راهکاری برای حل مشکل املاک بدون سند

آفتاب اقتصادی- علی اکبر سمیعی: یکی از مشکلات مردم در بحث املاک و اراضی، مربوط به خانه‌های بدون سند است؛ خانه‌هایی که بعضا سال‌ها از ساخت آنها می‌گذرد اما هیچ گونه سند رسمی ندارند و اگر هم خرید و فروش شوند تنها معاملات با بنچاق و قولنامه و یا وکالتی صورت می‌گیرد. یکی از خوانندگان آفتاب اقتصادی نیز در پیامی در این خصوص به روزنامه اعلام کرد: «از روزنامه وزین‌شما خواستاریم موضوع خانه‌های بدون سند و همچنان املاکی که سند مشاعی دارند را که مشکل خیلی از هموطنان و مردم عزیز است پیگیری کند.»

- از سیر تا پیاز خانه‌های بدون سند
آفتاب اقتصادی برای پیگیری این موضوع با حسن محتشم کارشناس خبره بازار مسکن و دبیر انجمن انبوه سازان تهران گفت‌وگو کرد. محتشم تصریح کرد: «مشکلات زیادی درباره املاک و اراضی بدون سند وجود دارد و قدمت این مشکلات به بیش از 100 سال باز می‌گردد. یک روالی که از قبل و حتی تاکنون وجود داشته این است که شوراهای روستا و معتمدان محلی در یک برگه‌هایی تایید می‌کنند که این اراضی بدون سند مربوط به فلان شخص است. یک سری از اراضی بدون سند به ساختمان تبدیل شده است و طبعا این ساختمان‌ها فاقد سند مالکیت است. حدود 20 سال پیش شهرداری به یک سری از صاحبان املاک بدون سند جواز می‌داد تا ساخت و ساز کنند. پس از مدتی، مالکین جدیدی پیدا می‌شدند و می‌گفتند که مثلا من صاحب سند این ملک هستم. سازمان ثبت یک راهکار ارائه داد و از طریق ماده 147 اعلام کرد که هر شخصی در زمینی ساختمانی احداث کرده به شرطی که مالک یا معارضی برای آن ملک پیدا نشد به آن شخص سند داده می‌شود. خیلی از مردم با استفاده از ماده 147 توانستند برای املاک خود سند بگیرند. اما یک سری از مردم هنوز نتوانسته‌اند برای ملک خود سند بگیرند.» وی افزود: «باید ریشه‌یابی شود که یک ملک از یک پلاک چرا سند ندارد و ریشه این زمین مالکیتش به چه کسی می‌رسد؟» محتشم گفت: «یک سری از اراضی را نهادهای عمومی و دولتی ساخت و ساز کرده‌اند مثل مسکن‌های استیجاری اما به رغم آنکه مالکیت زمین سند دارد اما این مسکن‌ها تفکیک نشده است. مثلا 20 سال از ساخت آنها می‌گذرد بدون آنکه سندی داشته باشد و همه با وکالت روی وکالت آن را خرید و فروش می‌کنند. خب در چنین شرایطی مالکان این واحدها باید سراغ آن شرکت فروشنده زمین رفته و ادعای سند بکنند.» وی افزود:«یک سری دیگر از اراضی بدون سند در شمال کشور وجود دارند. معمولا زمین‌های شمال تا قبل از ساخت فاقد سند مالکیت هستند. معمولا سازندگان حرفه‌ای وقتی می‌خواهند در این اراضی، ساخت و ساز بکنند پروسه اداری مربوطه را طی می‌کنند تا سند بگیرند اما بقیه افراد که اکثرا ساکن شمال هم نیستند و مراجعه به ادارات دولتی برای آنها مشکل است، مشکلات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارند. بعضا یک زمین بزرگ در شمال وجود دارد که فقط یک بنچاق دارد.» محتشم در پاسخ به این سوال که «آیا سازمان ثبت اسناد و املاک با ساز و کارهای داخلی خود می‌تواند املاک بدون سند را ساماندهی کند یا اینکه این کار احتیاج به تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس را دارد؟ گفت: «مشکلات خانه‌های بدون سند فراتر از سازمان ثبت است چون سازمان ثبت به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. قاعدتا باید یک لایحه جامعی تدوین شود. درست است که سازمان ثبت صادرکننده سند است ولی معیار مالکیت اصلی یک ملک فقط به عهده سازمان ثبت نیست. عمده مشکلات خانه‌های بدون سند به مجموعه‌های مسکونی برمی‌گردد که در اراضی دولتی ساخته شده‌اند و هیچ تفکیکی در آنها صورت نگرفته است. تا زمانی هم که این تفکیک انجام نشود که شهرداری پایان کار صادر نخواهد کرد که سازمان ثبت بتواند سند را صادر کند. در نتیجه این مشکلات فقط به سازمان ثبت مربوط نمی‌شود.» وی افزود: «دولت می‌تواند یک لایحه در این زمینه بدهد که کلیه ارگان‌ها و ادارات دولتی که در اراضی مشاعی نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده‌اند ظرف مدت معینی (مثلا 5 سال) موظفند که نسبت به تفکیک و صدور سند اقدام کنند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد.»



-نیاز به لایحه جدیدی نیست
از سوی دیگر محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی تصریح کرد: «مشکلات خانه‌های بدون سند در حال حاضر خیلی کمتر از گذشته است. با استفاده از ماده 147 خیلی از افراد توانستند برای املاک بدون سند خود سند مالکیت بگیرند. البته آن دسته از املاک که سند مشاع دارند آن املاک قابل تفکیک است و نیاز به تصویب قانون جدیدی ندارد.» وی افزود: « مشکل مربوط به خانه‌های بدون سند خیلی حاد نیست که لاینحل باشد و سازمان ثبت هم می‌تواند بدون اینکه نیاز به لایحه جدیدی باشد ساماندهی لازم را در این خصوص انجام دهد.»

نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه بیان شد ساماندهی خانه‌ها و اراضی بدون سند و نیز تفکیک واحدهایی که در املاک مشاع ساخته شده موضوعی ضروری است حال چه نیاز به لایحه یا طرح جدیدی باشد و یا نیاز نباشد مسئولان بایستی اقدامات خود را انجام دهند تا صاحبان این املاک از بلاتکلیفی رها شوند.