روزنامه جوان
1395/12/14
نجومي‌بگيران دولت از مجلس مجوز گرفتند!
ماجراي انتشار فيش‌هاي نجومي تعدادي از مديران گويا فقط يك افشاگري با هدف جا به جايي برخي از مديران بود؛ اين در حالي است كه افكار عمومي به اشتباه تصور كرد كه هدف از اين اقدام «شفاف‌سازي» است. در همين حال در شرايطي كه 3ميليون بيكار، 4ميليون در حال فراغت از تحصيلات دانشگاهي و ميليون‌ها كارگر و كارمند حداقل دستمزد‌بگير در ايران داريم، مجلس شوراي اسلامي با هدف ساماندهي دستمزدهاي نجومي در مصوبه‌اي مجوز اختلاف ده‌ها برابري دستمزد مديران با حداقل دستمزد بگيران را صادر كرد. وقتي نمايندگان مجلس در جريان بررسي بودجه سال آتي و همچنين برنامه ششم طرح همسان‌سازي دستمزدها در بخش‌هاي مختلف را مورد توجه قرار داد، اين ايراد وارد شد كه اين امور بار مالي براي دولت دارد، حال كه شاهد افزايش دستمزد مديران هستيم بايد از تأييدكنندگان اين مصوبه پرسيد چطور هماهنگ‌سازي و يكسان‌سازي دستمزدها در لايحه‌هاي پاييني نيروي كار بار مالي تلقي مي‌شود و رشد دستمزد مديران خير. این دومین خطای مجلس در حوزه حقوق‌های نجومی است. پیش از این مجلس به طرز مشکوکی بندهای مربوط به شفافیت حقوق‌های پرداختی مدیران را حذف کرده بود و اکنون در ادامه، افزایش حقوق مدیران نجومی‌بگیر را مشروعیت بخشید. این در حالی است که حداقل‌بگیران روز به روز از رسیدن به خط فقر دورتر می‌شوند.
افزايش ۶۰ درصدي سقف حقوق مديران و سؤال‌هاي بي‌جواب مردم
پس از گذشت ماه‌ها از سر و صداي حقوق‌هاي نجومي و توجيه‌هاي گاه و بي‌گاه دولت درباره قانوني بودن يا نبودن اين حقوق‌هاي «نجومی»، در حالي كه انتظار مي‌رفت مجلس سنگ بزرگي سر راه نجومي‌بگيران بيندازد، اما با يك مصوبه روزنه‌هاي نجومي‌بگيري را به شكل قانوني باز كرد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني آخرين روز هفته گذشته در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ماده 38 اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساندند.
اين ماده در ارتباط با ساماندهي مجموع حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات، مديران و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري است كه پيش از اين، شوراي نگهبان آن را در تعارض با نظام اداري صحيح و مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي تشخيص داده بود.
اهالي بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلي خود تصويب كردند كه «مجموع پرداختي ماهانه مقامات، مديران و كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون خدمات كشوري مصوب 8 مهر ماه 1386 و ماده 35 اين قانون، «حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان» موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري است.»
نمايندگان در تبصره يك اين ماده هم به شوراي حقوق و دستمزد اجازه دادند كه مي‌تواند «با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور كه رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، مديريتي، واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا 60 درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر منظور كند.»
با اين مصوبه مجلس، سقف حقوق و مزاياي «مديران» كه پيش از اين حداكثر 14 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود، در صورت تأييد شوراي حقوق و دستمزد و امضاي رئيس‌جمهور، مي‌تواند تا حدود 24 ميليون تومان نيز افزايش يابد.
افزايش 60 درصدي حقوق مديران علاوه بر سقف 14 ميليوني نيز به تصويب رسيد؛ اما صرفنظر از آنكه شوراي نگهبان چه مُهري بر روي اين مصوبه مجلس بزند، شايد بد نباشد وكلاي ملت با ديد جامعه‌شناسانه به اين سؤال پاسخ دهند كه جاي اين مصوبه در فضاي آشفته افكار عمومي بابت حقوق‌هاي نجومي چه بود؟ مخصوصاً اينكه رهبر معظم انقلاب هم هفتم آذرماه امسال با تلخي گلايه كردند كه «ناتمام ماندن كارها، سؤال و اشكال ايجاد مي‌كند و متأسفانه اكنون اين وضعيت در بعضي بخش‌هاي مختلف كشور ديده مي‌شود كه از جمله اين مسائل، موضوع حقوق‌هاي نجومي است؛ اين موضوع از مسائل مهمي است كه نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماند.»
بالا بردن يكباره حقوق، براي جلوگيري از نجومي‌بگيري!
هدف از اضافه كردن قيد «مشاغل مديريتي» به گروه‌هاي تخصصي و خاصي كه امكان افزايش حقوق آنها وجود دارد، چيست و چه ارتباطي با اين تصميم و ايراد شوراي نگهبان وجود دارد، اما حرف‌هاي جسته و گريخته نمايندگان نشان مي‌دهد كه ظاهراً وكلاي مردم براي اينكه راه بهانه‌ها را براي استفاده از «مزاياي غيرمستمر» بگيرند، يكبار براي هميشه سقف حقوق مديران را افزايش دادند تا راه نجومي‌بگيري بسته شود.
محمد دهقان، عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه درباره ريشه اين مصوبه مجلس مي‌گويد: «در تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است كه حداكثر حقوق مستمر قابل پرداخت از هفت برابر حداقل حقوق مستمر كاركنان دولت بيشتر باشد. مشكلي كه وجود دارد اين است كه در اين قانون درباره حقوق غيرمستمر حرف روشني زده نشده و اين مسئله مشكل‌ساز شده است؛ به نحوي كه مديران حقوق مستمر را طبق همين قاعده دريافت مي‌كنند اما درباره حقوق غيرمستمر مانند برخي فوق‌العاده‌ها و مزايا هر طور كه دلشان مي‌خواهد عمل مي‌كنند.»
وي ادامه مي‌دهد: «در چنين شرايطي متأسفانه دولت‌ها مخصوصاً در دولت جديد، از موضوع حقوق غيرمستمر استفاده كرده‌اند و مدام حقوق كاركنان و مديران خود را بالا برده‌اند؛ مجلس براي اينكه اين موضوع سر و سامان پيدا كند، متن جامعي را با هماهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه كرد و در كميسيون تلفيق برنامه ششم، براي كاركنان شاغل در مناطق خاص و حساس5/2 برابر حداكثر حقوق مستمر را در نظر گرفت كه حدود 17 ميليون و 500 هزار تومان مي‌شد اما پس از بازگشت به كميسيون، به طور كلي حداكثر دو برابر حقوق مستمر را در نظر گرفتيم كه مبلغ 14 ميليون تومان در نظر گرفته شد.»
اين نماينده مجلس تأكيد مي‌كند: «ما به دنبال اين بوده‌ايم كه سقف حقوق قابل پرداخت به مديران در جايي بسته شود كه اگر بيش از آن دريافت كردند، مجازات شوند. برخي كارشناسان دولت گفتند كه عده‌اي از مديران در مناطق نفتي يا مرزي و حساس مشغول به كارند كه بايد آنها را استثنا كنيم و مثلاً 30 درصد از اضافه بر سقف براي آنها درنظر بگيريم؛ در جلسه ديگري كه در كميسيون تلفيق براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان تشكيل شد، پرداخت 60 درصد اضافه بر سقف را در نظر گرفتند تا بتوان به مشاغل تخصصي، خاص و مرزي چنين مبلغي پرداخت شود، اما نه براي مديران.»
مديران هم اضافه شدند!
دهقان با بيان اينكه ما در صحن مجلس موافق اضافه شدن مشاغل مديريتي به اين استثنا نبوده‌ايم، تصريح كرد: «ما مي‌خواستيم كه اختلاف و شكاف طبقاتي را كاهش دهيم و مانع از حقوق‌هاي نجومي شويم اما اين نكته را هم بايد يادآوري كرد كه سقف حقوق در نظر گرفته شده در اين ماده همان 14 ميليون تومان است و تنها در موارد خاص كه رؤساي قوا يا وزرا تقاضا كنند و شوراي حقوق و دستمزد تصويب كند و رئيس‌جمهور هم تأييد كند، امكان افزايش 60 درصدي به سقف حقوق وجود دارد.»
به گفته اين نماينده مجلس: «نكته مثبتي هم كه وجود دارد اين است كه تاكنون حقوق‌هاي 50 و 60 ميليون توماني هم داشته‌ايم، اما با اين مصوبه جلوي آنها گرفته مي‌شود و به پرداخت‌ها نظم داده مي‌شود و علاوه بر آن، دريافت حقوق مازاد بر اين سقف (24 ميليون تومان) جرم‌انگاري شد.»
اختلاف ۳۰ برابري حقوق مديران با حداقل دستمزد فاجعه است
در همين رابطه عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه با بيان اينكه در مصوبه مجلس درخصوص حداكثر حقوق مديران يك فاجعه رخ داده است تأكيد كرد، اين اختلاف ۳۰ برابري نسبت به حداقل دستمزد با ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاد شده است.
حسين حاجي دليگاني در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص حداكثر حقوق مديران دولتي گفت: در جريان بررسي ماده 38 لايحه برنامه ششم توسعه كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود، سقف حقوق‌ها و دريافتي مديران 24 ميليون تومان در نظر گرفته شد در حالي كه بر اساس مصوبه پيشين مجلس حداكثر حقوق مديران 12ميليون و600 هزار تومان بوده است.
به گفته حاجي دليگاني بر خلاف گفته‌هاي برخي نمايندگان، در ايرادات مستقيم شوراي نگهبان نكته‌اي در خصوص سقف حقوق مديران ديده نمي‌شود. اين در حالي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه قبلي مجلس را با برخي سياست‌هاي كلي نا‌همخوان مي‌دانست.
عضو كميسيون تلفيق برنامه ششم ادامه داد: در اين خصوص مجلس معتقد بود كه ايرادات شوراي نگهبان براي نمايندگان داراي اهميت است اما در نهايت شاهد آن بوديم كه نكات مجمع براي حقوق مديران در گزارش شوراي نگهبان نيز لحاظ شد و متأسفانه حداكثر حقوق جديد مديران دولتي در مجلس نيز رأي آورد.
حاجي دليگاني با بيان اينكه مجمع در خصوص اين مصوبه، بار مالي را متوجه دولت ندانسته است، تأكيد كرد: نكته جالب آنجاست كه درباره طرح يكسان‌سازي دريافتي بازنشستگان موضوع بار مالي براي دولت مطرح شده است كه به نظر مي‌رسد طرح اين موارد با عدالت اجتماعي همخواني ندارد.
وي افزود: چراكه افرادي كه در دوره‌هاي قبلي هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگي از حقوقشان كسر مي‌شده متناسب با تورم آن زمان حقوق گرفته‌اند و اين موضوع دقيقي نيست كه ما براي كارمنداني كه در دوره جديد حقوق بازنشستگي مي‌گيرند صرفنظر از تورم‌هاي بالا و افزايش هزينه‌هاي دوره اخير مقايسه انجام دهيم.
محمد خدابخشي، سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه گفته بود: اين كميسيون در جلسه اخير خود براي رفع ايراد شوراي نگهبان و از آنجا كه مصوبه قبلي مجلس سبب خروج نخبگان از دولت مي‌شود، مديران دولتي را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصي در واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم) اضافه كردند كه بر اين اساس مديران هم مي‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعيين شده براي حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌هاي اجرايي حقوق دريافت كنند.
بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري حداكثر حقوق كاركنان 6 ميليون و 300هزار تومان است، در مصوبه قبلي مجلس درباره برنامه ششم حداكثر حقوقي كه به مديران تعلق مي‌گرفت، 12 ميليون و 600 هزار تومان بوده است.
در جلسه اصلاحیه تبصره یک ماده 38، بیش از 100 نفر رأی موافق، 44 نفر رأی مخالف و 8 نفر هم رأی ممتنع دادند، حال جا دارد بررسی شود کدام نماینده‌ها به مشروعیت بخشی به حقوق‌های نجومی رأی مثبت دادند و آیا این افراد خود و وابستگانشان در مجموعه‌های دولتی و عمومی سمتی دارند یا خیر؟
سایر اخبار این روزنامه
جبهه مردمی: حقوق 24 میلیونی در دولت ریشخند به عدالت است
شركت دولتي يعني حقوق نجومي، سفر خارجي و مفسده استخدام رفقا!
وزیربهداشت به فرماندار: بیشعور! تو نماينده دولتي نه نماينده مردم
نجومي‌بگيران دولت از مجلس مجوز گرفتند!
كابوس سقوط دومين مهره ترامپ
ديپلماسي امريکا براي اجراي سختگيرانه برجام كليد خورد
ادب كودک بازيگوش در كاخ سفيد
بيماري مهلک «اشرافيت دولتي»
فرق «براندو» بزرگ با «فرهادي»
به كرش «عقل ترسيدن» بدهيد
حقوقي مغاير با حقوق مردم
