شفاف‌سازي درست اما ناكافي

آرمان- احسان اسقایی: تحولگرایی درحوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای رسیدن به جامعه‌ای زنده و پویا همواره مدنظر تحول‌خواهان بوده است. فعالان سیاسی درسال۷۶ با توسل به توسعه ‌اقتصادی دوران سازندگی، حلقه مفقوده توسعه را در عدم توسعه سیاسی به میزان توسعه اقتصادی دانستند. دولت برآمده از این تفکر تلاش‌های زیادی برای توسعه سیاسی کرد اما واژه توسعه در دولت‌های نهم و دهم مفقود شد. واقعیت آن است که ساختار معیوب اقتصادی ایران تلاش‌های سیاستمداران را درخود می‌بلعد. دولت فعلی تلاش فراوانی برای افزایش درآمد به‌منظور باورکردن بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی کرده، اما تمام این تلاش برای ایجاد توسعه متوازن به پرداخت حقوق کارکنان دولت، کمک به صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی و موسسات مالی ‌خلاصه شده است.
شفافیت، اقدامی‌ مهم
با تقدیم بودجه۹۶ به مجلس، هم‌زمان ابعاد مختلفی از بودجه نهاد‌های مختلف به همراه محدودیت‌های مالی دولت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. هزینه میلیاردی برخی نهاد‌ها از لایحه بودجه که البته مختص به ‌این دولت نیست و سالیان سال‌است این نهاد‌ها بودجه می‌گیرند، موجب شده مردم با علامت سوال‌های مواجه شوند. آنچه بیش از همه مورد پرسش قرارگرفت، میزان پاسخگویی این نهاد‌هاست. براساس قانون، دیوان محاسبات کشور زیر نظر قوه مقننه بر نوع هزینه‌کرد بودجه نظارت دارد تا در صورت انحراف، تصمیمات قانونی توسط این نهاد و حتی دستگاه قضا گرفته شود. نمونه بارز این مورد محکومیت محمود احمدی‌نژاد به‌خاطر جابه‌جایی ردیف‌های بودجه به صورت غیرقانونی است که دادستان دیوان محاسبات به صورت مبسوط در مورد آن توضیح و به احتمال زیاد احمدی‌نژاد در آینده نه‌چندان دور باید در مورد تصمیمات خلاف قانون خود در دادگاه پاسخ دهد. از این رو اعلام شفاف ردیف‌های بودجه در شبکه‌های اجتماعی کمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال آینده است.
یارانه‌ای‌ که باید قطع ‌شود


یارانه نقدی هر ایرانی در ماه حدود۴۵۵۰۰ تومان یعنی در حدود ۱۲ دلار است. یارانه‌ای که امروز فاقد قدرت خرید اولیه است و در صورت قطع آن در قدرت خرید طبقه بالا و متوسط، تغییری ایجاد نخواهد شد. اما پرداخت این مبالغ در مجموع آنهم به صورت ماهیانه فشار عظیم اقتصادی برگرده دولت می‌گذارد. به‌طوری که روحانی در سال‌های ابتدایی خود همانند دولت سابق هر ماه برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی قرض می‌کرد. اما افزایش ۳۰۰ تومانی بنزین و برخی از حامل‌های انرژی در آن سال‌ها به کمک دولت آمد اما باز هم امروز حجم قابل توجهی از بودجه کشور صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود. لذا قطع یارانه طبقه مرفه و متوسط جامعه، عملا هزینه چندانی را متوجه نیمی از خانواده‌های ایرانی نخواهد کرد اما به میزان قابل توجهی از بار مالی برگرده دولت می‌کاهد. اقدامی که در دستور کار دولت قرار گرفته و در صورت اجرای آن تحول مثبتی در اقتصاد خرد و کلان پدیدار می‌شود. ضمن اینکه دولت در نظر دارد فقر مطلق را در سال آتی از بین ببرد. این به معنی افزایش دو تا سه برابری درآمد طبقات فرودست جامعه است. حدف یارانه‌ها اقدام مفیدی‌است که از مدت‌ها قبل اهل فن به روحانی تذکر داده و خواهان اجرای آن بودند.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی
ایران با وجود تولید 4 میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز هنوز بنزین را ارزان‌تر از بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت از جمله عربستان عرضه می‌کند. بنزین امروزه برای دولت‌ها منبع درآمد است اما دولت در ایران لیتری۱۵۰۰ تومان یارانه برای مصرف‌کنندگان بنزین می‌پردازد. اقدامی که هر روز باعث افزایش روزانه مصرف سوخت درکشور شده و از سوی دیگر موجبات آلودگی هوا را فراهم آورده است. به‌گونه‌ای که مصرف بالای سوخت خودروهای ایرانی باعث شده که‌ ایران برخی از بازارهای منطقه‌ای خود مانند عراق را از دست بدهد. اما در صورتی که روحانی بتواند بر اساس اختیاراتی که مجلس به او خواهد داد جهش منطقی در قیمت سوخت به وجود آورد، هر چند تورم تک رقمی تحت تاثیر قرارخواهد گرفت، اما این تاثیرگذاری در حد چند درصد بود و به سرعت تورم در ماه‌های بعد از اجرای این طرح تک‌رقمی خواهد شد. اما هزینه یارانه سوخت از دوش دولت کاسته شده، از میزان مصرف سوخت‌ کم و حتی صنایع خودرو سازی مجاب به‌ ایجاد تغییراتی در این صنعت خواهند شد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برکاهش بسیاری از مصائب محیط زیستی اثر می‌گذارد.
جراحی اقتصاد
اقتصاد دولتی و فاسد ایران نیازمند جراحی است. پرداخت یارانه سوخت و یارانه‌های نقدی کمر دولت را خم کرده است. وضعیت نظام بانکی ایران خوب نیست به گونه‌ای که دولت با پدیده‌ای به نام ورشکستگی موسسات مالی غیرقانونی روبه‌روست. از سوی دیگر صنایع کشور نیازمند تنخواه‌گردان هستند که با سود۱۲ تا ۱۸ درصدی معقول نیست که وام دریافت کنند. مساله اشتغال درحال تبدیل به غول بیکاری است. دولت بر اساس قانون باید حدود ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند که شاید یکی از بی‌سابقه‌ترین میزان اشتغال توسط دولتی در جهان است. سال گذشته حدود۷۵۰ هزار شغل ایجاد شد و امثال هم بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و سال آینده هم شاید نتوان ۹۰۰ هزار شغل بر اساس برنامه ‌ایجاد ‌کرد اما به طور یقین در حد سال جاری اشتغالزایی خواهد شد. تمام این اقدامات در حالی است که دولت احمدی‌نژاد در سال‌های پر در آمد نفتی حدود۴۵۰ هزار شغل ایجاد کرد. سالانه به صف درخواست کنندگان کار اضافه می‌شود با این وجود اقدام دولت در حوزه‌ ایجاد اشتغال با وجود تورم، وضعیت بد اقتصادی بانک‌ها و رکود اقتصادی، مثبت ارزیابی می‌شود هر‌چند دولت برای ثابت نگاه داشتن نرخ بیکاری به تلاش بیشتری نیاز داد. روحانی در سه سال آینده برای بهبود اقتصاد ایران چاره‌ای جز کشیدن تیغ جراحی نداد. جراحی که نیاز اقتصاد ایران است اما محبوبیت دولت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.