راه ناگزير توانمندسازي

دولت لايحه بودجه سال 1397 را  به مجلس ارائه كرده است. در همين روزهاي پرخبر رئيس‌جمهور، قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي را ابلاغ کرد تا مهارت‌آموزي را به مرکز مباحث اشتغال کشور بکشاند. دولت دوازدهم روزهاي حساسي را سپري مي‌کند. رويکردهاي لايحه بودجه در نخستين سال برنامه ششم با ملاحظاتي تدوين شده که شايد براي بسياري از کارشناسان و صاحب‌نظران و مردم حاوي نکات مهمي باشد. رسانه‌ها به مدد شفافيت دولت در ارائه لايحه بودجه، اطلاعات ذي‌قيمتي از اين لايحه را منتشر کرده‌اند و رسانه‌هاي اجتماعي هم بستر تبادل اين اطلاعات بوده‌اند. بي‌کاري و لزوم توجه به حل آن  به اولويت اصلي کشور تبدیل شده و قطعا از مهم‌‌ترين مباحث نمايندگان مجلس هم خواهد بود. ابلاغ هم‌زمان نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي مسلما بخشي از راه‌حل دولت براي رهايي از اين کلاف سردرگم است. ۱- از منظر آمار حدود پنج ميليون دانشجو و هزاران جوان و فارغ‌التحصيل دانش‌آموخته نيز جوياي کار هستند. نهادهاي رسمي کشور و بسياري از کارآفرينان، مشکل اصلي اين خيل عظيم را نداشتن مهارت عنوان مي‌کنند. آموزش‌هاي مهارتي مهم‌ترين آورده و شاه‌کليد آنها براي ورود به بازار کسب‌وکار است. ۲- دولت اعلام کرده است  سه ميليون و 300 هزار نفر بي‌کار در کشور وجود دارد و در لايحه سال 1397 پيش‌بيني کرده که بايد بيش از 900 هزار شغل ايجاد کند. با توجه به محدودشدن استخدام‌هاي دولتي، توجه کارجويان به آموزش‌هاي مهارتي و فني‌وحرفه‌اي در ايجاد جذابيت لازم براي کارفرمايانِ بنگاه‌هاي بخش خصوصي، يک اولويت است. ۳- رواج پديده کميت‌گرايي و مدرک‌گرايي در سطوح دانشگاهي در دهه گذشته اقبال عمومي به‌ويژه در بين مردان براي ورود به دانشگاه را کاهش داده و در نقطه مقابل علاقه‌مندان به آموزش‌هاي غيررسمي (آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و مهارتي منجر به شغل) افزايش يافته است. ارتقای کيفي، تنوع‌بخشي، به‌روز‌رساني، توسعه و تقويت آموزش‌هاي فني و مهارتي مطالبه ملي جمعيتِ کارجو است. ۴- در‌حال‌حاضر کشورهاي پيشرفته دنيا بيش از هر زماني به آموزش‌هاي مهارتي (اغلب در کنار کارگاه‌هاي توليدي، صنوف و صنايع) و تربيت تکنیسين به جاي دانش‌آموخته دانشگاهي...
 
... توجه مي‌کنند و سهم آموزش‌هاي مهارتي در اين کشورها ازجمله آلمان و استراليا و... گاه تا 70 درصد کل آموزش‌ها مي‌رسد. اين در حالي است که سهم آموزش‌هاي مهارتي در کشورمان پايين و کمتر از 20 درصد است و براي رسيدن به حداقل سهم 30درصدي از آموزش‌هاي مهارتي، بايد همه سازمان‌ها به‌ويژه سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي کشور رويکرد مهارت‌محوري را در آموزش‌هاي غيررسمي داشته باشند.
۵- سازمان فني‌وحرفه‌اي کشور چندسالي است به دليل عدم تأمين اعتبار، تجهيز مراکز فني‌وحرفه‌اي
 - که اغلب از تکنولوژي و تجهيزات روز عقب مانده- را به آينده موکول کرده و از قافله عقب مانده است. اين سازمان براي هدف‌گذاري و اجراي آموزش‌هاي متناسب با اقتضائات منطقه‌اي نيازمند توجه به تجهيزات آموزشي است. اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سازمان در هفت سال گذشته بيش از 30 درصد کاهش يافته و سازمان عملا امکان به‌روز‌رساني تجهيزات خود را از دست داده است. اين کاهش بودجه با ماهيت آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي که آموزش عملي است و در آن مهارت‌آموز با تمرين و تکرار، کار با مواد، ابزار و تجهيزات، تسلط و مهارت لازم را کسب مي‌کند؛ در تضاد است و ادامه اين روند مي‌تواند فرصت ارزشمند آموزش کارجويان جوان را از کشور سلب کند. ۶- بودجه سازمان فني‌وحرفه‌اي گرچه براساس آمار، رشد بيش از 12درصدي را نشان مي‌دهد، ولي نبايد فراموش کرد که سهم نظام آموزش و تربيت فني‌وحرفه‌اي و مهارتي که مي‌تواند زيرساخت‌هاي لازم براي اشتغال را فراهم و مشکل اساسي و دغدغه‌هاي مسئولان نظام و مردم را حل کند، اندک است. ۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حال حاضر مباحثي همچون توسعه مشاغل خانگي، الگوي اشتغال فراگير و کارورزي را در سطوح مختلف از فارغ‌التحصيلان و دانش‌آموختگان گرفته تا زنان سرپرست خانوار دنبال مي‌کند. اين برنامه‌ها بدون مهارت‌آموزي و بدون توجه به آموزش‌هاي با کيفيت مهارتي و فني‌وحرفه‌اي راه به جايي نخواهد برد. به نظر مي‌رسد موفقيت‌هاي دولت در حيطه اشتغال در گرو توجه بيش‌ازپيش به آموزش‌هاي غيررسمي مهارتي است. 8- سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي کشور، با توجه به سابقه طولاني در حوزه مهارت‌آموزي، امکانات زيربنايي و توجه ويژه‌اش به تدوين و اجراي استانداردهاي مهارت‌آموزي در قريب به 14 هزار رشته مختلف، مي‌تواند در اجراي دستور صريح رياست محترم جمهور مبني بر استانداردشدن آموزش مشاغل، نقش محوري ايفا کند و به عنوان دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي مهارت‌آموزي، انسجام بيشتري بين دستگاه‌هاي مختلف فراهم آورد.