روزنامه آفتاب یزد
1396/09/08
طبق قانون اعاده دادرسی می‌کنم
در پی انتشار نتیجه حکم محکومیت سعید مرتضوی در پرونده کهریزک و انتشار وسیع آن و تقریبا نگاه‌های رسانه‌ای به این حکم محکومیت و بی توجه به نتیجه حکم تبرئه او در خصوص پرونده تامین اجتماعی بود سعید مرتضوی این حق را برای خود قائل شد توضیحاتی را در این خصوص ارائه نماید. وی همچنین تاکید مجدد نموده است خود را تابع احکام قوه قضائیه می‌داند و هیچ‌گونه اقدام خارج از مجاری قانونی را ولو برای رهایی از استخلاص خویش نمی‌پسندد و پیگیری از مجاری قانونی را تحت نظر قوه‌قضائیه که زیر نظر مقام عظمای ولایت می‌باشد و در نهایت منتهی به احقاق حق و عدالتخواهد شد را راه حل نهایی می‌داند. این نشان دهنده آن است که سعید مرتضوی راهی را که اخیرا احمدی نژاد و یارانش در جهت تضعیف ارکان نظام برداشته‌اند را نمی‌رود بلکه تاکید دارد قوه‌قضائیه می‌تواند راهگشا باشد و تنها راه احقاق حق از این مسیر است. لذا در ادامه بخش‌هایی از توضیحات سعید مرتضوی در خصوص حکم اخیر وی که نتیجه آن در رسانه‌ها بازتاب داشته است را می‌آوریم.
اینجانب سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران که صرفا به دلیل ایفای وظایف قانونی و تکلیف الهی در مهار اغتشاشات و فتنه سال ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهاماتی که به صراحت ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور می‌باشد؛ به اتهام معاونت در قتل مرحوم محسن روح‌الامینی از طریق عدم نظارت بر بازداشتگاه کهریزک و مامورین آن محل (ترک فعل) و محکومیت اینجانب به دو سال حبس تعزیری، لازم دانستم به عنوان فردی که عمر مفید و جوانی خود را در راه حفظ امنیت نظام و آسایش شهروندان تهرانی صرف نموده و از هیچ تلاشی در جهت ایفای وظایف قانونی در دوره مسئولیت دریغ نکردم مطالبی را به استحضار ولی نعمتمان خود برسانیم. (که بخش‌هایی از آن می‌آید:)
۱- اینجانب افتخار می‌نمایم که در بیش از ۲۷ سال سابقه قضایی و ۱۴ سال خدمت در عرصه‌های سخت نظام و خط مقدم برخورد قضایی با انواع فتنه‌ها و بحران‌های شهر تهران و زیر بار فشار سنگین روانی و تبلیغاتی به بهانه گناه نکرده و اتهامات ناروا که رسانه‌ها و سایت‌های ضد انقلاب خارجی با دستاویز نمودن آن از هیچ اقدام تبلیغاتی بی رحمانه در هتک آبرو و حیثیت و تهدید اینجانب دریغ ننموده‌اند، با احترام به مراجع قانونی کشور و قوه قضائیه تظلم‌خواهی خود را در چارچوب قوانین رسمی، تنظیم و ارائه و در نهایت نیز تابع حکم قطعی محکمه و دیوان عالی کشور خواهم بود.
۲- اتهام معاونت در قتل از نظر مبانی شرعی و صراحت آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی دارای چارچوب خاص و تعریف شده‌ای است که هر اقدام یا ترک فعل فرضی را نمی‌توان با تفسیر موسع، معاونت در قتل تلّقی و فرد را محکوم به حبس نمود. نتیجه شکایت آقای کامرانی و آقای جوادی فر در همین موضوع و مکان مشابه و ارکان کاملا واحد از مرحله دادسرا و دادگاه کیفری استان و شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی اینجانب بوده است و حتی در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح‌الامینی نیز در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به صورت مفصل و طی قرار مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ منع تعقیب صادر و پس از تایید آن قطعی شده است، لذا شکایت جدید آقای روح‌الامینی و به جریان افتادن مجدد رسیدگی و صدور رای محکومیت، فقط در رابطه با ایشان به دلیل اینکه این رای در موضوع واحد و اتهام واحد با سایر آراء قطعی، خصوصا رای شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که مرجع بالاتر از دادگاه تجدید نظر محسوب میشود در تضاد می‌باشد. به استناد بند «ت» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد (درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.) صرفا همین امر را قانونگذار از موارد اعاده دادرسی دانسته که البته موارد بند «ث» و «چ» نیز موجود است و پس از ابلاغ رای، از طریق اعاده دادرسی، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود.
خدا را شاهد می‌گیرم که اینجانب به عنوان دادستان وقت تهران هیچ‌گونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مامورین خاطی بازداشتگاه کهریزک نداشته‌ام و به موجب بخشنامه رسمی از سوی دادسرای تهران به مسئولین بازداشتگاه کهریزک بر رعایت حقوق شهروندی زندانیان و امکانات رفاهی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی آن محل تاکید گردیده که سوابق ابلاغ آن موجود است.
علی الاصول وحدت قصد و اتحاد نیت بین مباشر و معاون از ارکان اساسی انتساب اتهام معاونت محسوب میشود؛ حال آنکه مباشرین به استناد بند «ب» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند. یعنی بدون آنکه قصد قتل داشته باشند عمل آنها را خطرناک و نوعا کشنده تلقی نموده و محکوم کرده‌اند. بنابراین وقتی اصل قصد در مباشر و عامل، مفقود می‌باشد و او به عنوان فردی که قصد و نیت نداشته ولیکن عمل او خطرناک بوده است محکوم گردیده چگونه می‌تواند وحدت قصد و اقتران زمانی و مکانی که لازمه انتساب معاونت است را به بهانه عدم‌نظارت و ترک فعل فرضی به اینجانب منتسب و بر خلاف صدر تبصره ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که بر شرطیت وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم تصریح نموده اینجانب را به دو سال حبس محکوم نماید؟
همچنین با توجه به آیات شریفه قرآن کریم از جمله آیه ۱۶۴ سوره مبارکه انعام «ولاتَزِرُو وَازِِرهٌ وِزرَ اُخرَی» «و هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد» و آیه شریفه ۲۸۶ سوره مبارکه بقره ((لا یَکلِفُ الله نَفسا اِلا وسعَها لَها ماکَسبَت و عَلَیها مَااکتَسبَت))«خداوند هیچ‌کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند. نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدی‌هایش نیز به زیان خود اوست» و نیز آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مدثر ((کُلُّ نَفسٍٍ بِما کَسَبَت رَهینَه))«هرکس در گرو اعمال خویش است» و همچنین آیه شریفه ۳۸ سوره نجم، آیه ۷ سوره زمر، آیه ۱۸ سوره فاطر و آیه ۱۵ سوره اسراء، که تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتکابی مجازات شود و دیگران به سبب جرم شخص گناهکار بازخواست و مجازات نمی‌شوند و هر شخص مسئول عمل خویش است. همچنین به دلالت اصل برائت و حدیث نبوی «ولا یُوخذُ الرَجُلُ بِجَریرَه اَبیه وَ بِجَریرَه اَخیه» (هیچ‌کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مواخذه و مسئولیت قرار نمی‌گیرید) لذا مسئولیت اعمال خودسرانه برخی ماموران متخلف در بازداشتگاه کهریزک متوجه خودشان می‌باشد.
۳- در جریان مهار و برخورد فتنه سال ۱۳۸۸ که اینجانب دو محکومیت قطعی تا به حال صرفا به دلیل ایفای وظیفه شرعی و قانونی‌ام در این رابطه دریافت نموده و به گناه نکرده محکوم شده‌ام به استحضار می‌رساند آنچه برای هتک حیثیت و آبروی اینجانب دستاویز مطبوعات و رسانه‌ها گردید و در موضوع تامین اجتماعی اینجانب را متهم به تحصیل مال غیر قانونی و نامشروع نمودند و متعاقب حدود ۵ سال جوسازی‌های مطبوعاتی که حقیقت را غبار آلود نمود و اینجانب را به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی محکوم و آن را به صورت مکرر چاشنی تبلیغات سوء و مسموم علیه اینجانب نمودند در همین شعبه توسط رئیس سابق و مستشاران دادگاه به منظور بررسی اسناد و مدارک به هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردید که پس از بررسی کارشناسی اعلام شد هیچ‌گونه خطا و اشتباه و اقدام خلاف قانون یا مغایر با آیین‌نامه‌های مصوب از سوی اینجانب مشاهده نگردیده و اقدامات اینجانب کاملا قانونی و مطابق موازین بوده است. لذا همین دادگاه در دادنامه اخیرالذکر، اینجانب را در موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی و تحقیق و تفحص مجلس در این خصوص تبرئه نموده و بی گناهی مرا اعلام کرده است. ولیکن متاسفانه رسانه‌ها و سایتهایی که با انتشار این اتهام و حکم غیر قطعی به صورت مستمر و بیش از صدها بار به انحای مختلف موجب تشویش و فریب افکار عمومی شده‌اند در رابطه با حکم قطعی برائت و بی گناهی اینجانب و اعاده حیثیت در این قسمت از موضوع سازمان تامین اجتماعی مطلبی انعکاس نمی‌دهند و در خصوص تکذیب اتهامات و اخبار دروغ قبلی هیچ اقدامی نمی‌نمایند.
۴- در رابطه با موضوع فوت سه نفر در اغتشاشات و فتنه ۱۳۸۸ که اینجانب صرفا در رابطه با شکایت آقای عبدالحسین روح الامینی به ۲ سال حبس محکوم گردیده‌ام شایان ذکر است نامبرده در جریان اغتشاشات و فتنه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ دستگیر و بازداشت و به موجب گزارش رسمی (فوت نامبرده، فرآیندی تدریجی و زمان بر بوده و بر اثر یک ضربه نوعا کشنده یا یک حادثه ناگهانی اتفاق نیفتاده) [...] و اساسا علت فوت نامبرده بازداشت چند روزه در کهریزک نبوده است [...] پیرو شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی، اتهام معاونت در قتل.... ابتدا در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران با استدلال متقن و قانونی و تبیین عدم وجود عناصر سه‌گانه تشکیل دهنده جرم به نحوه قاطع این اتهام را مردود اعلام نموده و استدلال نموده که هیچ یک از عناصر مادی و قانونی و معنوی که لازمه انتساب جرم و اثبات این اتهام است در مانحن‌فیه وجود ندارد و حکم برائت اینجانب صادر شده است. موضوع پس از تجدید نظر خواهی آقای عبدالحسین روح الامینی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر ارجاع و رئیس سابق دادگاه در سال ۱۳۹۵ پس از برگزاری چند جلسه دادگاه و اعلام ختم رسیدگی در ۲۲ صفحه تایید حکم برائت اینجانب را به استناد مجموع محتویات پرونده و مستندات فقهی و شرعی و آیات نورانی قرآن کریم و موازین قانونی صادر و اعلام نمود. ان‌شاءالله قضات دیوان عالی کشور در اجرای بند «ت»، «ث» و «چ» و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به موارد اعلامی که در این مقال نمی‌گنجد توجه و رای قانونی و شرعی و منطبق با حق و عدالت صادر خواهند نمود.
در هر حال تابع احکام قضایی مراجع عالی قوه قضائیه بوده و هیچ‌گونه اقدام خارج از مجاری قانونی را ولو برای رهایی و استخلاص خویش نمی‌پسندم و رجاء واثق دارم پیگیری از طریق مجاری قانونی در مجموعه قوه قضائیه که زیر نظر مقام عظمای ولایت می‌باشد در نهایت منتهی به احقاق حق و عدالت خواهد شد و هر حکمی با طی جری مراحل قانونی به نتیجه قطعی و نهایی برسد نزد من لازم‌الاحترام خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
نباید مثل احمدی‌نژاد قالیباف را هم رها کنیم
فریدون مجلسی = دیپلمات سابق
طبق قانون اعاده دادرسی می‌کنم
مردم در زلزله کرمانشاه نقص دولت را جبران کردند
شوخی ضرغامی؛خبر خوب آزمون
فریدون مجلسی = دیپلمات سابق
شوخی ضرغامی؛خبر خوب آزمون
دلواپسان کفش جهانگیری را دیدند عذرخواهی او را ندیدند!
جهانگیری اگر می‌خواهد کاندیدا شود از دولت فاصله بگیرد
احمدی‌نژاد به خلاف‌گویی عادت کرده است
مردم در زلزله کرمانشاه نقص دولت را جبران کردند
و مسئولان نیروی دریایی ارتش:با همت بلند و ابتکار و اقدامحرکت پر شتاب را ادامه دهید
علیرضا کریمی: دنیا روی سرم خراب شد
