روزنامه جوان
1396/09/29
حتي اگر در آزمون قبول هم بشويد استخدام نمي‌شويد !
در حالي كه تعداد قابل‌توجهي از پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي استخدامي ادواري سال‌هاي 83 به بعد يا همچنان بيكارند يا رابطه‌هاي شغلي قراردادي و شركتي با كارفرماهاي دولتي و غيردولتي دارند، رأي اخير ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه سراسري سازمان برنامه و بودجه در رابطه با الزام دستگاه‌هاي اجرايي به تبديل وضعيت پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي استخدامي، بلاتكليفي اين افراد را ادامه‌دار كرده است. به بيان ديگر، كشمكش ديوان عدالت اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و سازمان برنامه و بودجه اميد كساني را كه در آزمون استخدامي قبول شده‌اند، براي تعيين تكليف شغلي خود با وجود سن بالا و سابقه فعاليت زياد متزلزل كرده است. تأمين نيروي انساني مورد‌نياز آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان دستگاه‌هاي دولتي نادري كه مجوز استخدام رسمي دارند و از طرفي به دليل الگوي اشتغال كه در كشور ما معطوف به رابطه مستخدم و استخدام‌كننده است، همواره با حاشيه‌هايي همراه است. بزرگ‌ترين حاشيه آن مربوط به صرف بالغ بر 90 درصد بودجه چند ده هزار ميلياردي وزارت آموزش‌و‌پرورش براي پرداخت حقوق و مزاياي فرهنگيان است. با اين تفاصيل تغيير اولويت‌هاي هزينه‌كرد دستگاه تعليم و تربيت از آموزش‌و‌پرورش به پرداخت حقوق و مزايا باعث مي‌شود، آموزش‌و‌پرورش در بيشتر مواقع در برابر ورود نيروي جديد مقاومت كند. ضمن اينكه بايد رديف‌هاي استخدامي مجاز خود را كه از سوي سازمان برنامه و بودجه تأييد مي‌شوند، براي به‌كار‌گيري دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگيان مديريت كند، اما در برخي موارد قانون آموزش‌و‌پرورش را ملزم به استخدام افرادي مي‌كند كه دست‌كم باري از دوش دولت بردارد. اين‌بار آموزش‌و‌پرورش بي‌تقصير استيكي از زمينه‌هاي الزام‌آور براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي و پيماني در آموزش‌و‌پرورش تصميم سازمان برنامه در مورد پذيرفته‌شدگان آزمون‌هاي استخدامي ادواري است. به اين صورت كه تمام دستگاه‌هاي اجرايي از جمله آموزش‌و‌پرورش موظف به تبديل وضعيت پذيرفته‌شدگان اين آزمون هستند. اين در حالي است كه از شهريور سال‌جاري و بعد از نزديك هشت ماه مسكوت نگه داشتن بخشنامه سازمان برنامه در خصوص تعيين تكليف پذيرفته‌شدگان آزمون استخدامي سال‌هاي 83 به بعد از سوي آموزش‌و‌پرورش دست به اجراي آن زده، اما يك‌ماه بعد ديوان عدالت اداري به دليل شكايت چند نفر رأي به ابطال اين بخشنامه داده است و اين امر فرآيند اجراي بخشنامه سازمان برنامه و تبديل وضعيت اين افراد را مختل كرده است. در رأي ديوان آمده است: «با توجه به اينكه در ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي‌شود و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي موكول شده است و در ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مصوب سال 89 جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني به آزمون عمومي موكول شده است و در قانون اصلاح ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح ماده 69 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 84 بند ب ماده 143 قانون برنامه چهارم و همچنين آزمون ادواري براي استخدام نيروي انساني در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي حذف شده است، بنابراين ترتيب اثر دادن به نتيجه آزمون ادواري بعد از مقررات مذكور، مبتني بر قانون نيست و با قوانين فوق‌الذكر مغايرت دارد، از اين جهت ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي به علت مغايرت با قوانين مذكور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال92 ابطال مي‌شود.»اين رأي در واكنش به ايرادات زير كه از سوي تعدادي از شاكيان بخشنامه سازمان برنامه و بودجه ايراد شده، صادر شده است:
1- با توجه به اينكه بعد از ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري هرگونه استخدام فقط از طريق آزمون امكانپذير است. (به استناد ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه)2- كارنامه آزمون ادواري صرفاً جهت مجاز شدن است نه قبولي قطعي در آزمون. 3- تاريخ اعتبار اين آزمون با توجه به درج در كارنامه پنج ساله است. 4- در زمان برگزاري آزمون افراد داراي مدرك غيرمرتبط بوده‌اند و الان مدرك خود را مرتبط با چارت كرده‌اند. 5- آزمون ادواري به صورت مكرر برگزار شده و حق ساير افراد براي شركت در آزمون ضايع شده است. 6- به تعدادي از افراد در زمان آزمون به علت شاغل بودن به صورت شركتي در برخي شركت‌ها اجازه شركت در آزمون داده نشده است؛ چراكه آن زمان براي افراد جوياي كار و فارغ‌التحصيلان جديد بوده است. از گزينشي و تبديل وضعيت از قراردادي به پيماني با اين مدرك كه براي همگان امكان شركت نبوده است ظلم و ناعدالتي است.رأي ديوان در حالي ابلاغ شده كه مراحل استخدامي حدود 150 نفر از فرهنگيان در حال طي شدن بود و اين رأي در جريان آن وقفه انداخته است. گفتني است، موضوع اين گزارش تصديقي است بر لزوم كاناليزه كردن استخدام‌هاي آموزش‌و‌پرورش كه از تبعات تصميم ساير دستگاه‌ها در امان بماند.
سایر اخبار این روزنامه
موشک یمنی در قلب ریاض
روحاني: سوخت را براي ايجاد اشتغال گران مي‌کنيم
رئیس‌جمهور: همه ما باید در اتاق شیشه‌ای باشیم !
بنیاد برکت هزار مدرسه ساخت، هزار مدرسه دیگر هم می‌سازد
تنگناهاي دستگاه قضا و يك ابتكار
حتي اگر در آزمون قبول هم بشويد استخدام نمي‌شويد !
فساد حقيقي در فضاي مجازی
کمک نیروهای مسلح خسارت زلزله کرمانشاه را کاهش داد
بنیاد برکت هزار مدرسه ساخت، هزار مدرسه دیگر هم می‌سازد
