمومی یا دولتی در این کشور مانند بخش‌های دفاعی و امنیتی کاملا مستعد فسادند. بخش دفاعی این کشور حدود ۳۰ درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهد اما از فقدان شفافیت برخوردار بوده و اغلب ارقام بودجه آن بیش از درصد اعلام شده است. وزرا و مقامات ارشد دولتی بنا به فرمان سلطنتی از انجام تعاملات تجاری با وزارتخانه و یا سازمانی که در آن مشغول به کار هستند، منع شده‌اند.
فقدان شفافیت از مشکلات بخش منابع طبیعی عربستان سعودی به حساب می‌آید. با اینکه حیات این کشور بر منابع نفتی آن متکی است اما گزارش‌های مناسبی از بخش‌های نفت، گاز و معدن این کشور تهیه نمی‌شود.
سطح بالای فساد سیاسی نیز گاهی در بخش منابع طبیعی عربستان سعودی اتفاق می‌افتد و درآمدهای نفتی، فرصت را برای مقامات دولتی جویای رانت این کشور فراهم می‌کند. فعالیت‌های شرکت‌های نفتی خارجی تنها به بخش‌های گازی این کشور محدود شده است. شرکت نفت دولتی عربستان با نام آرامکو، نظارت انحصاری بر نفت عربستان داشته و یکی از رمزآلودترین و محرمانه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا به حساب می‌آید.
عربستان سعودی چارچوب قانونی منسجمی برای شناسایی فساد دارد. قانون ضدفساد عربستان، از سوی مقامات این کشور به طور منسجم مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و توبیخ‌ها و مجازات‌های آن انتخابی است. قانون ضدفسادِ مهم این کشور، قانون مبارزه با رشوه‌خواری و قانون خدمات شهری نام دارد که سوءاستفاده از قدرت را توبیخ کرده و استفاده از ادارات دولتی برای منافع شخصی، رشوه فعال و منفعل و نیز پرداخت رشوه به واسطه‌ها را مجازات می‌کند. دریافت و پرداخت هدایا و هبه‌ها نیز مستلزم مجازات است که البته به نیت انجام آن بستگی دارد، گرچه سطح متوسطی از هبه‌ها و بخشش‌ها در قانون این کشور قابل قبول است.
آژانس‌های پولی عربستان سعودی برای مقابله با پول‌شویی دستورالعمل‌هایی را دارد و بر اساس قانون ضدپول‌شویی عمل می‌کند. برای فردی که متهم به پول‌شویی باشد مجازات تا 10 سال زندان و جریمه تا ۵ میلیون ریال سعودی در نظر گرفته شده است.
محدودیت‌های بسیار شدید در آزادی‌های مدنی مانند آزادی برقراری اجتماعات، آزادی بیان و آزادی مذهب در این کشور وجود دارد. قانون اساسی عربستان آزادی رسانه‌ها و بیان را به رسمیت نمی‌شناسد و دولت به شدت اظهارات عمومی و ارائه نظرات را محدود می‌کند. روزنامه‌نگاران در این کشور با موانعی بسیاری برای پوشش‌های خبریشان مواجهند. آزادی‌های اینترنت در عربستان محدود است و تمامی روزنامه‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی نیازمند دریافت گواهینامه ویژه از وزارت فرهنگ و اطلاعات این کشور برای فعالیت هستند. شرایط رسانه‌ها در این کشور در درجه «غیرآزاد» است.
دانمارک
دانمارک یکی از پاک‌ترین کشورهای دنیا در بحث فساد اقتصادی بوده و از کمترین موانع تجاری برخوردار است. قانون کیفری دانمارک، رشوه‌های فعال و منفعل و سایر اشکال مصداق فسادِ ذکرشده در قراردادهای بین‌المللی را مجازات می‌کند. همچنین پرداخت رشوه به مقامات دولتیِ کشورهای خارجی ممنوع بوده و شرکت‌ها بابت انجام این موارد غیرقانونی به شدت مجازات می‌شوند.
در این کشور تفاوتی میان رشوه و پرداخت بابت تسهیل امور وجود ندارد و هدایا و هبه‌ها بسته به نیت انجام و دریافت‌کنندگان آن متمایز میشود. حمایت‌ها در مقابل فساد و سوءاستفاده از قدرت در دانمارک در درجه اول از طریق عملکرد صادقانه انجام میشود تا قوانین و مقررات رسمی این کشور.
دستگاه قضایی دانمارک آوازه خوشایندی میان شهروندان و شرکت‌ها دارد و فساد قضایی در دستگاه عادله این کشور جایگاهی ندارد. نظرسنجی‌های عمومی آشکار می‌کند که شهروندان به مقامات قضایی رشوه پرداخت نمی‌کنند و این دستگاه در میان سایر سازمان‌ها در این کشور حداقل فساد را داراست.
دستگاه قضایی دانمارک مستقل و عادل بوده و به طور اثربخش در حل و فصل مناقشات و حمایت از مقررات و قراردادها نقش ایفا می‌کند. این کشور از کاراترین کشورها در حل و فصل مناقشات تجاری در جهان به شمار می‌رود. دانمارک قرارداد ۱۹۵۸ نیویورک را امضا کرده و عضو مرکز بین‌المللی حل مناقشات سرمایه‌گذاری است.
در سازمان پلیس این کشور فساد جایگاهی ندارد، از این رو از درجه بالایی از اعتماد عمومی برخوردار است. اعتماد به خدمات پلیس در حمایت از شرکت‌ها در مقابل جرایم بسیار بالاست و دولت مکانیزم اثرگذاری برای تحقیق و مجازاتِ فساد و سوءاستفاده‌ها در پلیس به کار می‌بندد.
بسیار نامحتمل است که خدمات عمومی در این کشور با فساد مواجه باشد. سیستم‌های قانونی و منظم حسابداری در این کشور شفاف بوده و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. فرآیندهای بروکراتیک در آن ساده و شفاف‌اند.
شرکت‌ها گزارش می‌کنند که پرداخت‌های غیرمعمول و رشوه تقریباً در بخش خدمات عمومی این کشور مانند ارائه مجوزهای تجاری و گواهینامه‌ها و سایر خدمات دریافت نمی‌شود. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیریت عمومی در این کشور بسیار کارا بوده و شرایط تجاری مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. دانمارک از سوی بانک جهانی به‌عنوان آسان‌ترین کشورِ اروپا برای انجام فعالیت‌های تجاری شناخته شده است.
شرکت‌ها با سیستم ثبت بسیار آسان و ظرف چند ساعت در این کشور ثبت می‌شوند. بعید است که شرکت‌ها در مواجهه با خدمات زمین و املاک با فساد مواجه شوند. حقوق مالکیت از سوی قانون مورد حمایت قرار گرفته و منافع حاصله از دارایی‌ها نیز به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت است. سیستم مالیاتی دانمارک، آزاد از فساد و سوءاستفاده از قدرت بوده و تقریباً هیچ‌گاه در آن معضل رشوه در مواجهه با مقامات مالیاتی دیده نمی‌شود. وزارت مالیات این کشور اسناد مالیاتی را به منظور افزایش شفافیت و اطلاعات عمومی انتشار می‌دهد.
در مرزهای گمرکی این کشور و نیز در فرآیندهای صادرات و واردات کالاها فساد مشاهده نمی‌شود و شفافیت و کارایی آن بسیار بالاست. نظرسنجی‌ها آشکار می‌کند که گمرک دانمارک آزاد از سوءاستفاده از قدرت بوده و تقریبا هیچ‌گاه از سوی مقامات گمرکی در ازای ارائه خدمات، تقاضای رشوه نمی‌شود.
احتمال بسیار پایینی وجود دارد که خدمات دولتی در این کشور با فساد، سوءمدیریت و بی‌انضباطی مواجه شود. بسیاری از بنگاه‌های تجاری باور دارند که فساد، شرکت آن‌ها را از برنده شدن در مناقصات عمومی بازمی‌دارد. چارچوب قانونی خدمات دولتی مطمئن بوده و شفافیت فرآیندها در آن مناسب است.
شرکت‌های متهم به فساد از شرکت در مناقصات آتی محروم خواهند شد. مناقصات عمومی شامل خدمات دولتی با مقیاس‌های بزرگ، باید مطابق با مقررات اتحادیه اروپا باشد. قانون کیفری دانمارک رشوه‌خواری و سوء استفاده از امکانات دولتی، کلاهبرداری و پول‌شویی را مجازات کرده و توبیخ ها برای رشوه‌خواری شامل پرداخت‌های نقدی و تحمل ۶ تا ۷ سال زندان است.
دانمارک قراردادهای زیر را امضا کرده است: قرارداد ضدرشوه OECD، قرارداد ضدفساد سازمان ملل یا UNCAC، قانون کیفری و مدنی شورای اروپا در مقابل فساد و قرارداد گروه کشورهای مقابله‌کننده با فساد یا GRECO.
قانون اساسی دانمارک آزادی بیان را تضمین کرده و در عمل بسیار به آن احترام گذاشته میشود. رسانه‌ها در این کشور طیف گسترده‌ای از نظرات سیاسی را بازتاب داده و مکرراً به نقد دولت می‌پردازند. رسانه‌های دانمارکی نقش مهمی در افشای سوءاستفاده‌های سیاسی موارد مشکوک به کلاهبرداری و سایر اتهامات مربوط به مقامات دولتی دارند.
قانون بحث‌برانگیز دسترسی به اطلاعات در سال ۲۰۱۳ در این کشور به تصویب رسید که به موجب آن، دسترسی عمومی به اسناد تبادل‌شده میان وزارتخانه‌ها و سایر ادارات برای عموم منع شد. انتقادها به واسطه اعمال این محدودیت شدت گرفت؛ زیرا باور بر این بود که این اقدام از کشف پتانسیل‌های سوءاستفاده از قدرت توسط رسانه و جامعه مدنی در ادارات دولتی جلوگیری خواهد کرد. رسانه‌های دانمارک یکی از آزاد‌ترین‌ها در جهان به شمار می‌آیند.
نتیجه‌گیری
با مقایسه اجمالی میان کشورهای تاثیرگذار در منطقه مانند عربستان سعودی، امارات، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران، ایران با کسب جایگاه 131ام در میان کشورهای منطقه، فاسدترین کشور به لحاظ اقتصادی به شمار می‌آید. بالا بودن رتبه ایران در شفافیت اقتصادی موضوعی‌ست که سال‌‌ها اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، گرچه این موضوع ریشه‌های قدیمی و کهن در نظام اداری و اقتصاد ایران دارد. برای رفع معضل فساد اقتصادی کشور نیاز است تا فعالیت سیستم اقتصادی به نحوی اصلاح شود تا پیچیدگی‌های نهادی موجود در آن از میان برود. عرصه اقتصاد امروز ایران محل فعالیت بسیاری از نهادهای غیرمرتبط بوده و در این فضا چنانچه تمایل به فساد وجود داشته باشد، به‌راحتی شدنی است، چراکه پوشش‌های بسیاری برای آن می‌توان ایجاد کرد. مسائل زیرساختی و نهادی جامعه باید حل و فصل شوند، رسیدگی به مفاسد به شکل شفاف و راحت انجام شده و در برابر افراد با هر مقام و مرتبه‌ای برخورد یکسان صورت گیرد که در این صورت نقش‌آفرینی دستگاه قضایی عاری از فساد ضروری به نظر می‌رسد.
سایر اخبار این روزنامه
خبرنگار «همدلی» به سراغ ساکنان مسکن مهر «پردیس» در بیخ‌گوش پایتخت رفته و حال و هوای این روزهای آنان را جویا شده است
وزیر نفت: سرمایه توتال در صورت کناره‌گیری از طرح توسعه فاز ۱۱ در ایران می‌ماند
موسوی لاری: در چندین سال اخیر تریبون نماز در اختیار یک جریان است تریبون‌های نماز جمعه کی اصلاح می شوند؟
رهبر معظم انقلاب در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور: جوانان مومن با نابود کردن داعش آمریکای مستکبر را به زانو درآوردند
رئیس‌جمهور در نشست سه‌جانبه سوچی: رسالت ما مبارزه با تروریسم و ریشه‌کنی تبعیض فقر و خشونت در منطقه است
قیاس فساد اقتصادی در ایران با کشورهای همسایه و پاک‌ترین کشور جهان ایران در جایگاه 131 قرار دارد
زمانی که مرتضوی روزنامه‌ها را محدود می‌کرد، احمدی‌نژاد طرفدار آزادی نبود؟
توضیح اسنپ در خصوص منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب Waze
فرزند فروهرها می‌‌گوید که برای اولین‌بار سالگرد پدر و مادرش را در ایران برگزار کرده است
سی و دو سال پس از مرگ غلامحسین ساعدی، محمود دولت‌آبادی درباره او با «همدلی» حرف زده است
