رقابت نابرابر با حضور باشگاه‌های صنعتی

چند روز پس از انتقادهاي وزير اقتصاد از زيانده بودن فوتبال به‌رغم هزينه‌هاي ميلياردي که در اين ورزش مي‌شود، حالا گفته مي‌شود با رفتن محمد دادکان به وزارت صنعت و معدن و تجارت به عنوان مشاور ورزشي شريعتمداري، قرار است به باشگاه‌هاي صنعتي سروسامان داده شود. اين اقدام را مي‌توان يک قدم رو به جلو در سالم‌سازي فضاي فوتبال از فساد دانست، به هر حال ورود کارخانه‌هاي صنعتي و خودروسازي در عرصه تيمداري و هزينه‌هاي کلان چند ده ميلياردي اين صنايع در فوتبال همواره يکي از مباحثي بوده که مورد انتقادهاي زيادي بوده است. عدم شفافيت و عدم نظارت بر اين باشگاه‌ها که از توان مالي بالايي برخوردارند سبب شده تا آنها در يک دهه اخير که صفرهاي قراردادهاي فوتباليست بدون هيچ ضابطه و منطقي در حال بالا رفتن بوده، با توجه به بودجه‌هاي کلاني که در اختيار دارند، سهم زيادي در جذب بازيکنان و مربيان گرانقيمت فوتبال کشورمان داشته باشند. يکه‌تازي صنعتي‌ها در نقل و انتقالات فوتبال و بستن تيم‌هاي پرستاره براي ليگ تا چند سال پيش سبب به حاشيه رانده شدن استقلال و پرسپوليس شد و تيم هايي مانند سپاهان و ذوب‌آهن که از زيرمجموعه‌هاي وزارت صنعت هستند، تبديل به قطب‌هاي فوتبال ايران شدند، جايگاهي که نقش توانايي مالي باشگاه‌هاي صنعتي را در رسيدن به آن نمي‌توان ناديده گرفت. 
بودجه‌هاي هنگفت باشگاه‌هاي صنعتي سبب شده تا تيم‌هاي ديگري که از توان مالي کمتري برخوردار هستند، توان رقابت با اين باشگاه‌ها را نداشته باشند و زمينه يک رقابت نابرابر ايجاد شود. اگرچه در فوتبالي که همه باشگاه‌هاي آن از بخش خصوصي تغذيه مي‌شوند، چنين قياسي را نمي‌توان انجام داد، به خصوص که در يک فوتبال خصوصي با توجه به عدم تغذيه باشگاه‌ها از منابع دولتي، قدرت اقتصادي و درآمدزايي حرف اول را مي‌زند و يک باشگاه را در مقايسه با ساير باشگاه‌ها بالاتر يا پايين‌تر مي‌برد. با اين حال اين مسئله قابل تعميم به ايران با توجه به دولتي بودن اکثر باشگاه‌ها و اينکه اين تيم‌ها از بودجه دولتي است ارتزاق مي‌کنند، نيست. دولتي بودن باشگاه‌ها سبب شده تا برخي که نزديکي بيشتري با منابع بودجه دارند، از قدرت مالي بالاتري نسبت به ساير تيم‌ها برخوردار باشند، مسئله‌اي که در سال‌هاي اخير درباره باشگاه‌هاي صنعتي سپاهان، ذوب‌آهن، سايپا و پيکان صدق مي‌کند و سبب شده تا اين تيم‌ها نسبت به ساير باشگاه‌ها مشکلات مالي کمتري داشته باشند. 
در همين راستا تزريق نابرابر بودجه‌هاي مالي در بين باشگاه‌ها سبب بروز ناعدالتي در فوتبال شده و زمينه‌اي شده تا تيم‌هاي صنعتي و تيم‌هاي ديگري که وابسته به نهادهاي ثروتمند دولتي هستند، با استفاده از اين توان مالي يکه‌تازي کنند. علاوه بر اين عدم نظارت بر هزينه‌هاي باشگاه‌هاي صنعتي از ابتداي دهه 90 و حضور مديراني که بدون توجه به دخل و خرج باشگاه در فصل نقل و انتقالات وارد عمل مي‌شدند، باعث شد تا رقم قرارداد فوتباليست‌ها در اين سال‌ها بدون ضابطه و بدون هیچ منطقي افزايش پيدا کند، به خصوص که در اوج رکود و مشکلات اقتصادي، هزينه‌هاي فوتبال و صفرهاي قراردادهاي بازيکنان با پيشنهادهايي که اکثراً از سوي باشگاه‌هاي صنعتي داده مي‌شد، هر فصل بالا و بالاتر مي‌رفت، به طوري‌که مي‌توان گفت تيم‌هاي صنعتي يکي از مقصران افزايش بي‌رويه و بدون ضابطه قراردادها هستند. بالا رفتن رقم قراراردادها و گردش مالي فوتبال بدون اينکه نظارتي روي آن باشد، فساد را سال به سال در فوتبال بيشتر کرده است، گسترش فساد در فوتبال کار را به جايي رسانده که امروز کمتر کسي است که نقش حيف و ميل‌هاي صورت گرفته از سوي بيت‌المال را در گسترش فساد بي‌تأثير بداند. 
در چنين شرايطي شنيدن اخباري درباره سروسامان دادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضعيت تيم‌هاي صنعتي، مي‌تواند قدمي در مسير اصلاح باشگاهداري در ايران و کاهش فساد باشد. نظارت روي هزينه‌ها جهت کاهش حيف و ميل بيت‌المال در باشگاه‌هاي صنعتي بايد يکي از اولويت‌هاي اين وزارتخانه باشد تا ناعدالتي که در حال حاضر بين باشگاه‌ها به دليل ارتزاق برخي باشگاه‌ها به خصوص صنعتي‌ها از بودجه ديده مي‌شود، کمتر شود و زمينه براي رقابت برابر بين باشگاه‌هاي دولتي فراهم شود تا مانند امروز وزير اقتصاد از عدم سوددهي باشگاه‌ها با وجود هزينه‌هاي چندصد ميلياردي انتقاد نکند و فوتبال را زيانده نداند.