روزنامه آرمان امروز
1396/09/12
خصوصی‌سازی به سبک «صمت»
اسناد منتشر شده از شیوه واگذاری روزنامه «صمت» حکایت از بازگشت روند خصوصی سازی در سال‌های 84 تا 92 دارد. این روزنامه در حالی به موسسه مطبوعاتی تحت مالکیت مدیران پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است که صاحبان سهام این موسسه پیش از واگذاری مالکیت این روزنامه، مجموعه اقتصادی عظیم وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت را در عمل ملزم به انتشار آگهی در این روزنامه کرده‌اند. الزامی که بر مبنای برآوردها سود مالی قابل توجهی را از رانت رسانه‌ای فراهم کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که بسیاری از کشورها طی دهه‌های اخیر با استفاده از ابزارهای مختلف، احتمال بروز پدیده «رانت رسانه‌ای» را به حداقل رسانده‌اند. دوران وزارت «محمد‌رضا نعمت‌زاده» در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده است. فعالیت‌های حاشیه‌ای وزیر پیشکسوت کابینه یازدهم، از فعالیت‌های اقتصادی نزدیکان وی در گروه «نعمت» تا ماجرای ورود یکی از برندهای سیگار، طی چهار سال گذشته به ابزاری در دسترس برای انتقاد از دولت تبدیل شده بود، اما به نظر می‌رسد که حاشیه‌های ناشی از فعالیت جانبی مسئولان پیشین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به «پیر صنعت» ختم نمی‌شود. بر مبنای اخبار منتشر شده از سوی برخی خبرگزاری‌ها، به نظر می‌رسد که برخی از مشاوران و مدیران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، در یک فرآیند پرابهام روزنامه «گسترش صنعت» را که مالکیت آن تا سال 1394 در اختیار سازمان «گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو) بود، با تاسیس یک موسسه به خود واگذار کرده و پس از آن اقدام به انعقاد قراردادهای میلیاردی با خود کرده‌اند. این روزنامه برای نخستین بار در اسفند سال 87 با مدیر مسئولی «غلامحسین اسلامی‌فرد» منتشر شد. انتشار این روزنامه در روزهای پایانی سال 92 متوقف و پس از وقفه‌ای چند ماه در میانه تیر سال 93 با تغییر نام این روزنامه به «گسترش صمت» بار دیگر از سر گرفته شد. صاحب امتیاز این نشریه در بدو تولد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود که سازمانی دولتی و تحت نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌رود، اما در دولت یازدهم و پس از تشکیل موسسه مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت (موسسه مطبوعاتی صمت)، امتیاز این موسسه از ایدرو به این موسسه تازه تاسیس واگذار شد. یکی از نقاط مبهم این واگذاری، نبود اثری از طی تشریفات برای این واگذاری است. این در حالی است که بر مبنای قانون واگذاری مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی نیازمند طی تشریفات قانونی است. اما به نظر می‌رسد سهم مدیران و معاونان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت انگیزه کافی برای آسان‌گیری در این واگذاری بوده است. این انتقال مالکیت به بخش به‌ظاهر خصوصی در حالی اتفاق افتاده است از یک سو هزینه جاری و اداری از جیب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت می‌شده و از سوی دیگر درآمدهای حاصل از فعالیت روزنامه به حساب این موسسه تازه تاسیس واریز می‌شده است. نکته جالب توجه در رابطه با فعالیت این موسسه آن است که پیش از واگذاری این روزنامه، یکی از اعضای هیات مدیره موسسه مطبوعاتی صمت، در مقام مدیرکل در وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت از روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت خواسته بود که با روزنامه گسترش صمت، «همکاری ویژه» داشته باشند. بخشی از این همکاری ویژه الزام سازمان‌ها به واگذاری آگهی‌های عمومی خود به این نشریه بود. امری که با توجه به مجموعه عریض تحت پوشش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نه‌تنها برهم زننده فضای رقابتی در بین مطبوعات بود، بلکه تضمین کننده سودآوری جدید روزنامه نیز بود. به عقیده کارشناسان وقتی رسانه‌ای دولتی باشد، از مسیرهای مختلفی به کسب رانت خواهد پرداخت. نخستین مسیر، میزان یارانه‌ای است که به نشریات و موسسات مطبوعاتی واگذار میشود. در چنین شرایطی میزان اتصال با بدنه دولت به احتمال زیاد در میزان و سهولت دریافت سوبسیدهای دولتی اثرگذار خواهد بود. رانت دوم که نمونه عریان آن در واگذاری روزنامه گسترش صمت قابل مشاهده است، دریافت کمک از سازمان‌های دولتی است که در قالب آگهی یا کمک‌های مالی از سازمان‌های مختلف شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی رسانه‌های دولتی بدون عیارسنجی در فضای رقابتی، مساله بازاریابی و فروش را حل‌شده می‌بیند. امری که علاوه بر کاهش کیفیت رسانه‌های دولتی، انگیزه رقابت و سرمایه‌گذاری در بخش مطبوعات را به حداقل می‌رساند. رانت دولتی در رسانهها، علاوه بر ایجاد بستر انحراف مالی، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مطبوعات و رسانه را نیز افزایش می‌دهد. اما بستر ایجاد چنین رانتی چگونه شکل می‌گیرد و چه اقداماتی می‌تواند این رانت‌های مخرب را به حداقل برساند؟تجربه جهانی؛ مقابله با رانت مطبوعاتی
«جي هربرت آلتشول»، پژوهشگر برجسته حوزه رسانه‌ای، در کتابی با عنوان «عوامل قدرت»، ضمن مرور فراگیر و تاریخی کارکرد نظام‌های مطبوعاتی در جهان به تصویرسازی مختصات نظام‌های مطبوعاتی در کشورهای مختلف پرداخته است. بر مبنای یافته‌های این پزوهشگر محتوای اخبار رسانهها در اغلب موارد علایق و منافع کسانی را منعکس می‌کند که مطبوعات را از نظر مالی تامین می‌کنند. به همین دلیل می‌توان گفت وابستگی مالی به منابع دولتی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد رانت رسانه‌ای است که در اثر آن از یک سو دولت از رسانهها در راستای منافع خود استفاده می‌کند و از سوی دیگر رسانهها از رانت ایجاد شده بهره مالی می‌برند. بنابراین تامین مالی دولتی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز رانت رسانه‌ای عنوان کرد. این عامل همزمان با تقویت میزان اتصال رسانهها به بدنه اصلی دولت تشدید خواهد شد. به همین دلیل در برخی از کشورها نظیر آمریکا قانون مالکیت دولتی رسانهها در داخل مرزهای این کشور را محدود کرده است و دولت آمریکا تنها می‌تواند محتوای رسانه تحت مالکیت خود را در خارج از مرزهای آمریکا منتشر کند. نقطه متقابل این حالت نیز کشورهایی نظیر صربستان هستند. بر مبنای آمارها شورای جهانی مبازره با فساد در میان 30 رسانه مطبوعاتی این کشور، شفافیت چندانی در خصوص مالکیت 18 رسانه وجود ندارد. امری که ناشی از اتصال این نشریات به بدنه اصلی دولت است. به همین دلیل شورای مبارزه با فساد وضعیت مطبوعات در این کشور را این گونه توصیف کرده‌است: «دیگر هیچ مرجعی برای خبر‌رسانی و آگاه‌سازی شهروندان با اخبار واقعی وجود ندارد». افزون بر این ارائه مجوز از سوی دولت را می‌توان یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه رانت رسانه‌ای دانست، چراکه در چنین شرایطی از یک سو سلطه دولت بر مطبوعات افزایش می‌یابد و از سوی دیگر احتمال دریافت مجوز از سوی نزدیکان دولت افزایش می‌یابد. به همین دلیل قانون‌گذاران در کشورهایی نظیر دانمارک، اعطای مجوز به مطبوعات به نهادی مستقل از دولت واگذار شده‌است. در صورت تخطی این نشریات از وظایف ترسیم‌شده نیز قوه قضاییه مستقل به تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند. یکی دیگر از ابزارهای ضد رانت مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته، که چارچوبی سلبی برای ایجاد رانت‌خواری مطبوعاتی ایجاد کرده است، ممنوعیت ارتباط با هسته دولتی در مرامنامه اخلاقی ضد فساد و رانت خواری است که بر اساس آن افراد شاغل در مشاغل دولتی و افزادی که شغل آن‌ها در ارتباط نزدیک با نهادهای دولتی است، اجازه فعالیت به عنوان صاحب امتیاز رسانه‌های مطبوعاتی را ندارند. این چارچوب سلبی در کشورهایی چون انگلستان و هلند مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزون بر این کشورهایی چون دانمارک که از لحاظ رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به آزادی مطبوعات و مبارزه با فساد مطبوعاتی در دهک بالایی قرار دارند، طی دهه‌های اخیر با استفاده از شیوه‌های مدیریتی، رانت رسانه‌ای در مطبوعات را به حداقل رسانده‌اند. یکی از این روش‌ها خود تنظیم‌گری و تنوع بخشی به منابع مالی رسانه‌هاست که به موجب آن معضلات محتمل مالی که این روز‌ها گریبان‌گیر مطبوعات چاپی است را با تنظیم تبلیغات، هزینه چاپ، هزینه‌های جانبی و کمک‌های عمومی جبران می‌کند و دخالت‌های دولتی را اعم از دریافت یارانه، حمایت سیاسی تبلیغاتی به حداقل می‌رساند.
سایر اخبار این روزنامه
كشف‌ذوالنور: احمدي‌نژاد انگار روانگردان زده!
من ايراني‌ام با ادبيات و هنر اين سرزمين
دولت را بیشتر نقد کنید
دولت رنج ركود را نمي‌بيند
اضافه‌کاری دلواپسان برای روز دانشجو
خصوصی‌سازی به سبک «صمت»
هشدار؛ فرش ایرانی دارد چینی میشود!
واگن‌سازی روی ریل افتاد
انهدام ۱۲۰ تیم تروریستی
پاسخ کدخدایی به اصلاح‌طلبان
اشرافی‌گری با فرار مالیاتی
دانشگاه نیاز به هوای تازه دارد
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
استقلال بانک مرکزی لازم، اما ناکافی
استقبال از انتشار اسامی بدهکاران بانکی
