روزنامه جهان صنعت
1396/09/20
کارتخوانهای فروشگاهها به بایگانی میرود
کارتخوانهای فروشگاهها به بایگانی میرودغلامرضا کیامهر
گرچه از عمر کارتهای الکترونیکی بانکی مدت زمان طولانی در کشور ما نمیگذرد اما استفاده از این کارتها برای داد و ستد و خریدهای خرد و کلان روزانه مردم با سرعتی باورنکردنی به یک فرهنگ رفتار فراگیر در جامعه ما تبدیل شده است. امروزه کمتر ایرانی ساکن شهرها را میتوان سراغ گرفت که یک یا چند کارت بانکی را به جای حمل پول نقد به همراه نداشته باشد. ورود کارتهای بانکی به افزایش چشمگیر امنیت جامعه، چه مشتریان و چه فروشندگان فروشگاههای کوچک و بزرگ منجر شده، ضمن آنکه استفاده از کارتهای بانکی که در واقع نوعی پول الکترونیکی است نیاز به چاپ اسکناس را برای بانک مرکزی تا حد زیادی کاهش داده است. تا پیش از به جریان افتادن کارتهای بانکی یا همان پول الکترونیکی، صاحبان مغازهها و فروشگاهها مجبور بودند پولهای نقد حاصل از فروش روزانه خود را که حجم بزرگی از اسکناس بود، با مراجعه به شعب بانکها شخصا به حساب خود واریز کنند که ایبسا در مسیر رفتن به شعبه بانک اغلب در معرض خطر حمله سارق یا سارقان قرار میگرفتند. اما جایگزینی پول الکترونیکی با پول نقد این خطر را هم از سر صاحبان مغازهها و فروشگاهها برطرف کرد و دهها مورد مزیتهای دیگر که میتوان برای آن جایگزینی برشمرد. ضمن آنکه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور برای ایجاد زیرساختهای پول الکترونیکی و خرید و وارد کردن تجهیزات و ابزارهای مربوط به آن اعم از دستگاههای عابربانک و کارتخوانها هزینههای هنگفتی را به مصرف رساندند اما متاسفانه با وجود این همه مزیتهایی که پول الکترونیکی برای مردم و صاحبان کسبوکارهای مختلف در کشور ما ایجاد کرده است، سازمان امور مالیاتی در خود مسوولیتی در قبال سرنوشت کسبوکارها و تولید کشور احساس نمیکند. بعد از یک دوره سکوت یکساله دوباره اعلام کرده است که قصد دارد به تراکنشهای بانکی ورود پیدا کند. به بیان دیگر قصد واقعی سازمان امور مالیاتی سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم است؛ اقدامی که سال گذشته بعد از تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر درآمد هم رییسجمهور محترم و هم رییس کل بانک مرکزی به صراحت و با صدای بلند اعلام کردند اجازه سرک کشیدن به حسابهای بانکی مردم را که حریم خصوصی آنها محسوب میشود، به کسی نخواهیم داد که هر عقل سلیمی به خوبی درک میکند که منظور آن دو مقام ارشد دولت کسی جز سازمان امور مالیاتی یا هر سازمان دیگری نیست.
اما حالا در حالی که فضای کسبوکار کشور به شدت به آرامش و اعتمادسازی نیاز دارد، بار دیگر سازمان امور مالیاتی این بار به بهانه مبارزه با پولشویی اعلام کرده قصد دارد به تراکنشهای بانکی مردم وارد شود. این یعنی بر هم زدن آرامش فضای کسبوکار و ایجاد تلاطم در این فضاست که مدتهاست دارد با مشکل رکود و کسادی هم دست و پنجه نرم میکند.
اعلام چنین تصمیمی از سوی سازمان امور مالیاتی معنایی جز نادیده گرفتن هشدار رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی نمیتواند داشته باشد و یک بار دیگر سیاستهای جزیرهای و بخشینگری مسوولان سازمان، امور مملکت را در قبال سیاستهای کلی دولت که بهبود فضای کسبوکار و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است، نمیتواند داشته باشد.یکی از مهمترین فرازهایی که اصلاحیه قانون مالیات میتواند داشته باشد، اخذ مالیات تصاعدی از خانههایی است که بعد از ساخت و تکمیل در مدت زمانی مشخص در قانون، مالکان آنها را برای فروش به بازار عرضه نمیکنند. اجرای این بند علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، عامل موثری برای مبارزه با احتکار مسکن و حتی کاهش قیمت مسکن در بازار به حساب میآمد که زمینه را برای خانهدار شدن صدها هزار خانوار ایرانی و هم رونق بخشیدن به بازار مسکن فراهم میساخت. ضمن آنکه بستن مالیات بر خانههای خالی که در حال حاضر بعضی آمار آن را فقط در محدوده تهران بزرگ 400 هزار واحد برآورد میکنند، سرک کشیدن به زندگی و حریم خصوصی مردم محسوب نمیشد. اما همان طور که همه از آن آگاهیم سازمان امور مالیاتی تا امروز که بیش از یکسال از تصویب آن اصلاحیه میگذرد، بدون ارائه هر دلیلی، از دست زدن به هرگونه اقدامی در اخذ مالیات از خانههای خالی خودداری کرده و به جای آن همه توجه خود را روی ورود به حسابهای بانکی مردم و تراکنشهای آنها متمرکز کرده است آن هم با یک بهانه و مستمسک به ظاهر منطقی و دولتپسند یعنی مبارزه با پولشویی در حالی که طرح چنین مستمسکی به هیچوجه نمیتواند جنبه واقعیت داشته باشد چون کسانی که در این کشور قصد پولشویی دارند آنقدر خامطبع و بیتجربه نیستند که بخواهند با تراکنشهای بانکی که خط سیر آن در چند نقطه ثبت و ضبط میشود دست به پولشویی بزنند و یقینا خود مسوولان سازمان امور مالیاتی هم به خوبی از این واقعیت آگاهند اما برای آنکه اقدام خود در سرک کشیدنها به تراکنش و حسابهای بانکی مردم را توجیه کنند از چنین مستمسکی استفاده کردهاند. خوشبختانه تا آنجا که از شواهد و قرائن برمیآید بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام بانکی و مجری سیاستهای پولی کشور از همه مهمتر در مقام صیانت از حسابهای بانکی مردم، اجازه چنین اقدامی را به سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد داد چه اگر بر فرض محال روزی خواسته سازمان امور مالیاتی در سرک کشیدن به تراکنشهای بانکی تحقق پیدا کند نتیجه آن چیزی جز از طلا پشیمان گشتن صاحبان فروشگاهها و مغازهدارها و به بایگانی رفتن کارتخوانها و بازگشت دوباره وجه نقد به جرگه معاملات و خریدهای روزانه مردم و بازگشت دوباره انواع ناامنیها به فضای کسبوکار کشور نخواهد بود؛ واقعهای که بعد از انتشار تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور در رسانهها برخی نشانههای آن را میتوانیم در انصراف کسبه و صاحبان فروشگاهها از قبول کارت بانکی به جای پول نقد مشاهده کنیم. جلوگیری از ادامه این روند پرمخاطره نیازمند تکرار نهیبی دیگر از سوی آقای رییسجمهور و رییس کل محترم بانک مرکزی مشابه نهیب و هشدار قبلی است که اعلام کردند اجازه سرک کشیدن به حسابهای بانکی و حریم خصوصی مردم را به کسی نخواهیم داد اما مکمل چنین نهیبی چارهجویی اساسی برای اصلاح سیاستهای جزیرهای برخی سازمانهای دولتی چون سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی است که با اقدامات و رفتارهای خود گاه و بیگاه فضای کسبوکار کشور را ملتهب میکنند و جرات و جسارت سرمایهگذاری را از صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی میگیرند.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
جهانگیری:
اظهار نظر معاون رییسجمهور درباره شدت گرفتن تخریب بناهای تاریخی؛
واقعا احساس عزت کردم
تیغ گرانی کاغذ بر گردن مطبوعات خصوصی؛
بایکوت دیدارهای معاون ترامپ در خاورمیانه
افزایش تعرفه، آشفتهبازار خودرو را درمان نمیکند؛
پروژه انتقال آب از خلیج فارس در کمیسیون انرژی بررسی میشود؛
در بررسی ترازنامه مالی 95-94 مشخص شد؛
چاپ روزنامه
سردرگمی یارانه بگیران
وزارت کشاورزی جوابگو باشد؛
بررسی ضرورت آموزش مهارتهای رفتاری مقابله با ایدز از نگاه «جهان صنعت»؛
گفت و گوی اختصاصی «جهان صنعت» با سفیر جمهوری آلمان در ایران؛
کارتخوانهای فروشگاهها به بایگانی میرود
فرشتگان فرزند ناخلف کاسپین
فرشتگان فرزند ناخلف کاسپین
فرشتگان فرزند ناخلف کاسپین