روزنامه خراسان

قوانین یک ساله ای که ۳۰ ساله شدند!

محمد اکبری- آیا می دانید در کشور ما قوانینی وجود دارد که آزمایشی هستند؟! یعنی چه؟ یعنی درباره برخی قوانین و مصوبات در مجلس در شرایطی تصمیم گرفته شده که به صورت آزمایشی با یک دوره زمانی مشخص اجرا شوند و پس از آن دوباره بررسی و یا تبدیل به قوانین دایمی شوند یا کلا اجرای آن ها متوقف و قوانین دیگری جایگزین شان شود. با این حال، اجرای برخی قوانین آزمایشی پس از تمدید چند باره آن به درخواست دولت از مجلس طی سه دهه اخیر اکنون به جایی رسیده که بعضا نمی توان فرجام روشنی برای آن متصور شد. درباره این که اکنون چه تعداد قانون آزمایشی وجود دارد، آمار رسمی از سوی مجلس یا مرکز پژوهش های پارلمان ارائه نشده است که نشان می دهد شاید پایش جدی نیز در این باره وجود نداشته باشد اما زمستان 1395 علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس تعداد این قوانین را 83 مورد اعلام کرده بود. رویه ارائه این قوانین برای تمدید به مجلس در بزنگاه پایانی مدت تعیین شده برای اجرای آن از سوی دولت و قرار گرفتن مجلس در ناچاری و گرفتن تنها تصمیم ممکن که همانا تمدید آن است، موجب شده این قوانین سال های طولانی اجرای آزمایشی را تجربه کند. در این میان مجلس صرفا به توصیه به دولت برای ارائه گزارش اجرای این قوانین و لایحه اصلاحی آن در «آینده نزدیک» بسنده می کند. «ادیانی» که گفته بود 84 قانون آزمایشی داریم، تاکید کرده بود «از 84 قانون آزمایشی مصوب مجلس، 53 مورد آن ها مهلت قانونی‌شان به اتمام رسیده و از سال 1360 تا اواخر سال 95 این دسته از قوانین وجهه قانونی ندارد.» این جمله یعنی هم دولت و هم مجلس به وظایف خویش عمل نکرده اند. کوتاهی که هزینه های زیادی برای اداره کشور دارد. برای این که به عمق فاجعه پی ببریم بد نیست بدانیم که مثلا قانون «مدیریت بحران کشور» در مرحله آزمایشی است و مدام آزمایشی بودن آن تمدید می شود و تازمانی که لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه به عنوان قانون دایمی تعیین تکلیف شود، این قانون آزمایشی ملاک مقابله بابحران در کشوری خطرپذیر است. یا مثلا قانون مدیریت خدمات کشوری هم از همین زمره است! گزارش خراسان را درباره آسیبی که قوانین آزمایشی به اداره کشور می زند می خوانید. علیرضا سلیمی: دولت در این زمینه نقش بیشتری دارد سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگو با خراسان با بیان این که مجلس برای جلوگیری از فرار قانونی و بن بست مجبور به تمدید قوانین آزمایشی است و گرنه مشکلات از این نهاد قانون گذاری ناشی نمی شودافزود: تصور عمومی درباره قوانین آزمایشی این است که مجلس در این زمینه کوتاهی می کند اما واقع امر آن است که دولت در این زمینه نقش بیشتری دارد. نماینده محلات در مجلس با تاکید براین که لازم است قوانین به صورت آزمایشی اجرا شود نه در سطح گسترده کشوری گفت: ما یکباره کل کشور را درگیر این قوانین می کنیم و این موضوعی است که به نفع نظام نیست. وی یادآورشد: اگر قوانین آزمایشی است، باید در یکی دو استان آن را آزمایش کنیم و به اجرا درآوریم و بعد با قطعی کردن، از آن به طور گسترده استفاده کنیم. سلیمی همچنین خاطرنشان کرد: قوانین آزمایشی همان طور که از نامش پیداست به این دلیل آزمایشی خوانده می شوند که با اجرایی شدن به صورت آزمایشی ضعف و امتیازات آن کشف شود و در نهایت مورد تایید قطعی مجلس قرار گیرد اما بنده طی سه دوره از حضور خود در مجلس حتی یک گزارش از دولت در این زمینه ندیده ام. محمودی شاه نشین : قانون آزمایشی یک «فرصت» است که گاه «آفت» می شود محمد محمودی شاه نشین عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خراسان ضمن تاکید بر نقش مغفول مانده مرکز پژوهش ها، سازمان بازرسی و گزارش های ارائه شده به نهاد نظارتی افزود: در این زمینه باید از چند منظر به این مسئله نگریست . هر قانونی که مصوب می شود به سه طریق مطرح شده است؛ یا توسط دولت احصا می شود یا درقالب طرح از سوی نمایندگان مطرح شده و یا این که از طریق شورای عالی استان ها به مجلس ارائه شده است که به هر ترتیب همه این ها یک روند آیین نامه ای دارد و باید آن را طی کند. نماینده شهریار گفت: گاه پیش می آید که قانونی آزمایش خود را پس نمی دهد و کیفیت و نتیجه آن خیلی شفاف و روشن نیست. در این زمینه عمدتا دولت درخواست دارد که این قانون اجرا و مشکلات مقطعی طی اجرا حل شود. قانون تعزیرات هم آزمایشی است! وی با بیان این که قانون تعزیرات و موارد دیگر از جمله قوانینی هستند که به این شکل ارائه شده اند خاطر نشان کرد: مطابق قانون اساسی این شکل ارائه قانون یک فرصت است اما بعضا ممکن است همین قانون در ادامه جاری بودن خود به صورت آزمایشی مانند زخمی که برتن باشد، آرام آرام به شکل یک خطر درآید. شاه نشین با اشاره به این که بعضا ما در این فرصت از ارائه یک برنامه درست برای حل موضوع غافل می شویم تصریح کرد: تمدید قانون آزمایشی بدون اهتمام برای اصلاح و قطعی کردن آن مانند این است که ما لباسی بر تن کودک برهنه کنیم و بگوییم مادامی که این کودک این لباس را به تن دارد، نیازی دیده نمی شود اما این درحالی است که با بی توجهی ما به رشد کودک، لباس سال به سال کوتاه تر و بد قواره تر می شود. یک بیل شکسته به دولت داده ایم که با آن باغچه را بیل می زند! این نماینده مجلس تصریح کرد: به زبان ساده تر قوانین موقت مانند قرص مسکن است و استفاده از آن درد را کاهش می دهد اما استمرار به کار گیری آن باعث درد بیشتراست.وی افزود: متاسفانه متولیان تهیه و تولید قانون در کشور به این امر کم توجه هستند و دولت بعضا در زمینه تثبیت قوانین آزمایشی با ارائه گزارش اجرای آن کوتاهی و سستی می کند و می گوید حالا فعلا این قانون کار را راه می اندازد. عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت:مجلس نیز در این زمینه توجه جدی را ندارد، گویی این چنین نظر دارد که حالا ما یک بیل شکسته به دولت داده ایم که با آن باغچه را بیل می زند بنابراین هر وقت دولت احساس کند این بیل کاربرد ندارد آن را می آورد تا ما درستش کنیم. وی با بیان این که مجلس در زمینه قوانین آزمایشی عمدتا چنین نگاهی دارد که حالا که دولت راضی است لزومی ندارد وضعیت را تغییر دهیم افزود: این آفت هایی است که با هم جمع می شود یعنی از یک طرف به راحتی از کنار نقاط ضعف قانون می گذریم و از سوی دیگر کوتاهی کردن برای ارائه راهکار صحیح را شاهد هستیم . مرکز پژوهش ها نقش خود را ایفا کند شاه نشین با تاکید براین که باید به قول و قرارها پایبند بود اظهار کرد: به نظر بنده مرکز پژوهش ها در این زمینه نقش بی بدیلی دارد که باید آن را ایفا کند. وی افزود: یکی از ضروری ترین مطالعات مرکز پژوهش ها این هاست چرا که اعتبارو بودجه دارد و از افراد تحصیل کرده و نخبه ای بهره مند است که می توانند در این زمینه کارکنند. نماینده شهریار تصریح کرد: مر کز پژوهش ها باید روی این فصل کار کند و در این زمینه بررسی داشته باشد که این وضعیت چقدر می تواند ذره ذره به نظام و جامعه ضربه وارد کند. وی افزود: این مرکز باید همه را از خواب بیدار و اعلام کند که چه مشکلاتی با تمدید مکرر قوانین آزمایشی تجمیع شده و حساسیت ها را بالا ببرد. شاه نشین تاکید کرد: از سوی دیگر برای بسیاری از مراکزی که جنبه مالی دارند و در مواردی که برای دولت درآمد موقت در نظر گرفته شده مانند قانون ارزش افزوده که صف آزمایشی را همچنان دارد، می توان از مراکزی چون دیوان محاسبات کمک گرفت. وی یادآورشد: دیوان باید در این زمینه ورود و بابررسی و ارائه گزارش اعلام کند این قانونی که در زمینه مالی ارائه دادیم ضعف و امتیازاتی دارد. عضوکمیسیون شوراهای مجلس اظهارکرد: یکی از آفت های بزرگ قوانین موقت این است که ما به جای این که براساس ضابطه سهم مالی منطقه ای را بدهیم، قدرت چانه زنی را ایجاد می کنیم بنا براین دیوان محاسبات می‌تواند همه ساله روی آثار این قوانین که جنبه های درآمدی و هزینه ای دارند کار و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. وی افزود: موضوع دیگری که می تواند در زمینه اصلاح وضعیت قانون آزمایشی تاثیر داشته باشد، مجموعه گزارش هایی است که به سازمان بازرسی کل کشور ارائه می شود. شاه نشین گفت: گزارش هایی که به مرجع بالاتر از سوی سازمان بازرسی ارائه می شود معمولا به بایگانی سپرده می شود در صورتی که می توان از این گزارش ها برای اصلاح قوانین استفاده کرد. وی تصریح کرد: خود  اداره نظارت بر قوانین می تواند در این زمینه اقداماتی داشته باشد . این ها باید گزارش هایی را که به دستشان می رسد، درقالب یک ظرفیت در اختیار اداره  نظارت برقوانین قرار بدهند تا از این طریق به کمیسیون مربوط و یا هیئت رئیسه برسد. محمد قمی: مجمع تشخیص مصلحت محل دیگر تولد قوانین آزمایشی است محمد قمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به خبرنگار خراسان گفت: یک سری از قوانین موقتی یا آزمایشی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط می شود به این صورت که وقتی مسئله ای بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلاف قرار گیرد، شورای نگهبان ورود می کند و بنا به مصلحت کشور برای مدتی می گوید این قانون اجرا بشود. وی با بیان این که این مصوبات مجمع دایمی نیست خاطرنشان کرد: به طور طبیعی وقتی مدت اجرای این قوانین پایان یابد، باید این قانون به مجلس برگردد و بررسی شود تا درنهایت یا تایید بشود یا رد.نماینده پاکدشت در مجلس اظهارکرد: این گونه قوانین که موقتی است و برای کشورنیز جنبه مصلحتی دارد، از ابتدا در قانون گذاری نبود، به طوری که در زمان حیات امام راحل دستور بازنگری قانون اساسی داده شد. در بعضی از مواد مجمع تشخیص مصلحت به آن اضافه شد که شرح وظایف آن نیز مشخص است.وی با بیان این که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشان را در زمینه قوانین آزمایشی کماکان انجام می دهند تصریح کرد: طبیعتا این قوانین بعد از تصویب و اجرا، به طور مرسوم تمدید می شود اما گاه دیده می شود که برخی قوانین بدون درنظر گرفتن موارد از قلم افتاده در فرایند غیر قانونی تمدید می شود.این نماینده مجلس یادآورشد: البته گاهی اوقات آن چنان که در قانون پیش بینی شده است و تدبیر حضرت امام بود، این اقدام اجتناب ناپذیر است. براین اساس در مجمع تشخیص مصلحت که هم فقهای شورای نگهبان و هم روسای قوا با ترکیب خاصی حضوردارند تشخیص می دهند که قانونی برای حل و فصل معضلات مدت مشخصی به جریان بیفتد.وی افزود: گاهی اوقات ممکن است چنین قانونی کم به کارآید و یا قابلیت استفاده نداشته باشد و یا این که زمان اجرای آن تمام شود و دنبال تمدید آن نباشند. وقتی مدت آزمایشی قانون پایان می یابد، دیگر اعتبار ندارد و اجرای آن خلاف قانون است به عنوان مثال هنگام معرفی هیئت دولت باید همه معرفی می‌شدند اما وزیر علوم معرفی نشد، این خلاف قانون بود و رئیس جمهور خلاف قانون رفتار کرد هرچند که این تخلف با انتخاب وزیر پایان یافت. این که هر قانونی جدا از این که اصل 85 باشد، مجلس آن را بعد از پایان مدت اعتبار آن تمدید یا از دور خارج کند یک اصل کلی است و باید باشد منتها این موارد از جمله مواردی است که تمدید آن عمدتا برای دولت و مجلس عادی می شود. نماینده پاکدشت در مجلس افزود:اداره قوانین مجلس یکی از وظایفش این است که بررسی های لازم را به عمل بیاورد و به هیئت رئیسه ارائه دهد اما عمدتا این قوانین زمانی دوباره در مجلس مطرح می شود که مدت اجرای آن رو به پایان است و فرصتی برای طرح گزارش ها و قطعی شدن نیست. از این رو بار دیگر برای زمانی مشخص تمدید می شود. وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده سازو کار اصلاح قانون آزمایشی این است که اداره عریض و طویل قوانین مجلس در این زمینه ورود داشته باشد و با اعلام تذکر به هیئت رئیسه حساسیت را بالا ببرد البته با ایجاد معاونت امور قوانین طی سال های اخیر اتفاقات بهتری درحال رخ دادن است. حسینعلی شهریاری: سبقه اجرای آزمایشی برخی قوانین بیش از 3 دهه است حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان طی گفت وگو با خراسان با اشاره به عناوین مختلف قوانین معطل مانده در شرایط آزمایشی اظهارکرد: برخی قوانین هستند که سبقه اجرای آزمایشی آن بیش از سه دهه است و اراده ای برای تبدیل آن به قانون قطعی دیده نمی شود. وی افزود: قانون کار از جمله قوانینی است که از اوایل انقلاب به صورت موقت اجرایی شده و زمانی وضعیت این قانون مورد توجه قرار گرفته که درپایان زمان اجرای آزمایشی بوده است از این رو فرصتی برای رسیدگی به آن جز با تمدید آن وجود نداشته است. وی‌افزود: با توجه به فضای سیاسی که گروه خاصی پیش می آورند متاسفانه تصور می کنیم این قانون حالا حالاها بلا تکلیف بماند. وی با بیان این که قانون خدمات کشوری با آن که در مجلس هفتم تصویب شد متاسفانه همان طور به حالت آزمایشی قرار دارد گفت: دولت همیشه در زمان تمدید آن به مجلس می گوید شش ماه یا یک سال فرصت بدهید، سال ها گذشته است و این قانون همچنان در شرایط موقت به سر می برد.شهریاری اظهار کرد: به نظر من یکی از معضلات قانون گذاری همین کوتاهی هاست به طوری که کل قانون به دلیل حجیم بودنش به کمیسیون مشترک می رود و مصوبه کمیسیون به صورت کلی به صحن می آید و مورد تصویب مجلس قرار می گیرد، براین اساس نمایندگان جزئیات را مورد بررسی و تصویب قرار نمی دهند. دولت گزارش وضعیت اجرای قوانین آزمایشی را ارائه نمی دهد شهریاری گفت: دولت متاسفانه پس از پایان دوره آزمایشی گزارش روند اجرا و امتیازو ضعف قانون را به مجلس ارائه نمی دهد و لااقل راجع به قانون مدیریت خدمات کشوری این اتفاق به هیچ وجه رخ نداده است . وی افزود: از این رو شاهد هستیم که نمایندگان در زمان مطرح شدن تمدید قانون تذکر و اخطار می دهند اما این تذکرات راه به جایی ندارد. نماینده زاهدان خاطرنشان کرد: این رفتار دولت تبدیل به عادت شده که همیشه قوانین را برای تمدید در بزنگاه ها بیاورد تا نمایندگان نتوانند دولت را درچالش ارائه گزارش و برنامه قرار دهند. وی یادآورشد: شاید بتوان گفت که پایبند نبودن دولت ها به عهدشان باعث می شود قوانین آزمایشی مدام تمدید شوند که البته این صرفا مربوط به این دولت نبوده بلکه در تمامی دولت ها چنین قصوری بوده است. مرکز پژوهش ها می تواند مرجع تهیه دادخواست‌ها باشد شهریاری با بیان این که اکنون بهترین تصمیم آن است که مجلس شورای اسلامی  قوانینی را نیاورد که آزمایشی است گفت: به همین دلیل از قرار گرفتن قوانین در وضعیت اصل 85 پرهیز می شود. از سوی دیگر شورای نگهبان هم به این موضوع توجه دارد و مراقب است که هشتادو پنجی نشود . وی با اشاره به این که کلا بهتر است از این ماده قانونی استفاده نشود و میزان قوانین آزمایشی را زیاد نکنیم ابرازکرد:در این میان شاید بتوان مرکز پژوهش ها را مرجع تهیه دادخواست برای قوانین آزمایشی قرار داد تا از این طریق چاره ای برای قوانین آزمایشی اندیشید که مدام در حال تمدید هستند.  
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) آمریکا با آتش بازی نکند؛ سلاح‌هایی در اختیار داریم که فکرش را هم نمی‌کنید (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
قوانین یک ساله ای که ۳۰ ساله شدند! بازیگران پرحاشیه مثل سحر قریشی جای هنرمندان بزرگ را گرفته اند از جهنم 900 درجه ای تا رکوردهای گینسی! وعده وزیر علوم برای تعیین جایگزین جدول 14 تبدیل «رویای آمریکایی» به «توهم آمریکایی» دولت اختلافی و رسالت اجماع سازی! شمخانی: بساط حفاظت شخصیت ها را باید جمع کنیم لاریجانی: قانون اصل 44 باید یک بار دیگر اجرایی شود وعده جهرمی برای ارائه بسته های رقابتی اینترنت ویژه کم مصرف ها قیمت شیر سر رفت! برقی سازی خط آهن مشهد- تهران رسما کلید خورد ناس باعث کاهش سن ابتلا به سرطان دهان می شود پای ظریف هم به پرونده پرسپولیس باز شد جهش امکانات رفاهی و درمانی فرهنگیان، در آینده ای نزدیک پاسخ جهانگیری به نوبخت